به گزارش تیترشهر : محمد محب‌خدایی معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی پیشین درباره حساب‌های اقماری و سهم واقعی گردشگری یادداشتی نوشت و آن را در اختیار خبرگزاری قرار داد.
در این یادداشت آمده است: با گذر بر صفحات روزنامه‌ها و فضای مجازی، از گذشته دور تا الان، هم‌نظری و اهتمام رؤسای قوا، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و همه فعالان اقتصادی بر جایگزین شدن درآمد گردشگری به جای نفت ملاحظه می‌شود.
اگر بخواهیم این اهتمام ملی را در کنار تلاش خلاقانه فعالان صنعت گردشگری جامه‌عمل بپوشانیم نباید همانند قوانین جاری درآمدهای ارزی نفت، که درصدی بر سر هزینه‌های استخراج و اکتشافات، توسعه و هزینه‌های جاری به وزارت نفت تعلق می‌گیرد به وزارت گردشگری هم تعلق گیرد.
معاون اول ریاست جمهوری در جلسه‌ای با فعالان گردشگری بر درآمد ارزی ۱۱ میلیارد دلاری صنعت گردشگری در سال ۹۸ اذعان داشت اگر بر همین مبنا و قوانین جاری، وزارت نفت بخواهد درصدی از این درآمد در اختیار وزارت گردشگری قرار دهد، معادل ۹,۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. درحالی‌که بودجه وزارت گردشگری در سال ۹۸ مبلغ ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی نزدیک به یک نهم بودجه واقعی آن هم فقط از محل درآمدهای گردشگری ورودی.
نظر به اینکه سیستم درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت‌های گردشگری همانند وزارت نفت متمرکز نیست، این موضوع در ذهن متبادر خواهد شد که فعالان بخش گردشگری سهم خود را از این درآمد، در ابتدا و با اخذ هزینه‌های اقامت، برداشت کرده باشند در صورتی که محاسبات گردشگری بیانگر این واقعیت است که گردشگران علاوه بر هزینه‌های فوق، هزینه‌کردهای دیگری نظیر حمل و نقل، پذیرایی و خرید خارج از خدمات گردشگری به طور متوسط حدود ۴۰۰ دلار بر مبنای قیمت ارز صرافی‌ها پرداخت می‌کنند که درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده این بخش برای کشور (برای ۸.۷ میلیون نفر گردشگر ورودی سال ۹۸)، حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان است.
در بخش گردشگری سلامت ۵۰۰ هزار نفر گردشگر در سال ۹۸ از حوزه گردشگری سلامت وارد کشور شده‌اند که حداقل هزینه‌کرد این نوع گردشگر بالای ۱۵۰۰ دلار، فقط در بخش درمانی بوده است که اگر ۹ درصد ارزش افزوده این بخش نیز محاسبه شود، حدود یک هزار میلیارد تومان نیز در این بخش درآمد برای دولت حاصل شده است. اگر این محاسبات در همه بخش‌های گردشگری داخل نیز محاسبه شود و سهم مرتبط به بخش گردشگری به خود صنعت اختصاص داده شود، این سهم کمتر از شش هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
آیا واقعاً بر اساس سهم ایجاد درآمد از گردشگر ورودی به حوزه گردشگری بودجه تخصیص داده می‌شود؟ چرا همیشه فکر می‌کنیم بودجه‌ای که به وزارت گردشگری تخصیص می‌دهیم، رقم بالایی است؟ در صورتی که اگر همین درآمدهای سال ۹۸ (حداقل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان آن) به صنعتی که قرار است جایگزین صنعت نفت شود، تزریق می‌شد، امروز شاهد چالش‌های مهم فعالان این بخش از بابت وام ۱۲ درصدی از محل صندوق توسعه ملی آن هم از درآمد نفت در دوره گذار از کرونا نبودیم. امروز در این شرایط نیاز داریم با بهره‌گیری از خلاقیت‌های فعالان این صنعت با رعایت کلیه پروتکل‌ها برای فردا برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حوزه گردشگری در خانه، گردشگری در شهر، داخلی و خارجی صورت پذیرد.
