پیگیری پول دکل گمشده در لندن

به گزارش تیترشهر؛ شرق نوشت: در ادامه سلسله‌گفت‌وگوهایی که با طرفین این دعوی داشتیم، برای روشن‌شدن برخی نکات مبهم درباره عملکرد شرکت تأسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده، تلاش کردیم تا گفت‌وگویی با مدیران این شرکت انجام دهیم. شرکت تأسیسات دریایی برای انجام این گفت‌وگو بسیار محتاط بود و به همین دلیل مشاور حقوقی شرکت را که در طول رسیدگی قضائی به این پرونده در دادگاه انگلستان بر آن اشراف کامل داشته انتخاب کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگو با مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران درباره پرونده موسوم به «دکل گمشده» است:

با این سؤال شروع کنیم که تا امروز چقدر برای دادگاه لندن هزینه کرده‌اید؟

ما وظیفه قانونی نداریم که هزینه‌های انجام‌شده را اطلاع‌رسانی کنیم ولی هزینه‌های انجام‌شده با اطلاع سهام‌داران و با مصوبات آنها انجام شده است.

گفته می‌شود حدود شش میلیون پوند هزینه کرده‌اید.

من فکر می‌کنم این موضوعی خارج از اطلاعات مربوط به پرونده است. اگر مرجع صلاحیت‌داری این سؤال را از ما بپرسد، پاسخ‌گو هستیم زیرا این موضوع مرتبط با حقوق سهام‌داران است که 87 میلیون دلار از سرمایه‌شان آنچنان که در حکم دادگاه لندن آمده در نتیجه یک عملیات متقلبانه از دست رفته است و می‌توانند تصمیم بگیرند که برای احقاق حقوق خود چقدر هزینه کنند. بنابراین فکر می‌کنم این بیشتر ایجاد جو علیه اتفاقی است که افتاده و عده‌ای ناراحت هستند از اینکه حکمی صادر شده و خیلی اختیار هزینه‌کرد پول‌هایی که برده‌اند را ندارند بنابراین شروع به جریان‌سازی می‌کنند ولی چیزی که مربوط به حقوق سهام‌دار است با ریزهزینه‌ها به سِنت به سهام‌داران ارائه شده است. ما دو سهام‌دار عمده داریم که هر دو نهادهای نظارتی هستند، نه نهادهای نظارتی و نه سهام‌داران با این هزینه‌ها مشکلی نداشته‌اند.

گفتید برخی از اینکه پول‌هایی که برده‌اند را نمی‌توانند راحت خرج کنند، ناراحت هستند. با توجه به اینکه دو متهم پرونده در داخل کشور هستند و یک متهم دیگر، یعنی آقای مصطفوی‌طباطبایی از کشور خارج شده، شما از کجا اطمینان دارید که پول‌ها نزد اوست؟

به نظرم شما باید مختصر احترامی به بررسی‌های قضائی بگذارید. دو سال بررسی قضائی انجام شده و بالغ بر 40 جلد پرونده در دادگاه ارائه شده و دادگاه هم به یک نتیجه رسیده و رأیش هم قابل دسترس برای عموم است و برخی از همکاران شما هم قسمت‌هایی از رأی دادگاه لندن را ترجمه کرده و برای عموم گزارش کرده‌اند.

این گزارش را خود من نوشته‌ام. هیچ جای آن حکم نیامده که یک متهم تمامی پول‌ها را برداشته است.

من به شما توصیه می‌کنم تمام رأی را بخوانید.

عرض کردم که خوانده‌ام و خلاصه‌اش را در «شرق» منتشر کرده‌ایم.

در آن رأی قاضی مسئولیت تک‌تک متهمان را مشخص کرده است. ما آن رأی را قبول داریم و به آن احترام می‌گذاریم.

سؤالم این است که کجای رأی گفته شده پول‌ها نزد مصطفوی‌طباطبایی است؟

شما از کجا مطمئنید که بقیه متهمان هیچ پولی به دست نیاورده‌اند؟ من از فرد خاصی اسم نبردم اما شما به فرد خاصی اشاره می‌کنید.

شما گفتید پول‌ها را برده‌اند.

شما مطمئنید این پول داخل ایران آمده؟ اگر شما این را می‌دانید به ما بگویید؛ خوشحال خواهیم شد.

