۴۱ انجمن و سازمان حقوقی تونس در بیانیه‌ای مشترک از قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور خواستند که از برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید صرف نظر و گفت‌وگوی جامعی را آغاز کند.
این نهادها، روند همه‌پرسی را "آسیب به قانون اساسی" توصیف کردند که در یک دوره استثنایی تنظیم شده و هیچ محدودیت زمانی برای آن تعیین نشده بود.
سازمان‌های حقوقی مذکور اعلام کردند، آنچه در حال انجام است مصادره حق نسل‌های آتی، نابودی دستاوردهای مربوط به دولت مدنی و ضربه‌ای به تمامی دستاوردهای انقلاب تونس است.
این نهادها همچنین از قیس سعید که دوره ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۹ آغاز شده و پنج سال ادامه دارد، خواستند خونریزی را متوقف کند و به این فضای متشنج خاتمه دهد و از برگزاری همه‌پرسی صرف نظر کند.
سازمان‌های مذکور همچنین اعلام کردند، نتایج این همه‌پرسی از قبل مشخص است و مشروعیت ندارد.
پیشتر رئیس جمهوری تونس تاکید کرده بود، موضوع همه‌پرسی به سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت مربوط می‌شود و با کسانی که می‌خواهند همه‌پرسی را به هر طریقی با شکست و ناکامی مواجه کنند، جایی برای تساهل و مدارا وجود ندارد، زیرا آنها از حاکمیت مردم هراس دارند. آنها همچنین بیم آن دارند که مردم آزادانه عقیده خود را بیان کنند.
قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه انجام شود.
احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی دشمنانش قرار دهد که خواهان تحریم همه پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کرده‌اند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام و توزیع اختیارات میان قوه‌های سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.
اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند.
در نسخه جدید، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست.
در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.
این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند.
