به گزارش تیترشهر : خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ۱۸ کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی که برخی از آنها از جمله دیپلمات‌های ارشد و سفرای پیشین ایران بودند، از آنها پرسید که مهمترین اولویت سیاست خارجی ایران در سال ۹۹ چیست و وزارت امور خارجه به عنوان مجری اصلی سیاست خارجی باید بر چه موضوعاتی تمرکز کند.
در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، ۱۱ کارشناس و تحلیلگر تاکید کردند که تلاش برای کاهش، توقف و رفع آثار تحریم‌ها از یکسو و بهبود توسعه مناسبات منطقه‌ای به ویژه تلاش برای تنش‌زدایی میان ایران و عربستان موضوعاتی است که سیاست خارجی ایران باید در سال ۹۸ در اولویت‌های خود قرار دهد و وزارت امور خارجه به عنوان مجری سیاست خارجی آن را عملیاتی سازد.
برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران موضوعات و اولویت‌های دیگری را مطرح کردند که بیشتر جنبه نرم افزاری دارد. مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و ایجاد یک محور مقاومت بین‌المللی، تلاش برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و شرق آسیا، دیپلماسی کرونایی، ایجاد انسجام و وحدت در تصمیم‌گیری با نگاه واقع‌بینانه و کارشناسانه به تحولات داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی، توجه به منافع ملی و منطقه‌گرایی اعتمادساز در داخل و خارج و بدون عنصر برتری و تفوق، ایجاد روابط کامل‌تر با کشورهای دوست و ایجاد زمینه مناسب برای صادرات بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف با وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت کانال‌های دیگر کشورها از جمله مسائلی هستند که در این نظرخواهی توسط این کارشناسان مطرح شدند.
اولویت اصلی سیاست خارجی در سال ۱۳۹۹ مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و ایجاد یک محور مقاومت بین‌المللی با حضور کشورهای موافق چندجانبه‌گرایی است. امروز بسیاری از کشورهای جهان و حتی متحدین آمریکا با تحمیل سیاست‌های خودمحورانه آمریکا به خصوص در حوزه اقتصادی مخالف بوده و برخی اقدامات غیرانسانی از جمله تحریم کشورهای مستقل را برنمی‌تابند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اعمال یک سیاست خارجی فعال و مقتدر،تهدیدهای استکبار به رهبری آمریکا را به فرصت تبدیل کرده و به‌خصوص با تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه مردم ایران مقابله کند. دیپلماسی ایران در مسیر مبارزه با یکجانبه‌گرایی باید ایجاد تنوع در شرکای خود با تقویت نگاه به شرق جغرافیائی و سیاسی و به‌خصوص همکاری مستمر با همسایگان را در اولویت قرار دهد.
دستگاه سیاست خارجی همچنین با تقویت دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، باید ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور را شناسائی کرده و نقش سازنده‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ایفا کند.
۱. شیوع ویروس کرونا نشان داد کشورهای جهان تا چه اندازه در برابر تهدیدات اینچنینی و در حوزه‌های بهداشت و سلامت ضعف دارند و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری بر غلبه بر اینگونه تهدیدات داشته باشد. معتقدم گسترش روابط با کشورهای مختلف در بستر همکاری‌های حوزه سلامت و بهداشت و پایه‌ریزی آن توسط وزارت امور خارجه و اجرا توسط نهادهای مرتبط علاوه بر تقویت روابط دوجانبه بین‌المللی، بر توان ایران در حوزه‌های سلامت نیز اثرگذار خواهد بود.
۲. توجه به افزایش مناسبات اقتصادی با حوزه شرق به ویژه چین می‌تواند از اقدامات دیگر وزارت امور خارجه باشد. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که لاجرم باید به سمت باز کردن حلقه محاصره کشور ولو محدود گام برداشت. تجربه نشان داد که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل ملاحظات و رویکردهای سیاسی نمی‌توانند روزنه مد نظرایران برای این موضوع باشند. لیکن چین به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد و سیاست در جهان می‌تواند محل تأمل باشد.
در شرایط تحریمی و کرونایی و تورم رکودی و نارضایتی‌های داخلی که با حوادث آبان ماه ۹۸ و کاهش مشارکت در انتخابات نمود عینی‌تری یافت اکنون باید از اولویت اول جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی سخن گفت نه صرفا اولویت اول وزارت امور خارجه، چراکه این وزارتخانه صرفا به عنوان یکی از عوامل اجرایی تصمیمات گرفته شده در سطوح عالی ساختار تصمیم‌سازی نظام ایفای نقش می‌کند و کمی تا قسمتی نیز در تصمیم‌سازی امکان مشارکت دارد.
بدیهی است در شرایط کنونی اولویت نخست ایران در سیاست خارجی، ایجاد انسجام و وحدت در تصمیم‌گیری با نگاه واقع‌بینانه و کارشناسانه به تحولات داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی و درک تمام عیار از منافع ملی با شناخت دقیق از فرصت‌ها و تهدیدها و ارزیابی مولفه‌های قدرت ایران و طرف‌های خارجی و گزینش یک استراتژی کارآمد که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش سود ملی و کاهش تهدیدها و افزایش فرصت‌ها در راستای ارتقای منافع ملی ایران گردد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
در همین راستا اولویت اساسی ایران در سال جدید رفع تدریجی یا همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا که با تبعیت کشورهای مختلف از آن تا حدود زیادی جنبه بین‌المللی یافته است، در حالی که ویروس کوید-۱۹ نیز جنبه جهانی پیدا کرده و در کنار تحریم‌ها، مشکلات ناشی از ویروس کرونا دشواری‌های اقتصادی و روانی را برای ملت ایران مضاعف کرده است. استفاده از فرصت کرونایی شدن و به کار بستن دیپلماسی کرونایی می‌تواند رویکرد معطوف به هدفی باشد.
