به گزارش تیترشهر : کمیسیون تحقیق مجلس یازدهم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت را سوم تیر ماه تأیید کرد. حجت‌الله فیروزی، سخنگوی این کمیسیون با اعلام خبر یاد شده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «این پایان کار پرونده آقای تاجگردون نیست؛ گزارش اعتبارنامه او باید در صحن علنی مجلس بررسی شود تا نمایندگان مجلس به اعتبارنامه او رأی دهند.» تأیید اعتبارنامه نمایندگی، مرحله‌ای است که صلاحیت حضور منتخبان مجلس بار دیگر در پارلمان بررسی می‌شود.
اما پیش از این هم، اعتبارنامه نماینده گچساران یک بار دیگر تأیید شده بود. حدود ۱۴ روز قبل از تأیید کمیسیون تحقیق، بیستم خرداد ماه، سخنگوی شعبه دوازدهم مجلس جدید به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «با رأی مخفی نمایندگان، ۹ نفر از ۱۶ نماینده حاضر با تأیید اعتبارنامه تاجگردون موافقت کردند.» فردای آن روز در ۲۱ خرداد ۹۹ زمانی که انتظار می‌رفت با خواندن گزارش شعبه دوازدهم در صحن علنی، داستان اعتبارنامه‌های مجلس یازدهم حداقل در میان نمایندگان تمام شود، علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، خطاب به محمدباقر قالیباف، ریاست جدید پارلمان اخطار داد و خواستار به رأی گذاشتن آن شد. او به چهار اصل ۸۵، ۷۳، ۷۲ و ۹۳ قانون اساسی استناد کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. در نتیجه مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را مگر در موارد ضروری، به شخص یا هیئتی واگذار کند. زاکانی با استفاده از این بخش قانون، رئیس مجلس را مجاب کرد تا اخطار را به رأی بگذارد؛ او گفت که «آیین نامه داخلی مجلس سال ۹۷ اصلاح شده است و اخطار من قابل بررسی است.» با پذیرش قالیباف، ۹۲.۳ نمایندگان حاضر، نظر نماینده قم را پذیرفتند و اعتبارنامه تأیید شده تاجگردون در شعبه، سر از کمیسیون تحقیق در آورد.
موضوع تأیید اعتبارنامه جایی چالش برانگیزتر می‌شود که اعلام تأیید آن از سوی کمیسیون تحقیق، صدای معترضان، فضای حقیقی و مجازی را پر می‌کند و برنامه کاربردی تعدادی از نمایندگان این دوره مجلس و عده بسیاری دیگر، توییتر را، موجی از افشاگری‌ها، گمانه زنی‌ها و وعده علنی کردن فساد‌ها بر می‌دارد.
علیرضا زاکانی، در کلیپ و ویدیویی، مسئله تاجگردون را دغدغه عمومی و امتحان مجلس یازدهم دانست. نماینده قم گفت که «شعبه و کمیسیون تحقیق، اسناد او و معترضان را با رویه‌ای نادرست و بدون بررسی ابعاد مختلف رسیدگی کرده است.»
زاکانی بیان کرد: امروز که می‌دانیم و می‌بینیم رویه نادرستی طی شده و بدون رسیدگی به ابعاد مختلف اسناد ما شاهد اعلام نظر شعبه و کمیسیون تحقیق هستیم، لازم است که اسناد خود را به ملت تقدیم کنیم و این ملت است که باید تصمیم بگیرد که وی [تاجگردون] صلاحیت دارد یا نه.
او با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی، تأکید کرد که در مسیر بررسی اعتبارنامه نماینده گچساران اعمال نظر رخ داده است. زاکانی به عملکرد دو دستگاه امنیتی کشور هم پرداخت؛ نماینده قم گفت که «یکی از عوامل عدم برخورد درست با فساد، دستگاه‌های امنیتی کشور هستند. در مورد آقای تاجگردون یکی از آنها رفوزه و دیگری هم تجدید شده است.»
به بیان زاکانی، یکی از دستگاه‌های امنیتی گزارش درست را ارائه نکرد و دیگری پس از طی مسیر درست، در کمیسیون تحقیق، فرافکنی داشته است. این معترض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام کرده است که «نماینده گچساران یک شبکه اقتصادی فسادآلود را به وجود آورده و با فشار ظرفیت‌های کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و برخی ابزارهای دیگر استفاده کرده است.»
