به گزارش تیترشهر : مهدی جمالی نژاد با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتخابات شورایاری‌های تهران اظهار کرد: مستفاد از اصل هفتم قانون اساسی شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانینی ناشی از آن معین می‌کند.
وی افزود: متعاقباً اصل یکصدم قانون اساسی که از سلسله مراتب شوراها نام برده، برگزاری انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان احصا نموده و انتخابات دیگری را به صورت داخلی و در درون شهر تحت عنوان شورایاری پیش بینی نکرده است لذا حکم این اصل نیز منحصر به شوراهایی است که صراحتاً آنها را عنوان داشته و تشکیل هر گونه شورا فراتر از موارد موضوع اصل یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در راستای اصول موصوف، مفاد مواد ۱ و ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، مقصود از شوراها را در قانون یاد شده و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها برشمرده و نامی از شورایاری به میان نیاورده است و برگزاری انتخابات سابق شورایاری‌ها نیز عمدتاً بر اساس توافقات داخلی مسئولین صورت گرفته است.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: مع هذا بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مقرر گردید که وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات شورایاری‌های دوره چهارم با شورای شهر و شهرداری همکاری کند که مجدداً مصوبه موصوف برای برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها نیز مستند و مبنای همکاری وزارت کشور قرار گرفت.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: به هر حال علیرغم مسئولیت نظارتی وزارت کشور در حسن اجرای قانون شوراها در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن انتخابات مذکور یا لغو آن تکلیفی متوجه وزارت کشور نیست چرا که در قانون شوراها به عنوان شورایاری‌ها اشاره‌ای نشده است تا وزارت کشور در قبال آنها وظیفه و مسئولیتی داشته باشد.
وی یادآور شد: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برای دوره‌های بعدی فعالیت شوراهای اسلامی غیرقانونی و منتفی اعلام شد است لذا فعالیت شورایاری‌های این دوره با توجه به مفاد رأی مذکور کما فی السابق تا پایان دوره مربوط ادامه خواهد یافت.
جمالی نژاد گفت: با توجه به اینکه تشکیل شورایاری‌ها مستلزم تصریحات قانونی لازم است ضرورت دارد برای انجام این مهم، ابتدا ساز و کارهای قانونی لازم پیش بینی و سپس آئین نامه‌های مربوط تهیه و تصویب شده تا امکان برگزاری انتخابات و تشکیل شورایاری‌ها محقق گردد.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: به همین منظور جلساتی با سایر دستگاه‌ها و مراجع ذیربط تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است که متعاقباً پس از رفع موانع قانونی موجود و جمع بندی نتایج حاصله، اصلاحات مربوط در قانون شوراها و سایر قوانین مرتبط پیش بینی خواهد شد.
