به گزارش تیترشهر : «محسن حاجی‌سعید» در رابطه با راهکارهای نجات صنعت گردشگری پس از بحران کرونا، اظهار کرد: اعطای تسهیلات کم بهره، بخشودگی جرائم، تنفس در پرداخت وام‌ها، تشکیل اتاق بحران گردشگری و بخشودگی حق کارفرمایی بیمه از مهمترین این راهکارهاست.
وی تولید محتوا برای روزگار پسابحران را از موارد مهم و موثر دیگر عنوان کرد و در رابطه با عملکرد کشورهای دیگر برای دوران بعد از بحران، گفت: در برخی کشورها به منظور حمایت از صنعت گردشگری، اقداماتی حمایتی برای اپراتورهای بخش گردشگری، هتل‌ها و رستوران‌ها که هزینه‌های مسافرتی را قبلاً دریافت کرده اما امکان برگزاری ندارند، در نظر گرفته شده است.
حاجی‌سعید افزود: پرداخت مالیات سهم کارفرما و همچنین کمک‌های تأمین اجتماعی و رفاهی و پاداش برای کارگران، اپراتورهای هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و تورهایی که در خاک کشورشان فعالیت می‌کنند تا سی‌ام آوریل سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است.
وی با بیان این که پرداخت بیمه اجباری و سایر پرداخت‌های معوقه نیز تا تاریخ ۳۱ می بدون اعمال جریمه یا بهره انجام می‌شود، گفت: همچنین صادرکننده‌های بلیط یا برگزارکننده‌های تور موظف شده‌اند تا مبالغ پرداختی مشتریان را که سفرشان را کنسل می‌کنند، بازگردانند.
به گفته حاجی سعید، دولت ایتالیا در راستای حمایت مالی از شهروندان خود در بحران کرونا، تدابیر زیادی را در نظر گرفته و همچنان ممکن است به حمایت‌های خود در روزهای آینده ادامه دهد که اضافه شدن دو تا سه ماهه کمک‌های مالیاتی در این کشور به مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل مختلف یکی از این اقدامات است.
وی افزود: پرداخت قبوض برق، آب، گاز، هزینه تجمیع زباله و سایر موارد در این کشور تا ۳۰ آوریل به تعویق افتاده و پس از آن امکان پرداخت قبوض به طور قسطی مهیا شده است.
به گفته این مسئول، افرادی که برای خرید اولین خانه خود وام دریافت کرده‌اند، در صورت نیاز می‌توانند برای معافیت از پرداخت اقساط خود در بازه‌ای از زمان مهلت کسب کنند و بازپرداخت اقساط سایر وام‌ها تا پایان وضعیت بحرانی نیز به تعویق افتاده است.
وی با بیان این که در کشور ایتالیا به مهلت پرداخت هزینه بیمه اجباری تا ۳۰ آوریل اضافه شده است، گفت: کارمندان و کارگران و تمام افرادی که از کار بیکار شده‌اند یا از فعالیت کاری آنها در اثر کرونا کاسته شده است، می‌توانند درخواست کمک هزینه‌ای معادل درآمد قبلی خود یا به میزان کاهش درآمد خود را از دولت داشته و این هزینه‌ها را دریافت کنند.
حاجی سعید در مورد کارفرمایان بخش خصوصی از جمله بخش کشاورزی که دارای شرایط لازم برای ابزارهای پشتیبانی درآمد در آیین نامه فعلی نیستند نیز گفت: این افراد می‌توانند برای مدت تعلیق کاری خود درخواست کمک هزینه دستمزد حداکثر به میزان سه ماه حقوق از دولت ایتالیا داشته باشند.
وی با اشاره به پرداخت مبلغ کمک هزینه ماهیانه ۵۰۰ یورو به مدت سه ماه به کارگران خود اشتغالی در ایتالیا، گفت: برای کارمندان ادارات دولتی، تجهیزات لازم مانند لپ تاپ و تبلت برای انجام دورکاری ارائه شده و برای کارمندان دولتی، دوره بیماری یا قرنطینه یا قرنطینه خانگی، معادل طول درمان و بستری در بیمارستان نیز در نظر گرفته شده است.
این فعال گردشگری بین‌المللی در رابطه با تدابیر کشور ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای پر بازدید گردشگری برای شرکت‌ها هم تصریح کرد: وام بدون بهره و با بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام‌های پیشین، اعطا شده و پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی و عوارض از ۲۳ فوریه تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است به طوری که بدون این که تعلیق مستلزم اعمال مجازات یا پرداخت بهره باشد و شرکت‌ها می‌توانند درخواست پرداخت بدهی خود به صورت قسطی کنند.
حاجی سعید از تعلیق ۱۲ ماهه وام‌های یارانه‌ای که برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت اعطا شده در این کشور نیز خبر داد و گفت: مهلت پرداخت تسهیلات شرکت‌ها برای حق بیمه و اتاق‌های بازرگانی نیز به حالت تعلیق در آمده است، البته دولت و اتحادیه اروپا برای شرکت‌های کوچک و متوسط که جهت دریافت وام و اعتبار بانکی به علت نداشتن ضمانت کافی مشکل داشتند نیز از طریق صندوق حمایتی تامین ضمانت می‌کند.
این فعال گردشگری با تاکید بر این که دولت تدابیری را برای خانواده‌ها نیز در نظر گرفته است، گفت: به تمام خانواده‌هایی با حداقل یک فرزند، کارت خانواده تعلق گرفته که امکان استفاده از تحفیف‌های مختلف را به شهروندان برای سال ۲۰۲۰ می‌دهد.
وی افزود: همچنین امسال برای موسسات آموزشی حتی با تعداد روزهای کاری کمتر از ۲۰۰ روز در ایتالیا، سال تحصیلی کامل محسوب می‌شود.
رییس کانون راهنمایان گردشگری کشور در رابطه با مسائل حقوقی کشور ایتالیا نیز تصریح کرد: به تعویق افتادن دادرسی ها و تعلیق شرایط در دادرسی مدنی و کیفری از اقدامات این کشور برای دوران پسا بحران است.
