به گزارش تیترشهر:آلودگي مكرر شهر تهران و قسمتهاي جنوب غربي كشور امروزه بخشي از زندگي عادي شهروندان شده است. امر مذمومي كه سلامت انسان، حيوانات و بهطوركلي محيطزيست را با خطر جدي روبهرو كرده است. از لحاظ حقوقي، حفظ سلامت محيطزيست از اهميت ويژهاي برخوردار است، به آنگونه كه امروزه، حق بشر بر محيطزيست در كنار حقوقي چون حق حيات و حق آزادي بيان و عقيده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است. صاحبنظران حقوق بشر را به نسلهاي گوناگوني تقسيم کردهاند؛
حقوق نسل اول بشر (حقوق مدني سياسي)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگي) كه حقوق جمعي تلقي ميشود حق برخورداری از محیطزیست سالم و حق بهرهمندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوههای حیثیت و کرامت انسانی تلقی میشود. تفاوت نسلهاي اول و دوم حقوق بشر با نسل سوم حقوق بشر اين است كه محتواي نسل سوم هنوز به صورت اسناد حقوقي قراردادي درنيامده است و در نتيجه از اعتبار حقوقي الزامآوار به نحوي مشابه با نسلهاي اول و دوم برخوردار نيست. درواقع برخلاف ميثاقهاي حقوقي، مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در سال ١٩٦٦ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و سپس بهصورت معاهدهاي بينالمللي درآمد، نسل سوم حقوق بشر، اعلاميهاي است كه در سال ١٩٨٣ توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده و به اعلاميه حقوق همبستگي معروف است.
اما، عدم وجود الزامات و ضمانت اجراهاي كافي موجب نميشود كه ماهيت اين حق تغيير كند. حق داشتن محیطزیست سالم امروز دیگر صرفا یک ايدهآل و آرزوی دستنیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمانهای غیردولتی، سازمانهای بینالمللی و مجامع علمی و دوستداران محيطزيست، اين حق جايگاه واقعي خود را يافته و بهعنوان حقي بشري در سطوح بینالمللی، منطقهای و ملی شناخته ميشود. در سطح بینالمللی و منطقهای میتوان به اعلامیه استکهلم(١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت(١٩٨٢)، اعلامیه ریو(١٩٩٢)، ماده ٢٤منشور آفریقا حقوق بشر(١٩٨١)، ماده١١ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(١٩٨٨)، ماده٢٤ کنوانسیون حقوق کودک(١٩٨٩)، بند یک ماده ٤کنوانسیون سازمانی بینالمللی کار درخصوص قبایل و اقوام بومی(١٩٨٩) و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد.
در عمده قوانين اساسي كشورهاي جهان به ضرورت حفظ محيطزيست و حق بشر از برخورداري از محيطزيست سالم مورد توجه قرار گرفته است. اصل ٥٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. اين اصل مقرر ميدارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
وجود اين حق بشري موجب ميشود دولتها جهت تضمين آن تلاش و جهد كافي را مبذول دارند و چنانچه از اين رهگذر خسارتي به انسانها وارد آيد، ايشان مسئول جبران خسارات باشند. سالهاست كشور با مسأله آلودگي هوا روبهرو است. هجوم غبار و ريزگردها در سراسر كشور بهويژه استان خوزستان، آلودگي هواي كلانشهرها و شهرهاي صنعتي شاهدهاي غيرقابل انكار راجع به آلودگي هواست. توجه به عملكرد دولت نشان ميدهد كه هيچ اقدام متنابهي بابت رفع يا كاهش آن انجام نپذيرفته است. يكي از علل تعلل دولت ميتواند ريشه در ضمانت اجراهاي قانوني داشته باشد. بدين معنا كه دولت هيچگاه خود را در معرض خطر جبران خسارت نديده است. در اين مجال كوتاه سعي ميكنيم علاوه بر تبيين و توضيح مسئوليت مدني دولت رابطه متقابل عدم جديت دولت در انجام وظيفه ذاتي خود جهت كنترل و كاهش آلودگي و عدمتمايل مردم براي مطالبه خسارات ناشي از آلودگي را از منظر حقوقي بررسي کنیم.
