یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران

با پیشنهاد اختصاص بودجه با هدف مناسب سازی معابر برای معلولان و کم توانان از سوی اعضای شورای شهر موافقت شد.
به گزارش تیتر شهر: رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در جلسه یک صد بیست و هشتم شورا در دفاع از ارائه پیشنهاد اختصاص بودجه خاص به مناسب‌سازی معابر برای معلولان و کم‌توانان گفت: شهرداری تهران در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌یابان،سالمندان،کودکان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جسمی،حرکتی و ذهنی به منظور تحقق شعار تهران شهری برای همه اقدامات لازم را انجام دهد.
زهرا صدراعظم نوری در جریان بررسی لایحه بودجه 98شهرداری تهران پیشنهاد داد که یک تبصره جدید در ارتباط به معلولان و کم‌توانان به بودجه اضافه شود.
وی در توضیح دلیل اضافه شدن این تبصره بیان کرد: 15درصد از جامعه شهری تهران دچار معلولیت هستند. برخی دیگر نیز اگرچه در ظاهر سالم‌اند اما در استفاده از امکانات شهری به دلیل کم‌توانی اندام حرکتی‌شان محدودیت دارند.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: یکی از وظایف مدیریت شهری مناسب‌سازی معابر است. در نتیجه پیشنهاد می‌دهم که شهرداری تهران در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌یابان،سالمندان،کودکان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جسمی،حرکتی و ذهنی به منظور تحقق شعار تهران شهری برای همه به میزان 10درصد از سر جمع 4ردیف با عنوان‌های« بازپیرایی،ترمیم و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز»،«احداث و تکمیل پایانه‌ها و پارکینگ‌های مترو»،«بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری» و « احداث سرویس‌های بهداشتی در معابر» به ترتیب برای مناسب‌سازی بوستان‌ها،پیاده‌روها و تفرجگاه‌ها،مناسب‌سازی پایانه‌ها و ایستگاه‌ها با اولویت ایستگاه‌های پرتردد و مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری و سرویس‌های بهداشتی هزینه کند.
این پیشنهاد با با 16موافق و بدون مخالف به تصویب رسید

معاون نظارت شورای شهر تهران سال آینده را سال اتمام برخی از پروژه های پایتخت دانست.
به گزارش تیتر شهر: افشین حبیب زاده در جریان بررسی تبصره 38 بودجه شهرداری تهران گفت: بخشی از مبالغی که در ردیف‌های سال ۹۸ برای پروژه‌ها اختصاص داده شده است ، برای بدهی‌های سال ۹۷ پرداخت خواهد شد . از سوی دیگر اگر بخواهیم به امید ردیف‌ها باشیم مطمئن باشید در سال ۹۸ هیچ کدام از پروژه‌ها پیشرفت چشم‌گیری نخواهد داشت و همچنان شاهد کارگاه‌های عمرانی در سطح شهر خواهیم بود .
وی در جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: بخشی از مبالغی که در ردیف‌های سال ۹۸ برای پروژه‌ها اختصاص داده شده است ، برای بدهی‌های سال ۹۷ پرداخت خواهد شد . از سوی دیگر اگر بخواهیم به امید ردیف‌ها باشیم مطمئن باشید در سال ۹۸ هیچ کدام از پروژه‌ها پیشرفت چشم‌گیری نخواهد داشت و همچنان شاهد کارگاه‌های عمرانی در سطح شهر خواهیم بود.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره ۶ هم که به تصویب رسیده، استفاده از مشارکت بخش خصوصی مد نظر است که هیچ ارتباطی با این تبصره ندارد. در این تبصره کمیسیون عمران مهم‌ترین پروژه‌های نیمه‌کاره را که عمدتا پیشرفت فیزیکی بالایی داشته و یا اتمام آنها از اهمیت برخوردار است احصا کرده که اگر این تبصره حذف نشود، با رقمی که پیش‌بینی شده می‌توانیم بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها همچون زیر گذر گیشا و استادمعین، دسترسی آزادگان به دستواره و بزرگراه های بروجردی و دولت آباد، کندرو نواب و تقاطع شهر آفتاب واتصال آن به مرقد حضرت امام (ره) و تقاطع های حکیم و احیای قنوات و رودخانه‌های تهران همچنین مدیریت آبهای سطحی را در سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.

