به گزارش تیترشهر : ایران جزو کشورهایی است که از نعمت خدادادی معادن غنی برخوردار است. وجود چنین موهبتی در هر کشوری می تواند سبب توسعه صنعتی و رشد اقتصادی باشد. معادن، پتانسیل کسب درآمدی بیش از درآمد فروش نفت دارد و می توان آن را جایگزین مناسبی برای صادرات نفت دانست.
با وجود اینکه ۴ هزار معدن در کشور وجود دارد، اما تنها ۵۵ معدن فعال شده و مابقی نیز دست نخورده باقی مانده است. در سال ۹۷ ارزش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی، به رقم ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار رسید که حدود نیمی از این رقم به صادرات اختصاص یافته است، به طوریکه سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.
بسیاری از معادن در کشور جزو معادن متروکه و غیرفعال به شمار می‌روند که اگر به آنها رسیدگی نشود، به دست فراموشی سپرده می‌شوند، در صورتی که می‌توان به کمک آنها به اقتصاد کشور رونق بخشید. طبق آمار، بخش معدن ایران رتبه دهم تولید مواد معدنی در جهان را دارد، علاوه بر این یک درصد از مساحت و ۷ درصد از ذخایر کشف شده معدنی نفت و گاز در دنیا در ایران قرار دارد.
معادن علاوه بر بحث اقتصادی ، به ایجاد اشتغال نیز کمک شایانی می‌کنند. اکنون معادن مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهمترین معادنی هستند که زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کرده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم ۱٠٠ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد.
ایران ۷ درصد از معادن جهان را در اختیار دارد که این عدد بسیار قابل توجه است و حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی، جزو غنی‌ترین کشور‌های جهان به شمار می‌رود. علاوه بر این در میزان استخراج فلزات غیرآهنی، به ویژه مس، سرب و روی جزو بیست کشور نخست جهان به حساب می‌آید.
کارشناسان این صنعت معتقدند که در تولید سرب، ایران و ترکیه تنها تولیدکنندگان منطقه هستند و ایران جایگاه نخست تولید مس را در منطقه دارد. بهره وری پایین، نبود اطلاعات شفاف، رونق واسطه گری، نقش بیش از حد دولت و موضوع تامین نقدینگی از مهمترین چالش‌های این بخش به شمار می‌رود.
با توجه به نقش این نوع مواد در اقتصاد کشور، نیاز به راهکار‌های توسعه و افزایش بهره وری در این بخش دوچندان می‌شود.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: معادن مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی سهم عمده‌ای در تولید و رونق اقتصادی دارند. ۹۸.۳ درصد را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را شامل می‌شوند.
او ادامه داد: معادن کوچک و متوسط نقش زیادی در اشتغال کشور دارد، اما سهم عمده‌ای از این معادن که نزدیک ۵۰ درصد است غیرفعال هستند و معضلات مختلفی همچون مشکل ذخیره، میزان عیار و برخی مشکلات زیرساختی دارند علاوه بر این برخی از معادن دچار مشکل نقدینگی هستند.
شکوری بیان کرد: بازار برخی از معادن در کشور وجود ندارد و باید به این معادن کمک کرد تا این مشکلشان حل شود .
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در شورای احیای معادن کوچک و متوسط جلسات متعددی بابت این معادن برگزار شده است. در تلاش هستیم مشکلات معادن کوچک و متوسط را مرتفع کنیم و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
او افزود: محاسبه کرده‌ایم تا افق ۱۴۰۴ اگر همین چشم اندازی که برای تولید محصولات معدنی هدف گذاری شده مانند ۵۵ میلیون تن فولاد یا ۸۰ هزار تن مس و ۳۰۰ هزار تن روی، مواد معدنی می‌تواند ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را پوشش دهد و ما را از درآمد نفتی بی نیاز کند.
شکوری افزود: به نظر می‌رسد با وجود ذخایر معدنی غنی در کشور، متأسفانه از این میزان استفاده درست نمی‌شود چرا که اکنون زیر یک درصد از ذخایر را استخراج می‌کنیم در صورتی که در دنیا بالای ۵ درصد ذخایر استخراج می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: در بودجه امسال درآمد‌های نفتی در نظر گرفته نشده است و مالیات جور آن را می‌کشد در نتیجه نشان می‌دهد باید برای جبران آن به سمت بخش‌های اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی برویم و می‌طلبد هم دولت و هم مجلس سیاست‌گذاری‌هایی کنند که هم معادن کوچک غیرفعال، فعال شوند و هم معادنی که اکنون فعالیت می‌کنند تعطیل نشوند، اما برخی از این سیاست گذاری‌ها در راستای توسعه و رونق نیست و باعث از رونق افتادن و تعطیلی این معادن می‌شود.
