به گزارش تیترشهر: از گذشته یکی از نیازهای شهروندان، داشتن مسکن مناسب و مقرون به صرفه بوده به شکلی که این امر نه تنها جزو رعایت حقوق بشر بلکه در راستای احقاق حقوق عامه رقم می خورد.
این در حالی است که نبود مسکن، سایر نیازها همانند خوراک، پوشاک و حمل و نقل را نیز تحت فشار و محدودیت قرار می دهد. طبق قانون اساسی کشورمان، وظیفه حکومت در تامین مسکن برای همه اقشار جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.
البته با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا به حال زمینه مناسبی برای احقاق این امر صورت نگرفته است اما فارغ از این موضوع که شاید مسکن اجتماعی قسمتی از مشکلات مسکن را بهبود بخشد.
حال چندی پیش بود که زمزمه هایی در خصوص مسکن اجتماعی و ضرورت تامین مسکن برای افراد بی بضاعت در رسانه ها به گوش رسید که در نهایت مورد انتقاد و گاها مورد بررسی قرار گرفت. در این میان تیترشهر برای بررسی موضوع و شفاف سازی این طرح به سراغ یکی از مسئولان مربوطه این امر رفته و گفت وگویی با وی داشته است که در ذیل می خوانید.
ضرورت تامین خانه 30 متری برای افراد بی بضاعت
در این راستا کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت و گو با تیترشهر با اشاره به موضوع تهیه خانه‌های ۳۰ متری در تهران، اظهارکرد: این امر بیشتر مورد نقد اجتماعی، فرهنگی و تحقق پذیری قرار گرفته است که در این میان قصد داشتیم تا جریان سومی را ایجاد کنیم که جریان نخست موضوع مسکن اجتماعی بوده ،درواقع از زمانی که آقای آخوندی، وزیر شد به مسکن مهر انتقاد داشته و موضوع مسکن برای افراد کم درآمد را مطرح کرد و طرح جامع مسکن را نوشته و در هیات وزیران به تصویب رساند، ولی عملا بعد از پنج سال اتفاق خاصی در حوزه مسکن اجتماعی نیافتاد.
وی ادامه داد: بعد از آقای آخوندی، آقای اسلامی روی کار آمد و مطرح کرد که این امر را قبول ندارد و در نهایت امروز آقای حناچی در حال پیگیری این موضوع در شهرداری است.
جلسات متعدد با شهردار تهران در خصوص تهیه مسکن ۳۰ متری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه بیان کرد: جریان دومی نیز در این زمینه وجود دارد که در خصوص بحث اجتماعی و تامین خانه ۳۰ متری است ؛ درواقع مطرح می‌کنند که این امر با سبک زندگی ما انطباق نداشته و همچنین با باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی همخوانی ندارند و در خصوص ویژگی‌های مسکن اختلاف نظر‌های متعدد وجود دارد.
وی افزود:، اما طی جسله‌ای که در شورای عالی مسکن که حدود دو ماه پیش با شهردارتهران داشتیم، رییس جمهور مطرح کرد که شهرداری‌ها می‌توانند خانه‌هایی کوچک برای افرادی که نمی‌توانند برای خود خانه تامین کنند، بسازد تا به صورت استیجاری افراد کم بضاعت از آن بهره‌مند شوند.
حاج علی اکبری بیان کرد: شهردار تهران در این زمینه مطرح کرد که طبق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف این نهاد، ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت است که در این زمینه عنوان شد تا طرح و آییین نامه‌ای در این زمینه تهیه شود تا اگر لازم است در هیات وزیران آورده و مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه گفت: مقرر شد که وزرات کشور و شهرداری در این موضوع تامل کنند که در نهایت در دستور کار قرار گرفت و دو روز گذشته طی جسله‌ای که با شهردار تهران و معاونان وی داشته ایم، اکنون این موضوع در حال کار کارشناسی است.
۴۳ درصد خانوار‌ها در شهر تهران مستاجر هستند
وی با اشاره به اینکه در همه کلانشهر‌ها به ویژه تهران مسکن یک کالای گران است، اظهارکرد: کلانشهری را سراغ ندارم که مسکن راحت بدون سیاست عمومی در دسترس همه گرو‌ها قرار دهد؛ درحقیقت با وجود اینکه قیمت مسکن تهران در مقایسه با کلانشهر‌های دیگر دنیا زیاد نیست، ولی با توجه به موضوع درآمد خانواده‌ها این امر برای برخی از گروه ها قابل دسترس نبوده و زمانی که افزایش و جهش قیمت نیز اتفاق می‌افتد، استطاعت پذیری مسکن نیز کاهش می‌یابد.
