تیتر شهر: به رغم آنکه ارائه طرح مسکن اجتماعی را برای نخستین بار به دولت یازدهم نسبت داده می شود؛ اما مطالعات نشان می دهد که اولین بار این طرح از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 58 مطرح شد. در این سال همزمان با افتتاح حساب 100 فرمان امام که با هدف ایجاد و راه اندازی نهضت خانه سازی برای اقشار محروم جامعه از سوی امام خمینی(ره) مطرح و اجرایی شد؛ در همان زمان ایشان در پیام تاریخی خود شعار «هر خانوار، يك مسكن» را مطرح کردند. تحقق این شعار برعهده بنياد مسكن قرار داده شد تا این سازمان متولی اجراي طرح «مسكن‌اجتماعي» شود.
حضرت امام در پیام تاریخی خود در این زمینه تاکید داشتند: «مساله مسكن يكي از مصيبت‌بارترين مشكلات اجتماعي مردم بوده و قشر عظيمي از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و بخش مهمي از درآمدشان را صرف اجاره‌بها مي‌كردند.» به همین منظور با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کمیته ای سه نفره در محله های محروه شهرها متشکل از یک مهندس ساختمان، یک روخانی و یک نماینده دولت با هدف ساخت خانه های ارزان قیمت برای تمامی محرومان با رعایت اصل «زمین رایگان» صادر شد.
اما از همان سال به بعد، مرور تاریخ 40 ساله کشور نشان می دهد که کمتر مقام مسئولی در خصوص اجرایی شدن این فرمان صحبت کرده و به نظر می رسد همزمان با شروع جنگ تحمیلی این دستور تاریخی نیز به فراموشی سپرده شد.
دولت نهم و دهم و طرح مسکن مهر
اوایل دهه 80 بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم با ارائه طرح مسکن مهر و با هدف قرار دادن دهک های پایین جامعه سعی داشت تا بار دیگر مساله تامین خانه های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه را یادآوری کند. حتی در اجرای این طرح بنیاد مسکن مامور شد تا برنامه ریزی در جهت خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه را انجام دهد.
در شرایطی طرح مسکن مهر در کشور مطرح شد که شهرها به دلیل وجود بافت فرسوده و ناپایدار در درون خود به مرحله بحران رسیده بودند و به رقم انکه دولت موظف بود بنابر برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه کمک مالی و متولی گری خود را در احیای بافت های فرسوده انجام دهد؛ اما تمامی بودجه ای که دولت می بایست در این زمینه هزینه کند؛ در تامین هزینه مسکن مهر به کار گرفته شد.
از سوی دیگر ایجاد مسکن مهر در حاشیه شهرهای بزرگ بارگیر به مساله حاشیه نشینی و مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ دامن زد و از همه مهمتر نامرغوب بودن ساخت و سازهای مسکن مهر و هزینه هایی که هر دوره از متقاضیان دریافت می کردند؛ نتوانست در راستای فرمان تاریخی امام خمینی حرکت کند و به عنوان یک طرح کاملا شکست خورده که در طول 8 سال بودجه کشور را می بلعید از سوی دولت یازدهم معرفی شد.
مسکن اجتماعی؛ تدبیر دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد
سال 93 بود که دولت یازدهم در مقابل طرح مسکن مهر؛ طرح مسکن اجتماعی را با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه مطرح کرد. طرحی که تنها در چند جمله از سوی مسئولان دولت وقت مطرح شد اما شرایط اجرایی آن حداقل در 4 سال گذشته به صورت شفاف عنوان نشد. حتی در طول این سال ها یک بار مسئولان دولت وقت تصمیم گرفتند تا این طرح را در بافت های فرسوده کلانشهرها اجرایی کنند که آن هم به فراموشی سپرده شد.
