به گزارش تیترشهر : کمتر از هفت ماه تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری این انتخابات آمادگی لازم را برای اجرای یک انتخابات با شکوه و در تراز نظام مقدس انقلاب اسلامی دارد؛ اما نکته قابل تأمل این است که تاکنون دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرایی انتخابات تا چه اندازه به ثبات و هماهنگی لازم رسیده‌اند؟
در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی باشگاه خبرنگاران جوان با «سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور» را در این زمینه می‌خوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است، وزارت کشور تا چه حد آماده برگزاری انتخابات مجلس یازدهم است؟
سامانی: مهم‌ترین واقعه سیاسی سال ۱۳۹۸ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است و وزارت کشور بر اساس وظایف ذاتی خود برگزاری یک انتخابات با شکوه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را جزو اولویت‌های سال ۹۸ خود می‌داند. از ابتدای سال تمهیدات اجرایی برای برگزاری انتخابات اتخاذ و ستاد انتخابات توسط وزیر کشور شکل گرفت. سعی داریم به نحوی قوانین و مقررات را به دست‌اندرکاران برگزاری این انتخابات آموزش دهیم تا آنها نسبت به انتخابات اشراف کامل داشته باشند.
از سویی به لحاظ ایجاد یک بستر امن در انتخابات، ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور تشکیل شد و با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده که فضای انتخابات فضایی امن باشد.
ما وظیفه داریم فضایی ایجاد کنیم که رعایت مُر قانون در برگزاری انتخابات همواره مد نظر باشد و برگزاری انتخابات این تضمین را به مردم بدهد که «آنچه شما در چارچوب این قانون اراده می‌کنید، وزارت کشور و مجریان انتخابات همان را برای مردم تضمین می‌کنند» و به صورت واقعی اراده مردم محقق شود؛ بنابراین جلسات ستاد انتخابات کشور به صورت مستمر برگزار می‌شود.
اخیرا همایش آموزشی با حضور فرمانداران و بخشداران برخی از استان‌ها در مشهد برگزار شد و کمیته‌های ستاد انتخابات کشور هر کدام حوزه تخصصی خود را با فرمانداران در میان گذاشتند.
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد. در ۴۰ سال اخیر تجربیات گران قیمتی در حوزه برگزاری انتخابات کسب کرده‌ایم و تلاش شده در این ۶ سال تمام تجربیات و اتفاقات مهم مستندسازی شود تا با تغییر دولت‌ها تجربیات از بین نرود و مدیریت دانش برگزاری انتخابات حفظ شود.
استعفای ۵۰ نفر از اعضای وزارت کشور برای شرکت در انتخابات/ لایحه جامع انتخابات به این دوره از انتخابات مجلس نخواهد رسید
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا وزیر کشور در جلسات هماهنگی ستاد انتخابات حضور دارند؟
سامانی: با توجه به آنکه مهم‌ترین تصمیمات در حوزه انتخابات در ستاد انتخاباتی کشور که هسته مرکزی و اصلی انتخابات به حساب می‌آید، گرفته می‌شود؛ تاکنون ۸ جلسه در این خصوص تشکیل شده که تعدادی از این جلسات با حضور وزیر کشور برگزار شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه تعداد از اعضای وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس از این وزارتخانه استعفا داده‌اند؟
سامانی: حدود ۵۰ نفر از اعضای وزارت کشور به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون در تاریخ مقرر استعفا داده‌اند که با استعفای آنان موافقت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: لایحه جامع انتخابات، چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟ و آیا با مجلس برای آنکه در دستور کار قرار گیرد، رایزنی داشته اید؟ فکر می‌کنید این لایحه به انتخابات پیش رو می‌رسد؟
سامانی: تهیه قانون جامع انتخابات با توجه به آنکه پراکندگی بسیار گسترده‌ای در انتخابات وجود دارد، کار ساده‌ای نیست! در دولت‌های قبل موضوع لایحه جامع انتخابات در دستور کار بود، ولی هیچگاه به سر منزل مقصود نرسید.
تدوین لایحه جامع انتخابات از ابتدای دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت. لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تهیه شد و مطالعات تطبیقی در این زمینه با سایر کشور‌ها انجام گرفت، همچنین برای تدوین این لایحه از نظرات دانشگاهیان، صاحبنظران علمی و احزاب به عنوان کنشگران اصلی سیاسی استفاده شده است.
متن لایحه جامع انتخابات باید با سیاست‌های کلی انتخابات به عنوان رکن اصلی برگزاری انتخابات تطبیق داده می‌شد، به همین دلیل این لایحه برای تطبیق مجدد به وزارت کشور بازگشت و بعد از تطبیق به دولت عودت داده شد. در دولت کمیسیون تخصصی و کارگروه‌های ویژه بررسی‌های لازم را بر روی آن انجام دادند و سرانجام این لایحه در تاریخ ۸ بهمن سال ۹۷ به مجلس تقدیم شد.
