به گزارش تیترشهر : نخستین جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به صورت علنی و در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: جلسه دادگاه به درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه با استناد به ماده ٣۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود.
قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان درباره اتهامات ٢٨ متهم این پرونده گفت: متهم ردیف اول این پرونده امید اسدبیگی به پرداخت رشوه های متعدد به مدیران بانک مرکزی متهم است.
وی ادامه داد: متهم اسدبیگی به پرداخت رشوه به متهم محسن صالحی به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ هزار تومان وجه نقد و ١٢ هزار دلار متهم است همچنین وی به پرداخت ٨٠٠ سکه به متهم سید رسول سجاد و یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان، ۵٠ هزار دلار به متهم فرشاد طالبی متهم است.
نماینده دادستان گفت: جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از اسناد مجهول از دیگر اتهامات امید اسدبیگی است.
شاه محمدی گفت: متهم امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد داشته است؛ گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است، به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده که به دفتر متهم سید رسول سجاد رفت و آمد می‌کرد.
وی ادامه داد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانگر آن است که متهم امید اسدبیگی برای کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم مجتبی کحال‌زاده به صراحت اظهار داشته شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعدد مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده‌اند به طوری که یک مرتبه تعداد ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به دستور امید اسدبیگی توسط یکی از مدیران خود به نام سید وحید حسینی تهیه و در بانک مرکزی تحویل رسول سجاد شده است.
وی ادامه داد: متهم کحال‌زاده در اقاریرش از پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی برای دو ماه قبل از دستگیری و ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سال ۹۱ تا ۹۶ همچنین اینکه امید اسدبیگی بابت قرارداد کارگزاری تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به متهم محسن صالحی داده است، سخن گفته است.
نماینده دادستان گفت: رسول سجاد نیز طی چندین مرحله از متهم امید اسدبیگی بیش از ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته متهم امید اسدبیگی ارتباطات نزدیکی با رسول سجاد و محسن صالحی داشته است؛ همچنین متهم رسول سجاد نسبت به دریافت تعداد زیادی سکه بهار آزادی از متهم امید اسدبیگی اقرار داشته است. رسول سجاد اظهار داشته که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است.
وی یادآور شد: متهم محسن صالحی با خدمت گرفتن افراد و ایجاد دفتر پوششی با عنوان کارگزاری بورس، با کارگزاران بانک مرکزی در این خصوص جلساتی داشته است؛ همچنین مشخص شد محسن صالحی یک ماه قبل از بازداشت از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که سند خودروی خود به نام شوهر خواهرش یعنی محمدرضا حسینی است که این خودرو شناسایی و توقیف شد.
شاه محمدی ادامه داد: طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شد محسن صالحی به عنوان یکی از مدیران بانک مرکزی از زمانی که سرپرستی یکی از اتاق‌های بانک مرکزی را برعهده گرفت، افرادی که به نامبرده مراجعه داشتند و او ارتباطات ناسالمی را برقرار می‌کرده و مبالغ نامشروعی را به صورت وجوه نقد و وجوه ارزی و دلاری و سکه‌های تمام بهار آزادی، املاک متعدد و ماشین‌های مدل بالا برای خود تحصیل و از ضعف نظارت سیستم بانکی استفاده می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: بانک کشاورزی، بانک سامان، بانک رفاه، بانک اقتصاد نوین، بانک مسکن و بانک سرمایه شاکیان پرونده ارتشا هستند.
وی افزود: دستور قضایی معاون دادستان و اقاریر صحیح متهمان، اعلام وزارت خارجه، اظهارات شهود و مطلعان، صورتجلسه بازرسی از محل فعالیت متهمان و کشف اسناد و مدارک و اموال ناشی از جرم از جمله خودرو و سکه، بررسی جریان های مالی حسابهای مخفی متهمان، توافقات متهمان در شبکه های اجتماعی، اعلام گزارش های متعدد سازمان اطلاعات سپاه و گمرک و اطلاعات تهران از جمله اسناد موجود در کیفرخواست صادره است.
