به گزارش تیترشهر : پرونده سلامت الکترونیک از آن دست اقدامات دولت است که در تمامی جلسات مهم دولت بر آن تاکید می‌شود. اینکه لازم نیست در این قرن که خدمات و سبک زندگی افراد به سمت هوشمندی و دیجیتالی شدن پیش می‌رود، شهروندان ایرانی هنوز برای انجام امور مختلفی که در ادارات دارند، درگیر مدارک فیزیکی و کپی گرفتن هستند. حتی زمانی که زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک مهیا شده، اما همچنان شهروندان این مساله را حس نمی‌کنند. تحقق پرونده سلامت الکترونیک به ملموس‌تر شدن ارایه خدمات برخط حوزه پزشکی منجر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در حوزه دولت الکترونیک تعریف شده، سلامت الکترونیک است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص جزییات این پروژه به شکل‌گیری چهار کلان‌پروژه اشاره کرد و گفت: با تقسیم‌کاری که بین نهادهای مختلف در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده، چهار کلان پروژه اصلی تحت عناوین «استحقاق سنجی الکترونیک»، «رسیدگی الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت» و «نسخه الکترونیک» را تعریف کردیم. در صورت اجرایی شدن این چهار پروژه اصلی که رابطه سیستمی با هم پیدا می‌کنند، اکثر فرآیندها مربوط به حوزه سلامت کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
«رضا باقری اصل» گفت: ذینفع مستقیم برخی از این پروژه‌ها مانند استحقاق سنجی و نسخه الکترونیک، مردم هستند و برخی دیگر مانند رسیدگی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک، زیرساخت‌هایی برای تحقق سرویس‌هایی است که سمت مردم قرار می‌گیرند.
وی گفت: پرونده الکترونیک سلامت تیرماه امسال با اتصال چندین بیمارستان دولتی، تامین اجتماعی و برخی زیرساخت‌های دیگر آغاز به کار کرد و اکنون در حوزه پرونده الکترونیک سلامت، ۶۰۵ بیمارستان دولتی به یکدیگر متصل شده‌اند و یک نسخه از هر سندی که در این بیمارستان‌ها تبادل می‌شود با کدملی شخص به ثبت می‌رسد.
وی در ادامه افزود: پنج میلیون نسخه الکترونیکی توسط دو سازمان بیمه‌گر سلامت ایرانیان و تامین اجتماعی صادر شده است و تمامی تجویزها و دستوراتی که در سرویس‌های پایه بخش بهداشت کشور (که شامل چهار سامانه اساسی برای حوزه سطح یک درمان) است، در آن دیده می‌شود.
کلان پروژه دوم استحقاق سنجی است. باقری اصل ضمن تاکید بر این موضوع که در این پروژه سه هدف دنبال می‌شود این که بدانیم چه کسی؟ چه خدمتی؟ را از کدام مرکز ارائه کننده خدمت؟ دریافت می‌کند، عنوان کرد: «احراز هویت، احراز شمول بیمه و پوشش بیمه‌ای که شخص دارد، این مرکز چه خدمتی را می‌تواند ارائه کند و چه کسی می‌تواند آن را دریافت کند در یک پروژه استحقاق سنجی صورت می‌گیرد.» انتظار داریم در آینده دستور العمل‌های حوزه بیمه، درمان و بهداشت در پروژه استحقاق‌سنجی اعمال شود.
باقری اصل تصرح کرد: سالانه ۷۰۰میلیون خدمت در حوزه سلامت ارائه می‌شود و باید در این حوزه بسیاری از خطاهایی که به صورت عمدی یا سهوی رخ می‌دهد پیشگیری کرد. به جای اینکه این خطاها در مرحله نسخه‌پیچی، پرداخت و رسیدگی الکترونیک، شناسایی و جلوی آن گرفته شود، باید در زمان تجویز فکری به حال آن کرد. این همان جایی است که استحقاق سنجی مداخله می‌کند. با به کارگیری این روش، بزرگسالان نمی‌توانند خدماتی که مربوط به کودکان می‌شود را دریافت کنند. از انجام چندباره سی تی اسکن در یک بازه زمانی خودداری می‌شود و باعث رسیدن ما به سطح استانداردهای درمان می‌شود.