هر چند بهطور پراكنده در قوانين ايران همانند ماده ٤٦ قانون توزيع عادلانه آب به وظيفه دولت در حفظ محيطزيست اشاره شده اما قانون خاصي راجع به اين زمينه وجود ندارد. اما، قاعده بنيادين در حقوق ايران در ماده یک قانون مسئوليت مدني قرار دارد:
ماده ١- هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون براي افراد ایجاد شده لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
«بديهي است از يكسو، آلودگي هوا ميتواند به اموال (مثل محصولات كشاورزي) جان و سلامت اشخاص خسارت وارد کند و ازسوي ديگر، وظيفه حفظ محيطزيست بر دوش دولت است با وجود اين دو مقدمه مسئوليت دولت بابت خسارات ناشي از آلودگي هوا قابلتوجيه است. شكي نيست انسان و سوءمديريت حاكم بر كشور خصوصا تصميمات نادرست در شهر تهران ازجمله توسعه حوزههاي شهري، اجازه تاسيس كارخانههاي آلاينده، عدم تخصيص بودجه به نقليه عمومي، عدم توجه به استانداردهاي توليد خودرو و... همگي عوامل ايجاد آلودگي هستند.
شايان ذكر است، مسئوليت دولت نافي مسئوليت اشخاص ديگر ازجمله شهرداري و صنايع آلاينده غير مجاز نيست. اما به علت وجود ايرادات فني درخصوص مسئوليت مدني ناشي از آلودگي تمايل عمومي حقوقدانان تمركز بر مسئوليت دولت است. با اين توضيح كه اركان مسئوليت مدني عبارتند از الف) فعل يا عامل زيان (مثل توليد آلودگي يا سوءمديريت دولت، ب) ضرر، ج) رابطه سببيت. براي مثال وقتي رانندهاي به علت سرعت غيرمجاز (فعل زيانبار و مقصرانه) با عابري تصادف ميكند و بهواسطه اين تصادف (رابطه سببيت) عابري فوت (خسارت يا ضرر) ميكند به علت وجود تمامي اركان مسئوليت وي مسئول جبران خسارت است. اين نظام مسئوليت مدني را براي عمده دعاوي مناسب ميکند ولي درخصوص دعاوي مطالبه خسارت ناشي از آلودگي رژيم مطلوبي نيست. در ذيل به گوشههايي از آن اشاره ميكنيم:
الف) اثبات تقصير: همانگونه كه در مثال آمد، در نظام كنوني مسئوليت مدني، صرف ارتكاب فعل زيانبار كافي نيست، بلكه براي احراز مسئوليت علاوه بر فعل زيانبار نياز به اثبات عنصر تقصير است. راجع به دعاوي ناشي از آلودگي اثبات تقصير نهتنها دشوار است، بلكه براي زيانديده واجد هزينههاي گزافي است. بدين علت گرايش نوين، راجع به اين نوع خسارات پذيرش نظام مسئوليت بيتقصير يا مسئوليت محض است.
ب) اثبات رابطه سببيت: چنانچه رابطه سببيت بين آلودگي و زيان احراز نشود مسئوليت مدني دولت منتفي است. با توجه به غير مستقيم بودن خسارت، وجود منابع متعدد آلاينده، تدريجيبودن خسارات و... احراز رابطه سببيت با دشواري خاصي مواجه است.
براي مثال فرض كنيم فردي كه از بيماري ريوي رنج ميبرد يا شخصي كه به علت آلودگي فوت كرده، چگونه ميتواند اثبات کند كه اولا، اين بيماري كه تدريجا حادث شده مربوط به آلودگي هواست؟ كما اينكه بيماري ميتواند علل مختلفي داشته باشد و حتي مردماني كه از هواي پاك بهره ميبرند دچار اين بيماري ميشوند.
افزون بر اين، به علت وجود منابع آلاينده متعدد مثل تردد خودروها و موتورسيكلتهاي متعدد، كارخانجات آلاينده و... اثبات رابطه سببيت و تشخيص عامل اصلي خسارت را دشوار ميكند. در كشورهاي پيشرفته براي حل اين مشكل مقررات خاصي وضع کردهاند ازجمله در ماده ١٨-١٦٢ كد محيطزيست مقرر شده اگر خسارت وارده بر محيطزيست داراي اسباب متعدد باشد، خسارت ميان بهرهبرداران و شركتكنندگان تقسيم ميشود.
با توجه به عدم وجود مقررات ويژه و وجود چالشهاي حقوقي در كنار عدم وجود فرهنگ و باور مردم به جبران خسارت از دولت، دولت مسئولي بدون مسئوليت است و به همين اتكا تلاش جدي راجع به كاهش يا محو آلودگي انجام نميدهد. بدين علت هرچند به صراحت و فحواي قوانين دولت مسئول خسارت ناشي از آلودگي است اما در حاشيه كاملا امني قرار دارد.
لذا، جهت تقويت انگيزه دولت براي مقابله با آلودگي اصلاح نظام مسئوليت مدني و تدوين قوانين خاص در اين زمينه ضروري بهنظر ميرسد.