ماجرا مربوط به خروج چند محموله دارویی از مرز‌های ایران بود که برخی منابع خبری بیگانه، آن را به عنوان «بزرگترین قاچاق دارو از ایران به عراق» مخابره کردند، اما گزارش رسمی نشان داد کشور ما فقط و فقط مسیر ترانزیتی این دارو‌های خارجی بوده است.
سخنگوی گمرک با ارائه گزارشی درباره این محموله اعلام کرد: «از ابتدای سال ۹۹ تا ۲۶ مهرماه، ۱۶۵۴ تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کلاولانات، انسولین، واکسن‌های دام پزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک‌ها، باند‌های استریل و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لویکوپلاست و... بوده از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از مرز‌های بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرز‌های غربی به مقصد عراق ترانزیت شدند». «کیانوش جهانپور» سخنگوی سازمان غذا و دارو هم علاوه بر بازنشر این توضیحات درصفحه توئیتر خود نوشت: «ساده انگاری است اگر نحوه اطلاع رسانی برخی افراد یا سایت‌های خبری به ویژه به زبان پارسی را لزوما ناشی از بی اطلاعی از ترانزیت کالا دانست، مخصوصا آن که در اخبار رسمی اولیه در عراق و تصاویر منتشر شده، هیچ کامیون، راننده و حتی کالای ایرانی دیده نمی‌شود».
اگرچه تکلیف این محموله دارویی عبوری از مسیر کشورمان کاملا شفاف شد و مسئولان گمرک و وزارت بهداشت، بر ترانزیتی بودن آن تاکید کردند، اما این جریان خبری، بار دیگر موضوع احتمال قاچاق دارو از کشور به دلیل اختصاص ارز حمایتی را بر سر زبان‌ها انداخت. حمایتی که به دلیل اختلاف حدود ۷ برابری ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، سودجویان را به قاچاق دارو از ایران وسوسه می‌کند.
«سید روح ا... لطیفی» سخنگوی گمرک در گفتگو با خراسان در این باره اظهار می‌کند: «برای خروج کالا از مبادی رسمی گمرک کشور، طبیعتا همه چیز کنترل و با هر نوع قاچاق برخورد می‌شود. در همین زمینه ما همواره کشفیاتی از کالا‌های قاچاق داریم که در حوزه دارو نیز بوده است، اما این موضوع فقط مربوط به ماه‌های اخیر و افزایش قیمت دلار نیست». سخنگوی گمرک به این نکته هم اشاره می‌کند که «صادرات دارو از کشور کاملا ممنوع است، مگر آن که با مجوز وزارت بهداشت انجام شود».
لطیفی ترجیح می‌دهد بخش بعدی صحبتش با خراسان نه به عنوان سخنگوی گمرک، بلکه فقط به عنوان یک کارشناس منتشر شود: «گمرک راجع به قاچاق غیررسمی مسئولیتی ندارد، اما به عنوان یک کارشناس می‌توانم بگویم که طبیعتا هر جا منافع اقتصادی بر مجازات‌های تعیین شده بچربد، قاچاق صورت می‌گیرد. چه برای واردات و چه برای صادرات برخی کالاها، اگر فاصله قیمت داخلی و خارج قابل توجه باشد، سوداگرانی هستند که طبق منطق اقتصادی خودخواهانه به قاچاق روی می‌آورند». سخنگوی گمرک درباره راهکار جلوگیری از قاچاق دارو نیز اظهار می‌کند: «باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولیان این حوزه نظارت‌ها و بازرسی هایشان را بیشتر کنند تا دارو‌ها به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و فرصت سوء استفاده از سودجویان گرفته شود».
صحبت‌های نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی هم بر این مهم صحه می‌گذارد که قاچاق مسافری دارو در کشور وجود دارد و باید جلوی آن گرفته شود. دکتر «مهدی پیرصالحی» در این باره می‌گوید: «اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۳۲۰۰۰ تومانی خیلی افراد را برای قاچاق آن وسوسه می‌کند، به همین دلیل قاچاق خُرد دارو زیاد است و به‌صورت روتین و به شکل مسافری دارو از ایران خارج می‌شود، بنابراین در این حوزه نظارت خیلی مهم است و نهاد‌های ناظر باید منشأ این قاچاق را پیدا و با آن برخورد کنند».