حاج علی اکبری با بیان اینکه امسال براساس بانک مرکزی ۴۳ درصد خانوار‌ها در شهر تهران مستاجر هستند، گفت: ایراد این امر این است که از موضوع بد مسکنی به مسکن نایابی حرکت می‌کنیم. به این شکل که افرادی که به مسکن نیاز دارند در برهه‌ای از زمان ، دیگر نمی‌توانند برای خود مسکن تهیه کنند.
شاهد اخراج جمعیتی هستیم
وی ادامه داد: به طور مثال وقتی ۱۰۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن شود، دیگر مابقی هزینه‌ها را نمی‌تواند تهیه کند، بنابراین این امر موجب می‌شود تا عده‌ای از شهر تهران به خارج از شهر پناه ببرند که در این میان به نوعی، اخراج جمعیتی رخ می‌دهد البته این امر در گذشته نیز وجود داشته است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه عده زیادی را شاهد هستیم که شغلشان در تهران و محل زندگیشان با توجه به مشکلات اقتصادی در خارج از شهر (رباط کریم، پرند، ابیک، شهر ری، شهرقدس و کرج) بوده که این امر قابل تأمل است، افزود: از سویی مطرح می‌کنیم که رشد جمعیت در تهران به یک استاندارد رسیده است که در اینجا باید بگوییم که در پنچ سال گذشته رشد جمعیتی نداشتیم و تعادل را احساس کردیم، ولی در نهایت این موضوع اصل ماجرا نیست چراکه در حومه تهران شاهد رشد پنچ درصدی در هر سال هستیم که عده‌ای مهاجر بوده و عده‌ای دیگر مشکل مسکن خود را در تهران حل نکرده و به خارج از شهر رانده شدند که در این زمینه به دلیل اینکه این افراد به تهران برای رفت و آمد و شغلشان مراجعه می‌کنند شاهد مشکلات دیگر مانند افزایش سوخت و هدر رفت زمان هستیم.
سابقه هشتاد ساله موضوع مسکن اجتماعی
وی با بیان اینکه این موضوعات مذکور موجب آلودگی هوا و از دست رفتن منابع طبیعی و زمان می‌شود، ادامه داد: باید موضوع اجاره کنترل شده را مدنظر قرار دهیم تا برخی از این گروه‌ها محل سکونت خود را در تهران تهیه کرده و وقتی که تهران شهری برای همه مطرح می‌شود باید آنها نیز بتوانند مشکل مسکن خود را در داخل شهر حل کنند و این موضوع هشتاد سال سابقه دارد. در بیشتر کشور‌های در حال توسعه این مشکل تحت عنوان مسکن اجتماعی وجود داشته است.
حاج علی اکبری با بیان اینکه شهرداری‌های کشور برخی از اراضی خود را برای تهیه مسکن با اجاره و نرخ قابل کنترل به گروه‌های کم بضاعت ارائه می‌دهند، به شکلی که حتی در برخی از کشور‌ها این موضوع با مشارکت بخش خصوص صورت گرفته و در اختیار گروه‌های کم بضاعت قرار می‌گیرد، گفت: تقریبا همه کشور‌ها در این زمینه از تامین عمومی به سوی محوریت ساخت و بهره برداری با بخش خصوصی رفتند به این شکل که با ساخت مسکن‌های کاملا اجتماعی به سمت مختلط شدن این امور با دیگر مسکن‌ها پیش رفتند حتی در یکی از کشور های اروپایی، پروژه مسکن اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کردند و در مقابل این بخش کمک هزینه مسکن به برخی از گروه‌ها را ارائه داده است، البته این اقدام نیز در ایران توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت می‌گیرد.
قشر متوسط هم نمی‌تواند مسکن تهیه کند
وی با اشاره به اینکه دهک اول و دوم که از قبل دچار مشکل عدم تهیه مسکن در تهران بودند به کنار، اکنون نیز دهک سوم و چهارم نیز دچار این مشکل شدند، افزود: میانگین مساحت واحد مسکونی در ۱۰ سال گذشته در پروانه‌های صادر شده در تهران، ۱۰۰ مترمربع و این امر در بافت‌های فرسوده ۸۰ مترمربع است. به طور کلی میانگین قیمت مسکن امسال، ۱۳ میلیون تومان است به این معنا که زوجی که تازه ازدواج کردند، برای خریداری واحد مسکونی یک میلیارد منابع مالی نیاز دارند و تنها از بخش عمومی ۱۶۰ میلیون تومان کمک می‌شوند و در نهایت اگر قصد اجاره داشته باشند نیز باید یک سوم تا یک چهارم خرید را هزینه کنند درواقع باید ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کنند که این امر برای گروه‌هایی امکان پذیر نیست و شما در نهایت شاهد هستید که این افراد مناطق اطراف تهران را برای اجاره نشینی انتخاب می‌کنند؛ درواقع باید فکری اساسی در این زمینه داشت.