او گفت: افزایش حقوق دولتی از معادن می‌تواند آنها را دچار مشکلاتی کند ما باید معادن بیشتری را فعال کنیم تا چرخه تولید فعال شود که این موضوع می‌تواند حقوق دولتی را افزایش دهد و در این صورت فشاری به معدن داران وارد نمی‌شود و آنها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: معادن غیرفعال در کشور را بخش خصوصی باید فعال کند. این معادن با سیاست‌های دولت اقتصادی نمی‌شوند و به دنبال آن کسی به فکر سرمایه گذاری در این معادن نیست و این معادن دست نخورده باقی می‌ماند.
او ادامه داد: ممکن است برای معادن غیرفعال حتی پروانه اکتشاف نیز صادر شود، اما پس از محاسبات مشخص می‌شود قیمت تمام شده آن با هزینه‌ها برابری ندارد و دست نخورده باقی می‌ماند.
صمدی بیان کرد: لشکری از معادن کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که برخی از آنها معادن غیرمتعارف هستند به طور مثال برخی از آنها معادن عمیق یا معادن کم عیار هستند که عمده ذخایر ما در این معادن وجود دارد، اما اگر قرار باشد این معادن اقتصادی شوند باید دولت در آن سیاست گذاری کند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: بخشی از معادن پایه صادراتی دارند و زمانی که اقتصادی می‌شوند که قیمت محصول آن نزدیک به قیمت جهانی یا نهایتا ۲۰ درصد پایین‌تر از آن باشد، اما زمانی که دولت در آن سیاست گذاری می‌کند و در صادرات مواد معدنی عوارض سنگین می‌گذارد موجب می‌شود این معادن جنس خود را صادر نکند و در بازار داخلی آن را عرضه کنند.
او ادامه داد: در بازار داخلی زمانی که صادرات ممنوع شود قیمت‌ها کاهش یافته در نتیجه غیراقتصادی می‌شوند و فعالیتشان متوقف خواهد شد. بخشی از معادن تا ۴ ماه پیش بخشی از اجناس خود را صادر می‌کردند، اما اکنون صادرات به دلیل اختصاص عوارض ۲۵ درصدی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
صمدی گفت: این معادن با قیمت صادراتی، اقتصادی می‌شدند و اکنون تعطیل شده‌اند چرا که برخی از آنها با قیمت داخلی نمی‌توانند فعالیت کنند. در حوزه سنگ آهن حدود ۳۰ میلیون تن تولید داریم و اگر این معادن غیرمتعارف (معادن کوچک، متوسط، عمیق و کم عیار) فعال شوند نقش زیادی در اشتغال دارند و می‌توانند در سال ۱۰ میلیون تن سنگ آهن تولید کنند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تشریح کرد: عوارض ۲۵ درصدی باعث غیراقتصادی بودن معادن شده است.
بهروز برنا عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به نقش معادن مقیاس کوچک در رونق تولید، گفت: در کشورمان بیش از ۹۸ درصد معادن، معادن مقیاس کوچک هستند که اگر از آنها استفاده شود در رونق اقتصادی نقش بسزایی خواهند داشت.
به گفته عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، ایران بیش از ۱۱ هزار معدن دارد که نزدیک به ۵ هزار معدن آن غیرفعال است. این تعداد معدن غیرفعال به نفع اقتصاد کشور نیست. با استفاده از معادن مقیاس کوچک می‌توان شرایط را برای ارتقای اقتصاد و رونق تولید مهیا کرد.
بر اسن اساس معمولا محصولات معدنی کشور در زیر سایه نفت قرار گرفته است. توجه به پتانسیل بالا و ارزشمند فلزات غیر آهنی و صنایع آن، از الزامات پیشرفت کشور است و وجود منابع فراوان و بازارهای بالقوه برای این فلزات اهمیت آن را دوچندان کرده است.
کارشناسان معتقدند رونق تولید، در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، دخالت نکردن دولت، در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال است.
برای رسیدن به بهترین نتیجه در توسعه صنایع غیرآهنی به تعامل و همدلی بیشتر سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی این حوزه در کشور نیاز است.
