به گزارش تیترشهر : معصومه ابتکار در نشست خبری که امروز به مناسبت «هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» در ساختمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک و گرامیداشت هفته زن گفت: در حوزه عدالت جنسیتی یکی از کارهایی که مطرح است بحث اصلاح و بازنگری قوانین است که شورای فقهی و حقوقی معاونت آن را دنبال می‌کند. شورای فقهی و حقوقی معاونت در دوسال اخیر بسیار فعال بوده است و ما ۱۰ لایحه را پیگیری کردیم که ۵ مورد آن به دولت رفته است.
وی در بخش دیگری با اشاره به موضوع اصلاح قانون مربوط به سن ازدواج تاکید کرد: تاکید معاونت بر این بوده که هرگونه مجوز برای ازدواج زیر ۱۳ سال در قانون باید متوقف شود که نظر کمیسیون لوایح مثبت بوده است و امیدواریم طی این هفته خبرهای خوبی بدهیم.
ابتکار ادامه داد: کودک همسری و ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال نه در شان دختران ایرانی است و نه با اقتضائات بهداشت جسمی و سلامت روان تناسب دارد و باید در قانون این اصلاح انجام دهیم که امیدواریم این موضوع به عمر مجلس کنونی برسد. امیدواریم به دلیل اهمیت اینگونه موضوعات و ضرورت اصلاح قوانین حداقل تلاش کنیم در انتخابات آینده افرادی را به مجلس بفرستیم که به اینگونه اصلاحات اعتقاد دارند و برای آینده می‌توانند مسیری را از امید برای تغییرات مثبت و بهبود شرایط به وجود آورند.
معاون زنان رییس جمهور در این رابطه ادامه داد: به نظر این موضوع حداقل دلیلی است که باید با وجود همه دل نگرانی‌ها در انتخابات مجلس مشارکت داشته باشیم، زیرا افرادی هستند که هیچ اعتقادی به این نوع اصلاحات ندارند و معتقدند همه این مسایل، مسائل نادرستی است و به دنبال نوعی عقب گرد هستند؛ امیدوارم این اتفاق رخ ندهد چراکه جامعه ما به اندازه کافی از این رفت و برگشت‌ها لطمه دیده است.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه مهمترین برنامه ما براساس تکالیف اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی و سیاستهای تخصصی رئیس جمهوری و قانون برنامه ششم بحث عدالت جنسیتی است، گفت: موضوع عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم و تعالیم متعالی دینی و قرآنی است.
وی با اشاره به آیه ۱۳ سوره حجرات بیان کرد: براساس این آیه، جنسیت یا قومیت یا نژاد ملاکی از برتری نیست و منشور برابری انسانها را قرآن به صراحت می‌گوید که انسانها در خلقت و ویژگی‌های ظاهری‌شان برتری شان در میزان تقربشان به خداست و این تعالیم حاکیست که اسلام تبعیض را بر نمی تابد و بر این اساس عدالت جنسیتی شکل گرفته است؛ کماکان مدعیانی هستند که می‌خواهند بحث عدالت جنسیتی را به اسناد خارجی و تقلید از بیگانگان نسبت دهند. مبانی ما برگرفته از تعالیم دینی و فرهنگی خودمان است، اما هرگز انکار نمی‌کنیم که مانند هر جامعه خردمندی از خرد و تجربه بشری هم بابت عقل و تدبر و تفکری که خداوند داده باید استفاده کنیم و تجربه و عبرتهایی که جوامع دیگر دارند را نفی نکنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: از ابتدای دولت دوازدهم اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که تشکیل شد بر روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار کردیم. بر اساس مطالعات و زمینه‌هایی که وجود داشت و کارهای عملی مانند اطلس وضعیت زنان و خانواده، شاخص‌هایی را تعریف و در ستاد ملی زن و خانواده کلیات آن را به تصویب رساندیم و بعد شاخص‌های اختصاصی شامل ۱۷۹ شاخص عدالت جنسیتی با همکاری دستگاه‌ها و قوا تدوین و تصویب و برای همه وزراء و دستگاه‌ها سال گذشته جهت اجرایی شدن ابلاغ شد.
ابتکار افزود: بعد از ابلاغ شاخصها، مرحله بعدی، کار با استان ها بود که برای تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده با ۳۱ استان کار و برای هر استان بر اساس شاخصها و اطلس وضعیت زنان سندی آماده شد. در حال حاضر هر استان خاص شرایط خود را دارد که برنامه اجرایی استانها در زمینه زنان و خانواده است. اسناد مشخص می کند که چطور و بر اساس چه اقداماتی و چه تقسیم کاری باید کارها صورت گیرد تا برنامه ها اجرایی شود و بتوانیم به وضعیت مطلوبی دست یابیم. تاکنون سند ۲۲ استان به دست آمده است. همچنین کار مشترکی با مرکز آمار ایران داشته‌ایم که روز گذشته با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد که این شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: همچنین سامانه رصد و پایش در دست تدوین است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع انتصاب مدیران زن بیان کرد: انتصاب مدیران زن رو به رشد است و امیدواریم از نرخ ۱۳.۶ درصدی که از ابتدای دولت شروع کردیم و در دو مقطع گزارش دادیم که به ۲۰ درصد و بالاتر از ۲۰ درصد هم رسیده است بتوانیم رصد کنیم و گزارش این شاخص ها را ارائه دهیم. تلاش ما این است که تا پایان دولت این موضوع به ۳۰ درصد برسد. در حال حاضر ۱۳ معاون استاندار زن داریم و این موضوع روند خوبی است که در استانها در حال اتفاق است.