از این سؤال عبور می‌کنم. چرا در دادگاه ایران دادخواست ضرر و زیان نداده‌اید؟

شما گفتید که رأی دادگاه انگلستان را دیده‌اید. براساس قراردادی که خود آقایان منعقد کرده بودند و در آن قرارداد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات را دادگاه تجاری انگلستان دانسته بودند، باید به قرارداد احترام می‌گذاشتیم و دعوی را در دادگاه صالح مورد توافق طرح می‌کردیم. اتفاقا برخی از طرفین دعوا خیلی دوست داشتند به شکلی شکایتی را که ابتدا با شکایت سازمان بازرسی کل کشور شروع شد و بعد با توجه به اختیارات قانونی که این سازمان داشت، ما نیز در دادگاه ایران در آن درگیر شدیم، در این قالب معرفی کنند که شرکت تأسیسات دریایی دعوای یکسان را در دو مرجع مطرح کرده است و یکی از دفاعیات اینها در دادگاه انگلستان این بود که چون این دعوی در دادگاه ایران هم مطرح شده، دادگاه انگلستان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و پاسخ ما هم همان بود که عرض کردم.

در‌حال‌حاضر یک رأی از مرجع صالح که در قرارداد تعیین شده بود، وجود دارد. این رأی هم قابلیت اجرا در انگلستان را دارد، هم از‌آنجا‌که انگلستان هنوز در اتحادیه اروپاست، قابلیت اجرا در اروپا را دارد و ممکن است قابلیت اجرا در ایران را هم داشته باشد. اگر شرکت تأسیسات دریایی این اشتباه را که خیلی موردعلاقه برخی از متهمان بود، انجام می‌داد و اینجا هم همان شکایت را مطرح می‌کرد که خوشبختانه نکرد و 3.5 درصد هزینه دادرسی را می‌داد و در دادگاه ایران به نتیجه هم می‌رسید، یک رأی داشتیم که تنها در ایران قابل‌اجرا بود. اما حالا یک رأی در مرجع صالح داریم که بعد از طی مراحل قانونی می‌توانیم در صلاحیت‌های قضائی مختلف تقاضای اجرای آن را بکنیم؛ چون این پول مطمئنا داخل ایران نیامده چون به خارج از ایران رفته...

از کجا اطمینان دارید که پول داخل ایران نیامده؟

با مدارکی که در دادگاه نشان داده شد، اگر رأی را خوانده باشید، مسیر انتقال پول مشخص است.

بخشی از آن البته.

کلش مشخص است. تا آنجایی که به شرکتی که تحت کنترل یکی از متهمان پرونده بوده کاملا مشخص شده است. اگر رأی را بخوانید، این شرکت با یک قرارداد تراستی تحت کنترل یکی از متهمان پرونده بوده است.

سؤالم این بود که از کجا مطمئن هستید پول وارد ایران نشده است؟ مثلا در همان رأی مشخص است که قسمتی از پول‌ها به شرکت سپنتا منتقل شده است.

این ادعای یکی از متهمان بوده است. من نمی‌خواهم در اینجا له یا علیه کسی صحبت کنم اما این صرفا در حد یک ادعا بود و اگر هم آمده باشد، در حد 17.5 میلیون دلار بوده و بخش اعظم پول در خارج از ایران است. حرفم این بود که عاقلانه این است که رأیی داشته باشیم که در خارج از ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد.

چرا در هر دو دادگاه پیگیری مشابه انجام ندادید؟

چون وقتی یک دعوی را در یک صلاحیت قضائی انجام می‌دهید، نمی‌توانید عین همان دعوی را در صلاحیت قضائی دیگری انجام دهید. مثلا شما نمی‌توانید اگر از کسی طلب دارید، یک دعوی در ایران طرح کنید، یک دعوی در انگلستان یا در هر کشور دیگری. اگر ما این کار را در ایران می‌کردیم، دعوی انگلستانمان رد می‌شد. بنابراین ما خوشبختانه این اشتباه موردعلاقه بعضی از طرفین پرونده را انجام ندادیم.

