زهرا آیت اللهی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی که از سال ۹۳ حاصل ماه‌ها پژوهش و اصلاح و بررسی قرارداشت در سال ۹۷ پس از اصلاحات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب این شورا قرار گرفت، اما متاسفانه رئیس جمهور وقت این سند را ابلاغ نمی‌کرد.
او ادامه داد: ابلاغ نشدن این سند از سوی حسن روحانی همانند ابلاغ نکردن لغو سند ۲۰۳۰ بود در آن دوران ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده بودیم بر اساس حقوق این کنوانسیون ما اجازه و حق پذیرفتن و اجرای سندی که مغایر با عرف و شرع آموزه‌های دینی باشد نداریم حال که سندی منطبق با آموزه‌های اخلاقی و اسلامی و متناسب با کودکان خودمان آماده کرده ایم قاعدتاً باید به این سند عنایتی ویژه می‌شد، اما این اتفاق در دوران ریاست جمهوری روحانی نیفتاد.
محمود حکمت نیا عضو حقیقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در سوی دیگر استودیو گفت: تفاوت سند حقوق کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌های معارف و اسلام با سایر اسناد این است که الزامات کودک نسبت به جامعه، خانواده و دولت در نظر می‌گیرد این الزامات در حقوق بشر هم دیده نشده است در این سند، الزامات کار‌هایی است که جامعه، خانواده و همینطور دولت‌ها باید در قبال کودکان و نوجوانان انجام دهند.
او ادامه داد: سند ملی کودک و نوجوان، الزامات و ظرفیت‌های ملی و فرهنگی و دینی ما را لحاظ و بر روی نقاطی که امکان خلاء وجود دارد تمرکز کرده است.
زهرا آیت اللهی در سوی دیگر استودیو به قانونی هم نام با سند ملی کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: قانونی با نام حقوق اطفال و نوجوانان در سال ۹۹ تصویب شد، اما رویکرد آن قانون به سمت کودکان بزهکار است، ولی در سند ملی کودک و نوجوان، دایره وسیعتری از کودکان و نوجوانان دیده شده اند.
او با اشاره به محاسن و معایب کنوانسیون حقوق کودک افزود: یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد به نظر می‌رسد که در اینجا، کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد و یا نداشته باشد یعنی کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند در حالی که ما در سند کودک یکی از وظایف خانواده‌ها می‌گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.
آیت اللهی گفت: کنوانسیون حقوق کودک فرقی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی‌شود یعنی کور جنس است در حالی که ما معتقدیم پسر‌ها و دختر‌ها هرکدام ارزش‌های جنسیتی خاص خود را دارند حتی مادران را مکلف نمی‌دانیم که مخارج فرزندان را تامین نمایند.
او افزود: در کنوانسیون کودک آمده که اگر خانواده‌ای شرایط و صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشت دولت مکلف است سرپرستی کودک را به پرورشگاه‌ها و یا خانواده‌ای دیگر بسپارد، اما در سند ملی کودک و نوجوان دیده شده که کودک پس از جدا شدن از والدین، باید به سرپرستی فامیل نزدیک در آید و دولت مکلف است آن فامیل نزدیک را حمایت و تقویت نماید اگر هم فامیل و اقوام مناسبی وجود نداشت، خانواده‌ای صالح می‌تواند سرپرستی کودک را عهده دار شود در غیر این صورت کودک باید به موسسات عمومی حمایت و سرپرستی کودکان سپرده شود.
محمود حکمت نیا در سوی دیگر گفتگو با اشاره به سن قانونی کار برای کودکان و نوجونان گفت: در سند ملی کودک و نوجوان آمده که اشتغال کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی کار یعنی ۱۵ سال ممنوع است البته کسب مهارت نزد پدر، اشتغال محسوب نمی‌شود.
آیت اللهی در تکمیل گفته‌های حکمت نیا گفت: در این سند آمده است حقوق کودکان باید استیفا شود تا کودکان به بازار کار وارد نشوند حقوق کودک در ارتباط با تفریح و تحصیل از آن جمله است دسترسی رایگان به تحصیل حق کودکان است حتی دولت باید از پدران حمایت کند تا بتوانند حقوق فرزندان را به جا آورند.
او افزود: فقر اقتصادی خانواده نباید سبب شود تا کودکان به سمت اشتغال سوق داده شوند در این سند تازه ابلاغ شده، آمده که اگر کودکان پس از سن اشتغال به کاری وارد شدند متناسب با جنسیت و شأنیت، باید از حقوق و دستمزد عادلانه برخوردار شوند.
فاطمه بداغی مستشار قضایی در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: با توجه به نکات قید شده در سند ملی کودک و نوجوان امیدواریم که مفاد این سند به دادرسی‌های عادلانه در محاکم قضایی و دادگاه‌های خانواده و اطفال، کمک کند.