پیگیر هستیم این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و بتوانیم تا پایان مجلس دهم این لایحه را تبدیل به قانون کنیم، البته قطعا این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید، اما ممنوعیتی برای رسیدگی به این لایحه برای دوره‌های بعدی وجود ندارد، چرا که باور داریم این لایحه به یکی از مهم‌ترین قوانین انتخابات کشور تبدیل خواهد شد.
شورایاری‌ها رکن تصمیم‌گیری نیستند/ لزوم قانونمندی انتخابات شورایاری‌ها با پیگیری‌های شورای عالی استان‌ها و دولت
باشگاه خبرنگاران جوان: وزرات کشور برای رفع مشکل انتخابات شورایاری‌ها چه برنامه دارد؟
سامانی: آنچه برای ما مهم است و فراتر از هر موضوع خاص باید در تمام تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل قرار گیرد، رعایت و احترام به قانون و در یک کلام پایبندی به اصل حاکمیت قانون است.
نظم حقوقی اقتضا می‌کند به موازین قانونی پایبندی داشته باشیم و امورات خود را بر مبنای قوانین تنظیم کنیم. موضوع شورایاری‌ها هم مثل موضوعات دیگر در چارچوب موازین حقوقی و قانونی قابل تبیین و تحلیل است.
از نظر ما خیلی پسندیده‌تر است که این موضوع توسط مجلس، قانونگذاری و حقوق افراد شهرداری مشخص شود. ما بر اساس این مصوبات با شهرداری تهران همکاری کردیم و معتقدیم باید به سمتی برویم که اصول قانون اساسی محقق شود. شورایاری‌های رکن تصمیم‌گیری نیستند، ولی به مدیریت شهری کمک می‌کنند که کار خود را بهتر انجام دهد. شورای عالی استان‌ها باید مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی با همکاری دولت به عنوان متولی نظام شورایاری و عالی‌ترین رکن نظام شورایاری در کشور، لایحه‌ای تهیه کند. در حال حاضر در این خصوص جلسات مشترکی برگزار شده و امیدواریم که هر چه زودتر نسخه نهایی آن تدوین شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: از آخرین وضعیت بررسی شکایت سازمان بازرسی نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح دهید؟ در صورت ابطال انتخابات شورایاری‌ها، چه اتفاقی می‌افتد؟
سامانی: از تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع خبری ندارم. وزارت کشور مجری قوانین است و دیوان عدالت اداری در این زمینه هر تصمیمی اتخاذ کند ما پایبند به قوانین هستیم.
در وزارت کشور دو شغله نداریم /کاهش ۵۶ درصد سفرهای خارجی استانداران
باشگاه خبرنگاران جوان: موضوع مهم دیگری که مطرح است، بحث تعیین تکلیف دو شغله‌های استانداری‌های سراسر کشور است که قرار بود در یک مدت یک ماهه این موضوع بررسی و گزارش آن به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال شود، آیا در استانداری‌های کشور دوشغله داشتیم؟
سامانی: طبق قوانین فعالیت افراد دوشغله کاملا غیرقانونی است و ما در مجموعه وزارت کشور دوشغله نداریم. در بودجه سال ۹۸ بندی اضافه شد که قوانین گذشته را تخصیص می‌داد. در قوانین قبلی اجازه داده شده بود که افرادی را به نمایندگی صاحب سهم دستگاه‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب کنند، یعنی اگر صاحب سهم یک مجموعه دولتی است این مجموعه برای استفاده از سهم خود باید فردی را به نمایندگی معرفی کند که این شغل تلقی نمی‌شود. تاکنون گزارشی از دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف استان‌ها در این زمینه ارائه نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: نحوه نظارت وزارت کشور بر عملکرد و سفرهای استانداران چگونه است و آیا سازوکاری برای این موضوع مشخص شده است؟
سامانی: نظارت بر نحوه عملکرد استانداران از مسائل جدی وزارت کشور است. با توجه به آنکه مطابق قانون مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی بر عهده استانداران است در تلاش هستیم این اتفاق در قالب نظارت و هماهنگی بیفتد.
این نظارت با ابزارهای مختلف در وزارت کشور انجام می‌شود. یک مدل نظارت، نظارت راهبردی است مبنی بر اینکه تا چه اندازه‌ای این اهداف محقق شده است. عملکرد استانداران در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، عمرانی و هماهنگی اقتصادی رصد می‌شود.
