به گزارش تیترشهر : دکتر علی فاطمی با اشاره به وضعیت نامناسب نقدینگی در داروخانه‌ها، گفت: طی سال‌های اخیر، امسال داروخانه‌ها بدترین وضعیت را از نظر نقدینگی تجربه کرده‌اند. باید توجه کرد که عمده کالاهای جامعه با ارز آزاد تامین می‌شوند، اما دارو با ارز ۴۲۰۰ در کشور تامین می‌شود که این مساله تبعات بسیاری زیادی را به همراه دارد. به‌طوری که هم بار مالی سنگینی را به دوش دولت تحمیل می‌کند و هم در بسیاری از موارد منجر به قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور می‌شود. به هر حال دارو در ایران ارزان است و به همین دلیل به خارج از کشور قاچاق می‌شود و عملا دارو از دسترس مصرف‌کننده واقعی خارج می‌شود.
وی افزود: ما به عنوان انجمن داروسازان ایران بارها و مکررا از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم که قیمت دارو واقعی شود تا هم از مصرف بی‌رویه دارو و هم از قاچاق معکوس آن جلوگیری شود. در این صورت می‌توان مابه‌التفاوت نرخ واقعی و یارانه‌ای را مستقیما به بیمار پرداخت کرد. زمانیکه دارو بی‌حساب و کتاب و با قیمت غیرواقعی در داروخانه عرضه شود، طبیعی است که ممکن است از سطح پخش، توزیع و حتی از داروخانه به سمت شبکه‌های غیر رسمی نشت کند. متاسفانه همین موضوع یعنی کوچک نگه داشتن بازار دارو باعث شده که هم داروخانه‌ها متضرر شوند و هم هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر که بار مالی دارو را به دوش می‌کشند، افزایش یافته و از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سایر موسسات پزشکی باز بمانند.
فاطمی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که سازمان بیمه سلامت چهار ماه از مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است. زیرا آنها هم پول ندارند و این موضوع فشار زیادی را به داروخانه‌ها وارد می‌کند. سازمان تامین اجتماعی هم به همین شکل است. در حال حاضر هم بیمه تامین اجتماعی و هم بیمه سلامت به طور متوسط هفت ماه به داروخانه‌ها بدهی دارند. البته بدهی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۹۸ است، اما چهار ماه از بدهی بیمه سلامت مربوط به سال ۹۷ و سه ماه مربوط به سال ۹۸ است.
زیان هنگفت ارزانی دارو
وی با تاکید بر لزوم واقعی شدن قیمت دارو، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده هم مجددا برای دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته‌اند. البته ظاهرا پایین نگه داشتن قیمت دارو خوب و به نفع مردم است، اما در واقع اینطور نیست.
وی با اشاره به آنچه که افزایش مصرف دارو در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ خواند، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به خروج دارو از شبکه رسمی توزیع دارو و قاچاق معکوس دارو از کشور است. قیمت پایین دارو در ظاهر به نفع جامعه است، اما در واقع هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و زیان هنگفتی را به دنبال دارد.
فاطمی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد داروسازانی که به دلیل چک‌های برگشتی به زندان می‌روند، افزایش زیادی پیدا کرده است. عمده این افراد در تهران هستند؛ چراکه داروسازان به دلیل شرایط اقتصادی داروخانه‌هایشان مجبور به اخذ وام‌های سنگین شده‌اند و وثایقی گذاشته‌اند تا بتوانند دارو را خریداری کنند، اما وقتی بیمه پول‌شان را نمی‌دهد دچار مشکل شده و با چک‌های برگشتی مواجه می‌شوند و با داروسازان زندانی مواجه شده‌ایم که روند بسیار نگران‌کننده‌ایست.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سند خدمات نوین دارویی که بر اساس آن قرار بود برخی خدمات نوین وارد داروخانه‌ها شده و برای آنها تعرفه تعیین شود، گفت: مراحل اجرای این برنامه در حال انجام است و در صورت اجرای این سند، به خدمات داروخانه‌ها رسمیت داده می‌شود که می‌تواند بار مراجعه به مراکز درمانی دولتی را تا حدودی کاهش دهد. مباحثی مانند مدیریت ناخوشی‌های جزیی بیماران، تجویز داروهای OTC، ساماندهی افزایش مداخله داروسازان در نسخه‌نویسی الکترونیک، انجام برخی پایش‌ها و غربالگری‌ها مانند غربالگری بیماری دیابت، فشار خون و... از جمله مباحث این سند بوده که می‌تواند بار بیماری‌ها و بار مراجعه بیماران به مراکز درمانی دولتی را کاهش دهد.
فاطمی افزود: در حال حاضر این سند از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شده و کمیته کشوری خدمات نوین در داروخانه‌ها و کارگروه‌های آن ایجاد و جلساتی با حضور انجمن داروسازان، نظام پزشکی و... برگزار شده است تا شرح خدمات داروخانه‌ها و استانداردهای آنها استخراج شده و در آینده تعرفه‌گذاری شوند.
