درطول چند روز گذشته اخبار ضدونقیض از اراده بهارستان‌نشینان برای جیره‌بندی اینترنت، اعمال گرانی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شده است. طرحی که با نام ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی در مجلس کلید خورده در صورت تصویب و اجرائی‌شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی کاربر شبکه‌های مجازی خارجی را به مجرم‌های بالقوه تبدیل خواهد کرد که در صورت استفاده از این شبکه‌های ارتباطی راهی زندان خواهند شد.
فارغ از اینکه زندان‌های ما گنجایش این تعداد زندانی را خواهند داشت یا نه،باید نیم‌نگاهی به اکانت‌های کاربری نمایندگان مجلس درهمین شبکه‌ها انداخت که به‌خوبی ازاین تریبون اینترنتی بهره جسته‌اند. از سویی دیگر با محدودسازی اینترنت کسب‌وکارهای بسیاری آسیب خواهند دید و تقریبا زندگی بسیاری به نابودی کشیده خواهد شد که البته همین امر مانع همراهی مردم برای اجرای این طرح خواهد شد و جز هدررفت وقت و هزینه بیت‌المال برای بررسی چنین طرحی، عایدی نخواهد داشت و قانونی متروک به مجموعه قوانین غیرقابل اجرا مانند قانون ممنوعیت ماهواره اضافه خواهد شد.
ازاین‌رو از همان ابتدا حتی برخی نمایندگان و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس با تصویب قوانینی که مخالف منافع مردم باشد، مخالفت کردند.
شنیده‌ها حاکی از عدم رسیدگی به این طرح بود که یک‌باره نمایندگانی که جزء طراحان اصلی این طرح بودند، خواستار رسیدگی مخفیانه و تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه شدند.
حال به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان شامگاه دوشنبه با انتشار دستور کار هفتگی چاپی مجلس مشخص شد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور کار خارج شده است. بااینحال در کمتر از ۲۴ ساعت طراحان طرح با یک درخواست تازه برای تصویب طرح به تکاپو افتادند.به‌طوری‌که در دستور کار چاپی جلسه علنی که عصر دیروز منتشر شد آمده بود که درخواست عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ بررسی خواهد شد. بااینحال دیروز مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد، به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود. او ادامه داد: بررسی این طرح به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
با تقویت احتمال بررسی این طرح در مجلس انتقادها به آن ادامه یافته و یک نماینده مجلس گفت: اگر طرح صیانت از فضای مجازی منجر به محدودکردن استفاده مردم شود، به‌گونه‌ای که خود مردم نتوانند اما بعضی از مسئولان دسترسی را داشته باشند، طبیعتا با اصل استقرار قانون اساسی در تضاد است و حتما با کار نظام مغایرت جدی دارد و معتقدم که این طرح باید از دستور کار خارج شود. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، در رابطه با «طرح پیشنهادی مجلس برای صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها» به برنا، گفت: اجازه دهید زوایای طرح را عنوان نکنم، با توجه به آنکه حضرت آقا به فضای مجازی حساسیت‌هایی دارند اما روش‌های این‌چنینی مانند طرح پیشنهادی مجلس متأسفانه نتیجه عکس می‌دهد. چگونه است که نمایندگان مجلس از توییتر استفاده می‌کنند و از طریق فیلترشکن هم وارد می‌شوند اما این برای مردم ممنوع است! بنابراین روش‌های این‌چنینی راه به جایی نمی‌برد و ما قبلا تجربه آن را داشتیم مانند ممنوعیت ویدئو که هیچ نتیجه‌ای نداشت. این را که برخی از نمایندگان تقاضای ماده ۸۵ دارند مبنی بر اینکه طرح در کمیسیون مطرح شود، نمی‌پذیریم؛ زیرا این طرح باید در صحن مورد بررسی قرار گیرد. او ادامه داد: چنین طرحی را مطلقا جزء اولویت‌های کاری مجلس نمی‌دانم، در بحث کلیت ساماندهی فضای مجازی هیچ‌کس حرفی ندارد اما اگر این طرح منجر به محدودکردن استفاده مردم شود، به گونه‌ای که خود مردم نتوانند اما بعضی از مسئولان دسترسی را داشته باشند، طبیعتا با اصل استقرار قانون اساسی در تضاد است و حتما با کار نظام مغایرت جدی دارد. بنده مخالف چنین طرحی هستم و معتقدم که این طرح باید از دستور کار خارج شود.