وی با بیان اینکهمساله چهارم برقراری کامل نسخه الکترونیک است، گفت: زمانی که نسخه الکترونیک در کنار استحقاق سنجی و پرونده الکترونیک سلامت کاملا برقرار شود، یک خدمت صفر تا صدی در حوزه سلامت الکترونیک ایجاد خواهد شد. اکنون به صورت پایلوت ۳هزار مطب به سامانه نسخه الکترونیک وزارت بهداشت متصل هستند. پلتفرمهایی ایجاد شده تا ۳۵ شرکتی که در بخش خصوصی برای کلینیک‌ها و مطب‌ها نرم‌افزار طراحی می‌کنند از آن بستر استفاده کنند و در یک بازار رقابتی و یکپارچه خدمات نسخه الکترونیک هم ارائه شود.
شاید سخت ترین مرحله اجرای سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک باشد. نسخه الکترونیک زمانی به طور کامل تحقق پیدا می‌کند که شخص با کدملی به پزشک مراجعه کند و پزشک با کمک سامانه استحقاق سنجی برای نسخه‌ای همراه با کد مخصوص بپیچد. کدی که در سامانه هر داروخانه‌ای قابل دسترسی است. انتظار داریم تا شش ماه نخست سال بعد، زیرساخت لازم برای اینکه مردم صرفا با ارائه کدملی بخش عمده‌ای از خدمات سلامت را به صورت اینترنتی دریافت کنند، مهیا شود.
تاسیس پایگاه بیمه درمان کشور از دیگر کارهای مهمی است که در دستور کار پرونده سلامت الکترونیک قرار دارد. باقری اصل در انتها با اعلام این خبر گفت: بند چ ماده۷۰ برنامه ششم قانون توسعه، به تشکیل پایگاه بیمه درمان کشور تاکید دارد. پایگاهی که اطلاعات خدمات بیمه‌ای دو بیمه‌گر عمده سلامت ایرانیان و تامین اجتماعی و در کنارشان بیمه نیروهای مسلح و بقیه صندوق‌های بیمه‌گر که زیر ۵ درصد سهم بازار را دارند ثبت می‌شود. این اتفاق باید در ابتدای برنامه پنجم قانون توسعه رخ می‌داد که انجام نشد و اکنون با پیگیری وزیر بهداشت، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دستور رییس جمهوری در سیزدهمین شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصمیم بر این شد که با همراهی نهادهای موثر این حوزه سرویس‌های موردنظر را به صورت برخط ایجاد کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توضیح بیشتر گفت: با پیگیری که انجام شد در این پایگاه اطلاعات مربوط به کمیته امداد نیز ثبت و اتصال نیز برقرار شده است. با پالایش اولیه پایگاه، ۴میلیون و ۸۰۰هزار اختلاف یا همپوشانی بین بیمه‌ها دیده شد و به دستور ریاست‌جمهوری، رفع همپوشانی صورت گرفت.
در این میان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کسانی هستند که دفترچه بیمه رایگان دارند و در مرحله بعدی به محض اینکه برای تمدید دفترچه یا دریافت خدمت به مرکز استحقاق درمان مراجعه می‌کنند رفع همپوشانی در خصوص آنها صورت می‌گیرد. این پروژه برای کاهش یا حذف کاربری دفترچه بیمه است.
باقری اصل با مقایسه دفترچه بانکی و دفترچه بیمه، معتقد است شاید برخی مواقع به این دفترچه‌ها نیاز باشد اما انتظار داریم این دفترچه‌ها حذف شوند تا شهروندان خدمات الکترونیک حوزه سلامت را ملموس‌تر احساس کنند.
وی اشاره کرد: با قولی که سازمان‌های بیمه‌گر داده‌اند انتظار داریم تا آخر اردیبهشت سال دیگر سرویس‌های دیگر مراکز هم به پایگاه بیمه درمان کشور متصل شود و عملا ورود مردم به حوزه خدمات الکترونیک سلامت با استحقاق سنجی صورت بگیرد. به این صورت که یک کد مالی ارائه می‌شود و دیگر الزامی برای ارائه دفترچه و هر نوع سند دیگری وجود ندارد.