«مصطفی پور کاظم شایسته» معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا هم وجود قاچاق مسافری دارو را تایید و اظهار کرده است: «قاچاق معکوس دارو را به طور جدی رصد می‌کنیم و در این باره آمار و اطلاعات و کشفیاتی نیز وجود دارد. از بین قاچاق خروجی، یکی از کالا‌هایی که اکنون ارز توجیهی به آن تعلق می‌گیرد دارو است، اما به غیر از بحث رویه مسافری، قاچاق سازمان‌یافته دارو به خارج از کشور نداریم». البته پورشایسته بر این نکته هم تاکید کرده است که «قبل ازشیوع بیماری کووید ۱۹، بیمارانی که از استان‌های مرزی برای معالجه به تهران مراجعه می‌کردند، چند برابر نیاز و نسخه‌های دارویی خود دارو تهیه و به فروش آن اقدام می‌کردند. بر همین اساس احتمالا تعداد قابل توجهی کالای سلامت محور، دارو و تجهیزات پزشکی را احتکار کرده‌اند که ما بر اساس قانون برخورد خواهیم کرد».
موضع رسمی سازمان غذا و دارو در این باره هم، اطلاعیه‌ای است که روز گذشته منتشر و در آن تاکید شد که نظارت‌ها بر روند توزیع دارو در کشور افزایش یافته است: «با توجه به این که بخشی از دارو‌های مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین می‌شود و امکان سوء استفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی ماه‌های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه تیتک (سامانه ردیابی فراورده‌های سلامت) جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته فعالیت می‌کند و علاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت محور برای مصرف کنندگان داخلی، درصورت وقوع تخلف قاچاق به‌واسطه اجرای برچسب گذاری به روش TTAC امکان شناسایی منشأ و مبدأ تخلف امکان پذیر شده است».
اهمیت موضوع قاچاق بیشتر مشخص می‌شود وقتی بدانیم که رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز همین چند هفته قبل راجع به بروز آن هشدار داده است؛ ۲۹ شهریور ماه، در جلسه ستاد ملی کرونا: «در این شرایط در خصوص قاچاق دارو و واکسن باید مراقبت بیشتری بکنیم، خبر‌هایی رسیده که برخی از قاچاقچیان دارو را به کشور‌های همسایه می‌برند و شاید قیمت دارو‌ها در آن کشور‌ها گران‌تر باشد و سودجویان می‌دانند که این عمل غیر قانونی است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد».
آن چه مشهود است، این که هیچ یک از مسئولان کشور وجود قاچاق دارو و سوء استفاده سودجویان از ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کنند و این یعنی باید جدی‌تر از قبل به این موضوع نگاه کرد. هرچند وزارت بهداشت اعلام کرده است که سامانه تیتک می‌تواند به طور کامل روند توزیع و مصرف دارو را ردیابی کند، اما به نظر می‌رسد همچنان ضعف‌هایی در این حوزه وجود دارد و مشکل قاچاق دارو حل نشده است.
نکته مهم دیگر این که، هرچند برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند بهتر است ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود و به جای آن، همین یارانه حمایتی به شرکت‌های بیمه‌ای داده شود، اما تجربه نشان داده در صورت حذف این ارز حمایتی، توان مدیریتی کافی برای مدیریت قیمت دارو در کشور وجود نخواهد داشت و دست بسیاری از بیماران از این کالای اساسی کوتاه خواهد شد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در گفتگو با خراسان بر همین مهم تاکید دارد که بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، بازار آن را مدیریت کند.
دکتر «حسینعلی شهریاری» می‌گوید: «متاسفانه درباره همه کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها اختصاص داده شد، با معضل قاچاق مواجه شده ایم و دارو هم یکی از آن هاست. با توجه به پیشنهاد‌های مطرح شده برای مدیریت این حوزه، معتقدم اگر واقعا ارز حمایتی از دارو به جای تخصیص برای واردات به سازمان‌های بیمه گر داده شود و این سازمان‌ها با مدیریت شرایط اجازه افزایش قیمت اقلام دارویی را ندهند، کار خوبی است و می‌شود از آن حمایت کرد، اما نکته مهم این است که بنده در این دولت چنین توان مدیریتی را نمی‌بینم». این صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت گواه آن است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ضمانت اجرایی دولت، سرانجامی جز بر هم خوردن بازار دارویی کشور نخواهد داشت. با این اوصاف به نظر می‌رسد بهترین راه برای حل این مشکل مهم، تقویت ساختار‌های نظارتی و توسعه امکاناتی همچون نسخه نویسی الکترونیکی است که می‌تواند دست سوداگران را از دارو‌های مورد نیاز مردم کوتاه کند.