در واقع وزیر راه و شهرسازی از رئیس بنیاد مسکن خواسته بود تا این طرح را در بافت‌فرسوده كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي است و از همه مهمتر داراي خدمات زيربنايي بوده و اشكالات زمين‌هاي 99 ساله مسكن‌مهر را ندارد، پياده‌سازي كند و عملا دو طرح مسكن‌اجتماعي و نوسازي بافت‌فرسوده را با هم پيوند بزند. حتی وزير همان زمان با ابلاغ ماموريت‌هاي بنياد مسكن در طرح مسكن‌اجتماعي، يك ميليارد تومان چك نقد براي واريز به حساب 100، تحويل رئيس بنياد داد تا مقدمات اوليه تامين‌مالي اين طرح را فراهم كرده باشد.
عباس آخوندی در زمانی که طرح مسکن اجتماعی را به عنوان برگ برنده دولت یازدهم معرفی کرد؛ به موضوع خانه دار شدن 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال اشاره کرد که این افراد در گزینه های دولتی از میان دهک های یک و دم که کم درآمدترین اقشار جامعه هستند؛ انتخاب می شدند.
در پیش نویسی که در سال 93 در این خصوص توسط کارشناسان تهیه شد؛ در ابتدا مسکن اجتماعی به گروه‌هاي معلولان، سالمندان، خانوارهاي بي‌سرپرست و زوج‌هاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار داشتند تعلق می گرفت كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجارهنشين در كشور را تشكيل می دادند.
بنابراين كل جامعه مخاطب مسكن‌اجتماعي عبارت است از يك ميليون و 410 هزار خانوار در اين مقطع – بدون احتساب ازدواج‌هاي جديد- كه طي10 سال از طريق تامين حداكثر 150هزار واحد مسكن‌اجتماعي در هر سال، مشكلات‌شان مرتفع خواهد شد.
مطابق متن پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن، مسكن‌اجتماعي در دو فاز «ساخت مسكن‌اجاره‌اي» و «پرداخت يارانه اجاره‌بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداري‌ها تامين مي شد، به اجرا درمي‌آيد به گونه ای که قرار بود از همين امسال به 70 هزار اجارهنشين كم‌درآمد، يارانه‌اجاره‌بها و براي 80 هزار مخاطب ديگر از همين طيف، واحد مسكوني اجاره‌اي با استاندارد حداقلي ساخته شود.
محاسبات كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازي در پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي نشان مي داد متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجارهنشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي‌رسد.
قرار بود در طرح مسكن‌اجتماعي، دولت 60درصد هزينه اجاره‌بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند.
با احتساب متوسط هزينه اجارهنشيني و سهم 60درصدي دولت در تامين آن، چنانچه اين طرح تصويب‌نهايي می شد، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه‌اجاره‌بها» توسط دولت به 70 هزار اجارهنشين كم‌درآمد در قالب طرح مسكن‌اجتماعي باید پرداخت می شد. به همین دلیل برآورد‌هاي انجام شده نشان می داد دولت براي طرح مسكن‌اجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع‌مالي نقد نياز دارد.
پیچ و خم های طرح مسکن اجتماعی
با توجه به اینکه پیش بینی می شد تامين مسكن در شرایط کنونی کشور یک مساله اجتماعي اجتماعی بوده که بايد در چارچوب نوعی نظام «رفاه‌اجتماعی» و دركنار عوامل ديگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود؛ در این میان وزارت رفاه بايد نقش موثري در تامين مسكن‌اجتماعي به مثابه بخشي از چتر عمومي تامين اجتماعي داشت.
سال ٩٤ نیز به‌عنوان نخستین سال اجرای این طرح با ساخت ٢٠هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد. حتی توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان شد که سال اول ۲۰هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف ساخته می‌شود. حتی مطرح کردند زمین موردنیاز این واحدها تأمین شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری و هم ملکی خواهد بود.
برای جلوگیری از آثار منفی استفاده از منابع بانک مرکزی که در طرح مسکن مهر عملیاتی شده بود، در طرح مسکن اجتماعی تکیه بر چندین محل مختلف برای تأمین مالی در نظر گرفته شده بود تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. براین اساس منابع مالی این طرح از محل‌های «یارانه‌های مسکن»، «مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات»، «منابع داخلی وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن‌ساز» تأمین می شد.
