به گزارش تیترشهر : دکتر کریم همتی در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کانال دارویی که بین سوئیس و ایران وجود داشت، گفت: اولا باید توجه کرد که آمریکا مدعی است که تحویل داروها و تامین اقلام ضروری شامل تحریم نیست، اما ما به چشم می‌بینیم که دارو هم تحریم است. دولت جمهوری اسلامی ایران از تمام کانال‌های ممکن برای تامین اقلام ضروری از جمله دارو استفاده می‌کند، از برقراری کانال دارویی بین ایران و سوئیس هم استقبال می کنیم و هر مقداری که بتوانیم‌خدمات دارویی و اقلام ضروری به ویژه برای بیماران سرطانی، صعب العلاج و... تامین می‌کنیم.
کانال ارزی سوییس مشکل ارزی دارو را حل نمی‌کند
وی افزود: به هر حال کارشکنی آمریکایی‌ها وجود دارد. البته این کانال دارویی با سوئیس خیلی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، اما مشکل ارزی را حل نمی‌کند. در حال حاضر ما مشکل ارز داریم. باید توجه کرد که ما از برخی کشورها طلب‌هایی داریم و اگر در ارزمان محدودیت ایجاد نکنند، مانند همه کشورها مراودات را انجام می‌دهیم. تحریم ها بیشتر دسترسی ما به ارز خودمان را محدود می‌کند. از طریق کانالی که برقرار شد، بخشی از طلب هایمان در قالب تحویل داروها مرتفع شد.
کارشکنی شرکت سوئدی در تامین پانسمان ای‌بی
وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه داروهای خاص، صعب العلاج و سرطانی داروها تامین می‌شود و محدودیت خاصی نداریم. حتی اکنون نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر دپوی داروها و مواد اولیه دارویی وضعیت بهتری داریم. مدتی در حوزه پانسمان های بیماران ای‌بی به دلیل کارشکنی شرکت سوئدی مشکلاتی داشتیم که از کانال های دیگری آن را تامین کردیم.
وزارت بهداشت از عامل هاریسون‌سوزی شکایت کرد؟
همتی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره شکایت از عامل سوزاندن کتاب هاریسون، گفت: قبل از اینکه کار آقای تبریزیان که معمم است، مورد اعتراض وزارت بهداشت و مردم قرار گیرد، باید مورد اعتراض حوزه های علمیه قرار گیرد که گرفت. به هر حال روحانیت و حوزه‌های علمیه جایگاه بالایی داشته و از گروه‌های مرجع جامعه محسوب می‌شوند.
وی افزود: تقریبا کار آقای تبریزیان در سوزاندن کتاب در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. این کار وهن حوزه‌های علمیه بود و انتظار داریم که حوزه علمیه واکنش تند نشان دهد که این اتفاق افتاد. در عین حال وزارت بهداشت بر اساس صلاح‌دیدی که داشت تاکنون طرح دعوی علیه آقای تبریزیان در محاکم مختلف نداشته است؛ چراکه پرونده‌های مفتوحی دارد که در حال رسیدگی‌اند و بسیاری از اموال و دارایی‌هایشان ضبط شده، اما وزارت بهداشت طرح دعوای جدیدی نکرده است. زیرا حوزه‌های علمیه باید برخورد تندی را انجام دهند.
همتی تاکید کرد: طب مکمل قابل قبول است و بخشی از درمان طبی را حل می‌کند، اما هیچ جایی ندیده‌ایم که گیاهان دارویی با درمان بیماری‌ها منافات داشته باشد. اینکه عده‌ای بخواهند طب مکمل را جایگزین رادیوتراپی و... کنیم، غیرقابل قبول است و موارد فوتی در این زمینه داشته‌ایم. طب سنتی و طب مکمل در کنار علم روز قابل استفاده است. به همین دلیل نمی‌شنوید که علمای بزرگ ما بگویند ما بیماری‌هایمان را با گیاهان دارویی درمان می‌کنیم.
