به گزارش تیترشهر : علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه اجاره‌بهای مسکن 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و دولت هم هیچ سیاستی برای کنترل آن اتخاذ نکرده است، گفت: بازار مسکن تابعی از قیمت عرضه و تقاضا است زیرا وقتی عرضه مسکن زیاد باشد قیمت پایین می‌آید و اجاره‌بها هم کاهش پیدا می‌کند اما وقتی عرضه مسکن کم باشد و تقاضا زیاد قیمت آن بالا می‌رود و بالطبع اجاره‌بها هم بالا می‌رود.
وی درباره این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی که عنوان کرده بود دولت نباید در بخش مسکن دخالت کند و بازار باید خودکنترلی داشته باشد، بیان داشت: ظاهرا قضیه اینگونه است، ولی آیا دولت در قبال هزاران خانوار و صدها هزار نفر مستأجری که در شهرهای مختلف کشور زندگی می‌کنند مسئولیتی ندارد؟ و آیا اینها مردم نیستند که در زندگی‌شان مشکل دارند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که سهم بسیار بالای از کل درآمد خانوارها به هزینه اجاره مسکن تعلق دارد که با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در سال گذشته و در شهر‌هایی مانند تهران براساس آمارهای رسمی 100درصد و غیر رسمی رقم‌های خیلی بیشتر از این میزان را نشان می‌دهد.
کریمی ادامه داد: با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها در حوزه مسکن به ویژه اجاره‌بها این افزایش تا میزان زیادی صادق است و تا درصد قابل توجهی اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ و همه کشور رشد کرده که فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد کرده است.
وی با بیان اینکه دولت باید حتماً راهکارهایی را در این زمینه پیش‌بینی کند، گفت: طبق اخباری که داریم خیلی از مستأجرین در تهران مجبور شدند به حاشیه‌‌های تهران و شهرهای اطراف بروند چرا که عملاً توان پرداخت اجاره در داخل شهر تهران را ندارند که این واقعیت قابل انکار نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان در صورتی که خودشان مستأجر باشند به طبع می‌توانند درد دل و مشکل مستأجرین را حس کنند و این واقعیت را ببینند؛ اما وقتی مسئولان خودشان مستأجر نباشند و درد مردم را درک نکنند نمی‌توانند این واقعیت و مشکل مردم را به درستی حس کنند.
کریمی درباره اینکه در خیلی از کشورها اجاره به شرط تملیک وجود دارد، وام‌های کم‌سود با بازپرداخت طولانی 70 تا 80 درصد هزینه آپارتمان را تأمین می‌کند، اما در کشور ما بستههای تشویقی برای این منظور دیده نشده و سیستم بانکی هم این نگاه را ندارد آیا ضعف قانون داریم یا سؤمدیریت، عنوان کرد: قوانین مشخص و روشنی در این ارتباط داریم و نیازی به قانون جدید نداریم و این دولت است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، باید تصمیمات و اقدامات اجرایی خودش را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسئولین دولتی گفته بود شهرداری‌ها ورود کنند و خانه‌های جدید در قالب اجاره به شرط تملیک بسازند و به مردم واگذار کنند، یادآور شد: شهرداری‌ها فاقد این توان هستند چرا که زمین در اختیار شهرداری نبوده و مدیریت زمین با دولت است و از طرفی این تسهیلات بانکی هم در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس افزود: دولت در عرصه‌هایی که ورود کند تأثیرگذار خواهد بود همانند ارز که این ورود صورت گرفت و علی‌رغم فشارهایی که هست شاهدیم ارز شرایط نسبتاً پایداری پیدا کرده و کاهش نیز داشته است. ولی به نظر می‌رسد در بحث مسکن واقعاً هیچ اراده‌ای وجود ندارد.
کریمی اضافه کرد: بحث مسکن در دولت آقای روحانی طی این سال‌ها علی‌رغم اینکه چندین بار با هیاهو و عناوین مختلف مطرح شده اما تا به حال طرحی عملیاتی که خروجی مؤثر و مفیدی را داشته و در عرصه مسکن در کشور اجرا شود شاهد نبوده‌ایم و این کاستی‌ها و مشکلات مردم چه در عرصه خرید خانه و چه در بحث اجاره‌بها همچنان پابرجا است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در مجلس این اراده وجود دارد تا با فشار آوردن به دولت برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم در بخش مسکن اقدامی صورت گیرد، اظهار داشت: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس 2 یا سه هفته پیش با دولت درباره موضوع مسکن جلسه غیر علنی داشتیم که بحث‌های مفصلی در این باره صورت گرفت و نقطه‌نظرات هم بیان شد اما به لحاظ قانونی مشکلی نداریم و این دولت است که باید تدابیر اجرایی لازم را در این زمینه اتخاذ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا این جلسه نتیجهای هم داشت، گفت: در این جلسه غیر علنی آقایان برنامه‌ها و طرح‌هایشان را تشریح کردند اما اینها فعلاً در حد حرف است چرا که هنوز آثار مثبت مشخصی از این طرح‌ها و پیشنهادات که نمایندگان و مردم ببییند را مشاهده نکرده‌ایم و امیدواریم تا دولت که ادعا کرده طرح جدیدی برای مسکن دارد را به سرانجام برساند.
کریمی در پاسخ به اینکه اگر در این زمینه اتفاقی نیافتد مجلس چه کار خواهد کرد، گفت: مجلس قطعاً از جایگاه نظارتی خود سؤال می‌کند، تذکر می‌دهد و با بررسی موضوع را پیگیری خواهد کرد به هر حال دولت طرحی ارائه و وعده کرده است مثلاً بعد از 6 ماه چه آثار و نتایجی خواهد داشت و این موارد را قطعاً ما در مجلس مطالبه خواهیم کرد.
