به گزارش تیتر شهر: بررسی ها نشان می دهد از زمانی که شهرداری ها تصمیم به راه اندازی بانک شهر با سرمایه گذاری خود کردند، هیچ کدام از شهرداران کلانشهرها به این موضوع فکر نمی کردند که در سال های آینده این مجموعه مالی تبدیل به اولین و آخرین راهکار برای تامین هزینه های جاری تبدیل شود.
مانند اتفاقی که در سال های اخیر برای مدیریت شهری پایتخت افتاد و کار به جایی رسید که حتی برای پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان خود مجبور به دریافت وام از بانک شهر شد.
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: از زمانی که بانک شهر راه اندازی شد، شهرداری تهران به عناوین مختلف اقدام به دریافت وام و تسهیلات بانکی از این مجموعه کرد که سود بازپرداخت این منابع مالی با جرایم دیرکردی که بابت عدم پرداخت به موقع اسقاط تعیین می شودف به یکی از دیون بزرگ مدیریت شهری به سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. برخی از بررسی ها حکایت از بدهکاری 20000 میلیارد تومانی شهرداری پایتخت به مجموعه بانک شهر دارد.
به غیر از امکان دریافت وام از بانک ها، انتشار اوراق مشارکت مالی برای تامین منابع مالی پروژه های بزرگ عمرانی شهر تهران نیز یکی دیگر از راه های تامین هزینه شهر تهران است. هر چند برابر قانون در زمان انتشار اوراق مشارکت دولت 50 درصد از اصل و سود این بخش را می پردازد، اما 50 درصد مابقی بار مالی بالایی را برای مدیریت شهری ایجاد می کند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرات جبران ناپذیر دریافت وام و تسهیلات مالی ویژه برای شهرداری تهران افزود: « موضوع مهمی که در این میان باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، این است که اگر شهرداری تهران با دریافت وام از سیستم بانکی کشور درنظر دارد تا هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خود را پرداخت کند، این اقدام مانند فروش دارایی های سرمایه ای و هزینه کرد آن در بخش هزینه های جاری است. اما اگر قرار است از تسهیلات مالی برای اجرای پروژه های بزرگ و توسعه زیر ساخت های شهری مور استفاده قرار گیرد؛ می توان از این روش به عنوان یک راه تامین مالی قابل قبول نام برد.
اما واقعیت این است که وقتی به وضعیت بدهی دولت و یا شهرداری تهران به بانک ها و از سوی دیگر میزان بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه می کنید، می بینید که این روش تامین منابع مالی به نوعی فروش آینده کشور و شهر تهران است.
وی ادامه داد: «به نظر من باید این مساله برای افکار عمومی به درستی شفاف سازی شود تا مردم بدانند این اقدام معادل فروش سرمایه های شهر است و برای مدیریت این مساله مجلس و شورای شهر به عنوان نهادهای نظارتی ورود جدی و تاثیرگذاری داشته باشند تا این شیوه تامین منابع در صورت دریافت تنها در بخش توسعه زیر ساخت های شهری مانند توسعه مترو و حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.»
تاثیر تحریم های اقتصادی در تامین هزینه های اداره شهر
به جرات می توان گفت یکی از کانال هایی که تحریم های بین المللی می تواند بر آن تاثیر داشته باشد؛ باز پرداخت وام است که هززینه تامین منابع مالی را در پایتخت بالا می برد.
آمارها نشان می دهد که شهرداری تهران در سال 95 حدود 6900 میلیارد تومان وام و سایر اشکال تامین منابع مالی دریافت کرده است. در سال 96 به رغم آنکه مصوب شده بود تا در این بخش شهرداری امکان دریافت 2390 میلیارد تومان وام و یا فروش اوراق مشارکت را دارد، اما عملکرد این مجموعه در سال 96 حکایت از 3340 میلیارد تومان دریافت وام و... کرده است.
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر بیان کرد:« عملکرد شهرداری تهران در سال گذشته در دریافت وام و سایر تسهیلات مالی 950 میلیارد تومان بیشتر بوده است که عمده این وام ها در اواخر فعالیت دوره گذشته مدیریت شهری تهران دریافت شده است. در سال 97 طبق مصوبه شورا به شهرداری امکان دریافت 1700 میلیارد تومان وام و تسهیلات مالی می دهد که با یک کاهش چشمگیر در این حوزه روبه رو هستیم که عملکرد 9 ماهه ابتدای امسال حکایت از دریافت 1000 میلیارد تومان تسهیلات مالی دارد. این در حالی است که در لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تهران امکان استفاده از این منابع تا سقف 1300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.»
کسری بودجه شهرداری تهران در سال 97
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شهرداری تهران در تحقق بودجه سال جاری خود با یک کسری بودجه بین 2 تا هزار میلیاردی مواجه است. این در حالی است که رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شهرداری تهران اعلام کرده است که میزان کسری بودجه شهرداری تهران در سال 97 بین 3600 تا 5000 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر یادآور شد: « به نظر من از بودجه 17500 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 97 بین 13600 تا 134100 میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد. دلایلی که در عدم تحقق کامل بودجه شهرداری تهران در سال جاری مربوط می شود می توان به موضوع پرداخت وام ها، احتمال ارائه تخفیف هایی که شورای شهر به مودیان در پایان سال ارائه می دهد و همچنین عدم تعیین تکلیف بودجه غیر نقد شهرداری تهران اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «با در نظر گرفتن این سه دلیل در عدم تحقق کامل بودجه سال آینده می توان پیش بینی بین 2000 تا 3000 میلیارد تومان کسری بودجه را برای شهرداری تهران داشت.
