به گزارش تیترشهر : شیوع ویروس کرونا نه‌تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می‌کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آنها هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
این موضوع موجب نگرانی آینده اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن کسب‌وکارهای خرد و فعالان تجاری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی می‌شود که در پی آن کارشناسان اقتصادی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا به کسب‌وکارها، مجموعه پیشنهادها و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند.
اخذ اطلاعات دقیق از میزان خسارت وارد شده به اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصاددانان برای جبران این خسارات است، زیرا ابتدا باید مشخص شود که چه میزان و چه فعالیت‌هایی در پی شیوع این ویروس متضرر شده‌اند تا از آنها حمایت‌های مالی صورت بگیرد.
طبق گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که اطلاعات دقیقی در خصوص میزان خسارات وارده کرونا بر اقتصاد کشور منتشر نشود، نمی‌توان از پیشنهاداتی برای حمایت از فعالان اقتصادی صحبت کرد، زیرا حمایت‌ها به میزان خسارات بستگی دارد تا حدود و نوع نیازهای افراد آسیب دیده از شیوع این ویروس مشخص شود.
یک اقتصاددان دیگر نیز معتقد است که اولین اقدام در این زمینه این است که یک اولویت‌بندی برای صنوف، کسب و کارهای خرد و متوسط انجام شود تا مشخص شود بیشترین ضرر و زیان به کدام شرکت‌ها و صنوف وارد شده است. دومین اقدام، برآورد خسارات احتمالی این ویروس برای صنوف مختلف و کسب و کارهای خرد و متوسط است تا میزان ضرر و زیان وارد شده به آنها مشخص شود.
اختصاص اعتبارات و تسهیلات برای مقابله با کرونا، جبران خسارات اقتصادی آن و حمایت از کسب‌و کارهای آسیب دیده از این ویروس یکی دیگر از ملزومات ذکر شده از سوی کارشناسان اقتصادی برای مقابله با کرونا است.
پرداخت هزینه‌های برق، آب، گاز، عوارض عقب افتاده مردم و وام‌های بدون بهره یا با بهره کم، اختصاص اعتبارات طرح‌های جاری و خط اعتباری توسط بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تسهیلات به تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و پرداخت بخشی از بهره تسهیلات توسط دولت به عنوان یارانه تسهیلات از جمله پیشنهادهایی است که اقتصاددانان برای جبران خسارات اقتصادی کرونا مطرح کرده‌اند.
بر اساس گفته یک کارشناس اقتصادی، در این شرایط باید به جز یارانه همیشگی، یک یارانه کرونایی هم برای حمایت از افراد آسیب دیده از شیوع کرونا درنظر گرفته شود.
علاوه براین، اقتصاددان دیگری اقدام لازم برای خروج از وضعیت ایجاد شده برای اقتصاد را در هوشمندسازی فعالیت‌های می‌داند و معتقد است که مسئولان باید سعی کنند تا ابلاغیه بدهند که فعالیت‌هایی که به صورت سنتی انجام می‌شوند، از این پس به صورت الکترونیکی انجام شوند.
همچنین، وی قانونمند کردن نظام سرمایه‌گذاری را به عنوان پادزهری برای مقابله با زیان‌های اقتصادی کرونا می‌داند.
نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است ایجاد بستر لازم برای تحقق شهر هوشمند و الکترونیک یا دولت الکترونیک است زیرا، به خصوص در این شرایط حضور دولت الکترونیک قوی می‌توانست از بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های ایجاد شده براثر شیوع این ویروس جلوگیری کند که این نشان می‌دهد دولت هنوز به رسیدن به الکترونیکی کردن امور و فعالیت‌ها فاصله دارد و باید برای رسیدن به آن تلاش بیشتری صورت بگیرد.
از این پس باید توجه بیشتری کسب‌و کارهای الکترونیک شود تا در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت‌های تولیدی به شکل سنتی را بگیرد تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد شود.
گفتنی است که بازار ماسک و مواد ضدعفونی به دلیل اهمیت این گونه اقلام در پیشگیری از شیوع این ویروس، از استقبال زیادی برخودار شد و در مواردی با مشکلاتی همچون کمبود، گرانی، احتکار و... مواجه شد؛ در این شرایط، بسیاری از کارخانجات تولیدکننده این قبیل محصولات میزان تولیدات خود را افزایش دادند و یا برخی دیگر از تولیدکنندگان برای تولید این محصولات تغییر کاربری دادند.
با این وجود، همچنان کمبود معضل اصلی این بازار است که یک کارشناس اقتصادی برای حل مشکل این بازار پیشنهاداتی همچون پرداخت یارانه یا کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان مواد ضدعفونی در جهت افزلیش میزان تولید آنها و توزیع کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی و تخصیص اقلامی همچون ماسک، ژل و محصولات بهداشتی را مطرح کرد.
بنابراین، آنچه قابل اهمیت است ابتدا کنترل هر چه سریع شیوع این ویروس در کشور و سپس اقدام در جهت بهبود فضاهای آسیب دیده از شیوع کرونا همچون فضای کسب‌وکار است که دولت بسته‌های حمایتی درنظر گرفته شده در این زمینه را به بهترین نحو براساس تشخیص درست از افراد و میزان آسیب دیدگی آنها توزیع کند.
با این تفاسیر، طبق گفته کارشناسان اقتصادی فعال‌سازی پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها و یا ایجاد مراکزی برای ثبت میزان و نوع آسیب‌دیدگی افراد که در نتیجه آن بتوان تشخیص داد که چه کسی چه میزان از این ویروس آسیب دیده تا در این زمینه با شناخت رانت‌خواران، توانست به دهک‌های پایین درآمدی یارانه تعلق بگیرد.
