به گزارش تیترشهر : در روزهای اخیر با کاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد این گزاره به کرات از زبان مسولین دولتی و نمایندگان مجلس شنیده می شود که با کاهش نرخ ارز بزودی قیمت کالاها هم کاهش محسوس خواهد یافت.
برای قضاوت در باره این گزاره لازم است چند مساله به دقت مورد توجه قرار گیرد و گرنه بازهم شاهد قولهای خلاف واقع مسولین خواهیم بود که به اعتماد عمومی خدشه وارد می سازد.
1-کالاهای وارداتی به کشور به سه گروه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی تقسیم بندی می شود که براساس گزارش گمرک ایران در سال 97 از حیث ارزش دلاری واردات، 3/64درصد از نوع واسطه‌ای، 18/20 درصد از نوع مصرفی، و52/15 درصد از نوع سرمایه‌ای بوده و جمعا 26 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 400 میلیون دلار در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شده است. یعنی بخش عمده ای از واردات که حدود 80درصد ارزش دلاری کالاها را تشکیل می دهد کالاهایی است که در فرایند تولید به کار میایند ولاجرم از ارز دولتی یا ارز نیمایی استفاده می کنند.
2-روند تحولات نرخ ارز در هفته های اخیر بگونه ای بوده که اگرچه از نرخ ارز بازار ازاد که صرفا یک سیگنال بوده و بازار بسیار کم عمقی دارا است که بیشتر اثار روانی(البته سهمگین) بر جای میگذارد کاسته شده اما درمقابل نرخ ارز نیما حدود 30درصد افزایش یافته که قطعا این افزایش نرخ اثرقابل توجهی بر هزینه تولید و یا واردات برجای خواهد گذاشت. بخش عمده ای از واردات با ارز نیمایی است و طبعا قیمت گذاری نیز بر این مبنا خواهد بود.
3-به دلیل مشکلات ناشی از تحریم عملا در حال حاضر ثبت سفارش کالاهای وارداتی با دلار و یورو به سختی امکان پذیر است و بانک مرکزی حتی تخصیص ارزی کالاهای ثبت سفارش شده با دلار و یورو را با یوان و روپیه انجام می دهد و این مساله بین 10 تا 12درصد هزینه تبدیل روی دست واردکنندگان قرار می دهد که بخشی از این هزینه نیز روی قیمت تمام شده سرشکن میشود.
4-در اقتصاد کلان موضوع چسبندگی قیمتها و دستمزدها دارای ادبیات گسترده ای است که موضوع کلیدی ان چرایی مقاومت قیمتها ودستمزدها دربرابر کاهش است. کینزی‌ها به عنوان نحله فکری قدرتمندی که در سالهای اخیر مجددا نظریات انها به جد مورد توجه قرار می گیرد معتقدند که دستمزدها، به‌سمت پایین چسبنده هستند و این به‌خاطر عوامل ساختاری مثل قراردادهای اتحادیه‌های کارگری، قوانین حداقل دستمزدها، و قراردادهای تلویحی است. چسبندگی حالتی است که در آن یک متغیر تمایل به تغییر ندارد. برای مثال ممکن است نیروی‌های بازار ارزش واقعی دستمزد یک کارگر در یک صنعت را کاهش دهند؛ اما دستمزدها تمایل به ماندن در سطح قبلی را حداقل در کوتاه‌مدت دارا هستند. چسبندگی قیمتها هم بدین معنی است که هر نوع تغییر در تقاضا منتج به تغییرات خود به خود و یا سریع در قیمتها نگشته، بلکه در مقابل، می‌تواند به تغییر در محصول یا اشتغال منتج گردد. در نتیجه بازارها شفاف نشده و چسبندگی قیمتها به‌عنوان یک مانع مشاهده خواهد شد.شواهد تجربی زیادی هم چسبندگی در اقتصاد ایران را نشان میدهد ولذا کاهش سریع و هم سطح نرخ ارز و تورم بی معناست.
5-نرخ ارز بازار آزاد اگرچه درسطح پایینی معامله میشود اما زمانی که قرار بر فروش گرانتر کالاهاست به عنوان معیار قیمت گذاری مطرح میشود.در ادبیات اقتصادی اینگونه بحث میشود که قیمت بازار خصوصا در کالاهایی که با استفاده از دو ارز دولتی و ازاد وارد می شوند به قیمت تمام شده گران ترین واحد بستگی دارد و مابه التفاوت قیمت بصورت رانت نصیب واحدی می شود که ارز ارزانتری استفاده کرده است.در دوسال اخیر با بی تدبری محض دولت نه تنها کالاهای وارد شده با ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسیده بلکه فقط رانت عظیمی را نصیب بهره مندان ساخته و قیمتها را نیز افزایش داده است.این انتظار که قیمتهای اقتصاد به سرعت تعدیل شوند انتظار بیجایی است.
6-در اقتصاد ایران قیمت گذاری عوامل اقتصادی بسیار بالاست و اصطلاحا قیمت گذاری دلخواه به وفور دیده می شود و عملا قیمتها توسط سازوکار بازار تعیین نمیشود (Arbitrary markup) این امر بدان معناست که به دلیل وجود بخش نابازاری بسیار قوی عملا دولت در برابر تعیین قیمتها منفعل است.
7-به دلیل وجود بخش نامولد بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد عملا نرخ بازده تولید بسیار بالا بوده و انگیزه ورود به بخش تولید با توجه به موانع زیادی که وجود دارد بسیار کم میشود.این فرایند که در دوره های شوک ارزی به وفور دیده میشود با تحت تاثیر قرار دادن بخش عرضه اقتصاد عملا به بالا نگه داشته شدن قیمتها کمک می کند.
8- برخلاف ادعاهای مطرح شده در مورد آثار مثبت افزایش نرخ ارز بر محدود شدن واردات و گسترش صادرات عملا در اقتصاد ایران فقط رشته فعالیتهایی که از یک طرف، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده آنها پایین است و از طرف دیگر، نسبت درآمد صادراتی به ارزش فروش بالایی دارند، مهمترین ذینفعان صنعت کشور از افزایش نرخ ارز هستند ودر مقابل رشته - فعالیتهایی که از یک طرف، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر
نسبت درآمد صادراتی به فروش آنها پایین است، بیشترین آسیب را از شرایط کنونی کشور افزایش نرخ ارز خواهند دید. از جمله این صنایع می توان به تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها، تولید فرآوردههای لبنی، تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش، تولید چربی حیوانی و نباتی خوراکی اشاره کرد.
بدین ترتیب لازم است مسولان دولتی در خصوص رابطه کوتاه و سریع کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها بادقت بیشتری سخن گفته و انتظارات جامعه را به درستی مدیریت کنند.خسارتهای بی تدبیری دولت در دو سال اخیر بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود و پاک کردن آثار این بی تدبیری ها زمان بر و سخت خواهد بود.
