به گزارش تیترشهر، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا است.
متن مصوبه شورای اسلامی شهرمحمد شهر کرج در بند 10 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری محمد شهر کرج به شرح زیر است:
' درخصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 بنای یاد شده مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل 44 درصد عوارض روز (زمان رسیدگی )و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که به صورت غیر مجاز ساخته شده اند 100درصد عوارض روز (زمان رسیدگی ) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه 100 درصد عوارض روز (زمان رسیدگی ) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه ، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد .'
تبصره 1 : بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تاسیس شهرداری بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت شده باشد .
تبصره 2 : بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به شرح زیر مشمول پرداخت عوارض می شوند :
الف:همه بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده 100 رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ،معادل 55 درصد همه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می شود .
در پاسخ به شکایت مطرح شده، رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر به موجب لایحه شماره 1153/2 -14/7/1395 توضیح داده است که :
حسب وظایف و اختیارات که در بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هستند و به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تکلیف به این امر شده است.
همچنین بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است .
ثانیاً: آنچهاستنباط می شود، بند ذیل ماده 100 قانون شهرداریها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرح های هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر است بنابراین در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها و در نتیجه ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده 100 خواهد بود و اخذ جرایم امری علیحده است .
ثالثاً: قانونگذار قبل از تاسیس شهرداری ها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداری های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول کرده است بنابراین مالکان و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع یادشده، کنند بنابراین با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات و در راستای عمل به تبصره 8 ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره 2 بند 10 دفترچه عوارض شده است و این امر بر خلاف ادعای شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمان های احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیون های ماده 100 و تعیین جریمه برای آنها انجام شده است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می شود .
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 100 همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و در بند 10 مصوبه مورد شکایت و تبصره 1 و 2 برای ساختمان هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود .
