به گزارش تیترشهر : اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری جمعی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با عنوان «چرا بررسی اعتبارنامه نمایندگان مهم است؟» گفت: مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. به همین دلیل موضوع تصویب اعتبارنامه از جایگاه رفیعی در قانون اساسی برخوردار است.
وی افزود: کاری که مجلس انجام می‌دهد کشور باید از آن تبعیت کند که یکی از آنها مبارزه با رانت و فساد است.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: چه مشکلی است که وقتی از ظرفیت خود استفاده می‌کنیم مورد تهاجم قرار می‌گیریم، اگر وزیر راه را به موقع مورد سوال قرار می‌دادیم وضعیت مسکن به صورت فعلی نبود. آنها مسکن مهر را رها کردند و افتخارشان این است که حتی یک واحد هم نساختند و امروز شاهد وضعیت همه مردم و جوانان در حوزه مسکن هستیم. چرا نباید از ظرفیت‌های قانونی به موقع استفاده کنیم و بگذاریم مسئول، دوران مسئولیتش که تمام شد، تازه آن زمان دستگاه قضا، وارد شود؟
وی ادامه داد: مجلس ظرفیت قانونی و مشخصی دارد و عده‌ای از نمایندگان از آن استفاده می‌کنند چه اشکالی دارد که ما به تکلیف خود عمل کنیم.
شاکری گفت: اگر از ظرفیت‌های نظارتی نمایندگان به درستی استفاده می‌شد، یک وزیر پس از سه بار استیضاح، بیش از گذشته رأی نمی‌آورد. نمایندگان نباید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اجازه دهند اتفاقاتی رخ دهد که قوه قضاییه وارد شود و هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نمایندگان پس از تایید اعتبارنامه‌شان می‌خواهند وظیفه نمایندگی کل ملت را بر عهده بگیرند به همین دلیل بررسی اعتبارنامه اهمیت و جایگاه بالایی در قانون اساسی دارد.
شاکری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود برای آغاز به کار مجلس یازدهم ضمن تأکید بر بیانات حضرت امام خمینی (ره) که مجلس در رأس امور است و آن را عصاره فضیلت مردم می‌دانستند، گفتند که مجلس با قانونگذاری، ریل‌گذاری می‌کند. مسیر حیات کشور و همه دستگاه‌های حکومتی، مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند.
در ادامه این نشست، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس گفت: ۹ نفر از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه تاجگردون منتخب گچساران اعتراض گذاشتند و ما به عنوان وظیفه انقلابی و شرعی خود این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های تاجگردون این است که به هیچ حرفی پایبند نیست و مکررا و ده‌ها بار خلاف گویی شنیدیم.
زاکانی بیان کرد: پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران در شعبه ۱۲ رسیدگی شد که این شعبه اعتبارنامه وی را به تأیید رساند و سپس موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد که با اخطار قانون اساسی موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع شد. اعتبارنامه وی در کمیسیون تحقیق هم تأیید و قرار شد گزارش کمیسیون تحقیق هفته آینده در صحن مجلس اعلام شود.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: تأکید ما در این مسیر، رعایت قانون و توجه به وصیت نامه امام(ره) و تأکید مقام معظم رهبری و شفاف سازی بوده است.
وی بیان کرد: ما تلاش کردیم با ارائه سند صحبت کنیم، اما در شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان و همچنین کمیسیون تحقیق به هیچ وجه به اسناد ما ورود نکردند و اشکال بزرگی است، چرا که ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم، اما برخی از دوستان به مسئولیت خود به خوبی عمل نکردند.
زاکانی تصریح کرد: هفته قبل جمعی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به محضر آیت‌الله جنتی رفتند و وی تأکید کرد مجلس مبتنی بر اسناد است و باید به وظایف خود عمل کند. اما متأسفانه می‌بینیم که در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق مجلس به هیچ وجه اسناد ما بررسی نشد، تاجگردون ده‌ها بار خلاف گویی کرده و سعی می‌کند که با مظلوم نمایی با عواطف مردم بازی کند.
نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: ما نسبت به همه نمایندگان احترام قائل هستیم و هیچ‌کس در مجلس نماینده‌تر نیست، اما نسبت به دروغگویی، خلاف گویی و عدم شفافیت برخی از نمایندگان ناخشنود هستیم.
وی افزود: در بررسی این پرونده تأکید ما بر این بود که به منطق توجه شود و اجازه ندهیم احساسات در بررسی اعتبارنامه نماینده مذکور دخیل شود.
زاکانی تصریح کرد: مادر آقای تاجگردون، مادر شهید و برای ما عزیز است و به هیچ وجه به وی توهین نشده و او دروغ می‌گوید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ادعا‌های دروغ منتخب مردم گچساران آن است که می‌گوید معترضان به اعتبارنامه وی گفته‌اند که تاجگردون با رژیم صهیونیستی ارتباط دارد که چنین ادعایی درست نیست.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: یکی از ادعا‌های تاجگردون این است که معترضان به اعتبارنامه وی، لر ستیز هستند که از باطن نادرست است و از دروغ بودن این حرف همین بس که بسیاری از کسانی که مخالف تاجگردون هستند، از لر‌های غیور بوده و حتی خواستار آن هستند که در مخالفت با تاجگردون در صحن علنی مجلس حرف بزنند.
زاکانی گفت: ما مطابق با قانون و مبتنی بر اسناد و مصالح انقلاب، اعتراض خود را دنبال می‌کنیم و مواردی که از سوی تاجگردون گفته می‌شود را نادرست می‌دانیم.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: ماسعی کرده‌ایم که همیشه با سند حرف بزنیم و با فساد مبارزه کنیم.
زاکانی گفت: عدم صداقت در تاجگردون ده‌ها بار اتفاق افتاده به عنوان مثال وقتی وی دچار استیصال شد خواهرشان مطلبی منتشر کرد که تاجگردون نمونه یک رزمنده و حامی محرومان است و این حرف‌ها را از زبان رهبر انقلاب بیان کرد. وی از فتنه و حضور در تحصن در سال ۸۲ حمایت کرده و اظهار می‌کند که در این موارد حضور نداشته و در حال عبور بوده که تصویرش گرفته شده در حالی که اسناد لازم مانند نامه وزارت اطلاعات وجود دارد.
نماینده قم در مجلس تأکید کرد: آقای تاجگردون به صورت مکرر خودش را در تبلیغات و اسناد با مدرک «دکترا» معرفی کرده است، در حالی که مدرک فوق‌لیسانس بیشتر ندارد و باز هم اسناد رسمی آن وجود دارد.
زاکانی افزود: وی در ثبت نام ذکر نکرده که همسر دوم دارد و این خانم خارج از کشور زندگی می‌کند و نام فرزند دختر او از این خانم نیز در شناسنامه آقای تاجگردون ذکر نشده است.
نماینده قم در مجلس بیان کرد: یک نماینده مجلس باید صادق باشد در غیراینصورت نمی‌تواند به مردم خدمت کند، آقای تاجگردون فقط تولید دروغ کرده و ما را متحیر می‌کند.
زاکانی گفت: بستگان آقای تاجگردون در بیش از ۸۴ شرکت به عنوان هیئت مدیره مشغول هستند و در شبکه و رانت قیر، سیمان، بانک، بیمه، پتروشیمی گچساران دخیل هستند.
وی افزود: او لیست ۷۲ شرکت را آورده و می‌گوید در این شرکت‌ها نیست، جالب است که خودش لیست تولید کرده و تکذیب می‌کند. وی کلکسیونی از تخلفات را دارد.
وی گفت: آقای تاجگردون و اقوامشان تخلفاتی را در صندوق سرمایه‌گذاری امید انجام داده‌اند و به عبارتی این نماینده قوم و خویش خود را به یک باند و شبکه کشوری تبدیل کرده است و بعد می‌گویند چرا کشور پیشرفت نمی‌کند.
نماینده قم در مجلس بیان کرد: وی نامه زده‌اند به یک فردی مجوز سینما داده شود و جالب است که این فرد ۵۰ سینما دارد.
وی بیان کرد: آقای تاجگردون پرونده‌ای در مدیریت برنامه‌ریزی کهکیلویه و بویراحمد دارد، همچنین وی ادعا دارد که دوسالگی صاحب زمین شده، پدر وی که مشاور خان بوده ۴۰۰ هکتار زمین از خان صاحب می‌شود، که در ابتدای انقلاب ۳۵۰ هکتار از این زمین‌ها مصادره می‌شود و رأی دادگاه این بوده که خانواده وی باید ۴ هکتار زمین داشته باشند در حالی که ۷۷۷ هکتار زمین دارند و این گزارش بازرسی کل کشور است.
زاکانی گفت: قطعا طبق آیین‌نامه باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون رأی‌گیری شود و عمده نمایندگان حمایت خواهند کرد و صد درصد رأی‌گیری خواهد شد.
نماینده قم در مجلس تصریح کرد: هیچ‌کدام از دستگاه‌های امنیتی اطلاعات سپاه و شورای نگهبان نظری درباره این پرونده نداده‌اند و گفته‌اند که مجلس باید درباره تاجگردون تصمیم بگیرد و ناراحتند که پشت سر این دستگاه‌ها صحبت می‌شود.
وی گفت: من علم غیب ندارم که اعتبارنامه تاجگردون تأیید می‌شود، یا خیر. نمایندگان باید در این باره تصمیم بگیرند البته بیشتر نمایندگان اصرار دارند که فساد نابود شود.
زاکانی بیان کرد: ما وظیفه داریم که نگذاریم افراد فاسد وارد مجلس شوند و تاجگردون باید ثابت کند که فاسد نیست.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: ما سراغ آقای دلخوش و تاجگردون رفتیم که آقای دلخوش همکاری کرد، البته مقابله ما با فساد ادامه دارد و ما سراغ حدود ۲۰ فرد بزرگ رفتیم که فریدون، جهانگیری و طبری نمونه‌های آن هستند و این روند ادامه خواهد داشت.
زاکانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای جمع آوری رأی برای تاجگردون گفت: دخالت‌ها در روند برسی این اعتبارنامه زیاد شده و دولت و سایر دستگاه‌ها سعی بر دخالت دارند، اما دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی درباره او نظر صریح دارند.
نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به فردی که به حمایت از تاجگردون سعی داشت نشست خبری را به هم بزند و اتهاماتی را به دختر و داماد او (زاکانی) نسبت داد گفت: دختر من تحصیل کرده دانشگاه شریف است، بعد از تحصیل شرکتی تاسیس کرده و من هیچ اطلاعی از مکان شرکت آنها ندارم، اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد قانون باید با فرد متخلف برخورد کند.
در ادامه این نشست، روح‌الله نجابت، نماینده مجلس یازدهم افزود: کار‌های خوبی در کشور انجام‌می‌شود، اما فساد آنها را خنثی می‌کند، در قوای سه گانه باید عزمی برای مبارزه با فساد به منظور احقاق حقوق مردم وجود داشته باشد.
نجابت گفت: اگر آقای تاجگردون مشکل دارد باید از مجلس برود، تسامح برای ما پذیرفته نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: نامه ما به شعبه ۱۲ کاملا مشخص بود و ما اسنادی چون رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ها از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و بخش خصوصی را ارائه کردیم.
نجابت گفت: موضوع اعتبارنامه نماینده گچساران روال قانونی خود را طی می‌کند؛ ولی تنها اولویت مجلس یازدهم نیست. بحث خودرو، مسکن و موضوعات معیشتی مردم مورد رسیدگی نمایندگان در مجلس است.
وی افزود: آقای کامران نامه‌ای در سال ۹۶ در مورد بودجه ۹۷ به رئیس مجلس نوشتند و بودجه را دارای ۳۲ هزار میلیارد خطا دانسته‌اند. این نامه موجود است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: رهبری فرمودند از هر طرف که می روید اگر با فساد مبارزه نشود، کار لنگ می‌ماند. مجلس یازدهم مجلس قوی و خوبی است، اما نگرانی ما این است که کسی که متهم به فساد است در بدنه بماند و سایر نهادها را آلوده کند.
نجابت تأکید کرد: ما ادعایمان این است که سینه را سپر کرده ایم. فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و سخنان رهبری در دیدار با نمایندگان برای ما حجت است. باید با فساد مقابله کنیم. نمایندگان در مجلس این موضوعات را در نظر دارند.
وی گفت: تاجگردون در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق فرافکنی کرد و اکنون در جمع اصحاب رسانه حاضر شدیم، تا همه اسناد را ارائه دهیم.
نجابت بیان کرد: در بدنه دولت و برخی وزارتخانه‌های مهم در حال تلاش برای رأی جمع کردن برای تاجگردون هستند و ما سراغ آنها خواهیم رفت و کوتاه نمی آییم.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این موضوع در دو محور قابل بیان است؛ محور اول وصیت حضرت امام(ره) است، حضرت امام(ره) وقتی وصیت می‌کنند، یعنی مجموعه نقاطی از جمع‌بندی عمر، مبارزات و انقلاب را برای آیندگان به وصیت گذاشتند و توصیه کردند، این وصیت عناوین مختلفی دارد و هر کدام از آنها از یک درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.
وی گفت: حضرت امام(ره) وصیت خود را در حالی تهیه کردند که به دلایل بسیار متعالی و در حوزه قانون اساسی اصرار داشتند آیا این وصیت ایشان مغایر با بحث شورای نگهبان است؟ در روند نماینده شدن هر یک از ما فرآیندی طی شده است که هر کدام در جای خود باید بررسی شود.
نماینده مردم تهران بیان کرد: یک فرد ثبت نام می‌کند و هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، هیئت‌های نظارت مرکزی و بعد شورای نگهبان صلاحیت فرد را تأیید می‌کنند و بعد انتخابات برگزار می‌شود، انتخابات در آن حوزه انتخابیه را شورای نگهبان تأیید یا رد می‌کند. مرحله بعدی می‌شود تصویب اعتبارنامه در مجلس که این‌ها هر کدام مراحلی مجزا از یکدیگر است.
شریعتی گفت: نه تصویب و رد اعتبارنامه در مجلس نفی کار شورای نگهبان است، نه بالعکس؛ در هر مرحله‌ای هر شخص وظیفه‌ای برای انجام دارد. پس وقتی یک فرد، نماینده می‌شود که از همه این ورودی‌ها و دروازه‌ها عبور کرده باشد؛ بنابراین هیچ تعرضی به کار شورای نگهبان وجود ندارد و باید از جایگاه رفیع شورای نگهبان دفاع کرد. باید توجه داشته باشیم که این‌ها ورودی‌های مختلف است و ممکن است کسی از یک ورودی به هر دلیلی رد شود و وظیفه ورودی بعدی این است که جلوی آن را بگیرد.
وی بیان کرد: مجلس و مجموعه نمایندگان که اعتبارنامه افراد را بررسی می‌کنند باید تصویب یا رد کنند ورودی آخری است که فرد براساس آن نماینده خواهد شد. در اینجا شورای نگهبان ورودی نخواهد داشت و این تصمیم مجلس بدون نظر شورای نگهبان اعتبار دارد و قانونی است و آیت‌الله جنتی هم فرمودند ما در این مورد تابع تصمیم مجلس هستیم و هیچ دخالتی در محتوا نخواهیم کرد؛ بنابراین این شبهه اصلا وارد نیست. اینکه بگوییم بررسی شورای نگهبان کفایت می‌کند نیز کفایت نمی‌کند، زیرا هم قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده و هم در فرآیند قانونی‌ای که اتفاق می‌افتد، وصیت حضرت امام(ره) این است که مجلس در موضوع اعتبارنامه‌ها جدی ورود کند و جدی ورود خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیروز متوجه شدیم که آقای تاجگردون نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشتند و در آنجا درخواست کردند که رأی گیری نشود، اما در آنجا باز به صورت خلاف واقع نوشته است که «من در تمام مراجع چهارگانه و تمام مراحل تایید صلاحیت، صلاحیتم تایید شده و چرا دوستان پافشاری می‌کنند؟» وی در هیچ دوره‌ای در هیئت نظارت شهرستان تایید نشده است. در هیئت نظارت استان تأیید نشده است، در مراجع چهارگانه، نامه رسمی وجود دارد که ایشان به ۶ دلیل صلاحیتش رد شده است.
شریعتی گفت: پس این خلاف واقع‌گویی جزو مواردی است که باید در این فرآیند به آن توجه شود و دقت کنیم مجلس مستقل از همه آنها می‌تواند ورود کند و اعتبارنامه یک فرد را مورد سوال قرار دهد. بعضی شبهه وارد کردند و پرسیدند که او پرونده‌ای دارد؟ زیرا فیلم پر کرده است که من در هیچ دادگاهی بررسی نشدم و هیچ دادگاهی مرا محکوم نکرده است.
نماینده تهران افزود: مجلس نیازی به حکم دادگاه ندارد. مگر در مواردی که یک وزیر را استیضاح می‌کند که موارد متعددی بود و برای مثال فردی تخلفی کرده بود یا مدرک دانشگاهی خلافی را ارائه کرده و پس از ورود مجلس فرد از دولت نیفتاد؟ آیا این موضوع را دادگاهی بررسی کرده بود؟ نه، مجلس به دلایل قانونی مستقلاً امکان ورود دارد و می‌تواند به موجب اسناد متقن صلاحیت و اعتبارنامه فردی را رد کند یا یک فردی را استیضاح کند و به او رأی اعتماد ندهد.
در ادامه این نشست، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره تاجگردون دنبال کردیم این است که او نماد و سمبل فساد سازمان‌یافته در کشور است.
وی بیان کرد: تاجگردون به سر پل برای منفعت‌طلبی خود و خویشاوندانش تبدیل شده و اقدامات وی مصداق بارز فساد سیاسی است که از ابزار فساد سیاسی برای کسب و انباشت ثروت استفاده کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: تاجگردون اقوام خود را در بخش‌های مهمی مشغول به کار کرده و شبکه‌ای را تشکیل داده که این شبکه در جایگاه‌های اصلی مانند بانک، بیمه، گمرک، صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی فعال هستند و منافع این مجموعه‌ها را تأمین می‌کنند.
کریمی گفت: تاجگردون ۶ سال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و در گلوگاهی قرار داشت که با همه دستگاه‌ها از باب برنامه و بودجه ارتباط برقرار می‌کرد و نهایت استفاده را برای توسعه شبکه فامیلی خود و کسب منافع آنان کرد.
وی گفت: تاجگردون در سال ۸۶ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان، عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید (مخازن نفت) شد که نقش تاجگردون در اتفاقاتی که برای این شرکت افتاده، بسیار بارز و اسناد آن موجود است.
نماینده مردم اراک در مجلس بیان کرد: سؤال ما این است که چند نماینده مجلس داریم که بستگان آنان در وزارتخانه‌ها سِمت معاونت پارلمانی می‌گیرند؟ جالب است که برادر تاجگردون معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شده و داماد وی هم بدون هیچ سابقه‌ای و صرفاً با فشار و رانت پارلمانی، معاون سازمان بهزیستی شده است.
کریمی بیان کرد: شرکت نفت و گاز پاسارگاد ۲۵ درصد از استخراج نفت کشور را بر عهده دارد و همچنین باید گفت که شرکت نفت و گاز گچساران حیاط خلوت تاجگردون و بستگان وی است و همه اسناد آن موجود است.
وی گفت: حیدرآبادی متهم اصلی بانک سرمایه از سال‌ها قبل با تاجگردون ارتباط داشته و هر دو عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید هستند.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: در جایی مطرح شده است که چرا امامی، متهم اصلی بانک سرمایه برای «دلاویز» پوشه خریده است و در دفاعیات آمده است که دلاویز از طریق تاجگردون کاری را برای امامی انجام داده و به همین دلیل به وی پورشه داده شده است.
در ادامه نشست، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: رهبر انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای که اردیبهشت سال ۸۰ صادر فرمودند و ۱۹ سال از آن گذشته، بحث خشکاندن ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی را جدای از حوزه قوه قضاییه و کار‌های پیشگیرانه‌ای که دولت باید انجام دهد، به مجلس هم مرتبط کرده و تاکید کردند؛ بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکار‌های قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
خضریان افزود: ایشان در اولین بند فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا به تدریج تعرفه‌ها و فریاد‌های مخالفت بلند خواهد شد» تا امروز ۱۹ سال از این فرمان گذشته و اگر تا به حال به این بند درست عمل شده بود ما تا امروز باید صدای خیلی از نعره‌ها را می‌شنیدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این یک روال قانونی است و بارها پیش از این به اعتبارنامه نمایندگان مختلف اشکال شده و برخی از آنها رد شده‌اند و این دفعه اول نیست که از این بند قانونی استفاده می‌شود و همین شرایط باید برای مجلس یازدهم هم به عنوان اتفاق عادی تلقی شود.