سرانجام پیگیری‌ها برای افزایش اعتبارات "مقیمی" و "ماندگاری پزشکان"
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر پیگیری وزارت بهداشت در زمینه کاهش اعتبارات مقیمی و ماندگاری پزشکان، گفت: با توجه به محدودیت های منابع در بودجه ۹۹، اعتبارات مقیمی و ماندگاری دچار کاهش شده بود که با پیگیری های معاونت درمان و پیگیری ما در مجلس، بحث مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کماکان به قوت خودش باقی است و هیچ محدودیتی ندارد. البته ظرف اعتباری ما با توجه به تحریم ها ظرف محدودتری شده است. الان اعتباراتی که کاهش یافته بود، بازگشت.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره تعیین تکلیف راه اندازی پالایشگاه خون که به مدت ۵ سال به بخش خصوصی واگذار شده بود و قرار بود طی این مدت واگذار شود، گفت: پالایشگاه خون از حدود ۵ سال پیش قراردادش برای راه‌اندازی بسته شد. البته طبیعتا محدودیت هایی در کشور وجود داشت و ما تحریم بودیم و آنها نتوانستند طبق قرارداد پالایشگاه را راه اندازی کنند. بر همین اساس هنوز هیچ اقدام موثری برای راه‌اندازی پالایشگاه خون‌انجام نشده بود.
همتی ادامه داد: بر همین اساس طرح دعوا به وزارت اقتصاد، دفتر معاون اول و همچنین بازرسی سازمان خصوصی سازی کشیده شد که ما هم شرکت کردیم و سازمان خصوصی سازی به نفع وزارت بهداشت رای دادند و قرار شد وزیر بهداشت نظر نهایی را بدهند که آیا فرجه ای را برای راه اندازی در نظر بگیرند یا خیر.
وی همچنین گفت: وزارت بهداشت که اصلا توانایی بهره برداری ندارد، بخش خصوصی به قرارداد عمل نکرده و مهلتش تمام شده و سازمان خصوصی سازی کار را منوط به نظر آقای وزیر بهداشت کرده اند.
همتی در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برداشتن محدودیت های تاسیس داروخانه، گفت: باید توجه کرد که وزارت بهداشت متولی سلامت کل مردم ایران است. از گذشته بر اساس قوانین بالادستی یکسری محدودیت ها و اختیارات به وزارت بهداشت داده اند تا بر اساس آن نیروهای مورد نیازش را توزیع کند. حال دیوان عدالت اداری نظام سطح بندی مربوط به تاسیس داروخانه ها را قبول نداشتند. اما ایرادی که ما می‌گیریم این است که اگر همین حالا سطح بندی را برداریم و به محدودیت های جمعیت و مسافت کاری نداشته باشیم، واضح است که کسانی که در گرمسار، چابهار و... و. داروخانه دارند و ورودشان به شهرهای بزرگ بنابر قوانین محدود است و باید امتیاز حدنصاب داشته باشند، به شهرهای بزرگ می آیند. حال دیوان در این زمینه رای صادر کرده و طبیعتا ما به قانون تمکین می‌کنیم، اما همزمان هم پیگیری‌هایمان را انجام می‌دهیم.
وی افزود: حرف ما این است که اگر سطح بندی برداشته شود و وزارت بهداشت نتواند نیروهای مورد نیاز مناطق کمتر برخوردار را تامین کند، جایگزینش چیست و چه کسی نیروهای مورد نیاز این مناطق را تامین می‌کند؟. البته در حال اصلاح آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها هستیم و تسهیلات بیشتری را قائل شدیم، اما هدف ما را هم تامین می‌کند و محیط‌های ما کماکان از خدمات داروسازان بهره‌مند می‌شوند.
همتی درباره برخی اختلافات بین پزشکان و وزارت بهداشت، گفت: بسیاری از این اختلافات ریشه در بحث های مالی و عدم تمکین از قانون دارند. به عنوان مثال اگر یک متخصص زنان می‌تواند از امکانات تشخیصی برای هدف تشخیصی خودش استفاده کند، اما نه مجاز به گرفتن پول است و نه مجاز به خدمتی غیر از ارگانی که دارد روی آن کار می‌کند. در عین حال وزارت بهداشت هیچ گاه اعلام نکرده که سونوگرافی در بیمارستان رایگان شود، بلکه دارای تعرفه است. در جایی که سونوگرافی منع دارد این است که کسی که رشته‌اش نیست، از این محل به صورت القایی تجویز کرده و خودش هم کار را انجام دهد که این مورد منع شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت برخورد با بحث فساد دارویی، گفت: آقای وزیر در حوزه فساد دارویی ورود جدی داشتند و مشکلاتی در حوزه غذا و دارو وجود داشت که در این راستا دستگاه های ذیربط افرادی را خواستند و کارهایشان در حال انجام است.
