به گزارش تیترشهر : رییس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
عرضه سهام شرکت‌های دولتی با تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصد به مردم
در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
به گفته شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت‌های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می‌شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت‌های بورسی در قالب واحد صندوق‌های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کد ملی ایرانی واگذار می‌شود.
پس از آن فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دست خواهد آمد، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.
طبق اعلام دژپسند، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق را انجام می‌دهیم. تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.
این مباحث درحالی مطرح شده که رئیس‌جمهور مجددا روز گذشته، در گفت‌وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد که سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را در بورس فراهم کند.
حال درباره چند و چون این طرح، فردین آقابزرگی - کارشناس بازار سرمایه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: اقتصاد دانان و کارشناسان بالغ بر ۲۵ سال است که می خواهند اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل تحقق پیدا کند و تصدی گری دولت به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی در شرکت ها به حداقل ممکن برسد. این موضوع در حال حاضر با حجوم نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و بورس مصادف شده و مسئولان را به فکر وا داشته است که از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا متعادل کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس تشکیل کد یا هلدینگ‌هایی مانند واگذاری سهام عدالت، واگذاری گروهی سهام شرکت های دولتی که چند شرکت پالایشگاهی و فولادی هستند و تخصیص به کد ملی اشخاص می تواند بخش عمده ای از نقدینگی را جذب کند. در واقع با توجه به محور قرار گرفتن حجوم نقدینگی به بازار سرمایه، یکی از تدابیر پیشنهادی اولیه شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد عرضه سهام شرکت‌های دولتی بود که گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط می تواند کارایی خوبی داشته باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی بهره‌وری لازم را ایجاد خواهد کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت شرکت‌هایی که عایدات نقدی و سودآوری داشته باشند سوق می‌دهد، نه شرکت‌هایی که صرفا مورد سفته‌بازی قرار می گیرند.
آقابزرگی در مورد نقایص واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز توضیح داد: نقص طرح واگذاری جزء به جزء سهام به احاد سهامداران یا متقاضیان این است که این واگذاری باعث نمی‌شود مدیریت دولتی از دست مدیران دولتی خارج شود، در حالی که فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری دولت است، نه فروش سهام.
به گفته وی، کشور تجربه موفقی برای عرضه سهام دولت و خصوصی‌سازی نداشته است؛ بنابراین نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی علیرغم اینکه جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.