وی در بخش دیگری نیز اظهار کرد: روز گذشته یکی از اسنادی که رونمایی شد، گزارشی است که برای اجلاس منطقه ای و بین المللی پکن+ ۲۵ آماده کردیم که گزارش وضعیت ۲۵ سال جمهوری اسلامی ایران است.
ابتکار ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت معاونت، موضوع توان افزایی زنان در حوزه‌های اقتصادی بوده است که یکی از گروه مخاطب ما زنان سرپرست خانوار هستند که در حال حاضر دو برنامه با همکاری وزارت کار و وزارت کشور برای توان افزایی زنان سرپرست خانوار داریم و ۱۲ هزار نفر را در بر می گیرد. این طرح در حال اجراست و از بسیاری استان ها بازدید کردیم. همچنین برای زنان روستایی آموزش تولید محصولات استاندارد کاهش مصرف کود و سم و تربیت تسهیلگر و تولید محصولات سالم ارائه می شود. زنان روستایی ۱۴۰ محصول گواهی شده تاکنون بر اساس آموزش ها ارائه دادند که این موضوع اتفاق مهمی است و این آموزش ها ادامه دارد.
وی اشاره کرد: امسال بوم گردی و حمایت از تولیدات محصولات داروهای گیاهی نیز در این طرح اضافه شده است و با وزارت جهاد کشاورزی همکاری می کنیم. همچنین بخشی از طرح‌های کارآفرینی معاونت زنان در حمایت از فعالیتهای دختران جوان و فعالیتهایی است که در حوزه فعالیتهای نوین شکل می گیرد. معاونت نیز در این زمینه از طریق سازمانهای مردم‌نهاد کار می‌کند. یکی از رویکردهای ما در این دوره توان افزایی سازمانهای مردم نهاد در حوزه زنان است که هفت دوره چهار روزه منطقه‌ای تا کنون برگزار شده و ۱۳۰۰ تشکل آموزش دیده‌اند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه حمایت از سازمانهای مردم نهاد در دستور اصلی کار معاونت است خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعددی را در قالب اولویت‌های معاونت کار می‌کنیم و ادامه دار خواهد بود. یکی از کارهایی که با سازمانهای مردم‌نهاد انجام داده ایم مستند سازی فعالیتهای آن هاست که تاکنون پنج تشکلی که بیش از 40 سال فعالیت کرده‌اند برای هر کدام مستند تولید کردیم.
وی در بخش دیگری بیان کرد: طرحی را تحت عنوان سینمای دوستدار خانواده در دهه فجر رونمایی کردیم. این طرح شامل چند بخش است. سینما در موضوع خانواده بسیار نقش مهمی دارد. شاید در گذشته برخی از فیلم‌ها و موضوعاتی که مطرح شده نیّت تهیه کننده و نویسنده، خانواده بوده است اما عواقب و آثار آن به ویژه در بحث خشونت قابل تأمل است و این طرحها به این جهت است که تعامل را افزایش دهیم.
ابتکار همچنین تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این دوره آن را بر اساس تکالیف معاونت، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع خانواده، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم و سیاستهای اختصاصی ابلاغی ریاست جمهوری بحث خانواده است. ما در زمینه خانواده حرف کلی زیاد زده ایم و پژوهش زیاد انجام دادیم برخی سیاستها مانند وام ازدواج و حمایت از زنان باردار و... داشتیم اما به جز اینها برای خانواده کمتر سیاست موثری را برای حمایت از خانواده ایرانی داشتیم لذا در این دوره بر روی شاخص‌های خانواده کار کردیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به طرح گفتگوی ملی خانواده اظهار کرد: این طرح در دو سال اخیر در ۵۸ شهر و ۳۱ استان اجرا شده است که مرحله اول و دوم آن به اجرا درآمده است که برای هر شهر دو گزارش شامل واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی از زاویه خانواده و گفت‌وگوی ملی خانواده و اینکه برای هر شهری شرایط و مسائل خاص خانواده را تشریح کنیم به دست آمد. وزارت آموزش و پرورش، انجمن اولیاء و مربیان و برنامه خانواده شبکه دو سیما و وزارت علوم آموزش عالی در این طرح همکار ما هستند.