معین‌الدین سعیدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه طرح ۱۷۰ امضا دارد، فکر می‌کنید جو مجلس به چه صورت باشد، بیان کرد: قطعا این‌گونه نیست که اکثر نمایندگان با طرح موافق باشند، در شرایط فعلی کشور اولویت باید اوضاع اقتصادی مردم باشد. من فکر می‌کنم که نقض‌غرض است و نباید تمرکزمان بر این‌گونه مسائل باشد. بخش زیادی از مردم کسب‌وکارشان در بستر فضای مجازی است، شما اگر بخواهید اینستاگرام را حذف کنید به کسب‌وکار مردم آسیب وارد می‌شود. با اصل نظارت حاکمیت بر فضای مجازی هیچ مشکلی نداریم اما باید نظارت به‌گونه‌ای باشد که آزادی‌های مشروع مردم را محدود نکند و مهم‌تر اینکه از کاری که خودمان انجام می‌دهیم، نباید مردم را منع کنیم و محدودیت چنین رفتارهایی نتیجه آن دلسردی مردم جامعه است.
او درخصوص برخورد محرمانه با نمایندگان در این طرح گفت: وقتی نمایندگان مردم را محرم ندانند که دیگر هیچ بحثی پیش نمی‌آید. در این شرایطی که مردم در انتخابات یک حماسه‌ای خلق کردند و در انتخابات حضور داشتند، نباید باعث نگرانی آنها شویم. در شرایط کرونا بسیاری از مشاغل دچار چالش شدند و بسیاری از مردم از پلتفرم‌های مجازی برای معیشت خودشان و برای کار خودشان استفاده می‌کنند، الان که چنین بحثی مطرح شده متأسفانه التهاب در مردم ایجاد کردیم.
حمیده زرآبادی، نماینده مجلس دهم درباره طرح اخیر مجلس درباره فضای مجازی عنوان کرد: مواد مختلف این طرح نشان می‌دهد با اسمی که برای آن انتخاب شده هیچ هم‌خوانی‌ای ندارد، اسم آن «صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها» است که اما در آن به‌هیچ‌وجه صیانت وجود ندارد و بحث آن نیز ساماندهی پیام‌رسان‌ها نیست بلکه روی کل اینترنت و پهنای باند ورودی و خروجی کشور و کل ساختاری اینترنت کشور قانون گذاشته و جرم‌نگاری می‌کند. او به ایلنا گفت: همچنین وزارت ارتباطاتی که به‌صورت تخصصی این کار را انجام می‌دهد، دیگر این کار را نباید انجام دهد و نیروهای مسلح باید این کار را انجام دهند؛ طراحان این طرح خیلی با این موضوع آشنا نیستند و این کاری که انجام می‌دهند، آسیب بسیار زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت که تنها یک بخش آن کسب و کارها هستند که دچار آسیب خواهند شد و هر کاربری در فضای اینترنت می‌خواهد از یک ایمیل استفاده کند، با این قانون دچار مشکل خواهد شد.
نماینده مجلس دهم درباره حضور مسئولان در شبکه‌های اجتماعی درحالی‌که برخی از آنها فیلتر هستند، با بیان اینکه این مصداقی ندارد چون خیلی از مسئولان اینترنت بدون فیلتر دارند، خاطرنشان کرد: برای کاربران عادی این مسئله وجود دارد که اگر بخواهند وارد برخی شبکه‌ها شوند، باید از فیلترشکن استفاده کنند اما اینترنتی که در دسترس خیلی از مسئولان است، اصلا نیازی به فیلترشکن ندارد و از بسترهایی که فیلتر شده‌اند، مثل تلگرام یا توییتر هم استفاده می‌کنند؛ هیچ‌گاه هم اتفاقی برای آنها نیفتاده و از این به بعد نیز نخواهد افتاد.
