به گزارش تیترشهر : پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعمال نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ شورای شهر تهران را به ناوگان حمل و نقل عمومی جهت اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس قانون زمانی که لایحه مالی شهرداری تهران برای هر سال در شورای شهر تهران بررسی می‌شود، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به بررسی جوانب افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی می‌پردازد و پس از انجام اصلاحات لازم از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه در دستور بررسی شورای شهر قرار می‌گیرد.
اسفند ۹۸ زمانی که لایحه کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در شورای شهر تهران در حال بررسی بود، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نظر داشت تا همسو با تورم ۴۰ درصدی نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت افزایش پیدا کند که این خواسته با مخالفت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مواجه شد.
مخالفت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بی دلیل نبود، زیرا اگر مصوبه افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت همسو با میزان تورم ۴۰ درصدی افزایش پیدا می‌کرد، سدی به نام فرمانداری تهران مانع اجرای آن می‌شد.
رفت و آمد‌های لایحه افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی بین کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سرانجام موجب شد نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
پیش از به پایان رسیدن سال ۹۸ شهرداری تهران با ارائه لایحه‌ای دو فوریتی از شورای شهر تهران خواست این مجوز را به شهرداری بدهد تا به دلیل افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ هر لیتر بنزین، نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی پایتخت ۱۱ درصد افزایش پیدا کند.
اعضای شورای شهر تهران تنها چند روز مانده به پایان سال ۹۸ با بیشترین آرا نظر موافق خود را با افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه برای روزهای باقی مانده سال اعلام کردند.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا در بازه زمانی ده روز مانده به پایان سال جاری لایحه دو فوریتی افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه در سال مطرح و به تصویب رسید؟ با کنایه گفت: به نظر من این سوال شما سوالی انحرافی است و پس از افزایش نرخ بنزین این اجازه از سوی دولت داده شد تا نرخ کرایه را شهرداری تا سقف ۱۱ درصد افزایش دهد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: ما در شورای شهر تهران لایحه دو فوریتی شهرداری برای افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه تاکسی را به تصویب رساندیم و باید به این نکته اشاره کنم که پیش از ارائه لایحه از سوی شهرداری تهران بخشنامه افزایش قیمت از سوی فرمانداری ابلاغ شده بود.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال جاری گفت: پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه وزارت کشور افزایش نرخ کرایه ۱۱ درصدی برای کلانشهر‌ها و ۱۴ درصدی برای دیگر شهر‌ها را تأیید کرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: در زمان بررسی میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۹ موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه تکلیف ۱۱ درصد افزایش کرایه در نرخ گذاری چه می‌شود؟ که ما در شورای شهر تهران اعلام کردیم برای قانونی شدن این اقدام باید موضوع در صحن شورای شهر تهران در قالب لایحه مطرح و به تصویب اعضای شورای شهر برسد.
در همان زمان علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ضمن رد ادعا‌های مطرح شده گفت: این افزایش نرخ کرایه تنها برای روزهای پایانی سال ۹۸ است و تنها به نرخ مصوب ۹۸ خطوط تاکسیرانی که به شکل برچسب بر روی شیشه خودروها نصب شده است، ۱۱ درصد اضافه می‌شود و این ضریب در نرخ کرایه سال ۹۹ اعمال نمی‌شود.
همین شکل تصمیم گیری موجب شد بسیاری از رانندگان ناوگان تاکسیرانی با احتساب جیب خود و داشتن یا نداشتن پول خرد ۱۱ درصد افزایش نرخ کرایه را پای مسافران تاکسی حساب کنند.
با تمام انتقاد‌های موجود هیئت تطبیق فرمانداری تهران نیز موافقت خود را با افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه اعلام کرد و این افزایش نرخ جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد.
شیوع ویروس کرونا در پایتخت و غافلگیری مدیریت شهری در این زمینه موجب شد برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان و رفاه حال آنها اعمال نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ شورای شهر تهران در ناوگان حمل و نقل عمومی به حالت تعلیق درآید.
بر اساس قانون باید هر ساله اعمال نرخ کرایه مصوب شورای شهر تهران از تاریخ ۱۵ فروردین ماه در شهر‌ها اجرا شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا در پایتخت این امر محقق نشد.
پس از گذشت دو ماه نیم از موعد مقرر اعمال نرخ مصوب کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی، شورای شهر تهران (کمیسیون عمران و حمل و نقل) بسته‌ای با عنوان بسته ترافیکی تهیه کرد و در آن بندی گنجاند که در صورت موافقت ستاد مقابله با کرونای شهر تهران و اعمال نرخ کرایه‌های مصوب سال ۹۹ ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری تهران از یکم خرداد ماه اجرا شود.
بسته ترافیکی پایتخت به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید و ناوگان حمل و نقل عمومی به جز تاکسیرانی نرخ کرایه سرویس دهی ناوگان خود را افزایش دادند.
در این میان سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ شهرداری تهران (افزایش ۲۵ درصدی) از اولین روز کاری پس از تعطیلات عید سعید فطر اعمال می‌شود.
جدا از این پرسش که چرا سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بر خلاف دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس) اعمال نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ ناوگان تاکسیرانی را بعد از تعطیلات عید سعید فطر اعلام کرد، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت ادامه اجرای فاصله گذاری اجتماعی تکلیف کرایه یک مسافر کمتر چه می‌شود؟
علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که پس از اعمال نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ ناوگان تاکسیرانی آیا اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان تاکسیرانی ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی (سوار کردن تنها ۳ مسافر در تاکسی) همچون گذشته در ناوگان تاکسیرانی پایتخت ادامه دارد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که محاسبه نرخ کرایه یک مسافر کمتر پس از اعمال نرخ کرایه سال ۹۹ مصوب شورای شهر تهران به چه شکل می‌شود؟ گفت: در برچسب نرخ کرایه مشخص شده است که تقسیم کرایه بین دیگر مسافران به چه شکل است.
این شکل اظهار نظر از سوی فرد اول سازمان تاکسیرانی موجب به وجود آمدن سوال‌هایی در ذهن مخاطب می‌شود که یکی از آنها این است که سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بر اساس قانون باید در بیشترین میزان ۲۵ درصد نرخ کرایه خود را برای سال ۹۹ افزایش دهد و با محاسبه تقسیم کرایه یک مسافر کمتر بر روی برچسب نرخ کرایه با کدام مجوز انجام شده است.
افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در پایتخت نیاز به مصوبه تصمیم گیر آن یعنی شورای شهر تهران دارد.
اگر سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بخواهد در برچسب‌های کرایه خود دو نرخ (یک نرخ با احتساب ۳ مسافر و نرخ دیگر با احتساب ۴ مسافر)درج کند، به طور حتم محاسبه و درج نرخ کرایه با احتساب ۳ نفر به تأیید شورای شهر تهران نرسیده است.
در کنار بی قانونی سازمان تاکسیرانی در اعمال دو نرخ کرایه در برچسب نرخ کرایه تاکسی، یکی دیگر از مواردی که موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شده است، افزایش لجام گسیخته نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی شهرداری تهران در بسیاری از خطوط است، به گونه‌ای که هیچ یک از مصوبات افزایش نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ از سوی رانندگان تاکسی رعایت نمی‌شود، به عنوان مثال نرخ کرایه خط ونک-دانشگاه الزهرا(س) در سال گذشته برای هر نفر ۲ هزار تومان بود که این مبلغ برای هر نفر به ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است که هیچ همخوانی با افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه مصوب سال ۹۹ شورای شهر تهران ندارد.
یکی دیگر از مدل‌های افزایش نرخ کرایه در ناوگان تاکسیرانی را می‌توان در افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ کرایه خط فلکه دوم تهرانپارس به ونک مشاهده کرد که نرخ کرایه این مسیر از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
یکی دیگر از نمونه‌های افزایش نرخ کرایه بی ضابطه ناوگان تاکسیرانی، خط ابتدای میرداماد تا انتهای میرداماد است که کرایه آن از مبلغ ۲ هزار تومان به ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
در مثالی دیگر از سوءمدیریت سازمان تاکسیرانی در نرخ کرایه مصوب شورای شهر تهران می‌توان به خط ونک به کرج اشاره کرد که کرایه ۱۰ هزار و۷۰۰ تومانی آن به ۱۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در ادامه با اجرای فاصله گذاری اجتماعی (ممنوعیت سوار کردن ۳ مسافر در صندلی عقب تاکسی) این نرخ برای هر مسافر به ۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
این بی قانونی در اخذ کرایه ناوگان تاکسیرانی را می‌توان در خط نبرد شمالی به محلاتی دید که نرخ کرایه هزار و ۸۰۰ تومان برای هر نفر به ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
این‌ها تنها نمونه‌ای کوچک از افزایش خودسرانه و بی‌ضابطه نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی زیر سایه اهمال مدیران شهری است که رانندگان تاکسی به جای اعمال افزایش نرخ کرایه ۲۵ درصدی مصوب سال ۹۹، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ کرایه خطوط تاکسی را افزایش داده اند.
شهرداری تهران در حالی باز تأکید به اجرای محدودیت‌های ترافیکی (طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا) در پایتخت دارد که با اجرای این طرح درآمدزا برای شهرداری تهران بسیاری از شهروندان به سمت استفاده از ناوگان سوق پیدا می‌کنند که باز هم از سوی سازمان تاکسیرانی قانون در آن اجرا نمی‌شود.
خوشبختانه می‌توان گفت ستاد مقابله با کرونا به عنوان بزرگترین سد به منظور حفظ سلامت شهروندان در روزهای کرونایی پایتخت در مقابل شهرداری تهران برای اجرای مجدد محدودیت‌های ترافیکی (طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا) ایستاده و این اجازه را به شهرداری تهران نمی‌دهد که برای کسب درآمد سلامت شهروندان را در خطر بیندازد.
پیش‌تر پیروز حناچی شهردار تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد با لغو طرح ترافیک در پایتخت ۴۰ دقیقه زمان می‌برد که من از دفتر کارم (ساختمان شهرداری در خیابان بهشت) به ابتدای خیابان برسم.
حال می‌توان گفت شهردار تهران به جای آن که به فکر سهولت تردد خود در پایتخت باشد و در کنار آن منبع درآمد روزانه ۲ میلیارد تومانی شهرداری از محل اخذ عوارض طرح ترافیک را احیا کند، نظارت بیشتری بر نهاد‌های زیر مجموعه شهرداری داشته باشد تا در شرایط اقتصادی موجود مردم قربانی سوء مدیریت شهرداری تهران نشوند.