اعضای شورا، به پیشنهاد قرار گرفتن لیست املاک واگذاری شده به اشخاص ب روی سامانه شفافیت رای مثبت دادند.
به گزارش تیتر شهر: معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررس تبصره 36 لایحه بودجه 98 شهرداری تهران در پیشنهادی گفت: بهتر است املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهره‌برداری قرار گرفته است در سامانه شفافیت اعلام شود
افشین حبیب‌زاده در جریان بررسی بند ب تبصره ۳۶ لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری پیشنهاد اضافه شدن املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به سامانه شفافیت را داد و بیان کرد: بهتر است املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهره‌برداری قرار گرفته است در سامانه شفافیت اعلام شود تا مردم مطلع باشند که این املاک برای چه استفاده‌ای و در اختیار چه اشخاصی قرار گرفته است. این حق شهروندان است که در جریان کلیه امور شهر و شهرداری قرار بگیرند .
این پیشنهاد به عنوان اصلاح عبارتی متن لایحه با موافقت اعضای شورای شهر همراه بود.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه یک صد و بیست و هشتم شورای شهر در جریان بررسی تبصره 32 لایحه بودجه 98 شهرداری تهران به تخصیص 5 درصد از درآمد حاصل از پارک حاشیه ای به پلیس راهور تهران بزرگ رای مثبت دادند.
به گزارش تیتر شهر: در بند الف تبصره ۳۲ شهرداری تهران مکلف شده است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه‌ای موجود در مناطق ۲۲ گانه تعداد ۲۰۰ هزار مکان را ساماندهی کرده و از طریق مزایده برای کسب درآمد حداقل ۶هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درآمد حاصل را جهت تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی به مصرف رسانده و در تفریق بودجه سال ۹۸ منظور کند.
همچنین در بند ب این تبصره مقرر شده مقدار پنج درصد از درآمد حاصله از سوی شهرداری تهران جهت تامین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکان‌های تجهیز شده به پلیس راهور اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: سوابق پارک حاشیه ای دلیلی برای بودن این تبصره در بودجه است در دهه 70 پارکومترها ایجاد شدند که تجربه موفق نبود و با آسیب شناسی آن مشخص شد که باید این کار با همکاری پلیس صورت گیرد و در آینده به پارکبان واگذار شد.
محمد علیخانی ادامه داد: در گذشته هیچ گاه رقم معقولی این موضوع کسب نشده است. امروز ما از یک میلیون ظرفیت باید تنها 200 هزار پارکینگ را در منطقه 2 ایجاد کنیم و اگر معاونت حمل و نقل و ترافیک قوی تر عمل می کرد این یک میلیون پارکینگ در سال گذشته باید محقق می شد.
وی یاداور شد: در بازدید از امکانات پلیس ضرورت کمک به این حوزه مشخص شد و اگر بتوانیم با ایجاد انگیزه از این روش برای پلیس می توانیم موضوع پارکینگ های حاشیه ای را کنترل کنیم.
بهاره آروین، عضو هیات رئیسه شورای شهر در مخالفت با این پیشنهاد مطرح کرد: اگر مطمئن به تحقق این درآمد هستیم باید آن را در ردیف های بودجه بیاوریم و اگر نیستیم آوردن آن در تبصره ها تنها یک انتظار را ایجاد می کند.
مجید فراهانی در همین خصوص با اشاره به منطقه پایلوت و انتخاب پیمانکار انجام این پروژه تاکید کرد: اگر می خواهیم به پلیس کمک کنیم باید از جای دیگری این کار را انجام دهیم.
سید حسن رسولی در همین خصوص با تاکید بر اینکه جریمه هدایتگر رفتار است، تاکید کرد: ضمانت اجرایی این طرح، موضوع جریمه است و باید با همکاری بین بخشی پلیس و شهرداری آن را پیش ببریم.
در نهایت با اعلام نظر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و بیان نظرات اعضای شورای شهر تهران این تبصره رای لازم را کسب کرد.

اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد دریافت عوارض از شرکت های دانش بینان و استارت آپی رای مثبت دادند.
