ریل هایی که باید برای حرکت قطار شهرداری شبکه ای ایجاد شود

به گزارش تیتر شهر، شهر سازی به روش برون­ سپاری به بخش خصوصی به عنوان تحولی اساسی در نظام عملیاتی ادارۀ شهرسازی، مورد توجه برخی شهرداری­ های پویا و پشگام کشور قرار گرفته و درآینده­ای نه چندان دور، ساختار اجرایی شهرداری­‌ها را در حوزۀ شهرسازی، که بخش عمده و اصلی فعالیت آن صدور مجوزهای ساختمانی است، دگرگون خواهد کرد.

 هم ­اکنون چند کلان شهر کشور راه ­اندازی دفا‌تر خصوصی شهرداری الکترونیکی را برای برون­ سپاری صدور مجوزهای ساختمانی، که بخشی از فعالیت ادارۀ شهرسازی را تشکیل می‌­دهد، جسته و گریخته آغاز کرده­اند و زمزمۀ ضرورت این کار در برخی دیگر از شهرداری­های کشور به گوش می‌­رسد.

برپایی مدار شهرسازی به روش برون­سپاری به بخش خصوصی راه گریز­ناپذیر در پیش پای شهرداری های کشور است؛ خصوصاً در مورد شهرداری­ های حدود ۲۳۰ شهر بزرگ‌تر کشور، این ضرورت جدی­ تر است. این شهرداری­‌ها برای واگذاری امور شهرسازی به ویژه صدور مجوزهای ساختمانی به بخش خصوصی، از اولویت بالاتری نسبت به ۸۳۵ شهر دیگر کشور برخور دارند. البته شهرداری ­های تا درجۀ ۵ می‌­توانند با برپایی مدار شهرسازی، ابتدا صدور مجوزهای ساختمانی و در ادامه سایر اعمال تصدی و حاکمیتی قابل برون­سپاری خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و تدریجاً تحولی عظیم در ساختار و نظام کلان عملیاتی شهرداری خود پدید آورند.

با این رویکرد تمامی شهرداری­ هایی که می‌­خواهند نسبت به تهیۀ و پیاده ­سازی سیستم یکپارچۀ شهرسازی اقدام کند. شایسته است به منظور پرهیز از دوباره کاری، از ابتدا سیستم یکپارچه شهرسازی تحت وب با معماری پنج بخشی ذکر شده با ویژگی­ های کامل که امکان بهره­ برداری توسط دفا‌تر شهرداری الکترونیکی را داشته باشد، انتخاب کند تا در آینده هر زمان که خواستند امور شهرسازی از جمله صدور مجوزهای ساختمانی را به بخش خصوصی واگذار کنند، مجبور نباشند با صرف وقت هزینه­ های گزاف، سیستم شهرسازی خود را با سیستمی که چنین قابلیت­ هایی داشته باشد، جایگزین کنند.

نکتۀ مهم در این خصوص آن است که سیستم شهرسازی تحت وب که قابلیت استفاده به عنوان زیر ساخت الکترونیکی مدار شهرسازی در شبکه را داشته باشد، موضوعی نیست که با انجام چند تغییر در سیستم ­های شهرسازی کنونی در شهرداری­‌ها، که دارای معماری بسته هستند، قابل دستیابی باشد. بلکه چنین سیستمی از پایه و در سطح معماری، و به لحاظ پیشرفته بودن فناوری رویکرد سیستمی، مدیریت فرآیندهای کاری و تخصص صلاحیت­ های طیف گستردۀ کاربران، و همچنین قابلیت ­های نظارتی برای اعمال «قیمومت اداری» بر اعمال دفا‌تر خصوصی شهرداری الکترونیکی، در فرایند عملیات شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، قابلیت­ های منحصر به فردی نسبت به بستر سیستم­ های شهرسازی کنونی مورد استفادۀ شهرداری­­‌ها دارد.

به علاوه قابلیت­ های گستردۀ مورد نیاز مدار شهرسازی، به ویژه قابلیت طبقه­ بندی اجتماعی کاربران بدون این­که زیر ساخت سیستمی، به صورت جامع و یکپارچه، در محیط اینترنت یا به اصطلاح تحت وب باشد، دست یافتنی نیست.

چارچوب کلی صلاحیت نقاط کاری مدار شهرسازی، باید در سیستم شهرسازی تحت وب تعریف شده باشد. همچنین تعریف اوصاف اختصاصی لایۀ دوم تا چهارم طبقه­ بندی اجتماعی می‌­بایست با دقت صورت پذیرد. به عنوان مثال اگر درجه­ بندی­ های مختلفی در خصوص صلاحیت این دفا‌تر در نظر گرفته می‌­شود، این درجه ­بندی باید در سیستم­ های مورد اشاره در لایۀ مربوط به گروه ­های کاری مدار، قابل تعریف و تخصیص باشد.

