محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بیش از ۱۰ روز به صورت دو یا سه شیفت جلساتی را برای بررسی جزییات برنامه هفتم تشکیل داد تاکنون مباحث مربوط به رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و اصلاح ساختار به اتمام رسیده البته برخی مواد برای بررسی بیشتر به کمیته‌های مربوطه ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح مهم‌ترین مصوبات کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت مجوز داد تا برای پرداخت طلب خود به صندوق توسعه اقداماتی را انجام دهد یعنی بدون آنکه مالکیت و حاکمیت به صندوق واگذار شود صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج و صادرات از میادین فعلی و جدید مشارکت کند. البته الزام صندوق به این است که خودش شرکت‌داری نکرده و از طریق بخش خصوصی کار را انجام دهد.
وی درباره حوزه تجهیز منابع اظهار کرد: امکان قابلیت توثیق کلی اموال و دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها فراهم شد، دولت موظف شد که سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کند.
دولت ملزم به نظم‌بخشی در تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد
زنگنه با اشاره به مصوبات کمیسیون در مورد محیط کسب و کار گفت: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار مربوط به دستگاه‌های مورد اشاعه در قانون تسهیل کسب و کار و سازمان مناطق آزاد و مراکز دولتی همه مکلف شده‌اند که صدور مجوزها را از درگاه ملی انجام دهند. همچنین دولت ملزم به نظم‌بخشی در تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قرار شد سازمان برنامه و بودجه مجوزی در راستای حمایت از شرکت‌های واسطه و شتاب‌دهنده صادر کند همچنین اصلاح سازوکارهای گمرک برای جلوگیری از کم اظهاری و یا بیش اظهاری هم در لایحه برنامه مورد توجه قرار گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه برنامه تکالیفی برای سازمان مالیاتی در راستای وصول حق بیمه قید شده است، اضافه کرد: یکی از مسائل بنگاه‌های اقتصادی، تعدد مراکزی است که برای وصول مطالبات به آنها مراجعه می‌شود. قرار شد از این به بعد مبالغ و موظفی‌ها درباره بیمه تامین اجتماعی از سوی کارمندان سازمان مالیاتی انجام شود.
به گفته زنگنه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضاییه مکلف می‌شود امکان استعلام برخط سوابق افراد همچون میزان بدهی آنها به بانک‌ها و محکومیت مالی‌شان در صورت رضایت آنها در اختیار طرف معامله قرار دهد.
وی اضافه کرد: همچنین قرار شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی، سامانه دفاتر تجاری راه‌اندازی شود؛ یکی از مشکلات مهم در پیش روی بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های تازه تاسیس چنین چیزی است. همچنین ابلاغ ممنوعیت خروج اشخاص در هنگام ممنوعیت به تصویب رسید تا بعد از این شاهد نباشیم افراد در زمان خروج از کشور متوجه ممنوع‌الخروجی خود از کشور شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه کسب و کار و رفع موانع تولید ادامه داد: دولت تا پایان سال سوم برنامه ملزم شد که تمام شرکت‌های دستگاه اجرایی را واگذار کند همچنین امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در مدیریت شرکت‌های سهامی عام به تصویب رسید؛ یکی از مشکلات مهم در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختار سهامداری هرمی است، برای مقابله با آن قرار شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کند تا جلوگیری شود که شرکت‌ها به صورت هرمی و چند لایه سهامداری خود را در شرکت‌های دولتی حفظ کنند.
وی همچنین تصریح کرد: دولت مکلف شد که برخی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند فعالیت‌هایی مثل مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان‌ها و اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوانداری و توسعه روستایی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در لایه‌های خدماتی است را شامل می‌شود. دولت مکلف شده که این موارد به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود که تا پایان برنامه دولت بخشی از تصدی خود را به این شرکت‌ها واگذار کند.
محوریت دولت در لایحه برنامه تمرکز بر اشتغال خرد و کسب و کار خانگی است
زنگنه با بیان اینکه محوریت لایحه دولت در اشتغال خرد است، اضافه کرد: براین اساس احکام در راستای تقویت اشتغال‌های خرد و خانگی است؛ دولت بر اشتغال خرد در لایحه برنامه تمرکز کرده که در همین راستا شرکت‌هایی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب و کار تعریف شده که تایید صلاحیت آنها توسط سازمان برنامه انجام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: به برخی از نهادهای غیردولتی مجوز تسهیل‌گری و شتابدهی کسب و کارهای خرد را داده‌ایم که این نهادها همچون کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و سازمان بهزیستی هستند.
