سیدمهدی حجتی درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: اطاله دادرسی یکی از آفات دستگاه قضایی است و هر مقدار که فرایند رسیدگی های قضایی طولانی تر باشد؛ دسترسی به عدالت برای شهروندان نیز طولانی تر می شود و همین امر نتیجتاً مفاسدی را در پی دارد که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، اعتبار نظام قضایی یک کشور را با چالش مواجه می کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اطاله دادرسی علل مختلفی می تواند داشته باشد، گفت: در برخی از موارد، قوانین موجود اطاله زا هستند و در واقع به لحاظ برخی تجویزات قانونی و برخی از اختیاراتی که قانون به اصحاب دعوی یا مقامات قضایی اعطا کرده است، ممکن است اطاله دادرسی حادث شوند. برای نمونه دعوی اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی در مراحل مختلف، ممکن است اصل رسیدگی به دعوی مطروحه را ماه ها به تأخیر بیندازد و یا ارجع امر به هیأت های کارشناسی چند نفره که گاه تا یازده کارشناس را درگیر بررسی موضوع می کند؛ خود یکی از عوامل اطاله دادرسی است.
حجتی گفت: در کشور ما دعاوی مطروحه در دادگستری، حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و مراجع قضایی مجبورند در طول روز به تعداد زیادی از دعاوی و پرونده ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که بخشی عمده این دعاوی ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی است که همین امر در افزایش میزان دعاوی در کشور نقش غیر قابل انکاری دارد. به علاوه عدم الزام شهروندان به استفاده از خدمات مشاوره حقوقی قبل از تنظیم قرارداد ها و انجام اعمال حقوقی، یکی از دلایل توسعه اختلافات و دعاوی در کشور است که میزان دعاوی را نسبت به تعداد قضات شاغل در دستگاه قضایی کشور فزونی بخشیده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه استفاده از مکانسیم داوری به جای رسیدگی های قضایی، بار قابل توجهی را از دوش دستگاه قضایی برخواهد داشت، افزود: چاره ای جز حرکت به سمت و سوی روش های جایگزین حل اختلاف در کشور وجود ندارد و ضروری است که ضمن اصلاح قوانین در این حوزه و پیش بینی مراجعه اجباری به داوری، اطلاعات و آموزش های لازم نیز به شهروندان از طریق رسانه ملی و دستگاه قضایی صورت گیرد. نتیجه این امر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش فرایند رسیدگی های قضایی خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اطاله دادرسی باعث وهن نظام قضایی است و یک نظام قضایی استوار و عدالت محور، باید این آفت را با تدابیر لازم دفع نماید تا اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه قضایی را بیش از پیش افزایش دهد. تردیدی نیست که فرایند دادرسی باید در مدتی معقول و متعارف خاتمه پیدا کند و بدیهی است که دقت در رسیدگی نباید فدای سرعت در رسیدگی شده و مراجع قضایی را از اصل احقاق حق و کشف واقع غافل کند.
وی افزود: اطاله دادرسی عواقب سوئی برای دستگاه قضایی و تظلم خواهان و شهروندانی دارد که به هر دلیلی در یک فرایند دادرسی کیفری یا حقوقی، گرفتار شده اند و گاه همین اطاله بیجای دادرسی، پای کارچاق کن ها و دلال ها را برای سوء استفاده از وضعیت موجود در پرونده های قضایی باز می کند و باعث اشاعه فساد در دستگاه قضایی می گردد.
حجتی گفت: در موارد معدودی شاهد هستیم که برخی از قضات در خصوص پرونده های مهم، جرأت و جسارت لازم برای تصمیم گیری را ندارند و با صدور قرارهای شکلی مانند قرار عدم صلاحیت، گاه ماه ها پرونده را درگیر حل اختلاف در صلاحیت در مراجع بالاتر می کنند و همین امر به شدت به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می کند بالاخص زمانی که پرونده، دارای متهم بازداشتی نیز باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: قوه قضائیه برای کاهش فرایند دادرسی باید با تنظیم لوایح قضایی لازم، اصلاح برخی از قوانین اطاله زا را از مجلس بخواهد و در کنار آن رسیدگی های تخصصی با استفاده از قضات مجرب را توسعه دهد و با تأمین مالی و مادی قضات دادگستری، مانع از انتزاع آنها از قوه قضائیه گردد. تردیدی نیست که قضات مجرب و با سابقه در هر سیستم قضایی نعمتی برای دادگستری هستند و جایگزینی آنها زمان بر و بسیار دشوار است.