این کسری بودجه باعث خواهد شد تا به قول خزانه دار شورای شهر، شهرداری تهران در بخش فعالیت های عمرانی عملکرد ضعیفی داشته است.»
افزایش بودجه سالانه شهرداری به دلیل تورم غیر کارشناسی است
یکی از دلایلی که کارشناسان شهری و حتی برخی از اعضای شورای شهر درباره عوامل تاثیرگذار در افزایش بودجه سالانه شهرداری تهران عنوان می کنند؛ تورم است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم نباید تاثیری در پرداخت هزینه های زندگی در پایتخت داشته باشد.
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد:« متاسفانه یک رویه اشتباهی که در کشور ما وجود دارد، این است که اعداد و ارقام بودجه را با میزان بالا رفتن تورم و رکود تدوین می شود. در واقع در تدوین لایحه بودجه چه در دولت و چه در شهرداری تهران تورم تاثیر بسیار زیادی در اعلام رقم نهایی بودجه سالانه دارد.
بنده بر این باورم که مبنای افزایش بودجه سالانه به این شکل صحیح نیست. همانطور که می دانید فلسفه وجودی و کاری شهرداری تهران این است که زمانی که از تمام شهروندان ساکن در تهران عوارض زندگی را دریافت می کنند باید این منابع مالی را پردازش کرده، بخش از آن را به عنوان هزینه های جاری این مجموعه مانند حقوق و دستمزد و بخش قابل توجهی را که بین 60 تا 70 درصد بودجه می شودبه عنوان خدمات دوباره به شهر باز گردانند. این خدمات شامل نظافت، نگهداشت شهری، عمران شهری و ... می شود.»
این کارشناس شهری گفت: اما در سال های اخیر شاهد خروج شهرداری تهران از ماهیت کاری خود هستیم و روند معکوسی در تخیص بودجه وجود دارد. به این صورت که شهرداری از تمامی شهروندان عوارض دریافت می کند و بخش قابل توجهی از ان را صرف هزینه های سیستم فربه و ناکارآمد خود می کند و تنها بخش اندکی از این منابع را صرف مسائل جاری و ارائه خدمات به شهروندان می کند.
عوارض شهری در تهران صرف ارتقای کیفیت خدمات نمی شود
برآوردها نشان می دهد که سهم شهروندان از عوارضی که برای نگهداشت شهر می پردازند، بسیار اندک است. این رویکرد در سال های اخیر باعث بی اعتماد تهرانی ها به عملکرد مدیریت شهری شده است.
«عابدین سالاری» با تایید این مساله به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« به زبان ساده تر شهروندان در شرایطی هزینه های شهرداری را تامین می کنند که خود عواید کمتری از عوارض شهری برای بهبود زندگی در این کلانشهر دریافت می کنند. به این دلیل است که بی اعتمادی زیادی در میان شهروندان نسبت به شهرداری تهران وجود دارد و در ذهن آنها همچنان وجود رانت و فساد در این مجموعه موج می زند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: « وقتی شورای شهر به عنوان حافظ منافع مردم در این میان قرار می گیرد، در نتیجه باید نگاهش به این مشکل به گونه ای باشد که باز توزیع پول مردم را به شکل صحیحی در قابل ارتقای کیفیت خدمات شهری مدیریت کند نه اینکه در طول سال این بودجه به شکل کاملا رانتی تنها به بخش های خاصی برسد.
وی با تاکید بر اینکه توزیع بودجه باید به شکل مردمی انجام شود، بیان کرد:« به همین دلیل است که عنوان می کنیم مبنای بودجه نویسی در شهرداری تهران باید بر اساس کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات باشد.
اگر شهرداری تهران بتوانند سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه خود را با هزینه کمتری اداره کند، بهتر می تواند کیفیت خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد، را بالا تر ببرد.
اما وقتی عنوان می شود که بودجه سال آینده بر اساس میزان تورم تدوین شده است، اشکال اصلی اینجاست که هزینه کارکرد اشتباه دولت در اقتصادهای کلان و افزایش تحریم های بین المللی از جیب مردم تامین می شود بدون اینکه کیفیت خدمات ارائه شده به آنها بالا رود.»
«سالاری»، با تاکید بر اینکه باید در افزایش هزینه های اداره شهر و دریافت آن در قالب عوارض شهری از مردم یک استدلال منطقی و شرعی وجود داشته باشد، یادآور شد:« باید این موضوع از سوی شهروندان تبدیل به یک گفتمان شده و از مدیریت شهری سوال شود که دلیل افزایش بی رویه هزینه های زندگی در شهر چیست؟
باید مشخص شودکه بر مبنای چه منطقی قرار است در مقابل افزایش عوارض شهری چه خدمات جدیدی به شهروندان ارائه شود؟ به عنوان مثال وقتی هر سال عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک افزایش می یابد و یا حلقه دوم یا همان محدوده زوج و فرد به محدوده طرح ترافیک افزوده می شود که شهروندان بابت این موضوع پول بیشتری پرداخت کنند، باید در نهایت این موضوعات باعث شود تا یک مساله و مشکل از شهروندان حل شود. »
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ تنها به این دلیل که هزینه های نگهداری از شهر به دلیل تورم و یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری تهران بالا رفته است، نمی توان عوارض بیشتری را از شهروندان طلب کرد.
عکس: شورای اسلامی شهر تهران