همتی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقال دانشجویانی که در خارج از کشور درس می‌خواندند به دانشگاه های داخلی گفت: این انتقال غیرقانونی نبود، بلکه به دلیل تغییرات ارزی وزارت بهداشت ضابطه ای گذاشت که فرد ۳۶ واحد مورد تایید وزارتخانه را گذرانده باشد و شرط معدل در دیپلم و محل تحصیل در خارج از کشور را هم داشته باشد که این روند غیرقانونی نبود، اما در طی این روند عده ای تخلف کردند؛ مثلا مدرک جعلی یا مدرکی که محل مشخص نبود، ارائه دادند. ضابطین محترم به ویژه وزارت بهداشت ۶۲ نفر را که مدارک مشکوک داشتند، شناسایی کردند و وزارت بهداشت هم طرح دعوا کرد و شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه در جریان رسیدگی است. طبیعتا اگر شخص خاطی در میان پرسنل وزارت بهداشت وجود داشت، برکنار و با او برخورد شد. خوشبختانه این مسیر شفاف است، اما خطاهایی بوده که با آن ها برخورد شد. یکی این موضوع و یکی هم بحث افرادی که از دانشگاه آزاد از رشته دامپزشکی به پزشکی ورود پیدا کردند، وزارت بهداشت پیگیری‌های لازم را انجام داد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تدوین منشور حقوق شهروندی در حوزه سلامت، گفت: همان منشور کلی وزارت بهداشت بر حفظ حقوق شهروندی تاکید دارد. اگر مردم در مطب ها با مشکلاتی مانند معاینه گروهی یا عدم رعایت حقوق شان مواجه شدند، باید در وهله اول خودشان این حق را از پزشک مطالبه کنند. البته برخی از پزشکان هم تخلف می‌کنند که می‌توانند به ما اعلام کنند که تا برخورد کنیم. از نظر وقت گذاشتن برای ویزیت بیماران نیز طولانی‌ترین تایم برای ویزیت مربوط به روانپزشک و و فوق تخصص های روانپزشکی بوده و مابقی حدود 10 تا ۱۵ دقیقه است که مردم این موضوع را هم به عنوان یک حق باید مطالبه کنند.
وی تاکید کرد: بخش نظارت بر درمان ما شکایات مردم در این حوزه را پیگیری می‌کند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در عین حال طرح ۲۰۵۰ در حوزه عمرانی وزارت بهداشت آغاز شده و قرار است طی ۲۰ هفته، هفته‌ای ۵۰ پروژه افتتاح شود و در پایان این ۲۰ هفته ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی به بهره‌برداری می‌رسد.
همتی همچنین درباره انتظارات وزارت بهداشت از مجلس آینده گفت: انتظارمان این است که مجلسی به دور از سیاسی کاری داشته باشیم. در شرایط فعلی درایت نیاز داریم تا مشکلات را رفع کنند.
به گزارش ایسنا، در ادامه دکتر نجفی خواه_ رئیس مرکز تحقیقات حقوق سلامت، درباره بودجه نهایی وزارت بهداشت در مجلس، گفت: کل بودجه نظام سلامت در بودجه ۹۹ ، ۸۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۴۵ هزار میلیارد تومانش مربوط به درآمدهای اختصاصی است؛ یعنی پولی که مردم به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌پردازند. در حوزه سلامت درآمد اختصاصی حداقل نیمی از بودجه سلامت بوده و سهم بودجه سلامت از درآمدهای عمومی نسبت به دستگاه های دیگر کمتر است. در سال 99 نسبت به سال ۹۸، نزدیک ۱۰ درصد رشد بودجه داشتیم.
در ادامه این نشست دکتر جواد افشاری _ مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت درباره وضعیت انتقال سامانه تیتک، گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دارند بر روی قرارداد سامانه تیتک بازنگری می‌کنند.
وی افزود: وزارت بهداشت بر این شد که با یک بازنگری در قراردادی فعالیت با بخش خصوصی را ادامه دهند و اجازه دهند سامانه تیتک به فعالیت خودش در قالب چهارچوب که در حال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده، فعالیتش را ادامه دهد.