از سال ۱۳۹۸ درس‌هایی زیادی آموختیم. مهمترین آن بحران‌های مربوط به مطالبات اقتصادی مردم بود. از بحران جاری پاندمیک شدن (همه‌گیری جهانی) ویروس کرونا در سراسر جهان نیز باید درس‌هایی زیادی بیاموزیم. قطعا کرونا بخش زیادی از نظریه‌های جاری در علم سیاست و روابط بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. در عین حال که پدیده جهانی شدن از یکسو تحت تاثیر گسترش مرزبندی‌های جدید، قرنطینه‌ها و محاصره‌شدگی‌های اجباری قرار گرفته است.
از سوی دیگر مفهوم سرنوشت مشترک بشر و گسترش مفاهیمی مانند درد مشترک، رنج‌های بشری و لزوم پرداختن به مفهوم انسانی گسترش یافته است. با وجود مفهوم مرزبندی در اجرا کسی نمی‌تواند نسبت به رنج انسان‌ها بی‌تفاوت باشد. بر این مبناست که فکر می‌کنم سیاست خارجی و اولویت وزارت امور خارجه پس از پایان بحران باید به سمت منافع ملی ملت و همه بشریت و در ابعاد اجرایی به سمت منطقه‌گرایی اعتمادساز در داخل و خارج و بدون عنصر برتری و تفوق پیش رود. باید در داخل عناصری که مخل اعتمادسازی در روابط خارجی هستند به سمت اعتمادسازی پیش روند و الگویی نه با افراط شبیه اتحادیه اروپا و نه به تفریط شبیه برگزیت در منطقه ما با مشارکت واقعی و بر مبنای صداقت در محیط جغرافیایی ما شکل گیرد. ما نیاز به عاملان اجرایی این الگو داریم. ما حقیقتا نیاز به تغییر داریم.
اگر قرار باشد سیاست جدیدی در کشور دنبال شود تا مشکلات اقتصادی در کشور کمتر شود، گشایش‌ها برای زندگی مردم کمتر شود و فشارهای که مخالفان ما به کشور وارد می‌کنند، بتوانیم برطرف کنیم، باید طرح جامعی در مسائل داخلی و خارجی تدوین شود. مهمترین پایه‌های این طرح بر مبنای تغییر ساختارهای اداری و کشور باشد. دستگاه سیاست خارجی موقعی می‌تواند به شکل موثر عمل کند و دستاوردهای بزرگ داشته باشد که بخشی از مجموعه بزرگ‌تر و طرح جامع‌تر باشد. مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم به دلیل ساختارهای غلط اداری و اقتصادی است. دولت بزرگ و هزینه‌های هنگفتی که به دلیل بزرگی این تشکیلات داریم و اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد دولتی است و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی فعالیت و شکوفایی خود را نشان دهد.
اگر واقعا تصمیم بگیریم شرایط طبیعی در کشور حاکم شود و دستگاه‌های داخلی به وظیفه واقعی خود عمل کنند، در آن موقع اولویت اصلی دستگاه سیاست خارجی، رفع تنش‌ها، حل مشکلات با همسایگان، ایجاد روابط کامل‌تر با کشورهای دوست چه در آسیا و چه در اروپا، ایجاد زمینه مناسب برای صادرات بخش خصوصی، اعزام نیروی کار تخصصی به کشورهای مختلف و تامین نیازهای فنی و صنعتی است.
به شرط هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی با دستگاه سیاست خارجی، طرح جامعی در کشور تدوین و طراحی شود، آنگاه اولویت اصلی سیاست خارجی توسعه روابط با همسایگان است که می‌تواند کمترین فشار تحریمی را داشته باشد و بیشترین بازار کار برای نیروی انسانی و صادرات کالاها و خدمات فنی – مهندسی را داشته باشد.
مهمترین مشکل ایران در عرصه سیاست خارجی فشارهای ناشی از تحریم‌ها است که این مساله باید مرتفع شود. این رفع و رجوع شدن از طریق افزایش توان و قدرت اقتصادی کشور است. مردم وظیفه خود را به اندازه خود، به خوبی نشان داده‌اند که ما آن را در مقابله با شیوع کرونا هم دیدیم. در این چارچوب، لازم است وزارت امور خارجه گره‌هایی که برای ما در روابط خارجی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی و امنیتی ایجاد شده است، باز کند.
در این چارچوب ایران باید از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و همزمان با آن استفاده از کانال‌های روسیه چین، هند و... نیز مورد توجه قرار گیرد. ضروری است معاونت دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه هم برای رفع موانع داخلی صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تلاش کند.
توجه به خواست ملت، قانون اساسی و ارزش‌های ملت و معرفی و ارائه صحیح و مناسب آن به صورت حرفه‌ای، دقیق و صادقانه به جامعه بین‌المللی و ارائه ارزش‌های بین‌المللی، هنجاری مسلط بر نظام بین‌الملل و معرفی دقیق و درست خواسته‌های نظام بین‌المللی از ایران به مردم و تصمیم‌گیران مهمترین وظیفه تمامی وزارت امور خارجه دنیا است و ضروری است دستگاه دیپلماسی نیز توجه خود را در این چارچوب متمرکز کند.