به گزارش تیتر شهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در جلسه یک صد و بیست و هشتم شورا و در جریان بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آینده شهرداری گفت: شهرداری از استارت آپ عوارض دریافت کند. در حالی 40 درصد تراز اکشن های موبایلی در تهران انجام می گیرد که شهرداری تهران هیچ سهمی از آن را ندارد.
محمود میرلوحی با بیان این مطلب افزود: این استارت آپ ها تا سطحی از پرداخت عوارض معاف هستند اما زمانی که به بیش از این سطح می رسند باید عوارض را پرداخت کنند که می توان این را در حوزه درآمدهای پایدار شهرداری ها به حساب آورد و از سال آینده تغییر ذائقه ای در درآمدهای شهرداری ایجاد شود .
در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

اعضای شورای شهر به امکان افزایش 20 درصدی نرخ خدمات شهرداری تهران رای مثبت دادند.
به گزارش تیتر شهر: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت صبح یکصدو بیست و هشتمین جلسه شورا تکلیف 38 تبصره لایحه بودجه 98 شهرداری تهران را بررسی و تعیین تکلیف کردند.
مجید فراهانی در جریان بررسی تبصره های بودجه، پیشنهادی را ارائه کرد که به شهرداری اجازه می داد تا سقف 20درصد نرخ های خود را افزایش دهد و در صورت ایجاد عوامل تاثیر گذار دیگر در قیمت تمام شده خدمات تا شهریور ماه سال 98 امکان ارائه لایحه اصلاحی را داشته باشد.
حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نتیجه تصویب این پیشنهاد تفویض اختیارات شورا به شهرداری است و شهرداری را مکلف به افزایش 20 درصدی نرخ ها با نظر خودش کرده و از طرف دیگر به شهرداری می گوییم که اگر خواست لایحه اصلاحی را به شورا ارائه کند.
بهاره آروین در پاسخ به این مخالفت گفت: یکسری از خدمات است که شاید تعیین بهای خدمات آنها مانده باشد و این موضوع با هدف تجمیع آنها و اینکه حداکثر 20 درصد افزایش داشته باشد ارائه شده است که سبب می شود که هزینه های افزایش قیمت برای شهرداری را یک بار داشته باشیم و آثار آن را هم بتوانیم ببینیم.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در همین خصوص گفت: آیا دغدغه ما این است که شهرداری یکی یکی بهای خدمات خود را ارائه کند و ما دچار آثار روانی جامعه شویم و یا اینکه می خواهیم آن را یک کاسه کنیم که اگر این چنین نیز باشد باید ببینیم که آیا می توانیم همه آنها را یک کاسه کنیم.
سید محمود میرلوحی به عنوان موافق پیشنهاد اظهار داشت: ما منابع لازم را نداریم و می گوییم که چرا به موضوع فرهنگ بودجه کمتری اختصاص می دهیم. دلیل این موضوع این است که وقتی نمی توانیم اعتبارات لازم را تامین کنیم نمی توانیم بودجه لازم را هم اختصاص دهیم.
وی گفت: اگر قرار است که بودجه لازم را برای همه برنامه ها داشته باشیم باید درآمد آن را نیز در نظر بگیریم. ما امروز به تمام کارهاییمان در شهر یارانه می دهیم و این موضوعات با هدف تامین بودجه کارکنان شهرداری است که این خدمات را ارائه می کنند.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررارت شورا اظهار داشت: اگر این پیشنهاد تصویب نشود به این معنا است که خدمات استاندارد را پایین آورده و پرداخت حقوق را پایین می آورید.
ابراهیم امینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در همین خصوص گفت: شهرداری باید در ارائه اصلاحیه مکلف شود و نه اینکه مجاز باشد.
در نهایت این پیشنهاد رای لازم را به دست آورد.

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا شهرداری تهران در جلسه یک صدو بیست و هشتم شورای شهر و در جریان بررسی تبصره های بودجه شهرداری پیشنهاد داد: در بند الف تبصره ۳۶ بودجه سال 98 شهرداری موظف شود تا جهت ساماندهی مال الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات نسبت به تنظیم دستورالعمل مربوطه اقدام و ضمن دریافت اجاره بها عادلانه و متناسب با عرف بازار درآمد حاصله را تا سقف دو هزار میلیارد تومان درج کند.