بعد از صدور رأی دادگاه ایران و وجودنداشتن حکم رد مال در آن، در مصاحبه‌ای که با مدیرعامل شرکت شما انجام دادم، ایشان گفت در صورت تصمیم هیئت‌مدیره به رأی اعتراض خواهد کرد. آیا این اعتراض انجام شده است؟

همان‌طورکه می‌دانید دعوایی که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی شروع شده نشانگر وقوع جرم است و تعیین عنوان اتهامی نیز با شاکی نیست بلکه با قاضی است. قاضی دادگاه ایران به این نتیجه رسیده که عنوان اتهامی متهمان خیانت‌درامانت است و خیانت‌درامانت هم رد مال ندارد. بنابراین شرکت تأسیسات دریایی طبق وظایف قانونی خود عرض حال به دادگاه ارائه کرده و هیچ‌کس در این شرکت قصد آن را ندارد که وارد حیطه اقتدار قضائی شود. این پرونده شامل سه موضوع بود که در یک مورد به تبرئه متهمان منجر شد و ممکن است منظور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی در گفت‌وگو با شما اعتراض به همین مورد تبرئه باشد.

خیر. ایشان صراحتا گفتند 87 میلیون سرمایه شرکت رفته است و حکم درباره آن سکوت کرده است.

ببینید، مدیرعامل شرکت ما مهندس هستند و هیچ‌کس از مهندسان توقع ندارد که به جزئیات تخصصی مسائل حقوقی آگاه باشند. بنابراین می‌توانم بگویم اگر شرکت تأسیسات دریایی احساس کند حقش ضایع شده با مشورت متخصصان حقوقی حق خود را پیگیری خواهد کرد. ما قصد جنجال هم نداریم و یکی از دلایلی که تمایلی به مصاحبه نداشتیم، این بود که معتقدیم با جنجال حقوق ما استیفا نخواهد شد.

در رأی دادگاه لندن هر چهار متهم حقیقی متضامنا محکوم به پرداخت 87 میلیون دلار شده‌اند؛ درحالی‌که از صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که روی یکی از متهمان که در ایران نیست متمرکز شده‌اید.

این بی‌انصافی است که وقتی این رأی چند متهم را متضامنا به پرداخت خسارت شرکت محکوم کرده و هنوز اتفاقی نیفتاده، شما چنین نتیجه‌گیری‌ کنید. شما چه اطمینانی دارید که پیگیری‌ها علیه دیگر افراد انجام نمی‌شود؟ از نظر حقوقی، شرکت تأسیسات دریایی هر مالی از هرکدام از این متهمان که محکوم شده‌اند شناسایی کند، آن را پیگیری خواهد کرد. به نظرم اینجا وظیفه شما اصحاب رسانه است که کمک کنید و اگر اموالی از این متهمان در جایی سراغ دارید، به ما اطلاع بدهید، نه اینکه ما را محاکمه کنید که چرا فقط سراغ یک نفر می‌رویم.

آقای نوده، وکیل آقای طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی در دادگاه ایران ، ایشان توضیح داد یکی از ادعاهایی که علیه موکلش مطرح شده این بوده که ایشان با وجود اطلاع از لغو قرارداد همچنان به پرداخت پول دکل ادامه داده است. آقای نوده در رد این ادعا گفتند حتی یک برگ سند برای اثبات این ادعا وجود ندارد و من هم تا آنجا که از حکم بدوی دادگاه ایران اطلاع دارم، قاضی ایرانی به چنین سندی دست نیافته است، درحالی‌که در رأی دادگاه لندن، قاضی انگلیسی به صراحت از ایمیلی سخن می‌گوید که توسط نماینده شرکت رومانیایی صاحب دکل برای آقایان طاهری، مدیرعامل اسبق و شیرانی، مشاور وقت شرکت تأسیسات دریایی ارسال شده و به آنها برای پرداخت پول اولتیماتوم داده است و از آنجا که در زمان مقرر پول‌ها ارسال نشده، قاضی دادگاه انگلستان نتیجه گرفته هر دو این افراد از لغو قرارداد مطلع بوده‌اند یا باید مطلع باشند. تفاوت نظر و رأی دو قاضی ایرانی و انگلیسی در این است که به نظر می‌رسد این سند، یعنی ایمیل ارسالی نماینده شرکت رومانیایی، به دادگاه انگلستان ارائه شده ولی به دادگاه ایران ارائه نشده است. آقای طباطبایی به عنوان یکی از متهمان این پرونده در گفت‌وگویی که با من داشت، ادعا کرد این سند را شما، یعنی شرکت تأسیسات دریایی به دادگاه لندن ارائه کرده‌اید. حال سؤال من این است که چرا این سند بسیارمهم و تأثیرگذار را در اختیار دادگاه ایران نگذاشته‌اید؟

