در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد حذف ماده ۴ را داد که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
فرهنگی در توضیح علت پیشنهادش برای حذف این ماده گفت: این ماده با اصل ۴ قانون اساسی مغایرت دارد و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت خواهد کرد. این ماده حقوق مکتسبه گروهی از مردم را در کشور از بین می برد.
وی با اشاره مشکلات سردفتران گفت: غیر از کسانی که ملک شخصی دارند، آن هایی که دفاتر را اجاره کرده‌اند آنقدر مشکلات مالی دارند که حتی در پرداخت پول اجاره با مشکلاتی مواجه می‌شوند. از طرف دیگر ما در این ماده می‌خواهیم ضوابط ایجاد دفاتر ثبت اسناد را برداشته که نتیجه آن ایجاد دفترخانه‌های بسیار در شهرستان‌ها و بیکاری دفترخانه‌های فعلی است لذا ما با این کار شاغلان فعلی را بیکار و بی‌درآمد می‌کنیم.
فرهنگی تأکید کرد: وظیفه ما اتخاذ تصمیمات سنجیده و منطبق با حکمت و مبتنی بر مصالح کشور است. پس اینکه بخواهیم نظامات را بر هم زده درست نیست چون نتیجه ای جز بیکاری نخواهد داشت.
غنی نظری نماینده خلخال به عنوان مخالف گفت: نباید برخی امتیازات ویژه داشته باشند. این طرح امید را به جوانان داده و روحیه اشتغال در جامعه ایجاد خواهد کرد. نباید روحیه امید از جوانان گرفته شود.
وی افزود: در حال حاضر سردفتران بعد از بازنشستگی مجوز خود را می فروشند که باید این موضوع حذف شود. اگر دفتری هم است افراد بعد از شرکت در آزمون می‌توانند مجوز بگیرند. ما با تصویب این طرح می‌توانیم لیسانسه‌های بیکار را مشغول کار کنیم.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد به عنوان موافق حذف این ماده گفت: دفاتر اسناد رسمی در کشور به خصوص شهرستان‌ها درآمد کمی دارند. آنها باید حقوق پرسنل و بیمه را هم پرداخت کنند. ما با هدف ایجاد شغل، شغل‌های فعلی را از بین می بریم و معلوم نیست با این کار چه بلایی سر دفاتر آمده و افراد زیادی بیکار می‌شوند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در توضیح این ماده گفت: ماده ۶۹ مرتبط با این قانون حذف نمی شود بلکه گفته شده هر گونه نقل و انتقال باید در صورت داشتن صلاحیت افراد صورت گیرد. در بند ۲۱ قانون اصل ۴۴ مجوز کسب و کار تعریف خاصی دارد. در واقع هر نوع اجازه کتبی، پروانه، گواهی، جواز، موافقت، تائیدیه، مصوبه و ... برای شروع، ادامه و بهره برداری از هر فعالیتی که منافع مادی داشته باشد مجوز به حساب می آید بنابراین این که برخی افراد عنوان می کنند کسب وکارها از یکدیگر جدا شوند استنباط شخصی‌شان است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی نسبت به رفع انحصار و تبعیض در جمهوری اسلامی تاکید شده است؛ اینکه می گویند فردی مجوز گرفته و امروز قانون جدید سبب تضییع حق او می شود امر صحیحی نیست؛ در واقع امکان دارد هر نوع قانونی مصوب شود که شرایط آن با گذشته متفاوت باشد. برخی از افراد مرتبط با ماده ۴ درآمد ندارند در حالی که اصل موضوع اقتصادی است لذا اگر برخی نگران کیفیت هستند باید پاسخ بدهند چرا در ماده ۶۹ به سردفترداران این حق داده شده مجوز خود را به هر فردی منتقل کنند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بنابراین اگر کسب و کاری نمی چرخد و حتی پول اجاره بها به دست نمی آورد چرا مجوزش را چندین میلیارد در روزنامه ها آگهی کرده و به فروش می رساند؟ باید تاکید کرد در این قانون به صلاحیت سردفترداران اشاره ای نشده زیرا قرار نیست دخالت در امور قوه قضائیه شود؛ همچنین مطابق سخنان نماینده دولت باید یادآور شد مطابق سند تحول قوه قضائیه باید در مسائل قضائی اصل رقابت تحکیم بخشیده شود نه اصل انحصار؛ بنابراین تاکید می شود اگر کسی صلاحیت دارد اجازه شروع فعالیت کسب کند چون نمی شود به افراد بگوییم در این کار ضرر است و شما متوجه نیستید زیرا این کار با آزادی مدنی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: مجوزها را آزاد می کنیم و افراد با صلاحیتی که عقل معاش دارند وارد عرصه می شوند؛ باید به سردفترداران و وکلا یادآور شد هر چقدر تعداد دفترداران زیاد شود هزینه ها کاهش می یابد لذا مراجعه مردم بیشتر خواهد شد. بنابراین فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در بین مردم رواج می یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.
زنگنه در پایان گفت: در رابطه با میزان درصد قبولی افراد باید یادآور شد مطابق کنکور و آزمون باید به تراز توجه داشت؛ در عرف بین الملل نیز معمولا افرادی که نمره بالای ۶۰ درصد بگیرند صلاحیت ورود به امور را دارند لذا اگر صرفا سقف را ۷۰ درصد بگیریم و یا ... ممکن است آزمون آنقدر سخت باشد که فردی قبول نشود و یا برعکس.
نمایندگان مجلس با حذف ماده ۴ مخالفت کردند که در آن آمده است ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ /۴ /۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
همچنان بحث و بررسی بر روی ماده ۴ ادامه دارد و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