به گزارش تیتر شهر: زهرا صدراعظم نوری در نوبت صبح یکصدو بیست و هشتمین جلسه شورای شهر که به بررسی تبصره های لایحه بودجه ۹۸شهرداری اختصاص داشت ،پیشنهاد داد در بند الف تبصره 36 جمله«همچنین باید نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تاسیسات مورد اشاره از قبیل(غرفه‌ها،اماکن تجاری،مراکز فرهنگی،ورزشی و گردشگری،آنتن‌های BTSو سایر موارد مشابه)را به گونه‌ای طراحی کند که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل پیگیری باشد.»اضافه شود.
نوری در توضیح پیشنهادش گفت:شفافیت شعار شورای پنجم است و ما باید در این جهت عمل کنیم،در نتیجه پیشنهاد می‌دهم که تمام قراردادهایی از این دست در سامانه شفافیت ثبت شود تا مردم بتوانند رصد کنند که شهرداری چه هزینه‌هایی، در چه بخش‌هایی کرده است.
این پیشنهاد بدون مخالف به تصویب رسید.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی از انتقال مربوط به حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری به اداره کل امور اداری و اجرایی خبر داد و آن را نخستین گام برای راه اندازی دیوان محاسبات شهری دانست.
به گزارش تیتر شهر: مجید فراهانی با اشاره به تبصره 24 لایحه بودجه 98 شهرداری تهران گفت: به پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی بنا شد تا اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری به اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال یابد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در این پیشنهاد بنا شد تا حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری راسا از سوی شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و هر گونه پرداخت به این افراد توسط واحدهای اجرایی محل خدمت ممنوع باشد.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام گام نخست شورای پنجم برای تاسیس دیوان محاسبات شهری برای پاسخ به مطالبه شهروندان برای استقرار انضباط مالی و نظارت شورای شهر حین خرج در شهرداری تهران است تا شورا با انضباط از توان ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب بر عملکرد شهرداری تهران اعمال نظارت بیشتری داشته باشد.
توجه جدی به مشارکت عمومی-خصوصی در بودجه سال 1398 شهرداری برای اولین بار
همچنین در جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای شهر مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان یک ابزار کاهش هزینه و پیشگیری از تحمیل بار کسری بودجه به شهرداری تهران با پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی، در قالب یک تبصره خاص مشارکت عمومی و خصوصی (تبصره 7 بودجه سال 1398 شهرداری تهران )پیشنهاد و به تصویب شورای شهر تهران رسید.
برای پیشگیری از کسری بودجه شهرداری تهران با پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی، مشارکت عمومی و خصوصی به صورت جدی در قالب تبصره 7 بودجه سال 1398 شهرداری تهران پیشنهاد و به تصویب شورای شهر تهران رسید.
در این تبصره بیان شده است"در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مشارکت شهروندان، بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد با هدف افزایش بهره وری مالی شهرداری تهران مکلف است: دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی شهرداری تهران مشتمل بر تعریف انواع پروژه های قابل مشارکت، روش ها و قراردادها، نحوه انتخاب طرف خصوصی، نحوه تامین مالی، ریسک ها، تضامین، خرید محصول و سایر ضوابط عمومی، در قالب ساز و کار نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد."
در بند دیگر این تبصره عنوان شده است که "شهرداری تهران مجاز است، کلیه پروژه های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری را با رعایت کاربری های مصوب به بخش خصوصی واگذار کند".
در این مصوبه عنوان شده است که " واگذاری پروژه های مذکور با استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی و با رعایت اولویت های ذکر شده در برنامه سوم شهر تهران و ارائه خدمات به شهروندان انجام شود". همچنین "به شهرداری اجازه داده شود پروژههای نیمه تمامی که خدمات آن ها مورد نیاز شهرداری تهران و بدون پرداخت مابه تفاوت از طرف شهرداری، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی باشد را از محل کسر تا 10 درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب یارانه، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای پروژه های مذکور تامین مالی و پرداخت نماید"
در بند دیگر این تبصره آمده است "شهرداری موظف است در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر نسبت به اولویت دهی به جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و استارتاپ ها در توسعه زیر ساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق تدوین و اجرای مدل های انگیزشی و عقد تفاهم نامه های همکاری با ارگان های موثر در مدیریت شهری در راستای حکمرایی خوب شهری اقدام کند"

اعضای شورای شهر تهران درجلسه یکصد و بیست و هشتم شورای شهر در جریان بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران توافق کردند تا چاپ نشریه های کاغذی در شهرداری تهران ممنوع شود.
