البته وزیر راه و شهرسازی با نوعی عقبگرد از برنامه قبلی دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن دو روز پیش گفته بود که تا پایان سال ۲ میلیون مسکن ساخته می‌شود. محور دوم این بسته، مالیات ستانی از خانه‌های خالی است که دولت می‌خواهد جدی‌تر از سال‌های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند.
سومین محور این بسته هم «اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار اجاره» است که گفته شده این اقدامات کوتاه‌مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران سه قوا خواهد بود که وجه قانونی پیدا می‌کند. تصور دولت این است که این برنامه‌ها به جای تسکین دهنده‌های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره بها شکل می‌دهد. افزایش شدید اجاره خانه به ویژه در پایتخت سر و صدای مستاجران را درآورده و در عین حال سازوکار‌های به‌کارگرفته‌شده توسط دولت نیز جواب نداده. تعیین سقف اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد برای کلان‌شهر‌ها جدیدترین مکانیسمی است که سران سه قوه برای کنترل این بازار در نظر گرفته‌اند. سوال اینجاست که آیا سیاست‌های دولت می‌تواند گره‌ای از این بازار باز کند یا خیر؟
برنامه تولید مسکن غیرواقعی است
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ هیچ‌کدام از سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص بهبود شرایط مسکن دنبال می‌کند، نمی‌تواند برای این بازار موثر باشد. این کارشناس بازار مسکن به «اعتماد» گفت: اگر دولت خواستار افزایش تولید مسکن است باید برنامه تولید داشته باشد، نه اینکه در ابتدا رقم تولید را ۴ میلیون مسکن اعلام کند و پس از یک سال این میزان به ۲ میلیون واحد برسد، به اعتقاد من این رقم به ۵۰۰ هزار واحد هم نخواهد رسید. چرا که سازنده مسکن بخش خصوصی است و دولت هیچ امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است که بتواند رقم تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را به ۱ میلیون یا حتی ۶۰۰ هزار واحد برساند. او ادامه داد: بخش خصوصی با کدام ابزار مالی و تسهیلات و امکاناتی می‌تواند به ساخت و ساز بپردازد چرا که با وجود این میزان از تسهیلات بانکی ساخت و ساز‌ها به ۱۰۰ هزار واحد هم نمی‌رسد.
چه تغییری در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است؟
ستاریان خاطرنشان کرد: شناخت موضوع یکی از اولویت‌های هرگونه سیاست‌گذاری است، در این خصوص این سوال مطرح است که امروز چه تغییری در اقتصاد ایران یا ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده که دولت این ارقام را برای تولید مسکن اعلام می‌کند؟ زمانی که از ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی سخن به میان می‌آید یعنی یک گردش مالی بسیار بالا به اندازه نقدینگی کل کشورکه معادل ۴ درصد ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاکنون در کل کشور انجام شده است و نیازمند یک رشد اقتصادی دو رقمی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع تنها ساخت مسکن نیست و در کنار آن باید واحدهای آموزشی، بهداشتی، اداری، تفریحی، فرهنگی و... نیز ساخته شود ضمن آنکه باید زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، اتوبان، پل و جاده و... نیز فراهم شود و ما شاهد آنیم که بسیاری از مسکن‌هایی که تاکنون ساخته شده فضا‌ها و امکانات آموزشی و تفریحی لازم را ندارند و هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و آب و برق‌شان هم قطع می‌شود. ستاریان در مورد سیاست دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به منظور افزایش املاک اجاره‌ای نیز تصریح کرد: در طول ۴ سال گذشته به کرات دولت اعلام کرده که قصدش از دریافت مالیات آوردن خانه‌های خالی به بازار اجاره است این در حالی است که کارشناسان مسکن همواره اعلام کرده‌اند که خانه خالی برای اجاره وجود ندارد و این تنها یک توهم است و این درصد ضعیف از خانه‌های خالی در همه دنیا وجود دارد.
۵ درصد از خانه‌های شهرهای بزرگ خالی است
او با اشاره به رقم پایینی که سازمان امور مالیاتی از تعداد خانه‌های خالی عنوان کرده، افزود: این تعدادی هم که اعلام شده اصلا قابلیت پرداخت مالیات را ندارند، زیرا ممکن است آن زمان خالی بوده باشند، اما امروز دیگر این خانه‌ها خالی نیستند و ممکن است خانه‌های دیگری خالی باشند که به این موضوع ضریب خانه‌های خالی یا خانه‌های ذخیره گفته می‌شود و اگر امروز خانه‌های خالی در تهران، پاریس و لندن را سرشماری کنند، می‌بینند که ۵ درصد از خانه‌ها خالی هستند که هیچ‌وقت هم این خانه‌ها وارد بازار مسکن نخواهند شد که تعداد این خانه‌های خالی در شهرهای توریستی مانند اصفهان و مشهد و شمال نیز ممکن است به ۸ درصد برسد. این کارشناس بازار مسکن در خصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بهای سالانه تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در سراسر کشور نیز گفت: در قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌شود چگونه دولت می‌تواند دخالت کند و با چه ابزاری می‌تواند این کار را انجام دهد، مطمئنا میان موجر و مستاجر ممکن است بسیاری از توافقات نانوشته شکل گیرد و اصلا نمی‌تواند این سقفی که اعلام شده راهکار درستی باشد مگر اینکه مجموعه اسنادی میان موجر و مستاجر رد و بدل شود که آن‌هم دعاوی زیادی برای دولت به دنبال خواهد داشت.
شرایط اقتصادی در ایران با هیچ کشوری قابل قیاس نیست
ستاریان در پاسخ به این پرسش که بانک‌های مرکزی در کشور‌هایی نظیر امریکا و سوییس که با تورم بالا روبرو شده‌اند سیاست افزایش نرخ بهره را پیش گرفته‌اند تا میزان تورم عمومی‌شان را کاهش دهند که در نهایت منجر به افت اجاره و مسکن خواهد شد پس چرا این سیستم در ایران اجرا نمی‌شود و چه میزان دستکاری نرخ بهره می‌تواند نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد نیز گفت: اقتصاد این کشور‌هایی که از آنها نام برده شد با اقتصاد ایران کاملا متفاوت است و اصلا قابل قیاس نیست، زیرا اقتصاد کشوری مانند امریکا اقتصادی باز است این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا بسته و سوسیالیستی است و ارقامی که برای بهره‌های بانکی در ایران وجود دارد اصلا در بانک‌های کشور‌های توسعه‌یافته وجود ندارد. او افزود: تورمی که در ایران وجود دارد اصلا در این کشور‌هایی که عنوان شد مشهود نیست و اگر بخواهیم تورم‌های بالای ۴۰ درصد را در نرخ‌های بهره بانکی‌مان محاسبه کنیم نیازمند قوانین و قواعدی نیز هست، اما شرایطی که ایران در حال حاضر به لحاظ معضل مسکن و رشد تورم با آن دست و پنجه نرم می‌کند ناشی از مسائل دیگری است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را منفی کرده است.