در این طرح که ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های اول و دوم جامعه تدوین شده بود، روش‌های مختلفی برای تأمین مسکن این خانوارها پیش‌بینی شد که به مرور و در طول ۶سال اجرایی می‌شود. طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد علاوه بر اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را شامل می‌شد، گروه‌های دیگری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند را نیز دربرمی‌گیرد که شناسایی این گروه‌ها برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
در واقع مسئولان تاکید داشتند که قرار نیست اشتباه مسکن مهر در این طرح تکرار شود بنابراین ابتدا اقشار مشمول طرح شناسایی و سپس متناسب با استخراج اطلاعات برای ثبت‌نام آنها اقدام می شد.
طرح مسکن اجتماعی قرار است با سه ضلع شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن مراحل اجرا و نظارت را پشت سر بگذارد. به عبارت دیگر برنامه مشترک تأمین مسکن با همکاری دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی انجام می‌شود؛ به این صورت که ساماندهی و تهیه گروه‌های هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تأمین می‌کند. در اين طرح متصدي اصلي و مباشر، نهادها و دستگاه‌هاي حمايتي هستند و دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازي به حداقل رسيده است.
همچنين وظيفه پايش و ارزيابي پيشرفت پروژه برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و پيگيري و هماهنگي حسن انجام كار به عهده وزارتخانه‌هاي راه وشهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد بود.
خانه هایی که دیگر رایگان نیست!
به رغم آنکه قرار بود مسکن اجتماعی، مسکنی رایگان برای اقشار کم درآمد جامعه باشد؛ اما اخیر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مطرح کرد: مسکن اجتماعی رایگان نیست.
حمیدرضا عظیمیان در این باره گفته: در سال جاری هدف‌گذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تأمین کنیم. ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و دیگر دستگاه ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است.
به گفته وی؛ در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مسأله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است. طبق آخرین تفاهم‌نامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیئت‌وزیران ارائه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیئت‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد.
عظیمیان تاکید کرده؛ بنا به تصمیم هیئت‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی را که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است تامین شود. به این صورت که یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکانپذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین، آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می‌شوند.
تامین مسکن ارزان قیمت؛ برنامه جدید جهانشهرها
در حال حاضر سازمان ملل نخستین دوشنبه اکتبر امسال را به غنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی داشت و از آن به عنوان «اکتبر شهری» نام برد.
جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان سازمان ملل متحد در پیام خود تاکید کرد: دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد ، ارج می نهد.نگاه جدید به علت تغییر انگاره ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیر با یکدیگر مرتبط هستند. برای دستیابی به درک درست و اجرای موثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه های پر اهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم.
به همین دلیل است که «سیاست های مسکن: خانه های متناسب با درآمد» به عنوان شعار روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.
تجزیه و تحلیل توانمندی مسکن در بیست سال گذشته نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. همچنین واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است.
امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد از آنها در سکونتگاه های غیر رسمی و زاغه ها زندگی می کنند. این در حالی است که میلیون ها نفر از خانه های مناسی بی بهره هستند ، انباشت خانه های بدون سکنه ، به تدریج رو به فزونی است . از این رو مسئله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن از اهمیت استرتژیکی در توسعه ، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است.
توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار ، به ویژه زنان و جوانان و آنان که در زاغه ها زنددگی می کنند ؛ باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شود.
ترویج سیاست های مسکن مناسب، از منظر تغییرات اقلیمی، تاب آوری، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است که می خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان با نگاهی جامع یادآوری کنیم.
به رغم آنکه جهانشهرها به سمت تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درامد جامعه پیش می روند اما همچنان مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم بر سر رایگان نبودن این خانه های ارزان قیمت و نحوی اجرای این طرح چانه می زنند .