به گزارش تیتر شهر: بر اساس این گزارش تبصره ۲۸ بودجه موضوعی بود که اکثر اعضا شورا به اتفاق بر آن تاکید کردند.
در این تبصره آمده است:« به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری در کاهش کالاهای غیرضروری کلیه واحدهای اجرای موظفند با رعایت تکالیف قانونی در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه‌ها اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری کنند.»
در بند ۲ این تبصره تاکید شده است:« در راستای دستیابی به ارتقا بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کلیه واحدهای اجرایی مجازند تا ۵درصد از اعتبارات پژوهشی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقاء‌ بهره‌وری و کاهش هزینه اختصاص و نسبت به استقرار چرخه بهره‌وری اقدام کنند که این بند با پیشنهاد حجت نظری با ۹ رای موافق، حذف شد.»
در ادامه و در بند ۳ این تبصره نیز آمده است: «انتشار هر گونه نشریه در واحدهای ستادی،‌مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران ممنوع است و هر گونه اطلاع‌رسانی چاپی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران (همگامان) و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران مجاز می‌باشد.»
در ادامه و در تبصره 28 حذف بند 2 از سوی حجت نظری پیشنهاد داده شد.
حجت نظری در این ارتباط گفت: در مورد بند 2 تقریبا تمام پروژه ها و برنامه هایی که نیاز به مطالعه است این ها در کد پروژه ها پیش بینی شده و بهای این ها هم پایین نیست و معمولا بیش از قیمت واقعی برای انجام مطالعات پیش بینی می شود لذا منطق ندارد در کنار مطالعات 5 درصد از اعتبارات پژوهشی هم برای پژوهش در نظر بگیرند.
سید حسن رسولی به عنوان مخالف گفت: بند 2 ریز پروژه های است که افزایش بهره وری در واحد های شهرداری را تعقیب می کند و جنس این ها با طرح های مرکز مطالعات متفاوت است و قابل قیاس نیست. این ها پروژه های موردی هستند که بهره وری سازمان را افزایش می دهند.
شهربانو امانی نیز به عنوان موافق گفت: هر پروژه مراحلی دارد و لی متاسفانه موردی که به صورت اپیدمی درآمده این است که برای هر پروژه ای یک پژوهش انجام شود لذا برای برای پیشگیری از ریخت و پاش و هزینه اداره پایتخت کشور که شعار دادیم می خواهیم آن را کاهش دهیم باید این بند حذف شود.
در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید و در ادامه حجت نظری در راستای بند 3 تبصره 28 نیز پیشنهادی را ارائه داد.
نظری در این خصوص گفت: ما باید از فضای چاپ نشریه کاغذی عبور کنیم و این در حالی است که شهرداری خود مرکز ارتباطات ، خبرگزاری و سایت و ابزار دیگر اطلاع رسانی دارد و لذا چاپ نشریه اتفاق خوبی نخواهد بودو بنابراین به طور مشحص پیشنهادم این است که انتشار نشریه به کل در شهرداری در همه واحد ها ممنوع باشد.
شهربانو امانی بیان کرد: امروز شبکه های رسانه ای و اطلاع رسانی صرفا کاغذی نیست و همانطور که می بینید بسیاری از خبرنگاران حاضر در صحن که خانم های جوانی هم هستند به صورت آنلاین دارند اطلاع رسانی می کنند لذا برای صرفه جویی در کاغذ هم که شده و اثرات محیط زیستی دارد می بایست چاپ نشریات کاغذی ممنوع شود. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه مجید فراهانی پیشنهادی مربوط به بند ب تبصره 29 ارائه داد.