حاج علی اکبری ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته سیاست‌ها در تامین مسکن به سمت بالا بردن کیفیت و استاندارد رفته است تا کوچک شدن متراژ مسکن؛ در طرح جامع تهران سرانه زیر بنا ۳۵ متر مربع و مساحت استاندارد واحد مسکونی ۷۰ مترمربع تعریف شده است؛ درحقیقت تمام سیاست‌های مالی به سمت و سوی افزایش واحد مسکونی رفته که این امر با توجه به جهش قیمت مسکن، تهیه آن از دسترس برخی افراد خارج شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه حتی خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری هم می‌توانستیم برای قشری درنظر بگیریم، گفت: وقتی زوج تازه ازدواج کرده و هر دو کارمند هستند و قصد فرزند دار شدن تا پنج سال آینده را ندارند، می‌توان برای آنها این متراژ خانه تهیه کرد درواقع به جای اینکه در حومه تهران زندگی کند آنها نیز در شهر تهران با این متراژ زندگی کند.
وی ادامه داد: به طور کلی اگر میزان متراژواحد‌های مسکونی کاهش یابد، تعداد بیشتری می‌توانند در تهران مسکن تهیه کنند و در نهایت یکسری هزینه‌های سربار نیز کاهش یابد درواقع هزینه واحد مسکونی کوچک نیز می‌تواند کاهش یابد به این معنا که مثلا موضوع الزام پارکینگ وقتی برداشته شود هزینه‌های سربار نیز کاهش می‌یابد.
در بحث مسکن در وضعیت بحرانی هستیم
حاج علی اکبری بیان کرد: این امر نه تنها باعث افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی می‌شود بلکه بسیاری از هزینه‌های سربار کاهش می‌یابد. این امور درواقع عاملی است که ما را به این نقطه می‌رساند که در تهران از سمت و سوی استانداردسازی به سمت استطاعت پذیری مسکن حرکت کنیم چراکه در خصوص این امر در وضعیت بحرانی هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید امکانی فراهم شود تا افراد در ساخت و ساز خود، ۲۰ درصد مسکن را به واحد کوچک با مجموعه قوانین و مقررات اختصاص دهند، گفت: از طرفی دیگر با توجه به اینکه شهرداری اراضی آزاد و رها شده بسیاری در تهران دارد که برنامه‌ای برای آن نداشته ، می‌تواند روی این امر کار کرده و با حمایت و مشارکت بخش خصوصی به مسکن قابل استطاعت تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهارکرد: حتی برخی از نهاد‌ها مانند کمیته امداد (ره) که از مردم برای کمک تهیه مسکن هزینه نقد دریافت می‌کند نیز می‌تواند در این زمینه اقدام کند به این شکل که این هزینه را صرف تهیه مسکن برای افراد بی بضاعت کند ، که البته این امر در حد ایده است و تلاش می‌کنیم این ایده را به طرح تبدیل کنیم.
جلسات هم اندیشی در خصوص مسکن اجتماعی در شورای شهر
وی بیان کرد: هنوز ابعاد این طرح به طورکامل برای خودمان نیز مشخص نشده و قرار است کار کارشناسی صورت گرفته و با بررسی به ایده اصلی برسیم. در واقع این موضوع در حال بررسی است و جلسات متعددی در این خصوص داشتیم که از جمله آن می‌توان به جلسه با نهاد‌های حمایتی و کارشناسان کمیته امداد (ره) و بهزیستی و وزارت رفا و آقای اخوندی اشاره کرد همچنین جلساتی را با کارشناسان اقتصادی، معاون مسکن وزارتخانه و مدیرکل راه و شهرسازی و شهرداری داشتیم.
وی با اشاره به جلسه هم اندیشی در زمینه موضوع مذکور در شورای شهر تهران، ادامه داد: آقای سالاری بابت ورود شهرداری به این موضوع ملاحظاتی داشته و مطرح کرد که شهرداری با توجه به اینکه در شرایطی که منابع مالی ندارد در این زمینه در راستای ساخت مسکن ورود نکند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد: همه کسانی که در جلسه بودند این موضوع را نیاز دانستند و در همه جای دنیا این وظیفه شهرداری‌ها است که البته این امر نیازمند یکسری اختیارات بوده که دولت باید به شهرداری واگذار کند و شهرداری این امر را با حمایت بخش خصوصی انجام دهد.