در کل، این سیستم­‌ها می‌­بایست به گونه ­ای باشد که چارچوب کاری مدار شهرسازی در آن­‌ها قابل تعریف باشد و تا حد امکان اجازه ندهد نقاط کاری مدار یا به اصطلاح دفا‌تر شهرداری الکترونیکی خارج از چارچوب­ های تعریف شده کار کنند. در عین حال می‌­بایست در قالب چارچوب­ های تعیین شده، امکان نظارت بر کل مدار و عملکرد این دفا‌تر برای شهرداری و نهادهای ناظر فراهم باشد.

لازم است ضوابط مهمی از جمله چگونگی فرآیندهای کاری، مسیر گردش فرایندهای مستقل اقلام اطلاعاتی ضروری و تکمیلی فرمول ­های عوارض و جرایم، چارچوب اصلی و متون مکاتبات، نامه­‌ها، استعلام­‌ها، پاسخ استعلام­‌ها و غیره در این سیستم نمونه سازی شده و قابل تعریف باشد.

گردآوری، تنظیم و تدوین این ضوابط قبل از تعریف و اعمال در سطح سیستم نرم ­افزاری، فرایند مهندسی خاص خود را دارد، که اگر درست انجام نشود در جریان بهره ­برداری، هر روز یک نارسایی محتوایی کشف می‌­شود و سیستم باید مدام در دست تغییر باشد و چون قبلاً این اجزا و تغییرات به صورت یک­جا در مرحلۀ طراحی معماری، درست و جامع دیده نشده است، سیستم را در معرض وصله کاری‌های دائمی قرار می‌­دهد.

سیستم شهرسازی تحت وب باید قابلیت تعامل چند سویه با شهرداری و ارباب رجوع را داشته باشد. مردم باید بتوانند به جای مراجعۀ حضوری به شهرداری یا نقاط کاری مدار، درخواست خود را به صورت الکترونیکی به همراه مدارک مورد نیاز به دفا‌تر مربوطه تسلیم نموده و بتوانند با نظام­ های پرداخت الکترونیکی تعهدات مالی خود را در جریان امور شهرسازی ادا کنند.

دفا‌تر و شهرداری نیز باید بتوانند در طول فرایند انجام کار، آنچه را که می‌­بایست به ارباب رجوع اعلام یا تسلیم کنند. به صورت الکترونیکی به انجام رسانده و در مجموع تقاضای سفر ذی­ نفعمان با این سیستم به کمترین حد ممکن تنزل یابد و بهترین نوع تکریم ارباب رجوع که عبارت است از بی­نیازکردن وی از «رجوع» به شهرداری یا دفا‌تر محقق شود. از لوازم معماری باز و مشارکت­ پذیر سیستم ­های اطلاعاتی قابلیت بهره­برداری سیستم لز زیر ساخت کلید عمومی است.

سیستم ­هایی که شهرداری شبکه ­ای و دفا‌تر شهرداری الکترونیکی به آن نیاز دارند، سیستم­ های یکپارچه است. سیستم­ های جزیره­ ای به هیچ وجه پاسخ­گوی کارهای پیچیده و به هم پیوسته و نیازهای جدید شهرداری­‌ها و جامعۀ امروز نیست. طبیعی است اگر سیستم ­های مدار شهرسازی از ارتباط لازم با یکدیگر برخوردار نباشد و هر کدام جدا جدا و یا گروه گروه، به فعالیت بپردازد، در یک دورۀ زمانی نه چندان طولانی، ناکارآمدی این سیستم­ های نرم ­افزاری که زیر ساخت­های حیاتی شهرداری شبکه­ ای هستند، به مدار شهرسازی و دفا‌تر شهرداری الکترونیکی سرایت می‌­کند و تأثیر مستقیم بر سطح کیفی و کمی خدمات رسانی این دفا‌تر خواهد گذاشت. بدیهی است کسی در این شرایط به دنبال علت اصلی نخواهد رفت و اصل وجود شهرداری شبکه­ ای و درستی برون­سپاری فعالیت­ های تصدی گرانه به بخش خصوصی را زیر سوال خواهند برد.

طبعاً در یک سیستم پر مسئولیت اینترنتی، امنیت بسیار مهم است و در دو بعد سیاست ­های امنیتی و سیستم­ های امنیتی، در چهار لایۀ سرور‌ها، شبکه، سیستم­ عامل و سیستم کاربردی شهرسازی می‌­بایست تامین شوند.

امنیت دو ویژگی دارد. اول آن­که نسبی است. دوم این­که هرچه درجۀ آن بالا می‌­رود و به عبارتی تابع افزایش امنیت خطّی ولی تابع افزایش هزینۀ آن نمایی است. از تأمین حداقل امنیت و بهبود مدام آن گریزی وجود ندارد و ناگزیر می‌­بایست مقداری ناامنی را هم همراه با مخاطرات، هزینه­‌ها و ضرر و زیان­های آن پذیرفت. امروزه در جهان مخاطرات وسایل و ابزارآلات را با استفاده نکردن از آن­‌ها مدیریت نمی‌­کنند بلکه با شیوه­ های مکمل و تدابیر مقتضی سعی در کاهش مخاطرات و مدیریت ضرر و زیان های مربوطه دارند.