به اعتقاد مجید فراهانی؛ شهرداری مکلف است عدم النفع پروژه های نیمه تمام محاسبه کند و به عنوان یکی از شاخص های اولویت بندی پروژه ها چه در تخصیص اعتبارات و چه در اجرا لحاظ نماید. عدم النفع پروژه ها نیز صرفا مالی نیست.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شهرداری تهران ادامه داد: متاسفانه عدم اجرای پروژه ها در مدت زمان معین چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی خسارات زیادی به بار می آورد و هزینه های تاخیر در اجرای پروژه باید محاسبه شود.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: در قرار دادهای بالادست چیزی به نام عدم النفع نداریم لذا این مهم مبنای حقوقی ندارد .
سید حسن رسولی یادآور شد: در مواقعی که در مقام تخصیص منابع هستیم و یا در مقام انتخاب پروژه می بایست برنامه زمان بندی تنظیم می کنیم و ما به نمایندگی از شهروندان وظیفه داریم هزینه های ناشی از تاخیر پروژه را به عنوان متغییر تعیین کننده در نوع تخصیص منابع برای پروژه ها لحاظ کنیم.
این پیشنهاد به تصویب اعضا رسید.
در ادامه جلسه حجت نظری پیشنهاد حذف بند 1 تبصره 30 لایحه بودجه را ارائه داد.
در بند 1 تبصره 30 شهرداری مکلف است :«کلیه بهای خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحد های خدمات رسانرا حداقل 20 درصد و حداکثر به میزان نرخ توم پایان سال 97 افزایش دهد. در صورت تغییر نخ حامل های انرژی یا سایر متغیرهای موثر بر بهای تمام شده خدمات شهرداری مجاز است لایحه اصلاحیه بهای خدمات یاد شده را در قالب لایحهع اصلاحیه بودجه تا پیش از شهریور ماه سال 98 به شورا ارائه نماید.»
نظری در تشریح پیشنهاد خود گفت : در این بند نکته دارای ابهام این است که قرار است وظیفه تعیین بهای خدمات را به شهرداری واگذار کنیم که این امر قابل تفویض نیست. افزایش حداقل 20 درصد نیز قابل قبول و عادلانه نیست چرا که ما ارتقای کیفیت خدمات نداشته ایم. لذا صرفا تورم نمی تواند ملاکی بر افزایش بهای خدمات باشد. این موارد سبب فشار آمدن بر مردم خواهد شد.
مجید فراهانی در ادامه گفت: ما برای اینکه شهر فروشی نکنیم و پا در پای ناصواب گذشتگان نگذاریم لازم است به شکلی بهای خدمات شهری را تنظیم کنیم تا شهر به صورت خود گردان اداره شود، بسیاری از بهای خدمات از گذشته تغییر نکرده و لذا می بایست در این مهم تغییری صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما مصوب کردیم شهرداری فهرست بهای خدمات را منتشر کند و این در حالی است که ما معمولا 6 ماه از سال را برای تعیین این بها از دست می دهیم لذا در این اتسا خواستار انتشار آن همزمان با بودجه سنواتی بودیم.
احمد مسجد جامعی نیز گفت: ما تا چقدر می توانیم فشار را به مردم زیاد کنیم و اگر قرار باشد بر اساس تورم تصمیم گیریم اگر قرار باشد در سال آینده 50 درصد تورم داشته باشیم چه؟ ظرفیت این قضیه چقدر است؟ اینکه ما مابع ندارین برای اداره شهر ایا باید از ساده ترین راه به فکر تامین آن باشیم؟ یا اینکه از ساده ترین راه به فکر تامین آن باشیم!
وی ادامه داد: فشار بر مردم ساده ترین راه است حال آنکه ما ارتقایی در کیفیت خدمات نداشتیم. لذا من با حذف این مهم که افزایش بیت درصد باشد موافقم اما اینکه اختیارات به شهرداری تفویض شود مخالفم و ما حق نداریم اختیارات خود را به شهرداری تفویض کنیم.
سید ابراهیم امینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: حداقل بیست درصد و میزان نرخ تورم این جا مشکل ایجاد می کند و الان خود فضایی ایجاد می کند که شورا به دنبال بالا بردن نرخ خدمات است.
