انتشار خبری درباره تغییر ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت و حذف دو جایگاه حقوقی از آن که با هدف چابک‌سازی کمیسیون مذکور در هیأت وزیران تصویب شده، منشاء گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پایان همکاری «محسن رضایی» و «سید صولت مرتضوی» با دولت سیزدهم شد.
این شایعات در حالی مطرح و در فضای مجازی داغ شد که هم مرتضوی در مقام معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که عهده‌دار مأموریت‌های مهمی در دولت است، و هم رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنان با قوت و قدرت در مسئولیت‌های خود خدمت می‌کنند و حتی روز دوشنبه نشست پیگیری اجرای مصوبات استانی سفر رئیس جمهور به زنجان به ریاست مرتضوی برگزار شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران که قطعاً مرتضوی و رضایی هم در آن عضویت دارند، در جلسه هفتم فروردین ماه به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحیه آئین نامه داخلی هیأت دولت مصوب کرد معاونت اجرایی و معاونت اقتصادی از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی ۷ گانه حذف شود؛ مصوبه‌ای که «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، روز گذشته مانند سایر مصوبات دولت آن را ابلاغ کرد.
گمانه‌زنی‌های پس از ابلاغ این مصوبه در فضای مجازی و رسانه‌ها واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت و علی بهادری جهرمی بلافاصله در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور و در واقع حذف جایگاه حقوقی این دو معاونت از کمیسیون اقتصادی به درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده و برای تسهیل در فرآیند بررسی لوایح دولت انجام شده است تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.
پیش از این هم دولت بخشنامه‌هایی را برای چابک‌سازی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه ۲۴ فروردین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و رؤسای دستگاه‌ها بود که تصریح داشت «وزرا و رؤسای سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند» و در عین حال تصریح دارد این موضوع مسئولیت‌های قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمی‌کند.
آنچه درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
با این وجود گمانه‌ها و شایعات درباره قهر، کناره‌گیری و عزل معاون اقتصادی رئیس جمهور که برخی حتی به‌صورت مبالغه‌آمیز از آن با عنوان «آغاز فروپاشی تیم اقتصادی دولت» یاد کردند، امروز هم ادامه یافت و ادعا شد محسن رضایی نه تنها از کمیسیون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت هم غایب بود!
این در حالی است که خبرنگار ایرنا با پیگیری موضوع از یک منبع آگاه در دفتر محسن رضایی کسب اطلاع کرد «علت غیبت رضایی در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مرتباط با دولت، بیماری و گذراندن دوران نقاهت به توصیه پزشکان بوده و او به زودی با مساعد شدن وضعیت جسمانی‌اش در جلسات شرکت خواهد کرد».
