به گزارش تیترشهر : از بهمن ماه 91، شورای رقابت با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و به دلیل انحصاری بودن و غیر رقابتی بودن بازار خودرو، وظیفه تعیین قیمت خودرو را بر عهده گرفت. این شورا به مدت شش سال این وظیفه را برعهده داشت، و تصمیمات آن همواره مورد انتقاد خودروسازان و کارشناسان اقتصادی بودند. با وجود آنکه شورای رقابت همواره اعلام می کرد که قیمت گذاری نمی کند، خودروسازان عملا اجازه نداشتند تا محصولات خود را با قیمتی بیش از رقم تعیین شده توسط این شورا به فروش برسانند. در نهایت، سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، و پس از آن خودروسازان اجازه یافتند تا قیمت خودروهای خود را، پنج درصد کمتر از قیمت بازار تعیین کنند.
اواخر اردیبهشت امسال، مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساند که یکی از قسمت های این طرح، شورای رقابت به‌صورت قانونی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است. اما همان زمان تاکید شد که اجرای این مصوبه، تا زمان بازگشت بازار خودرو به شرایط عادی، مسکوت باقی خواهد ماند. به علاوه، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان است. با این حال، شورای رقابت از همین الان خود را مسئول قیمت گذاری خودرو می داند و بزودی در این مورد تشکیل جلسه خواهد داد.
دو ابهام درباره ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
ابهام اول مربوط به تایید شورای نگهبان درباره این مصوبه است. تا زمانی که شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب نرساند، شورای رقابت هیچگونه اختیاری برای دخالت در قیمت گذاری خودرو نخواهد داشت و این روند همچنان باید براساس قانون تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت گیرد.
ابهام دوم، مربوط به درخواست نمایندگان مجلس، برای مسکوت ماندن این طرح تا زمان بازگشت حالت عادی به بازار خودروست. احتمال می رود منظور از حالت عادی، افزایش قابل توجه تیراژ خودروسازان و کاهش تلاطم قیمت خودرو در بازار است. بدیهی است این شرایط در حال حاضر وجود ندارد و بنابراین، زمینه برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو هنوز آماده نیست.
از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت، رضا شیوا، اعتقاد دارد سازوکار تصمیم‌گیری شورا در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی به طور شفاف مشخص نیست. در طرح ساماندهی بازار خودرو، مشخص نشده است محدوده اختیارات شورای رقابت تا کجاست و این شورا چگونه باید روند قیمت گذاری را انجام دهد. طبیعی است تا زمانی که فرآیند کاری این شورا مشخص نشده باشد، قیمت گذاری ممکن نخواهد بود. علاوه برآن، رضا شیوا اعلام کرد: شورای رقابت اصلا نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز نداشته، زیرا طبق قانون می‌تواند به بازارهای انحصاری ورود کند و چون بازار خودرو نیز مشمول انحصار است، شورا مسئول قیمت‌گذاری در آن محسوب می‌شود.
عقب گرد در قیمت گذاری
حتی اگر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو انجام پذیرد، شاهد حرکت به عقب در این روند خواهیم بود. تصمیمات شورای رقابت در سالهای سکانداری امر قیمت گذاری، همواره مورد انتقاد افراد و نهادهای مختلف بوده و تنها تاثیر آن، سرکوب قیمت های تمام شده، افت رشد تکنولوژی مورد استفاده در خودروهای داخلی، کاهش امکانات رفاهی و ایمنی در مقایسه با خودروهای روز و افزایش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بوده است. سرکوب قیمتی شورای رقابت، در دوسال گذشته موجب شد تا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به شدت افزایش یابد و فضا را برای ورود دلالان و سودجویان فراهم کند و تنها افرادی که از این تصمیمات ضرر دیدند، مصرف کنندگان واقعی خودرو بودند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی اگر شرایط بازار خودرو به حالت طبیعی بازگردد، بازهم نباید قیمت گذاری را بر عهده شورای رقابت گذاشت، چرا که نتایج این تصمیم، قبلا مشاهده شده است و توجیهی ندارد این آزموده ناکام را دوباره آزمود. چندی پیش مشخص شد زیان انباشته خودروسازان به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آنها نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. لازم به ذکر است که سهم شورای رقابت در سرکوب قیمت ها در یک دهه گذشته، نقش مهمی در ایجاد این بدهی دارد که پرداخت این بدهی، در نهایت از جیب مردم صورت خواهد گرفت. با این وجود، همچنان باید منتظر اخبار تکمیلی در خصوص جلسات شورای رقابت در روزهای آینده بمانیم.
منبع : خودروبانک
