حجت الاسلام عبدالمهدی مظفری پنج شنبه سوم تیرماه در نشست قضایی دادگستری شهرستان ساوه که با حضور معاون قضایی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی استانی صنعتی با جمعیت کارگری است، براین اساس تلاش دستگاه قضایی با مشارکت سایر دستگاهها حمایت و جهش از تولید و مانع زدایی از صنایع استان بوده است که نتیجه آن افزایش میزان سرمایه گذاری در استان و کاهش قابل توجه تنش های کارگری است و بجز یک مورد در ساوه، تنش یا تحصن کارگری منجر به ایجاد تبعات اجتماعی وجود نداشته است.
وی بیان کرد: در حمایت از کارگران نیز در پرونده های شرکت های استان بویژه هپکو و آذراب که منجر به محکومیت تعدادی از کارگران شده بود نیز با رأفت اسلامی برخورد شد و مطالبات صنفی بحق جامعه کارگری پیگیری و با ورود دستگاه قضایی استان رسیدگی و برطرف شد.
حجتالاسلام موسوی افزود: در راستای تکریم مردم بیش از ۱۱۸۰۰ نفر از مردم استان در افزون بر هزار و ۱۰۰ جلسه ملاقات مردمی مشکلات خود را مطرح کردند و برای همه آنها تصمیم گیری شد.
وی افزود: در سال گذشته ۲۹۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با مشارکت مردم حتی در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی آزاد شدند و رتبه دوم کشوری در بخش اعانات مردمی به این استان اختصاص یافت، همچنین زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری در زندان های استان به جر زندان خمین به دلیل برخی مشکلات ایجاد شد.
وی با اشاره به برگزاری ۱۳۰۰ جلسه دادرسی مجازی و الکترونیکی در استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای اشخاص عادی و زندانیان بیان کرد: امکان برگزاری جلسه مجازی دادرسی الکترونیکی در استان فراهم شده است و بدنبال آن هستیم تا از مزایای قوه قضاییه هوشمند و استفاده از هوش ماشینی و مصنوعی، از محاسن آن بهره مند شویم. در حوزه ابلاغ الکترونیکی نیز شاهد رشد چهار درصدی ابلاغات الکترونیکی هستیم که تبعات موثر آن بر عملکرد حاکم است.
وی بیان کرد: با وجود افزایش ۳۰ درصدی میزان ورودی پرونده های قضایی به دادگستری استان اما ۳۵ درصد افزایش میزان مختومه شدن پرونده ها و رشد ۵۹ درصدی مصالحه ها صورت گرفته است که تلاش ارزنده ای است و همچنین ۹ پرونده قتل عمد در شورای حل اختلاف منجر به مصالحه شده است.
وی گفت: بیش از ۱۰ هزار پرونده از خردادماه سال ۹۹ تاکنون دادرسی الکترونیکی و بدون حتی یک برگ کاغذ رسیدگی شده است. در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۷۳۰ درصد رشد عملکردی در استان صورت گرفته و با یک کار جهادی تلاش ۱۷ برابری با وجود افزایش ورودی پرونده ها توسط همکاران قضایی شکل گرفته است.
حجتالاسلام موسوی به تشکیل کارگروه علمی در حوزه اتقان آرای قضایی برای رفع نواقص اشاره کرد و گفت: برای ۲۰ موضوع که نواقصی در صدور آرا وجود داشت جلسات علمی آموزشی برگزار شده است.
وی به مشکلات منابع انسانی در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: بار قضایی استان را ۶۰ درصد چارت منصوب به دوش می کشند و ۴۰ درصد پست های قضایی استان خالی است و از این حیث مشکلاتی در ارائه خدمات وجود دارد و باید با ایجاد جاذبه ها، ایستایی بیشتر برای همکاران قضایی ایجاد کرد.