وی ادامه داد: قرار نیست در منطقه‌ای مشخص این موضوع تحت عنوان مسکن احتماعی و خیریه تامین شود بلکه چاره اندیشی باید صورت گیرد تا در همه جای شهر از منطقه یک تا بیست ودو این نوع مسکن قابل طرح باشد و شهرداری نقش تسهیل گر را انجام دهد.
حاج علی اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این امر مانند مسکن مهر مجدد تکرار شود، گفت: برای اینکه شهرداری‌ها بتوانند این کار را انجام دهند منابع و اختیاراتی لازم دارند تا بعد از آن این مسئولیت صورت گیرد، ولی دو گزینه دیگر مبنی بر اینکه نهاد‌های انقلابی مانند بنیاد مستضعفان با توجه به اینکه رییس این بنیاد بیان کرده یکی از برنامه‌های خود تامین مسکن برای فقرا است که با وجود اینکه اتفاقا بنیاد مستضعفان در تهران زمین‌های بزرگی دارد و قابل برنامه ریزی برای مسکن است می‌تواند در این زمینه نقش حمایتی داشته باشد.
وی بیان کرد: ما امید به چنین دستگاه‌هایی داریم که اراضی خود را واگذار کنند و موضوع بعدی این است که بسیاری از اراضی جامانده از توسعه و فاقد کاربری لزوما مالک دولت نیست و خصوصی هستند به طور مثال برخی از کوره پزی‌ها را شاهد هستیم که ملک رها شده و به خارج از شهر رفته و همچنین شاهد برخی از اراضی مزروعه و کارخانه‌ها به این منوال هستیم که این‌ها ظرفیت ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها را دارا بوده و می‌توانند به مسکن تبدیل شوند.
یک مترمربع هم از دولت برای مسکن امید نگرفتیم
حاج علی اکبری ادامه داد: هر چقدر در خصوص منابع، روی دولت کمتر حساب باز کنیم اتفاق بهتری می‌افتد. کما اینکه در خصوص مسکن امید ما یک متر مربع زمین از دولت دریافت نکردیم. نکته بعدی این است که در طرح جامع مسکن شرایطی که درنظر گرفته شده این بوده که این امر مربوط به دهک یک تا پنج بوده و برای افرادی است که پنج سال در آن منطق باشند و تا امروز وام دولتی برای ساخت و تهیه مسکن استفاده نکرده باشند و همچنین تا امروز هیچ مسکنی به نامشان نباشد و برای زوج‌های جوان با یکسری شرایط خاص.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه البته ممکن است که یکسری رانت در این زمینه صورت گیرد که باید شناسایی و جلوی آن گرفته شود، افزود: آن چیزی که ما می‌خواهیم ایجاد صف جدید نیست، ما یک سازو کار و کار کارشناسی شده نیاز داریم.
وی در خصوص آسیب‌های اجرای این مسکن در تمام مناطق، بیان کرد: ویژگی شهری برای همه به این معنا است که تمام گروه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. سیاست اینکه محل‌های شهری در انحصار یک گروه خاص و توان اقتصادی مشخص باشد نادرست است؛ یکی از معیار‌ها و اصول شهر زیست پذیر این است که همه در همه جا بتوانند مسکن خود را تهیه کنند که البته این امر در تمام کشور‌ها رخ می‌دهد و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
حاج علی اکبری افزود: این حد از شکاف ، طبیعی نیست و تصور نکنید افرادی که در مناطق بالا زندگی کرده و ۱۰ میلیون تومان برای آموزش فرزند خود هزینه می‌کنند نباید در کنار قشر متوسط در یک منطقه زندگی کنند چراکه این به مروز زمان این اختلاف طبقاتی تبدیل به کینه طبقانی و شکاف طبقاتی می‌شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در واکنش به تهران گران باید اداره شود، اظهارکرد: شهردار تهران با شعار شهری برای همه از شورا رای گرفته است. اولویت بافت فرسوده برای گروه کم برخوردار؛ که این امر نشان می‌دهد این موضوع نباید به این شکل باشد.
نمی توانیم دور تهران دیوار بکشیم
حاج علی اکبری بیان کرد: نمی‌توانیم در خصوص موضوع جمعیت پذیری در مقیاس شهری دور تهران دیوار بکشیم چراکه باید در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، حرکت جمعیتی و اشتغال و مهاجرت کار کارشناسی صورت گیرد.
وی افزود: به طور کلی امروز شاهد حرکت خوردو‌ها با سرنشینان از اتوبان کرج و قم و پردیس به تهران هستیم که این امر نشان از رانده شدن بخش زیادی از افراد از تهران است که خدمات کاری و درسی و اوقات فراغت خود را در تهران گذارنده و تنها خوابگاه آنها بیرون از شهر است که باید در این زمینه فکری اساسی کرد.
