به گزارش تیترشهر : داستان بی سر و سامانی این روزهای اصلاح طلبان از رفتن عارف یا شاید هم از کمی قبل تر شروع شد، شاید از رفتن موسوی لاری. با رفتن دو نفر از بزرگان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان حالا ستون‌های این شورا بیش از پیش سست شده بود؛ از همین رو نیز برخی به تکاپو افتادند تا نگذارند چراغ شورای عالی خاموش شود و به فکر جانشینی برای عارف افتادند.
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبان در دو راهی» نوشت دو گروه اصلاح طلب که تا حدود زیادی به بدنه قدرت وصل هستند از جمله کارگزاران و اعضای نزدیک به سید محمد خاتمی با دوگانه «نوری، نبوی» روبرو شده اند. حالا نام دو فرد برای جانشینی عارف مطرح شده بود.
داود محمدی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان، هم گفته است : «عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است». با این اظهارات به نظر می رسد که اگر قرار باشد که جایگزینی برای عارف مطرح شود از دو گزینه نبوی و نوری خارج نخواهد شد؛ بنابراین بد نیست که نگاهی به سوابق این دو شخصیت بیاندازیم.
عبدالله نوری نماینده امام خمینی (ره)، در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و با حکم ایشان به عنوان ناظر بر انتخابات شورای عالی قضائی منصوب شد. در دور اول ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، نوری وزارت کشور را بر عهده داشت. سپس در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از تهران به نمایندگی انتخاب شد. در دور اول ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات او بار دیگر وزیر کشور شد تا این که مجلس پنجم در ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ او را استیضاح و برکنار کرد.
نوری در انتخابات اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران بیشترین رای را کسب کرد و رئیس این شورا شد که برای شرکت در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ استعفا داد. مدتی بعد روزنامه خرداد که او مدیرمسئولیش را داشت توقیف و به زندان محکوم شد و دادگاه به او اجازه ثبت نام در انتخابات را نداد. دادگاه ويژه روحانيت، جرم او را اینگونه تشخیص داد:
۱. اهانت به احکام نورانی اسلام و مقدسات مذهبی
۲. اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از طریق بدعت گذار معرفی کردن معظم له و استعمال کلمات و عبارات موهن و مقابله با برخی از نظرات و دیدگاه‌های اصولی حضرت امام
۳. افترا و نشر اکاذیب به منظور اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
۴. فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی.
محاكمه نوری و محكوميت وی به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی، بازتاب بسيار وسيعی در محافل سياسی داخل و خارج كشور داشت. فضای كشور نيز كه در آستانه انتخابات مجلس ششم قرار داشت، به شدت تحت تأثير اين محاكمه قرار گرفته بود. جنجال سياسی عجيبی بلند شد و رسانه های غربی نيز با بزرگ نمايی اتفاقات ايران و ارائه تحليل های گوناگون، پيوسته به هيجانات سياسی در ايران دامن می زدند.
حالا عبدالله نوری که روزگاری به دلیل پیروی از امام خمینی و رهبری انقلاب، از نگاه رسانه‌های بیگانه مستحق هر گونه توهین و دشنام بود، به یک باره به یک قهرمان درخور تجلیل و ستایش تبدیل شد. او خود یک زمانی در جمع همکاران خویش از این که روزی به عامل رسانه‌های بیگانه بدل شود به شدت بیمناک بود و گفته بود: «.. یک وقت جوری نشود که ببینیم که حرفهای رادیو‌های بیگانه با حرفهای ما جور در بیاید، من بالاتر از این بیان می‌کنم که نکند رادیو‌های بیگانه را ما تغذیه کنیم و آنها نطق ما را بگذارند، نوشته‌ها و مصاحبه‌های ما را بگذارند و بخوانند...».
اما انگار آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت؛ زیرا او از دید این رسانه‌ها به «سمبل آزادی خواهی و نوگرایی نسل جدید» لقب گرفته بود. برای مثال روزنامه «نیویورک تایمز» از نوری به عنوان «مارتین لوتر انقلاب ایران» و اصلاح گر دینی یاد می‌کرد.