در صورتی که مشاهده کنیم استانی در یک حوزه اقدامات مناسبی نداشته است حتما به آن استاندار تذکر داده می‌شود، همچنین اگر استانی اقداماتی انجام داده باشد که به صورت فوق‌العاده اتفاقات مثبتی را در آن استان رقم زده، وزارت کشور جزو وظایف خود می‌داند که آن تجربیات مثبت را به سایر استان‌های کشور تسری دهد. لزوما نظارت به معنا و مفهوم برخورد با متخلف نیست. نظارت در بسیاری از موارد با رویکرد مثبت برای تسری اقدامات مثبت به کل کشور انجام می‌شود و این موضوع در دولت دوازدهم و وزارت آقای رحمانی فضلی در دستور کار جدی وزارت کشور بوده است.
کمیته‌ای تحت عنوان نظارت بر سفرهای خارجی مسئولان وزارت کشور در استان‌ها وجود دارد، همچنین این کمیته شهرداران و شورای شهر استان‌ها را در بر می‌گیرد. سال قبل با هدفمند کردن سفرهای خارجی میزان این سفر‌ها در مجموعه وزارت کشور ۵۶ درصد کاهش داشته است، البته برای ما این موضوع مهم بوده که آن بهره‌ای که کشور جمهوری اسلامی ایران باید از تعاملات خارجی ببرد حفظ شود. ما سعی کردیم که حضورمان را در محافل و مجامع ارزشمند دنیا حفظ کنیم و خوشبختانه حضورمان در مجامع بین‌المللی با رشد مناسبی همراه بوده است.
این مفهومی که به تازگی مطرح شده تحت عنوان «تورگردی استانداران» یک ظلم به حساب می‌آید. همه مسئولان ذی‌ربط شرایط اقتصادی کشور را ملاحظه می‌کنند. همان روز اول این موضوع را از نماینده‌ای که این مطلب را مطرح کرده بود جویا شدم و مصداقی که وی بیان کردند مربوط به استانداران نبود. به نظرم باید در این حوزه رعایت انصاف بیشتری داشته باشیم.
قصد تغییر هیچ یک از استانداران را نداریم/ مردم باید بدانند مسئولان دارایی‌های خود را از چه طریق به دست آورده‌اند
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا وزارت کشور برنامه‌ای برای جابه‌جایی یا تغییر استاندران درنظر دارد؟
سامانی: در وزارت کشور دو محور مهم انتخابات و انتصابات مطرح است. انتصاب استاندار و فرماندار یکی از تصمیمات مهم در سطح دولت‌های مختلف محسوب می‌شود که یکی از انتصابات راهبردی در سطح استان‌هاست.
در این سال‌ها تلاش کردیم بهترین انتخاب را بر اساس شرایط افراد استان و حداکثری کردن انطباق ویژگی‌های مثبت فرد با نیاز‌های استان انجام دهیم. قطعا فردی که به عنوان نماینده عالی دولت محسوب می‌شود باید به سیاست‌های دولت پایبندی داشته باشد، چون قرار است مجری سیاست‌های دولت در سطح استان باشد و بایستی اشراف کامل به قوانین و مقررات داشته باشد و بداند که شیوه اداره کشور از رهگذر هماهنگ کردن ظرفیت‌ها و به‌کارگیری عناصر و مقدورات کشور در سطح استان می‌گذرد.
در این سال‌ها تلاش شد از نیروی جوان و توانمند استفاده شود. فردی که استاندار می‌شود بعد از پایان دوره استانداری یک سرمایه انسانی برای کشور به حساب می‌آید و ما تلاش کردیم سن استانداران و فرمانداران را به طور میانگین ۸ سال کاهش دهیم و این موضوع در تقویت سرمایه‌انسانی کشور کمک کننده است.
با نظارت‌هایی که انجام می‌شود اگر در مواردی متوجه شویم با تغییر استانداران وضعیت مطلوب می‌شود، درنگ نخواهیم کرد، البته در این مسیر با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ۱۶ استاندار بازنشسته شدند. در حال حاضر ما به لحاظ برنامه‌ای قصد تغییر هیچ یک از استانداران را نداریم؛ البته این عبارت به معنای آن نیست که ما نمی‌توانیم تا انتخابات تغییری نداشته باشیم، همچنین در حال حاضر تغییری برای استان خوزستان وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم و بحث تغییر استانداران، شما به عنوان گزینه استانداری مطرح بودید، چه شد که استاندار نشدید؟
سامانی: انتخاب استانداران مانند انتخابات مجلس نیست که افراد به عنوان نامزد ثبت نام و بتوانند خود را عرضه کنند. انتخاب استانداران فرآیند کاملا مشخصی دارد. استانداران بر اساس ویژگی‌های افراد و نیازمندی‌های سطح استان انتخاب می‌شوند. در آن مقطع هم فضای رسانه‌ای کشور نام بنده را به عنوان گزینه استانداری‌ها می‌نویسد. این موضوع حداقل در فضای تصمیم‌گیری‌ها در وزارت کشور برای تصدی استانداری مطرح نشده بود و بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بود که به آن پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان: درباره جزییات و هدف تشکیل راه‌اندازی سامانه پایش عملکرد شهرداری‌ها در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری بفرمایید؟ ظاهرا این سامانه به بحث شفافیت مالی شهرداری‌ها مرتبط است.
