روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: درآمد و سودآوری این سایت‌ها آنقدر برای گردانندگان آنها وسوسه‌کننده بوده که پای سلبریتی‌ها و به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» را هم به این گردونه باز کرده است، غافل از اینکه از این طریق هزاران میلیارد تومان منابع مالی کشور در این سایت‌های قمار بلعیده می‌شوند.
بهشت تجارت سیاه اغلب سایت‌های شرط‌بندی به کشور دوست و همسایه ترکیه و شهر استانبول می‌رسد و این شهر به پاتوق گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی تبدیل‌شده است تا از طرق مختلف همچون دستگاه پُز سیار ایرانی به درآمد سایت‌های شرط‌بندی دست پیدا کنند و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اقدام به پول‌شویی نمایند.
رشد قارچ گونه انواع سایت‌های مجازی آنلاین و مجازی باعث شده گردش مالی این فعالیت نامشروع به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد و سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این سایت‌ها از کشور خارج شود و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، آن‌هم در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع ارزی به‌واسطه کاهش صادرات و فروش نفت روبه‌روست.
در حال حاضر از طریق سایت‌های شرط‌بندی تراکنش‌های بانکی گسترده‌ای به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای شهروندان انجام می‌گیرد درحالی‌که هم از لحاظ قانونی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی، قمار مصداق بارز فعل حرام است.
فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی تا اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مجلس یازدهم، طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی تدوین کرد که بر اساس آن موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در این طرح برای قماربازان و شرط‌بندان، مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته شده و فعالیت‌های آنها اگر به‌صورت گروهی و باندی باشد، در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به رشد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی و ضرورت شناسایی و مقابله با آن گفته است: «دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.»
بانک مرکزی نیز همسو با وزارت ارتباطات و مجلس، شناسایی سایت‌های قمار، درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی را شناسایی و به دادستانی معرفی کرد که همه آنها با حکم قضائی مسدود شده‌اند.
بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی را هم عملیاتی کرده که بر اساس آن درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به‌سرعت انجام می‌گیرد. افرادی که مبادرت به بازی قمار می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده و پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته است که انتظار می‌رفت زودتر از آنکه هزاران سایت و کانال تلگرامی شرط‌بندی سر برآورند و عواید اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ذخایر ارزی و مالی از کشور خارج کنند، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی با جدیت ایفا کند، اما متأسفانه با وجود عدم نظارت جدی و پیگیری قاطعانه، روزانه به تعداد این سایت‌ها اضافه‌شده و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
استفاده سایت‌های شرط‌بندی از کارت‌های اجاره‌ای
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار بیان کرد: سال‌ها این افراد در حال فعالیت بودند و تراکنش‌های بانکی هم انجام می‌دادند، اما در زمینه پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم. تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده و پول زیادی از کشور خارج‌شده و افراد زیادی هم متضرر شده‌اند. قوه قضائیه باید ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کند و اینکه چرا افراد به‌راحتی اقدام به گرفتن درگاه اینترنتی بانکی یا IPG می‌کنند.
وی ادامه داد: شگرد این سایت‌ها برای جذب افراد به این‌گونه است که چند بار ابتدایی مبلغی پول را می‌برند، اما در ادامه سیستم به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که فرد به‌طور مداوم می‌بازد و به این شکل متضرر می‌شود. افراد داخل کشور طعمه تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی می‌شوند و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی، عملیات فیشینگ بر روی اطلاعات آنها انجام می‌شود و کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌غفلت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این سایت‌ها افزود: متصدی عملیات مالی، بانک مرکزی است و باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام‌گرفته، اما اینکه این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، برای ما قابل‌قبول نیست.
الفت‌نسب اضافه کرد: قماربازان از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی برای کارت به کارت کردن استفاده می‌کنند و یا از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند. آنها کارت‌های بانکی را از طریق شماره ملی و اینترنت بانک فعال می‌کنند و بانام فرد دیگری فعالیت‌های شرط‌بندی را انجام می‌دهند، درحالی‌که برای پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اقتصادی، صاحب کارت مجرم شناخته می‌شود و فرد اصلی فرار می‌کند.
وی با اشاره به دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی بیان کرد: بعضی از افراد می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بروند و به پول‌های کلانی دست پیدا کنند. این مسئله صرفا دارای رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
نقش رمزارزها در نقل‌وانتقال پول قمار
سیدعلیرضا آل داوود، تحلیلگر فضای مجازی درباره نحوه عملکرد سایت‌های شرط‌بندی و قمار اظهار کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مخاطب را به سمت باخت هدایت می‌کند و فرد تا اندازه مشخصی می‌تواند سود کند و از مرحله‌ای به بعد برای اینکه باخته‌ای قبلی را جبران کند، به سمت بازی‌های بیشتر می‌رود.
وی با اشاره به اینکه چرا حجم بالای گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی توسط بانک مرکزی با دقت رصد نمی‌شود، افزود: درگاه واسط خدمات بانکی (PSP) نقش بسیار مهمی در انتقال پول برای این سایت‌ها دارند، اما چرا کشوری که شرط‌بندی را کسب‌وکاری حرام تلقی می‌کند، با غفلت نظارت از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.
آل داوود شبکه‌های شرط‌بندی را نه یک‌لایه بلکه چندلایه‌ای عنوان کرد و افزود: لایه اول آنها مدیران و برنامه‌ریزانی هستند که در سازمان‌های امنیتی غربی هستند و در معرض دید عموم قرار ندارند. لایه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که در تبلیغات ظاهرشده و بازیگران اینستاگرامی هستند.لایه سومی هم در داخل کشور هستند و احتمال می‌رود بعضی از سلبریتی‌ها هم جزو این لایه قرار بگیرند.
این کارشناس فضای مجازی بابیان اینکه بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی از وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) دریافت کرده‌اند، افزود: این سایت‌ها به بهانه فروش اجناس مجاز از صمت مجوز می‌گیرند، اما درپشت پرده درگاه‌های اینترنتی را به درگاه قمار و شرط‌بندی متصل می‌کنند. در ظاهر فرد جنس می‌خرد، اما درواقع پول به کیف پول در سایت شرط‌بندی ریخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقال پول از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار ایرانی در ترکیه انجام می‌گیرد، افزود: این دستگاه‌ها از طریق سیم‌کارت رومینگ شده چند ده هزار میلیارد تومان را از کشور خارج می‌کند و برای انتقال این حجم از پول، پرداخت یک‌میلیون تومان پول ماهیانه رومینگ اهمیتی ندارد. دولت هم نمی‌تواند اینترنت بانک را مسدود کند زیرا ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند و قماربازان از این طریق اقدام به جابه‌جایی پول می‌کنند.
آل داوود در پایان با اشاره به استفاده از رمزارزها برای نقل‌وانتقال پول قمار اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ریال را تبدیل به دلار و دلار را تبدیل به بیت کوین یا اتریوم می‌کنند و با استفاده از رمزارز وارد سایت شرط‌بندی می‌شوند و مانند کارت‌بانکی به میزان دلخواه بیت کوین را به سایت شرط‌بندی تزریق می‌کنند و بازی می‌نمایند. نکته مهم در استفاده از رمزارزها عدم امکان پیگیری از طریق نهادهای قانونی است.
