به گزارش تیترشهر : از چند سال اخیر خودروهای دپو شده در گمرک در مجموع حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو ترخیص آنها متوقف و در گمرکات، بنادر و مناطق دپو شد.
اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماههای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده باقی ماند.
بعد از رایزنی هایی که در مورد تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت در نهایت چندی پیش دژپسند-وزیر اقتصاد -در بازدیدی که از گمرکات بوشهر داشت پیشنهاداتی را در مورد تعیین تکلیف این خودروها به دولت ارائه کرد که اکنون بررسی ها انجام و احتمالا در جلسات پیش روی دولت نهایی می شود.
اما مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در رابطه با آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مانده در گمرک، بنادر و مناطق آزاد و جزئیات آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
ارونقی با اشاره به اینکه پیشنهادات وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تنظیم و در اول دی‌ماه امسال به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد، گفت: متعاقب آن دستگاه‌های مختلف با توجه به اینکه احساس می‌کردند باید این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود درخواست تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به موضوع را مطرح کردند، از سوی دیگر همزمان و به موازات پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، دکتر روحانی نیز معاون اقتصادی خود آقای نهاوندیان را مسئول بررسی موضوع کردند تا با دعوت از دستگاه‌های مختلف این مساله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع تعیین تکلیف خودروها با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط منجر شد تا در جلسه‌ای به ریاست دکتر نهاوندیان، مساله مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بر این اساس همان پیشنهادهایی که از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه شده بود و براساس همان بندها بررسی‌ها انجام و دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و وزارت اقتصاد آن را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد که قرار است در دولت ارائه شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: احتمالا در یکی از جلسات نزدیک هیات دولت و به زودی این موضوع مطرح و تعیین تکلیف می‌شود.
ارونقی به جزئیات مورد بررسی در جلساتی که با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شده، اشاره کرد و توضیح داد: در مورد اول مهلت ترخیص خودروها که در بند (3 )مصوبه قبلی هیات دولت درخصوص خودروها مطرح بود، مورد توجه قرار گرفته که باید توسط دولت رسیدگی شود و احتمالاً اعطای مهلتی را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: مورد دیگر مربوط به خودروهای بالای 2500 سی‌سی است که در دو گروه خودروهای منطقه آزاد اروند و همچنین خودروهای متعلق به جانبازان که به قبل از شهریور 1393 بر می گردد و وارد گمرک شده است، اختصاص دارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در بند دیگر موضوع چگونگی انجام تشریفات ترخیص خودروهایی که مراجع قضایی آنها را تعیین تکلیف کرده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
ارونقی درباره اینکه آیا این احتمال وجود دارد که خودروها تا پایان سال در اختیار صاحبانشان قرار گیرند گفت: به طور صددرصد وقتی که در هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود تعیین تکلیف خواهند شد،چراکه تمامی مسائل آماده است و در کمیسیون اقتصادی بحث‌های کارشناسی انجام شده و آماده تصمیم‌گیری است. از این رو با تعیین تکلیف به سرعت اجرایی و سازمان‌های مربوطه براساس آن اقدام می‌کنند.
وی در مورد اینکه آیا ممکن است برخی خودروها متروکه اعلام شوند، گفت: در مورد خودروهایی که مرجع قضایی در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کند گمرک و هر سازمان دیگری ملزم به اجرای دستور مرجع قضایی است و هرگونه اقدامی را وفق دستورات صادره انجام خواهیم داد، اما در رابطه با متروکه شدن اگر قانون آن را تکلیف کند نیز دستگاه‌های مربوطه مکلف به انجام آن هستند. این در حالی است که متروکه شدن عمدتاً شامل خودروهایی است که ثبت سفارش ندارند و یا به گمرک اظهار نشده‌اند، که این خودروها اغلب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بنادر قرار دارند که در صورت تشخیص متروکه بودن به گمرک اعلام می‌شود.
اما موضوع دیگری که در رابطه با ترخیص خودروها مطرح شده به افزایش دو برابری حقوق گمرکی آنها برمی‌گردد که این مقام مسئول به صراحت آن را تکذیب کرد و افزود: تاکنون در جلسات و پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت اقتصاد و یا هر یک از مسئولان و جلساتی که متعاقب آن برگزار شده چنین موضوعی مطرح نبوده است و بحثی در مورد افزایش حقوق گمرکی و یا دو برابر شدن سود بازرگانی خودروهای دپو شده وجود ندارد. هرچند که برخی رسانه‌ها این موضوع را به نقل از منابع آگاه گمرک اعلام کرده اند اما چنین موضوعی درخصوص این خودروها صحت ندارد.
ارونقی یادآور شد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، گمرک سازمان مجری در این رابطه است و هرگونه تصمیم‌گیری که از سوی هیات وزیران انجام شود گمرک و سایر دستگاه‌ها آن را اجرایی خواهند کرد. این در حالی است که تاکنون نیز تمامی دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را انجام داده و کوتاهی نداشته‌اند و با همکاری‌ای که بین سازمان‌ها وجود داشته امیدواریم که این خودروها به زودی تعیین تکلیف و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد.
