محمدمهدی حقوقی، بر ضرورت منطقی‌سازی قیمت دارو در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: اگر اقدام عاجلی برای خروج صنعت دارو از بحران انجام نشود، با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: اولین نکته مهم در صنعت دارو، نیروی کار و اشتغال‌آفرینی است، به طوری که با افزایش دستمزدها، کارخانجات دارویی ناچار به تعدیل نیرو هستند که این موضوع به شکل جدی در تضاد با اهداف اقتصادی کشور است.
حقوقی، توجه به اصلاح قیمت‌ها را از جهت تأمین داروهای مورد نیاز کشور نیز ضروری دانست و افزود: از سوی دیگر ما با موضوع تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز مواجه هستیم. متأسفانه با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اصلاح قیمت دارو با حاشیه سود مناسب اقدام نشود، تولید بخش زیادی از محصولات شرکت‌های دارویی کشور در حاشیه زیان خواهد بود و عملاً تولید این اقلام دارویی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این زمینه اگر دست‌اندرکاران امر این توانمندی و جسارت را نداشته باشند که نسبت به افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت تمام شده کالا اقدام کنند، زیان‌دهی شرکت‌های دارویی ادامه خواهد داشت و در نهایت به ورشکستگی آنها خواهد انجامید.
وی با عنوان این مطلب که نشانه‌های زیان‌دهی تولید دارو در شرکت‌های داروسازی کشور از سال گذشته نمایان شده است، تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد در حالی که حاشیه سود دارو در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد رسید، که با توجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ و همین‌طور افزایش چشمگیر و ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از اواخر زمستان سال گذشته تا امروز، شرکت‌های دارویی کشور دچار آسیب خواهند شد.
حقوقی افزود: داده‌های آماری نشان می‌دهد اگر اصلاح قیمت در مورد اقلام دارویی صورت نگیرد، شرکت‌های دارویی زیان ده خواهند شد. با این وضعیت تنها زمانی که اصلاح و افزایش نرخ دارو به حدود ۳۰ درصد برسد می‌توانیم انتظار حاشیه سود برای شرکت‌های داروسازی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بدون شک هیچ‌یک از صاحبان شرکت‌های دارویی کشور تمایلی برای تعدیل نیرو ندارند اما یک شرکت داروسازی، می‌بایست جوابگوی نیروی انسانی شاغل و سایر هزینه‌ها باشد.
حقوقی به موضوع ارز ترجیحی دارو اشاره کرد و گفت: تأثیر عدم تخصیص ارز حمایتی بر نظام سلامت کشور در بحران کمبود داروی پنتوکسی‌فیلین یا تأمین ماده اولیه پرازوسین ایجاد شد و بدون شک اگر دولت بخواهد این داروها را از طریق واردات محصول نهایی هم تأمین کند، باید چند برابر ارز مورد نیاز تولید را هزینه کند.
عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: در واقع اگر برای حل مشکلات اقتصادی شرکت‌های دارویی اقدامی نشود، دولت در آینده نزدیک مجبور می‌شود همان ارزی را که باید به شرکت‌های داروسازی داخلی برای واردات ماده موثره و تولید همه اقلام دارویی مورد نیاز کشور اختصاص می‌داد، صرف واردات بخش کوچکی از نیاز دارویی کشور کند.
وی، آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به قیمت‌گذاری منطقی دارو را در بحث بازسازی و نوسازی صنعت دارویی کشور نیز مؤثر دانست و تاکید کرد: شرکت‌های داروسازی کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها با مشکلات فراوانی در تأمین تجهیزات و بازسازی و نوسازی خطوط تولید روبرو هستند. به دلیل این مشکلات در چند سال اخیر ما نتوانسته‌ایم دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب را از شرکت‌های معتبر خریداری کنیم و در موارد زیادی به تجهیزات استوک روی آورده‌ایم.
حقوقی ادامه داد: در واقع، عدم تأمین تجهیزات و لوازم یدکی شرکت‌های داروسازی، به تدریج موجب ایجاد بحران دیگری در صنعت داروسازی کشور می‌شود. تأمین نشدن تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید، ممکن است کشور را در موارد زیادی در طول زمان با کمبود دارو مواجه کند.
وی گفت: اگر نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت‌ها هرچه سریع‌تر اقدام نشود، آسیب‌های فراوانی در کمین صنعت داروسازی کشور خواهد بود و به تدریج کیفیت داروها نیز تحت‌تأثیر این رویکرد اشتباه قرار خواهد گرفت.