روزنامه الشرق الاوسط از نوری به عنوان شخصیتی که راه را برای پایان دادن «خمینیسم» هموار کرده است نام می‌برد؛ و همین روزنامه (چاپ بیروت) چند روز بعد، عبدالله نوری را «بوریس یلتسین» ایران خواند که می‌تواند سوت پایان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به صدا درآورد. همچنان که یلتسین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را اعلام کرد.
روزنامه گلوب اندمیل (کانادا) در تجلیل از نوری نوشت: «نوری اولین روحانی ایرانی بود که گفت اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم»
روزنامه «سالزبورگر ناخریشتن» اتریش با اشاره به دفاعیات نوری در دادگاه نوشت: «نوری بر مقدس‌ترین تابو‌های جمهوری اسلامی انگشت نهاد. او مشروعیت دادگاه روحانیت را انکار کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که تا پیش از آن، شجاع‌ترین اصلاح طلبان هم نکرده بودند. او میراث (امام) خمینی را که این دادگاه را خارج از قانون اساسی تأسیس کرده بود، زیر سؤال برد».
و گزینه دوم اصلاحات برای جانشینی عارف یعنی بهزاد نبودی؛ او که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از فعالان سیاسی پیش و پس از انقلاب به‌شمار می رفت و در عرصه سیاست از او با نام «چریک پیر» یاد می‌شود. او در کارنامهٔ فعالیت‌های اجرایی خود معاون نخست‌وزیر در امور اجرایی در دولت محمدعلی رجایی، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی، وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی، نماینده و نایب رئیس مجلس در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی و ریاست ستاد بسیج اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را داشته است.
بهزاد نبوی در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دورهٔ دهم، یک روز بعد از انتخابات بازداشت شد، اما در ۹ مهر ۱۳۸۸، به دلیل وخامت حالش از زندان روانه بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. همچنین در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ به منظور مرخصی ۱۰ روزه آزاد شد. او در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و در روز نخست خرداد ۱۳۹۳ با پایان یافتن دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. ولی به دلیل اتهام به فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد؛ ولی به تشخیص رئیس دادگاه مبنی بر وضعیت جسمی نابسامان وی، مجازات حبس او را به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس، تغییر کرد.
حال شاید بد نباشد به رویدادهایی که نبوی را به شخصیتی جنجالی تبدیل کرده نگاهی بیاندازیم؛ برای مثال نقش نبوی در رد صلاحیت معین موضوعی بود که در زمان خودش رسانه‌ای شد. همچنین بهزاد نبودی در انتخابات سال ۸۸ می گوید که ما در این انتخابات باید نظام را به «هِن و هِن » بیندازیم. " از لجبازی هاشمی با احمدی نژاد باید حداکثر استفاده را ببریم. از بحث شورای فقاهت باید حمایت و رهبری را منزوی کنیم. "
علاوه بر این محمد علی ابطحی درباره او گفته است: بحث تقلب در انتخابات در ایران از سال ۷۶ اولّین بار مطرح شد كه اصلاح طلبان از آن زمان به بعد از این صحبت خیلی استفاده كردند و در انتخابات هشتاد و هشت هم این بحث را بهزاد نبوی مطرح كرد و در ستاد خاتمی بعنوان مسئول كمیته صیانت از آرا مشغول به كار شد. بهزاد نبوی نیز در عین حال که اذعان داشت "ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداشته ایم و باید به رأی شورای نگهبان التزام داشته باشیم" در پاسخ به این درخواست كه "لااقل برای جبران بخشی از تخلفات خود و به خاطر وضعیتی كه با طرح واهی تقلب به وجود آورده اید و معترف هم هستید كه سندی در تأیید آن ندارید و به خاطر این ادعاهای دروغ خسارت های جانی و مالی فراوانی بر مردم عزیزمان تحمیل نموده اید؛ همین مسأله را رسما اعلام كنید" می گوید: "من به آقای موسوی خیانت نمی كنم."
اما این تمام داستان نیست، چرا که بسیاری از شخصیت‌های جریان اصلاحات جانشینی نبوی و نوری را برای عارف از اساس غیر مختمل می دانند.