پس از آن قاضی مسعودی مقام متهم ردیف اول را ضمن تفهیم اتهامات به جایگاه فراخواند و گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید.
متهم پاسخ داد: نه.
متهم اسدبیگی گفت: کارگزار رسمی بانک مرکزی بودم و طبق قرارداد کارگزاری که بسته بودم تلاش کردم تا منابع مسدود شده ارزی کشور را وارد کشور کنم و قرار بود یک ضمانت تعهد پرداخت را به بانک مرکزی پرداخت کرده و در ازای آن ارز دریافت کنم و کار کارگزاری انجام دهم.
وی ادامه داد: ارتباط خاصی با صالحی و سجاد نداشتم و میزان کار کارگزاری زیر قیمت کارگزاری دیگران بود.
این متهم اضافه کرد: بعد از آنکه با بحرانی روبرو شدم، برای پرداخت حقوق پرسنل خود تنها راهم آن بود که از این ضمانت‌نامه استفاده کنم؛ بنابراین یوروهای بانک مرکزی را برای پرداخت حقوق هفت تپه مصرف کردم، موضوعی که در آن زمان جرم نبود.
این متهم مدعی شد: بعد از آن نزد سجاد رفتم و گفتم ضمانت‌نامه من اجرایی نشود و ضمانت من را نگه دارید زیرا پول‌هایم به مشکلخورده بنابراین به من ضمانت دهید تا یورو شما را برگردانم.
وی افزود: سجاد نیز به من گفت چند روزی را به شما مهلت خواهیم داد؛ اما سود پول را به نرخ روز حساب می‌کنیم؛ بعد از آن ضمانت‌نامه بانکی را برای من نگه داشتند و سودش را هم حساب کردند.
متهم اسدبیگی گفت: اما با توجه به بالا رفتن ارز، ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کردم و ۳۰ میلیارد تومان هم ضرر کردم؛ سجاد چه تخلفی برای من انجام داده که من بخواهم به او رشوه بدهم؟
وی درباره ارتباط خود با صالحی متهم دیگر این پرونده گفت: روزی صالحی به من گفت که می‌خواهی برایت سهام بخرم و کد بورسی بگیرم، من هم یک و نیم میلیارد تومان با او معامله کردم و سهام بورسی خریدم. اما زمانی که در پرداخت حقوق با پرسنل خود با مشکل روبرو شدم از او خواستم سهام مرا را بفروشد که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هم ضرر کردم.
متهم اسدبیگی درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: موضوع پرداخت رشوه را قبول ندارم.
وی افزود: در پنج سال گذشته هیچ تسهیلاتی و وام بانکی نگرفتم. باید به من مدال افتخار بدهند؛ ٢۴ میلیارد حقوق با دستور قاضی دادگاه پرداخت کردم؛ اکنون فقط یک ماه حقوق معوق دارند اما سوال من این است وقتی کارمندی از هفت تپه هشت میلیون حقوق می‌گیرد، چرا اصلا سرکار نمی‌رود، من روزانه ۸۰۰ میلیون حقوق می‌دهم در حالیکه سرکار نمی‌روند؛ ٩٠ درصد کارکنان هفت تپه مشکلی ندارند اما ٢٠ نفر هستند که کارها را مختل می کنند.
این متهم گفت: اگر یکی دو ماه دیگر نیز سرکار نروم شرکت هفت تپه از بین می‌رود. اگر نماینده دادستان دلش برای کشور می‌سوزد من هم دلم برای کشور می‌سوزد، ۲۰ نفر می‌خواهند شرکت را دولتی کنند.
وی اضافه کرد: چه جریانی پشت این قضایا هست که برای ٢٠ نفر هتل می‌گیرند و با هواپیما به تهران می آیند و در جلسات دادگاه شرکت می کنند و بعد می روند می گویند اسدبیگی چقدر پول گرفته اما حقوق ما را نمی دهند.
متهم اسدبیگی درباره جعل اسناد نیز گفت: هیچ جعلی انجام ندادم و مهرها از دفتر من پیدا نشده است.