گفته‌های نماینده قم نشان می‌دهد که کمیسیون تحقیق به وظیفه‌اش عمل نکرده است. زاکانی در همان ویدئو اظهار می‌کند که «او و معترضان به اعضای کمیسیون مذکور تیتر‌های مفاسد تاجگردون را بیان کردند و اسنادشان را در بیش از ۲۰۰ صفحه ارائه دادند» و به نظر می‌رسد فرصت کافی برای بررسی اسناد داده نشده است. این نماینده دوره‌های پیشین مجلس بیان می‌کند «آقای تاجگردون به آقای نیک‌بین (عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه) گفته بود که اگر یکی از اتهام‌ها را قبول کنم، با همان یکی من را از مجلس می‌اندازید.»
حجت الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است که برای بررسی هر چه بیشتر وظیفه‌اش، در چند نوبت به یاسوج، گچساران و باشت سفر کرد و همچنین دیدار‌هایی با برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی داشته است. او از معتقدان رأی گیری نتیجه اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی است و در توییتر، رأی مخالفتش با اعتبارنامه تاجگردون را علنی‌تر کرد. به علاوه هفته گذشته توییت زد که «پس از پایان کمیسیونش باری دیگر به یاسوج، باشت و گچساران رفته و دیدار‌های زیادی با نخبگان سیاسی و فرهنگی منطقه داشته است.» همچنین خبر داد که «مطالب جدیدی در مورد غلامرضا تاجگردون، شرکت‌های پیمانکاری و اعضای کمیسیون تحقیق به دست آورده است که اطلاع خواهد داد.» او پیشتر هم گفته بود اسناد محکمی از این نماینده به دست آورده است.
دو هفته پیش در اوج اظهار نظر‌ها درباره کمیسیون تحقیق، حجت الاسلام نیک‌بین در یک پیام توییتری گفته بود «اعتبارنامه تاجگردون فقط با تحقیق سه نفر انجام شد و بقیه هیچ گونه تحقیقی نکردند؛ حال چرا ادعا کردند به خاطر حجت شرعی رأی به تأیید داده اند، خدا میداند.» و ابتدای هفته گذشته، علی اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق مجلس در یک رشته توییت، گزارشی از روند بررسی پرونده تاجگردون داد و از جلسات برگزار شده گفت. او در بخش آخر توییت‌هایش، اظهار کرد: در روز سه شنبه ۳ تیرماه که ساعاتی از جلسه گذشته بود و کمیسیون با توجه به اظهارات دو طرف، مستندات، مدارک و گزارش دقیق و کارشناسی کمیته ۴ نفره در حال تصمیم گیری نهایی بود، نامه‌ای از سوی آقایان کریمی، شاکری و نجابت از نمایندگان محترم که مخالف بودند به دست اینجانب رسید.
خانی افزود: در این نامه تقاضای وقت بیشتر برای صحبت داشتند. نامه را در جلسه قرائت کردم و با توجه به اینکه وقت قانونی برای بررسی پرونده طبق آیین نامه داخلی قابل تمدید نبود، درخواست مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. پس از جمع بندی کامل، کمیسیون وارد رای گیری و اعتبارنامه آقای تاجگردون تایید شد؛ لذا ما بر اساس مستندات، شواهد و گزارش‌های کارشناسی دقیق تصمیم گرفتیم و شایسته نیست که شاهد بداخلاقی و حاشیه‌سازی در این موضوع باشیم. همانطور که قبلاً گفتم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردیم تا حق‌الناس و حق‌الله بر گردنمان نباشد.
سه شنبه گذشته، تعدادی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون یک نشست خبری را برگزار کردند. در این جلسه مدعیان فساد غلامرضا تاجگردون و موافقان نتیجه بررسی اعتبارنامه رد صحن علنی، گفته‌هایشان را بیان کردند. خلاف‌گویی و پایبند نبودن به اظهار‌ها از مواردی بود که به نماینده گچساران و باشت نسبت داده شد.