برخی شواهد هم نشان می دهد که احزاب رادیکال شورای عالی اصلاح‌طلبان به دنبال به ریاست رساندن محمدرضا خاتمی برادر رئیس دولت اصلاحات و دبیرکل حزب جبهه مشارکت در این شورا هستند. سیدمحمود میرلوحی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفت و گویی گفته است رئیس شورای عالی باید کسی باشد که هم مقبول جریان همه طیف‌های اصلاح‌طلب بوده و هم بتواند با شورای نگهبان تعامل کند، اما ما دیدیم شورای نگهبان و مجموعه حاکمیت اعتنایی به آقای عارف نکرد و حرمت ایشان را نگه نداشت. به هر حال باید ببینیم شرایط چگونه می‌شود.
این اظهارات و توصیفات میرلوحی فقط یک اسم را به ذهن متبادر می کند؛ محمدرضا خاتمی.
برای مثال احمد شریف عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که از میان بهزاد نبوی و عبدالله نوری چه کسی جانشین عارف در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌شود، اظهار کرد: واقعیت این است که با فضایی که الان وجود دارد من بعید می‌دانم هیچ کدام از این گزینه‌ها انتخاب شوند؛ آقای نبوی که اصلا شرایط جسمی شان برای این موضوع مناسب نیست و نمی‌تواند چنین فعالیتی داشته باشد؛ همچنین با توجه به موضع گیری‌های اخیر وی، کششی در احزاب اصلاح طلب نسبت به انتخاب او نمی بينم.
شریف افزود: البته درست است که آقای عبدالله نوری هم از شخصیت‌های مهم جریان اصلاح طلب است، ولی هر حزبی اگر بخواهد با نزدیکی و دوری که با افرادی دارد گزینه‌ای را مطرح کند طبعا راه به جایی نخواهیم برد و ممکن است موجب انشقاق در داخل جریان اصلاحات شود؛ الان هم صحبت اصلی درباره ادامه فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است که اصلا فعالیتش ادامه دار خواهد شد یا اصلاحات صرفا در غالب همان شورای هماهنگی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که از میان بهزاد نبوی و عبدالله نوری چه کسی جانشین محمدرضا عارف در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌شود، اظهار کرد: فارغ از اینکه چه شخصیتی سکاندار شورای عالی سیاست‌گذاری باشد، در ابتدا باید به ریشه انتقادات و نقدها پرداخته و آنها را بر طرف کرد.
عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان هم شخص دیگری بود که اساسا ادامه فعالیت این شورا را جای سوال دانست و گفت: معتقدم تقلیل دادن مشکل شورای عالی سیاست‌گذاری به این موضوع که رئیس شورا چه کسی باشد یک اشتباه است؛ زیرا ساختار شورای عالی یک ساختار مشکل دار است، چرا که احزاب وزنشان در این نهاد با وزن واقعیشان در جامعه متفاوت است و افراد حقیقی بیشتر در آن نقش دارند؛ بنابراین تفاوتی ندارد که رئیس این شورا محمدرضا عارف باشد و یا عبدالله نوری؛ معتقدم که ساختار شورای عالی به بن بست رسیده است.
محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات هم دراین باره گفته است: معتقدم که شورای عالی اصلاح طلبان دیگر از دور خارج شده و دیگر از حیز انتفاع افتاده و از لحاظ قانونی هم غیرقانونی است و ابتدا باید مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را بگیرند تا دوباره بتوانند در انتخابات فعالیت کنند.چون در شورای عالی اشخاص نقش اصلی را دارند و احزاب در آن ایفای نقش نمی‌کنند، از لحاظ قانونی هم وجاهت ندارد و چون این وجاهت را ندارد نیازی به انتخاب جانشینی هم برای عارف وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد که بیشتر عده‌ای در صددند تا دور هم باشند و کاسبی راه بیاندازند و برای اصلاحات تصمیم بگیرند. این‌ها تعدادی از افرادی هستند که همواره در این جریان بوده‌اند و تغییر هم نخواهند کرد. حال اینکه بخواهد افرادی هم به این جریان اضافه شوند تاثیری ندارد و اینکه ما بخواهیم بگوییم عبدالله نوری بیاید یا کسی دیگر باز هم وجاهتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
