اواخر فروردین سال گذشته و درحالی که شاخص کل بورس به تازگی از ۶۰۰ هزار واحد عبور کرده بود و هنوز از مرز یک میلیون واحد نیز نگذشته بود، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از حدود چهار سال از سمت خود استعفا کرد. هرچند محمدی از اواخر سال ۱۳۹۸ قصد رفتن از سازمان را داشته و تقریبا سه مرتبه از سمت خود استعفا کرد اما هرگز دلیل این استعفا مشخص نشد. البته برخی صاحب نظران دلیل خداحافظی محمدی با سازمان را برخی قوانین از جمله تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از ۵ به ۲ درصد و... عنوان کردند اما این گمان ها هیچگاه از سوی هیچ نهاد رسمی تایید نشد.
روزهای سیاه و سفید بورس
در هر صورت محمدی رفت و حسن قالیباف اصل بر صندلی ریاست سازمان تکیه زد. این درحالی بود که کمتر کسی پیش بینی میکرد شاخص کل بورس حتی از مرز دو میلیون واحد نیز بگذرد. در زمان ریاست قالیباف اتفاقات بزرگ، مهم و پر چالشی در بازار سرمایه رقم خورد، از آزادسازی سهام عدالت بگیر تا ETF های دولتی.
در ابتدای حضور قالیباف شاخص کل بورس با رشد ۲۴۰ درصدی به دو میلیون واحد در اوایل مردادماه رسید اما ناگهان در مسیر اصلاح یا ریزش قرار گرفت و تا آبان ماه تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت. روند نزولی شاخص کل در آبان ماه تقریبا متوقف شد و توانست تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم افزایش یابد اما دوباره ورق بورس برگشت و شاخص تا اواسط اسفند مدام بین کانال یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در رفت و آمد بود.
البته روند پر نوسان شاخص کل تنها اتفاق پرهیجان بازار سرمایه در زمان ریاست قالیباف اصل نبود و از زمان حضور وی چند اتفاق مهم دیگر در این بازار رخ داد. یکی از این اتفاقات آزادسازی سهام عدالت بود که باعث شد پای حدود ۵۰ میلیون سهام دار به بازار سرمایه باز و این بازار بدون در نظر گرفتن ظرفیت های آن و همچنین دانش و آگاهی سهام دارانش، گسترده و گسترده تر شود.
اتفاق پر حاشیه دیگر صندوق های سرمایه گذاری دولت یا همان ETF ها بود، صندوق هایی که در ابتدا بازدهی چشم گیری داشتند اما در نهایت به ضرر رسیدند. دولت در سال گذشته دو صندوق ETF را در بازار عرضه کرد. صندوق نخست همان دارایکم بود که طی آن دولت باقی مانده سهام خود در سه بانک و دو بیمه را در بازار عرضه کرد. این صندوق در زمان اوج بازار عرضه شد و تا بیش از ۲۰۰ درصد نیز بازدهی داشت. پالایشی یکم که باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه بود، سرنوشتی کاملا متفاوت با دارایکم داشت. عرضه این صندوق از همان ابتدا به دلیل مخالفت وزارت نفت و کشمکش وزارت نفت با وزارت اقتصاد با حاشیه همراه بود، حاشیه هایی که تقریبا نقطه اغاز ریزش بازار در مردادماه شد. این صندوق در نهایت عرضه و با تاخیر قابل معامله شد اما خریداران آن روز خوش خوش به خود ندیدند و درحالی که برای هر واحد این صندوق ۱۰ هزار تومان پرداخته بودند، شاهد کاهش ارزش هر واحد تا پنج هزار تومان نیز بودند.
در کنار همه این اتفاقات تاکید دولت بر بازار سرمایه بود که شاید به ریزش بازار دامن زد. در روزهایی که کارشناسان هشدار می دادند روند صعودی بورس با واقهیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و به اصطلاح این بازار حباب دارد، دولتمردان از هر فرصتی برای دعوت مردم برای حضور در این بازار استفاده می کردند و مردم اعتماد کرده به این دعوت، سرمایه های خرد و کلان خود را وارد این بازار کردند. اما در نهایت هم سرمایه خود را از دست دادند و اعتماد به این بازار را.
شاید بتوان گفت اصرار وزیر صمت بر قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، تیر خلاصی بود که به اعتماد مردم زده شد و درحالی که که پارامترهای اقتصادی برای رشد بازار فراهم بود، دلایل سیاسی نه تنها مانع این رشد بود بلکه بر اتش نزولی شدن آن افزود.
همه این اتفاقات در کنار هم قرار گرفت تا قالیباف اصل رفتن را بر ماندن ترجیح دهد و متن استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کند. قالیباف که سابقه ریاست ۱۰ ساله شرکت بورس را در کارنامه خود داشت، این بار فقط ۱۰ ماه در سازمان باقی ماند و ۳۰ دی ماه بود که همانند محمدی با این سازمان خداحافظی کرد.
قالیباف در نامه استعفای خود گفته بود که "بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند، آزاد سازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETFها) در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید ولی متاسفانه به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشحاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد. "
پرونده با سه رئیس بسته شد!
انتخاب رئیس جدید سازمان بورس یک هفته زمان برد و در نهایت قرعه فال به نام محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. دهنوی در ابتدای حضور خود اعلام کرد که "اقبال به بازار سرمایه وقتی ارزشمند است که منابع مالی واردشده در بازار سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال در کشور شود. وی همچنین تاکید کرد ابتدا باید در بازار سرمایه، نقدشوندگی ایجاد کنیم و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم. باید ساختارهای بازار را به نحوی اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران خرد کمتر آسیب ببینند. "
او همچنین بر این باور بود که "قیمت‌ها در بازار سرمایه خود را با انتظارات تعدیل می‌کنند اما نکته مهم این است که بازار سرمایه باید شفافیت و گردش اطلاعات بالا داشته باشد. اگر نقدینگی در خرید و فروش دارایی جذب شود، می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و این کارکرد مثبت بازار مبتنی بر دارایی‌ها است و بورس هم یکی از این بازارها محسوب می‌شود. آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است. در کشور ما بار اصلی تأمین مالی بر دوش بانک‌ها بوده است، اما اکنون انتخاب کرده‌ایم که بازار سرمایه را به‌عنوان تأمین‌کننده مالی اقتصاد کشور، حمایت کنیم و توسعه دهیم. "
دهنوی در سه ماهه پایان سال گذشته بر مسند خود باقی ماند تا سازمان بورس پرونده سال ۱۳۹۹ را تنها با سه رئیس به پایان ببرد!
