به گزارش تیترشهر : دکتر محمد جهانگیری با اشاره به جزییات تفاهم‌نامه سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام پزشکان به نصب کارتخوان تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری، گفت: طبق بند «ی» تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جامعه پزشکی و دام‌پزشکی نسبت به گذاشتن پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان بانکی از ابتدای سال ۹۸، ملزم شده بودند.
وی افزود: ابتدا زمان اجرای این قانون با توجه به نیاز به آماده کردن زیرساخت‌ها تا ابتدای مهر ماه سال جاری مشخص شده بود، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد و برخی مسائل حاشیه‌ای که به وجود آمد، این اتفاق نیفتاد. باید توجه کرد که جامعه پزشکی از اقشاری بودند که در سال ۱۳۹۷ که بحران‌های بالای اقتصادی ایجاد شد، همراه مردم حرکت کردند، اما بر اساس جوسازی‌هایی که زمینه نصب کارتخوان به وجود آمد و از طرفی با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها در مراحل اولیه، این قانون در زمان تعیین شده انجام نشد و بر این اساس سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی را برای رفع مشکلات در این زمینه برگزار کردند.
جهانگیری با بیان اینکه البته در آن زمان فقط یک تا دو شرکت از شرکتهای ثبت‌کننده کارتخوان برای این اقدام آماده بودند، ادامه داد: بنابراین تا زمانی که ۱۲ شرکت تعیین شده برای ثبت کارتخوان هم آماده شوند، تقریبا ۱.۵ ماه از زمان تعیین شده گذشته بود. در آن زمان موجی در این زمینه به پا شد که باید مشکل را حل می‌کردیم.
وی تاکید کرد: از طرفی در آبان ماه سال جاری قانون نصب پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس از سوی رییس‌جمهور برای اجرا، به کل کشور ابلاغ شد. بر این اساس این قانون دیگر همه صنوف و مشاغل اعم از صنفی و غیرصنفی را دربرمی‌گیرد. بنابراین از آنجایی که تبعیض در این زمینه برداشته شد و ما هم شائبه‌هایی را که ایجاد شده بود، بررسی کرده و مذاکراتی در سطوح بالا انجام شد. بر این اساس قرار بر این شد که در یک جو آرام، همراه با هماهنگی و همکاری موضوع اجرای قانون ثبت کارتخوان پیش رود که خدا را شکر به تفاهم‌های خوبی در این زمینه رسیدیم.
جهانگیری تاکید کرد: در حال حاضر گردش کار در جامعه پزشکی آغاز شده است، به طوری که ابتدا اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده و سپس موضوع توسط روسای شورای هماهنگی استان‌های نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید آنها رسید سپس این موضوع در کمیسیون مالیات شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی مطرح شد و در نهایت در شورای‌عالی نظام پزشکی مطرح و با اکثریت آراء تایید شد. بر این اساس قرار شد که همراهی با قانون و اجرای این قانون در جوی آرام و به دور از هرگونه تنش انجام شود. این اقدام برای اثبات این است که جامعه پزشکی به سمت قانون‌گرایی حرکت می‌کند. بر این اساس تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری فرصت داده شد تا پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کنند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بر این اساس ما اطلاع‌رسانی‌ها را آغاز کرده‌ایم. باید توجه کرد که اکثریت پزشکان کارتخوان دارند، اما این کارتخوان‌ها در اداره مالیات ثبت نبوده است که قرار شد ثبت شوند. طبق آمار سازمان امور مالیاتی ۴۰ درصد از مودیان پزشک کارتخوان ثبت کرده‌اند، اما باید توجه کرد که بسیاری از مودیان ما، مودی هستند، اما مطب ندارند. به عنوان مثال متخصص بیهوشی مودی است و اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، اما خودش که از بیمار پولی دریافت نمی‌کند، بلکه در بیمارستان به نام او پول گرفته می‌شود، اما خودش باید مودی باشد یا در زمینه طب اورژانس هم به همین صورت است، البته طبق محاسبات ما بیش از ۵۰ درصد مودیان پزشک، کارتخوان نصب کرده بودند.
جهانگیری با بیان اینکه البته در حال حاضر بحث ما آمار نیست، بلکه می‌خواهیم قانونی به صورت کامل اجرا و شفاف‌سازی انجام شود، اظهار کرد: برای اینکه شفاف‌سازی و عدالت همراه با حفظ کرامت باشد و از طرفی هم برای سایر صنوف الگویی شود که آنها هم بتوانند در همین مسیر حرکت کنند و قانون هم اجرا شود، این کار را پیش می‌بریم، بنابراین پزشکان تا ۳۰ بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ثبت کارتخوان در سامانه سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
وی درباره پزشکانی که تا ۳۰ بهمن ماه اقدام به ثبت کارتخوان نکنند، گفت: رویکرد ما در وهله اول، دوم و سوم مذاکره و اطلاع‌رسانی است. حال اگر تا ۳۰ بهمن ماه برخی پزشکان جهت ثبت کارتخوان اقدام نکنند، قرار است سازمان امور مالیاتی لیست آن افراد را در اختیار ما قرار دهد تا ما ابتدا صحبت و سپس اعمال قانون کنیم که بر اساس قانون انجام می‌شود. اگر هم این اعمال قانون از مسیر ما انجام نشد، سازمان امور مالیاتی مبانی دارد که می‌تواند اعمال قانون کند، بنابراین این اعمال قانون در هر دو صورت انجام می‌شود زیرا قانون به صراحت نحوه انجام کار را اعلام کرده است.
جهانگیری تاکید کرد: بنابراین اعمال قانون بر اساس جرائمی که تعیین شده انجام می‌شود. در عین حال این اعمال قانون در زمینه تمدید پروانه‌ها و... هم می‌تواند اعمال شود. البته ما با رایزنی‌هایی که کردیم امیدواریم هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشود زیرا کاری که با تعامل و در کمال آرامش و دور از جوسازی باشد به خوبی پیش می‌رود. در عین حال از رسانه‌ها هم می‌خواهیم که در این راستا کمک کنند و در وهله اول پیش قضاوت نکنند و دوما حمایت کنند تا همه در این شرایط سخت اقتصادی با تعامل پیش روند و بتوانیم به یک شفاف‌سازی رسیده و کار را انجام دهیم. اصرار داریم که قبل از اتمام این زمان کار را پایان دهیم تا نشان دهیم که به سمت قانون‌گرایی حرکت می‌کنیم.