اما فعالان صنعت گردشگری با نگرانی شدیدتری در این بحران مواجه شده‌اند. در صورتی که می‌توانستیم در سایه تلاش آنها در این دوره، از درآمدهایی که در این بخش برای کشور حاصل شده است، بهره‌مند شد و این اعتبار مالی را نه به عنوان یارانه یا وام بلاعوض بلکه به عنوان وام بدون بهره به خدمت گرفت. این کار باعث می‌شد فعالان، وقت و انرژی خود را صرف برنامه‌ریزی برای دوران پس از کرونا کنند و نقش واقعی این صنعت را در این مقطع به صورت واقعی نشان دهند و شاهد تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی نیز نباشند.
باور داشته باشیم که اگر بودجه ۱۳۰۰ میلیاردی وزارت گردشگری در سال ۹۸ را بر اساس درآمدهای ارزی خود صنعت، همانند وزارت نفت (حدوداً ۶۰۰۰ میلیارد تومان) پرداخت می‌کردیم، به همان نسبت درآمد ارزی ۱۱ میلیاردی صنعت گردشگری چندین برابر می‌شد و به شعار گردشگری جایگزین نفت جامه‌عمل می‌پوشاندیم.
امروز اگر همین محاسبات را در بخش تبعات اقتصادی گردشگری داخلی نیز اعمال کنیم، درآمدهای حاصل از گردش مالی صنعت گردشگری واقعی‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. گردشگری صرفاً مباحث اقتصادی و اشتغالی را شامل نمی‌شود. گردشگری در توسعه دیگر صنایع کشور، توزیع عادلانه درآمدها، توازن و تعادل منطقه‌ای همه ظرفیت‌های کشور در بخش بین‌الملل و امنیت و صلح در دنیا و انتقال فرهنگ‌ها نقش کلیدی دارد. پس بهتر آن است سهم واقعی گردشگری را به خودش پرداخت کنیم.
امروز در جریان پساکرونا گردشگری زیارتی، تندرستی، کودک و خانواده و به طور کلی هر یک از بخش‌های گردشگری در مدیریت و کنترل بحران‌های پیش‌آمده از آسیب‌های مترتب از شیوع کرونا نقش حیاتی دارند. بنابراین بهتر آن است که ما از دغدغه و نگرانی فعالان خدوم و دلسوز صنعت گردشگری از محل حق و حقوق واقعی آنها بکاهیم و بدانیم که شأن و جایگاه صنعتی به نام گردشگری فراتر ازآنچه که در گذشته به آن می‌پرداختیم، هست.
برای تحقق این امر پیشنهاد می‌شود صندوق توسعه گردشگری (ارزی، ریالی) تشکیل و سهم بخش درآمدهای گردشگری (نظیر سهم وزارت نفت از فروش نفت) به این صندوق واریز و در شرایط عادی کشور در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری کشور صرف شود و در مواقع بحرانی کشور، خرج حیات صنعت باشد تا در این زمان بتوان به نحو احسن از فعالان این بخش حمایت کرد.
متأسفانه به دلیل عدم درک و شناخت صحیح مسئولان از این فرایند و محاسبات مالی در دستگاه‌های متولی و به تأخیر انداختن حساب‌های اقماری گردشگری که نشان می‌دهد سهم این بخش در اقتصاد کشور چگونه است تاکنون پرداختن به این امر مهم مغفول مانده یا شاید حتی به آن فکر نشده است. در اختیار داشتن محاسبات و حساب‌های اقماری گردشگری در این بحث بسیار با اهمیت و نپرداختن به آن توسط مسئولان جای بسی تأمل است.
بنابراین در راستای تفکر نامگذاری سال جاری به جهش تولید و تحقق این مهم در صنعت گردشگری به همراه ایجاد بستر خودکفایی، کار آفرینی، ایجاد اشتغال در این صنعت مقتضی است به طور جد و در اسرع وقت کارگروه اقتصادی صنعت گردشگری براساس منابع اطلاعاتی در اختیار نسبت به محاسبه دقیق میزان سهم صندوق توسعه گردشگری پرداخته تا آنچه به عنوان جهش در سال جاری مد نظر است محقق شود.
