به نوشته روزنامه دیلی میل، تحقیقات این کمیته ناظر برای یافتن این مساله است که چه کسی هزینه اقامت و گذراندن این تعطیلات را برای بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و کری سیموندز، شریک زندگی وی پرداخت کرده است.
البته آنطور که به نظر می‌رسد این کمیته به بررسی تنش ایجاد شده بر سر تغییر دکوراسیون خانه شماره ۱۰ داوونینگ استریت، محل اقامت بوریس جانسون نمی‌پردازد.
نمایندگان حزب کارگر انگلیس به "کاترین استون"، کمیسیونر استانداردها تاکید کرده بودند که باید این مساله را هم بررسی کند اما در فهرست جدید تحقیقات تایید شده، این مساله ذکر نشده است.
جانسون بابت گذران این تعطیلات در ۲۰۲۰ در جزیره مذکور و بر اساس پاراگراف ۱۴ قانون پارلمان انگلیس مورد تحقیقات قرار دارد.
این تحقیقات به ویژه به سفرهای خارج از انگلیس در ۲۰۲۰ مربوط می‌شود. در این قوانین آمده که هر گونه بهره‌برداری و انتفاع اگر بیش از ۳۰۰ پوند خرج داشته باشد و اگر به طور کامل توسط فرد یا بودجه عمومی تامین نشود، باید ثبت شود.
اگر تایید شود که جانسون قوانین را شکسته، این کمیته ناظر این قدرت را دارد تا اقداماتی را علیه وی وضع کند که شامل دستور برای عذرخواهی از مجلس عوام یا حتی تعلیق وی از حضور در پارلمان برای چند روز می‌شود.
سخنگوی دفتر نخست وزیری جانسون در پاسخ به این تحقیقات گفت: فکر می‌کنم که نخست وزیر به صورت شفافی انتفاع موجود را در ثبت منافع عوام اعلام کرده، بنابراین من شما را به آن اعلامیه ارجاع می‌دهم و چیز دیگری ندارم که به آن اضافه کنم.
تاییدیه برای تحقیقات رسمی مربوط به این سفر بیش از یک سال پس از انتشار گزارش‌هایی صورت گرفت که در آن نخست وزیر با تحقیقی از سوی این کمیته ناظر پارلمانی بابت این مساله روبرو شد.
نخست وزیر و سیموندز سال گذشته میلادی برای تعطیلات زمستانی خصوصی به جزیره "سنت وینسنت و گرنادینز" در کارائیب رفتند اما پس از آنکه جانسون در ثبت منافع نمایندگان پارلمان اعلام کرد که ارزش محل اقامتش در این جزیره برای خودش و شریک زندگیش ۱۵ هزار پوند بوده و تامین کننده آن هم "دیوید راس"، یک تاجر است، مناقشه‌ای پیش آمد.
یکی از سخنگوهای این تاجر تامین پول برای هزینه سفر نخست وزیر انگلیس به این جزیره را رد کرد اما این سخنگو بعدا موضع این اهدا کننده مالی حزب محافظه کار را شفاف سازی کرده و پذیرفت که یک کمک غیر نقدی برای نخست وزیر و پارتنرش در جریان سفرشان به این جزیره داده است.
مجله آبزرور سال گذشته میلادی گزارش کرد که کمیسیونر پارلمانی استانداردها تصمیم گرفته تا یک تحقیقات رسمی را درباره جانسون پیگیری کند و از نخست وزیر و راس هم اطلاعاتی را طلب کرده بود.
حزب کارگر خواستار تحقیقات درباره این شده بود که چطور نخست وزیر از یک ویلای بزرگ مجانی در جزیره استفاده کرده است.