سامانی: یکی از موضوعات مهم این است که ما بتوانیم از تکنولوژی‌های روز در حوزه نظارت استفاده کنیم. هوشمندسازی حوزه تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند در نظارت اثرگذار موثر باشد و در این زمینه تلاش کردیم سامانه‌هایی را راه‌اندازی کنیم که اشراف کاملی بر مسائل کشور داشته باشند.
یکی از این سامانه‌ها سامانه پایش طرح بازآفرینی شهری است و قبل از آنکه طرح بازآفرینی شهری توسط رئیس جمهور ابلاغ شود ما برای پایش و عملکرد شهرداری‌ها این سامانه را طراحی کردیم و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مسئولیت این کار را بر عهده گرفت. این سامانه می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: در رابطه با شفافیت قانون «از کجا آورده‌ایم» که توسط قوه قضاییه ابلاغ شد در مجموعه وزارت کشور تا چه اندازه به این قانون عمل شده است و آیا خود شما هم به این قانون عمل کردید؟
سامانی: بنده آمادگی کامل دارم که هر کجا لازم باشد لیست امول و دارایی‌های خود را اعلام کنم، چون پایبند به اجرای قانون هستم.
به لحاظ فنی هنوز مراحل این کار صورت نگرفته است و سوال‌هایی هم در این خصوص داشتم و پاسخی دریافت نکردم. خیلی خوب است که مردم بدانند مسئولان دارایی‌های خود را از چه طریق به دست آورده‌اند.
قطعا باید با هرگونه فساد برخورد شود. حفظ این کشور که سال‌ها برای آن زحمات و رنج‌های بسیاری کشیده شده و در حال حاضر به عنوان یک سرمایه در اختیار مردم است، مستلزم آن است که ما به عنوان دستگاه حاکمیتی و نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها با هرگونه فساد مقابله کنیم و به طور اساسی پیشگیری بهتر از درمان است و این شفاف سازی‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد.
استیضاح جزو حقوق نمایندگان است
باشگاه خبرنگاران جوان: استیضاح وزیر کشور تاکنون چند بار در مجلس کلید خورد، اما به سرانجام نرسید. چه دلیل وجود دارد که طرح این استیضاح منتفی شده است؟ آیا تعامل خاص و ویژه‌ای میان وزیر و نمایندگان وجود دارد؟
سامانی: ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در قالب تذکر، سوال، استیضاح در سطوح وزرا، معاونان رئیس جمهور مشخص شده است و نمایندگان از ابزارهای خود برای تحقق امر وکالت استفاده می‌کنند.
استیضاح در لغت به معنای توضیح خواستن است و نباید به این واژه بار منفی داد. استیضاح جزو حقوق نمایندگان است،کما اینکه نگاه ما به حقوق مردم نیز همین است و باید این را به رسمیت بشناسیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مواقع در جریان اقدامات و فعالیت‌هایمان نیستند به همین دلیل برای آنها سوال‌های متعددی مطرح می‌شود و وظیفه ما آن است که به سوال آنها پاسخ دهیم. مجلس باید زنده باشد و این حق نمایندگان است که در جریان مسائل داخلی وزارت کشور قرار گیرند.
وزیر کشور از جمله وزرایی هستند که بیشترین حضور را در کمیسیون‌های مجلس دارند. ما معتقدیم به هر میزان همکاری دولت و مجلس افزایش پیدا کند، کشور بهتر اداره می‌شود. نگاه ما به مجلس مبتنی بر حقوق قانون اساسی است و سعی کردیم که نمایندگان بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.
باشگاه خبرنگاران: حرف آخر...
سامانی: دغدغه‌ای که سال‌ها ذهن من را درگیر کرده و می‌خواهم از این تریبون استفاده کنم این است که در کشور ما جوانان و نیروهای تحصیلکرده‌ای وجود دارد که به لحاظ فرهنگی این نیرو‌ها مستعد، جوان و مسلط به فناوری‌های روز هستند و به جای آنکه در فرآیند هدایت تحصیلی به حوزه مدیریتی کلان کشور انتقال پیدا کنند، متأسفانه به حوزه خصوصی منتقل می‌شوند و کسب و کار خصوصی برای خود ایجاد می‌کنند.ما باید تلاش کنیم از این استعداد‌های برتر در اداره کلان کشور نهایت بهره را ببریم.
امیدوارم آن روزی برسد که اگر پدر و مادری احساس کرد که فرزند آنها لایق و شایستگی دارد، آرزوی وزارت برای او داشته باشند.