در دادگاه لندن پروسه‌ای به نام دیسکلوجر وجود دارد که طرف مقابل می‌تواند از شما بخواهد هر سندی درباره این پرونده در اختیار دارید را به دادگاه ارائه کنید. این سند از جمله اسنادی است که در آن پروسه به دادگاه رسیده است. در ابتدا در پاسخ به آقای طباطبایی باید بگویم این سند که در این پروسه در اختیار شما نیز بوده، چرا شما که دو وکیل در دادگاه ایران داشتید، این سند را به دادگاه ارائه نکردید؟ مسئله دوم این است که برخی از طرفین دعوی علاقه داشتند شرکت تأسیسات دریایی اشتباهات حقوقی را مرتکب شود که منجر به توقف دادرسی دادگاه انگلستان شود. ما به همین دلیل رعایت احتیاطات را می‌کردیم و بدون اجازه حقوقی اسناد را بین دادگاه‌ها جابه‌جا نمی‌کردیم. اگرچه برخی متهمان آمده بودند و اسناد دادگاه ایران را اسکن کرده و به دادگاه لندن ارائه کرده بودند. ما بدون اجازه قضات ایرانی و انگلیسی اجازه نداشتیم هیچ مدرکی را از این رسیدگی به رسیدگی دیگر منتقل کنیم.

به نظر شما این استدلال کافی است برای اینکه چنین سند مهمی به دادگاه ایران ارائه نشود؟

می‌خواهم بگویم اگر این سند لازم بود به دادگاه ایران برسد، چرا خود آقای طباطبایی که به این سند دسترسی داشت، آن را به دادگاه ایران ارائه نکرد.

او که مال‌باخته نیست. شما مال‌باخته هستید.

بالاخره برای رفع اتهام از خودش که قاعدتا باید این کار را می‌کرد. در ضمن اهمیت اسناد را باید آقای طباطبایی تشخیص بدهد یا دادگاه؟ یعنی آقای طباطبایی باید برای ما تعیین تکلیف کند که چه سندی را به دادگاه ارائه کنیم یا شرکت تأسیسات دریایی و وکلایش باید در این باره تصمیم بگیرند؟

من با ادعای آقای طباطبایی کاری ندارم. برای ما به عنوان یک رسانه که ناظر بر این پرونده هستیم، این سؤال مطرح است که چرا سند به این مهمی که حداقل روی رأی دو متهم این پرونده اثر مستقیم دارد، به دادگاه ایران ارائه نشده است؟

پاسخ من این است که تشخیص اهمیت و دلیل ارائه اسناد به دادگاه بر عهده وکلای شرکت است. ضمن آنکه این مسئله تأثیری بر رأی دادگاه نداشته و حکم ایشان مثل دیگر متهمان است. دقت کنید که دعوی مدنی این پرونده در دادگاه لندن که در قرارداد به عنوان مرجع صالح رسیدگی‌کننده تعیین شده، پیگیری شده و رأی دادگاه لندن هم مشخص و روشن است و مورد احترام ماست و آن را پیگیری خواهیم کرد.

به نظر من شما به عنوان اصحاب رسانه باید این پرونده را به عنوان نمونه‌ای موفق از تعقیب افرادی مطرح کنید که سرمایه‌های کشور را به خیال خود از ایران خارج می‌کنند تا با خاطری آسوده از آن استفاده کنند. اگر ما در نمونه‌های مشابه با طرح درست دعوی در مراجع مناسب طوری عمل کنیم که خارج از مرزهایمان نیز برای این‌گونه افراد محدوده امن وجود نداشته نباشد، آن‌گاه انگیزه این افراد برای انجام جرم و خارج‌کردن سرمایه‌های مردم از کشور کاهش پیدا می‌کند و دیگر تصور نمی‌کنند می‌توانند سرمایه‌های مردم را به راحتی از کشور خارج کنند و خارج از مرزها در امنیت و آرامش خواهند بود.

منبع: اقتصادآنلاین