در یادداشت ابوالفضل امیرور سرپرست دبیرخانه اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران می‌خوانیم:
«از پیامدهای انقلاب اسلامی آن بود که نسل جدیدی از نخبگان به عرصه بلوغ رسیده و طبعا خواستار یافتن جایگاه و ایفای نقش خود در مدیریت جامعه شده‌اند. مزیت‌های برجسته ایران همانند پیشینیه تاریخی و تمدنی، تنوع ساختار صنعتی، منابع طبیعی سرشار، نیروی کار جوان و تحصیل کرده، موقعیت جغرافیایی ممتاز، داشتن حرف جدید و .... زمینه مناسبی را برای رسیدن به جایگاه کشوری پیشرفته و توانمند فراهم آورده است.
کارویژه برجسته‌ای که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراروی دولت، نخبگان و شهروندان می‌گذارد، بهره‌گیری بهینه از این امکانات برای شتاب بخشیدن و منظم کردن آهنگ پیشرفت کشور است.
استفاده از مشورت نخبگان در رده‌های مدیریت و کارشناسی و استفاده از دیدگاه‌های آنان در پیشبرد امور به دلیل پیوند با مناصب تخصصی موجب نفی اندک‌سالاری شده و باعث می‌شود ساختار جامعه دارای پویایی و انعطاف گردد که خود موجبات گردش سیال نخبگان را فراهم می‌آورد.
وجود ساز و کارهای مناسب برای بهره‌مند شدن نظام‌مند از دیدگاه‌های نخبگان، استفاده متناوب و نهادینه اهرم‌های مدیریت اجتماعی از مشورت نخبگان جدید و امکان انتقال نخبگان علمی به ساختار سیاسی موجبات پیوند بین خلاقیت نظری و کارآمدی عملی را فراهم خواهد ساخت. به این ترتیب حاکمیت گفتمان شایسته‌سالاری، تعهدمداری و تخصص‌گرایی زمینه استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی نخبگان سخت افزاری و نرم افزاری را در جهت پیشرفت همه جانبه مهیا خواهد نمود.
برای رسیدن به نقطه یاد شده و برای استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان برخی موارد به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
۱- تشکیل میز الگو در قوای سه گانه و دستگاه‌های حاکمیتی؛
۲- راه‌اندازی سامانه پایش الگو طوری که نهادهای مرتبط با سند الگو بتوانند گزارش‌های خود را در آن ثبت کنند؛
۳- تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه به منظور اشراب و توزیع محتوای سند الگو در برنامه هفتم توسعه؛
۴- تشکیل کارگروه مشترکی با مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی آسیب‌های سند چشم‌انداز و تلاش برای رفع آنها در مرحله اجرای سند الگو؛
۵- آموزش برخی از اساتید همکار مرکز الگو به عنوان سفیر گفتمانی به نحوی که طبق چشم انداز واحد و محتوای همسو به توضیح و تبیین سند الگو در مراکز علمی و نهادهای اجرایی بپردازند؛
۶- شناسایی نهادهای مرتبط با حیطه تخصصی هر یک از اندیشکده‌های مرکز و برگزاری جلسات تخصصی مشترک و منظم به منظور این که محتوای سند الگو هر چه بیشتر به واقعیات جامعه و دغدغه‌های اجرایی مجریان نزدیک شود؛
۷- گسترش ظرفیت نخبگانی مرکز الگو با بهره بردن از اساتیدی که در شهرهای دیگری غیر از پایتخت فعالیت دارند امری که در شرایط کنونی با ظرفیت فضای مجازی بسیار آسان‌تر شده است؛
۸- تشکیل کارگروهی به منظور بررسی اسناد بالادستی (اسناد: تحول آموزش و پرورش، گیاهان دارویی و طب سنتی، فناوری اطلاعات، مهندسی فرهنگی، هوافضا، سلول‌های بنیادی و ....) که در سال های اخیر تدوین شده است و شناسایی دلایل عدم توفیق یا عدم فراگیری آنها و تلاش برای رسیدن به نگاه فرابخشی به منظور هماهنگ نمودن اسناد مزبور؛
۹- بررسی نحوه همسو نمودن سند الگو و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛
۱۰- استفاده از مقامات اجرایی بازنشسته در ترکیب اندیشکده‌های مرکز الگو و مقامات فعلی در جلسات مرکز تا اندیشکده‌ها به ظرفیت واقعی اتاق فکرهای تاثیرگذار دست پیدا کنند؛
۱۱- استفاده قوی‌تر از رسانه‌های دیداری و شنیداری و مجازی و مخصوصاً رسانه ملی.
سیاستمداران باید به مشارکت جدی و فراگیر نخبگان در طراحی و اجرای برنامه‌ها باور داشته باشند تا بتوانند کاربردی ترین برنامه را تهیه نموده و کارآمدترین اجرا را به منصه ظهور برسانند؛ چرا که نخبگان در سطح تصمیم‌سازی و سیاستمداران در سطح تصمیم‌گیری عمل می‌نمایند و رابطه صحیح بین این دو باعث می‌شود تصمیمات گرفته شده از پشتوانه علمی و تجربی مستحکمی برخودار شود. در این راستا لازم است هم نهادهای حاکمیتی و هم نهادهای مدنی در ایجاد فضای جدید و زمینه‌سازی آن مشورت، همکاری، هم‌افزایی و انسجام بینشی و رفتاری داشته باشند.
به طور کلی جایگزینی بینش بلندمدت به جای نگرش‌های کوتاه مدت و تبیین جهت‌گیری‌های سازگار با سند الگو بر پایه همسویی و هم‌افزایی سیاست‌گذاران و نخبگان و تبدیل آن به اراده سیاسی و گفتمان عمومی برای دستیابی به هدف‌های بلندمدت ضرورت دارد چرا که تغییر در باورها، نگرش‌ها و رویه‌ها مستلزم یک عزم ملی است.
تدوین این سند تلاشی است برای ترسیم تصویری روشن از آینده تا شهروندان بپذیرند که می‌توان اهداف آن را تحقق بخشید. جهت‌گیری‌های اصلی در راستای پیشرفت کشور با توجه به راهکارهای سند باید در پرتو مشورت و هم اندیشی نخبگان با سلیقه‌های گوناگون و شکل‌گیری خرد جمعی، در یک فرایند تعامل با افکار عمومی تبدیل به فرهنگ و گفتمان غالب جامعه شود. حتی با جابجایی دولت‌ها این جهت گیری باید پابرجا بماند و در گذر زمان اصلاح و تکمیل شود. ولی چنانچه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی به اجرای کامل و درست این سند پایبند نباشند و برای اجرا و پایش آن از مشورت نخبگانی و خرد جمعی بهره نگیرند این سند به سرنوشت اسناد مشابه پیشین دچار خواهد شد. هدف از تهیه سند الگو شناخت فرصت‌ها و چالش‌ها و نشان دادن راهکارهای مناسب برای بهره‌گیری از امکانات و برداشتن موانع از رهگذر همکاری و هم‌افزایی همه ذینفعان است.
