قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه بود­

به گزارش تیترشهر؛ رئیس شورای رقابت در برنامه گفتگوی ویژه خبری درشبکه دو سیما دولتی بودن خودروسازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را درصنعت خودرو سازی واگذار کند.

رضا شیوا گفت: صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.

وی گفت: سهام دولت در صنعت خودرو سازی ۲۰ درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند.

شیوا افزود: سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودرو سازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.

وی با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودروست گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودرو ساز تعیین می کند قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودرو ساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می شود بنابراین قیمت بازار را خودرو ساز مشخص می کند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست.

وی افزود: باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد.

شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.

وی با بیان اینکه باید محدودیت های عرضه را کاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.

وی گفت: خودروسازان می گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازادو سرمایه گذاری های که انجام داده اند زیانده است.

وی اضافه کرد: آنچه که وزیر سابق وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت ‌از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته کردو قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفت‌ قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

شیوا ادامه داد: این موضوع را در قابل شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است.

وی گفت: ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط کنونی امکانپذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.

محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکانپذیر نیست.

وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.

منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می شود.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند.

وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی پول قطعه ساز را نمی دهد.

منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودرو سازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد آن مجموعه را زمین می زند.

وی با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد وکسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.

منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده اند.

منصوری گفت: برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهای که با ۵۰ هزار کیلومتر کار کرد ‌و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم.

وی افزود: برای کاهش قیمت خودرو دولت خودرو وارد کند.

عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌ با بخش های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح‌ در شرایط عادی امکانپذیر است.

وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروست و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می گردد.

رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهای که به صنعت خودروسازی کشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تامین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

وی گفت: ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل ها حفظ شود.

وی اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است.

رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می شود از مشکلات جدی تولید خودروست.

وی ادامه داد: در حالی که در دی سال گذشته تولید شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت ۲ هزار و ۶۹ خودرو تولید کرد.

وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما قیمت ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می کنند.

رضیان اضافه کرد: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.

وی گفت: از مسئولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می شود که شورای رقابت آن را باید بررسی کند.

وی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.

وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است گفت: شرکت های تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کنیم.

رضیان ادامه داد: مشکل صنعت خودرو سازی تامین قطعات وارداتی است.

وی افزود: خودروهای وارداتی خودروهای لوکس و هفت درصد بازار خودرو را تامین می کند.

رضیان گفت: قیمت گذاری براساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودرو سازان تعیین کنند.

منبع:مشرق