خضریان بیان کرد: در همین پیام ایشان فرموده‌اند که وقتی این اتفاقات می‌افتد مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد که البته از سوی بددلان ملت طبیعی است با مخالفت برخی ساده‌دلان هم همراه می‌شود.
وی افزود: برخی ماجرای بررسی این اعتبارنامه را با بحث شفافیت آرا در مجلس مقایسه می‌کنند تا آن را کم اهمیت جلوه دهند. شفافیت مسئله مهمی است و روال قانونی آن در مجلس هم در حال پیگیری است، اما مجلس که نمی‌تواند یک کار را انجام دهد و بقیه کار‌ها را رها کند، مبارزه با فساد هم زمانی دارد و در زمان خود باید انجام می‌شد که در حال حاضر در حال طی کردن مسیر قانونی است.
خضریان اظهار کرد: اینکه ما موضوعات مختلف را در مقابل هم قرار دهیم و زمینه مخالفت با یک وظیفه قانونی را مهیا کنیم در خوشبینانه‌ترین حالت ساده دلی است که با بددلی مفسدین همراه شده است.
نماینده مردم تهران درباره روند پیگیری پرونده تاجگردون گفت: ما در فرصت قانونی مقرر اعتراضی را طی دو نامه بر روی اعتبارنامه آقای تاجگردون قرار دادیم و به شعبه مذکور رفت و رسیدگی شد. ما مطالبمان را خدمت اعضای محترم شعبه ۱۵ گفتیم، اما اسناد به صورت تخصصی و کارشناسی رسیدگی نشد. یعنی ما هر چه گفتیم آقای تاجگردون نپذیرفت و برای مخالفتش با اسناد هم هیچ سندی نشان نداد.
خضریان افزود: در فعالیت فتنه گون ایشان که یک اشتباهی را به دروغ به رهبر انقلاب نسبت دادند و بعد تکذیب کردند، بررسی کردیم و دیدیم که اتفاقا درست بود. در شعبه که مسئله درست پیش نرفت، مطلب به صحن منتقل شد.
وی افزود: اگر قرار است که مجلس یازدهم در حوزه عدالت کار کند و دست مفسدین را قطع کند، مگر می‌شود که مجلس از خودش شروع نکند و به دلیل تعارفات از این مسئله چشم پوشی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عموم مطالب مرتبط با پرونده ایشان به غیر از یکی دو مورد که بحث ضد انقلاب مطرح است، هیچ موضوعیت سیاسی ندارد و بالای ۹۰ درصد مسائل اقتصادی مطرح است. علاوه بر این ایشان اصلا وزن سیاسی ندارد که ما بخواهیم درباره او حرف سیاسی بزنیم.
وی افزود: کسانی هستند که در دولت اصلاحات وزیر بودند و الان هم وزارت دارند و در برخی موارد احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات ۱۴۰۰ هم مطرح است و اگر مجلس یازدهم بنای کار سیاسی داشت سراغ افراد وزین‌تر از تاجگردون می‌رفت.
خضریان تاکید کرد: زمانی که پرونده تاجگردون به صحن مجلس رفت، آقای زاکانی تذکری با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کردند که بجا و مهم است. اصل ۸۵ قانون اساسی در مخالفت با این موضوع که وقتی اعتبارنامه در شعبه با رای موافق همراه شد دیگر نیاز به رای گیری در صحن نیست می‌گوید که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمی‌تواند اختیار واگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، به غیر از موارد ضروری» که اتفاقا این‌ها قوانین موقت است و قطعی نیست.
وی افزود: اصل ۹۳ قانون اساسی که آقای شاکری به آن اشاره کردند می‌گوید که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. بر این اساس چطور می‌شود که یک جمع ۹ نفره‌ای به اعتبارنامه یک نماینده معترض باشند و ۶ نفر در شعبه اعتبارنامه را تایید کنند و بعد به این قائل شویم که رای آن ۶ نفر فصل الخطاب است؟
