به غیر از شهرداری تهران که این روزها دغدغه کسب درآمدهای پایدار را برای اداره پایتخت دارد، گویا دولت نیز در تمام حوزه های تحت پوشش خود به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای دخل و خرج سال آینده خود است به همین دلیل افزایش هزینه خروج از کشور و جرایم رانندگی دو راهکاری است که به نظر می رسد دولت در نظر دارد تا درآمد پایدار سال آینده خود را براساس جیب مردم ببندد.
به گزارش تیتر شهر: طبق آخرین اطلاعات به دست آمده در لایحه بودجه سال 97 ، دولت درامدی معادل 3000 میلیارد تومان را از محل جرائم رانندگی در نظر گرفته است که بر مبنای محساباتی که کارشناسان دولتی انجام داده اند نشان دهنده افزایش 7 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی است.
این در حالی است که بر اساس بودجه سال 96، درآمد پیشبینیشده از این محل رقمی معادل 2800 میلیارد تومان بوده که بودجه سال آتی نشاندهنده افزایش 200 میلیاردی درآمد دولت از این محل است.
همچنین در بودجه 97، تصریح شده که جرائم دیرکرد جریمههای راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 96، در صورت پرداخت تا پایان آذرماه سال 97، مشمول بخشیدگی خواهد شد که البته درآمد در نظر گرفتهشده در این بخش نیز 1600 میلیارد تومان دیده شده است.
ارائه این پیشنهاد از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده از سوی پلیس راهور ناجا با واکنش هایی همراه بود. به گونه ای که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد: پلیس به هیچ وجه چنین پیشنهادی نداده و برنامهای برای افزایش نرخ جرائم رانندگی هم ندارد.
سردار تقی مهری درباره درآمد 3000 میلیارد تومانی دولت از محل جرائم رانندگی در سال 97 و افزایش 200 میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل طی سال آینده گفت: پلیس برنامهای برای سختگیرانهتر کردن اجرای قوانین و افزایش جریمه کردن خودروها با توجه به این لایحه نداهد است و ما بر اساس همان روشهای سالهای قبل اعمال قانون خواهیم کرد و تغییری در روشهای پلیس برای اعمال قانون رخ نخواهد داد.
آنطور که رئیس پلیس راهور ناجا می گوید؛ پلیس به هیچ وجه به دنبال افزایش جریمه کردن رانندگان نیست و ما تنها به دنبال ایمنی تردد در معابر هستیم و اگر از امکانات و تجهیزات جدید برای جلوگیری از تخلفات استفاده میشود، استفاده از این امکانات برای ایمنی در رفت و آمد رانندگان، عابران پیاده و سرنشینان خودروهاست.
به گفته مهری؛ بر اساس قانون، مبالغ جریمههای رانندگی و هرآنچه از محل این جرائم استخراج میشود در اختیار خزانه قرار میگیرد و پس از آن بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی، تقسیم میشود.
به رغم واکنشی که رئیس پلیس ناجا نسبت به افزایش جرایم رانندگی در سال آینده داشت؛ اما به این مساله نیز اشاره کرده؛ هر چه مجلس شورای اسلامی درباره قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و قبوض جریمه تصویب کند، توسط پلیس اجرایی خواهد شد.
سردار تقی مهری در واکنش به بند «و» تبصره ۱۱ بودجه سال ۹۷ که براساس آن در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه ۹۷، جریمه دیرکرد عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده میشود، تاکید کرده پلیس مجری قانون و مقررات است و هر چه قانون تصویب کند، انجام میدهد.