علیرضا زاکانی در بخشی از ادعا‌ها و اعتراض‌هایش بیان کرد: تلاش کردیم با ارائه سند صحبت کنیم، اما شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه به اسناد ما وارد نشدند؛ ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم، اما برخی از دوستان به مسئولیتشان به خوبی عمل نکردند.
او ادامه داد: هفته قبل جمعی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به محضر آیت‌الله جنتی رفتند و او تأکید کرد که مجلس مبتنی بر اسناد است و باید به وظایف خود عمل کند. اما متأسفانه در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه اسناد ما بررسی نشد، تاجگردون ده‌ها بار خلاف گویی کرده است و سعی می‌کند که به وسیله مظلوم نمایی با عواطف مردم بازی کند.
نمایندگان معترض همچنان معتقدند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، صحن علنی صفحه آخر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است. اما برخی نمایندگان نگاهی دیگر دارند؛ گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس یازدهم، علاوه بر نگاهی متفاوت، از وجود اختلاف نظر و یک کلمه مبهم در آیین نامه حکایت دارد.
محمودی به رأی گذاشتن اخطار علیرضا زاکانی را ناشی از نبود تسلط کافی بر روی قانون و مقداری سلیقه‌ای توصیف کرد. او اظهار کرد که «برای نمایندگان تأیید شده دیگر هم صرفاً گزارش اعتبارنامه در صحن قرائت شد. اما متأسفانه مجلس یازدهم با آیین‌نامه کاری ندارد. همکاران ما تفسیر‌هایی از آیین‌نامه دارند، اما طبق قانون باید گزارش تأیید اعتبارنامه در صحن ارائه داده شود.»
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس گفت: اگر آیین‌نامه اشکالی دارد، باید اشکالاتش را برطرف کرد، ولی تا زمان وجود یک قانون، باید بر اساس آن عمل کرد و با ارائه طرح پیشنهاد آن از سوی نمایندگان، لازم است بر اساس آیین‌نامه وقت، پیش رفت.
او گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی، چنانکه در روزهای گذشته برای اکثریت نمایندگان اتفاق افتاد، با تأیید اعتبارنامه نماینده در شعبه، گزارش آن در صحن قرائت می‌شود و در صورت رد اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق مستقیماً مأمور بررسی اعتبارنامه خواهد شد و نیازی هم به مطرح شدن موضوع در صحن نیست.
محمودی تصریح کرد: اگر شعبه اعتبارنامه را رد کند، از طریق هیئت رئیسه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳۱ آیین نامه داخلی پارلمان جمهوری اسلامی و بر اساس آخرین تغییر‌ها و اصلاح تصریح می‌کند که «کمیسیون تحقیق در اکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.» همچنین تبصره دوم این ماده یاد آور می‌شود «کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه معترضان و معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است، دعوت به عمل آورد.»
ماده ۳۲ این آیین نامه توضیح می‌دهد «چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبار نامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبار نامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود.
نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند. ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را به حداکثر دو نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود. چنانچه ردیف اعتبار نامه به تصویب مجلس نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.»
عبارت «تصمیم گیری» درجمله «گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد» به عنوان نقطه ابهام برانگیز، اختلاف نظر‌هایی ایجاد کرده است؛ سمیه محمودی اگرچه تغییر این عبارت مبهم را لازم میداند، اما باز هم عقیده دارد دیگر نیازی به قرائت گزارش نیست. همچنین او تأخیر ارائه گزارش شعبه درباره اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت را به دلیل وجود فشار‌هایی دانست که ارتباطی به حضور تاجگردون در کمیسون‌ها ندارد.
مجلس یازدهم که با شعار انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته است، پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار خود، در تشخیص اعتبار تاجگردون وارد چالش برآوردن انتظارها شده است؛ مهر تأیید یا رد این اعتبارنامه، دیگر تنها برای تاجگردون ثبت نمی‌شود، بلکه حالا اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت، اعتبارنامه یازدهمین مجلس شورای اسلامی هم هست. عده‌ای به دنبال رأی گیری گزارش کمیسیون تحقیق‌اند تا به قول علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان سرسخت به اعتبارنامه تاجگردون، رفوزه شدن کمیسیون تحقیق جبران شود. غلامرضا تاجگردون هم از سوی دیگر، برای ادعاهای مخالفان، پاسخ هایی دارد.