بهاره آروین نیز گفت: در طول سال تقریبا یک جلسه و دو جلسه در میان افزایش بهای خدمات داریم و این یعنی در طول سال هر جلسه شورا در مورد تعیین نرخ خدمات است . این در حالی است که وقتی بهای خدمات اواسط سال ارایه می شود تاثیر خود را بر دستگاه های خدمت رسان می گذارد.
وی در ادامه افزود: در خصوص افزایش بیست درصد نیز گفت: ما اگر بخواهیم کمتر از میزان تورم بهای خدمات را تعیین کنیم به صرفه و صلاح شهرداری نیست کمتر از این نرخ هم همینطور این در حالی است که ما دستمزد کارکنان را بیست درصد افزایش می دهیم.
در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در جلسه یک صد و بیست و هشتم شورای شهر تهران اعضای شورای شهر در خصوص الزام شهرداری نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه‌های حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران، حداکثر تا پایان تیرماه توافق کردند.
به گزارش تیتر شهر: در نوبت صبح یکصدو بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، بررسی تبصره‌های بودجه سال 98 شهرداری تهران ادامه پیدا کرد.
تبصره ۲۴ به موضوع ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارگران و کارمندان رسمی شهرداری پرداخته بود، همچنین در این بند پیش‌بینی شده حقوق و مزایای قائم‌مقامان ذی‌حساب شهرداری از سوی شورای شهر تهران پرداخت شود و هرگونه پرداخت به این افراد، توسط واحدهای اجرایی محل خدمت ممنوع خواهد بود که بدون پیشنهاد به تصویب رسید.
همچنین تبصره ۲۵ که در خصوص هزینه استفاده از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران بود نیز بدون پیشنهاد به تصویب رسید.
در تبصره ۲۶ نیز به شهرداری تهران اجازه داده شد که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت‌های محول اداری، علیه‌شان در مراجع قضائی و انتظامی اقامه دعوی شد، از آنها حمایت قضائی و حقوقی به عمل آید و وثیقه مورد نیاز آنها از محل املاک شهرداری تأمین شود. این تبصره نیز بدون پیشنهاد به تصویب رسید.
در تبصره ۲۷ نیز پیش‌بینی شده است که شهرداری نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه‌های حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران، حداکثر تا پایان تیرماه اقدام کند به گونه‌ای که مجموعه فرآیندهای بودجه‌ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده‌سازی شود و اعضای شورا نیز در بالاترین سطح دسترسی، اجازه گزارش‌گیری داشته باشند که این تبصره و موادش بدون پیشنهاد به تصویب رسید.

شهردار تهران در پاسخ به تذکر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران عنوان کرد: 2010 ملک واگذاری شده با کاربری های مختلف شناسایی شده است.
به گزارش تیتر شهر: پیروز حناچی در پاسخ کتبی خود به تذکر محمود میر لوحی مبنی بر انتشار فهرست املاک شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از سال 90 قرار گرفته است، با بیان این مطلب افزود: این املاک واگذاری شده با کاربری های مختلف در راستای بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون 700 مورد از آن مغایر با این بند بوده است.
شهردار تهران در پاسخ خود بیان کرده است است: در راستای مصوبه " واگذاری حق بهره برداری املاک، اراضی و اموال غیر منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات غیر دولتی" کمیته ای تحت عنوان ساماندهی املاک شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی ، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، خیریه ها ، درمانی، نظامی و ... شناسایی و احصا گردیده است.
وی ادامه داد: از این میان 700 مورد شناسایی شده که اختلاف و انحراف فاحشی با موضوعیت املاک مشمول بند 6 ماده 55 داشته است که دویست مورد آن مسکونی می باشد و با هماهنگی های به عمل آمده با مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی اقدامات عاجل و موثر در جهت تخلیه آن صورت پذیرفته است که هم اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم.
حناچی تاکید کرد: در خصوص 500 مورد دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه در جهت استرداد آن در دست اجرا می باشد.
شهردار تهران افزود: در مورد واگذاری 1300 مورد باقیمانده مراتب در دست بررسی و استعلام از مبادی ذیربط است که متعاقبا نتایج و عملکرد آن اعلام می گردد. ضمنا سازمان املاک و مستغلات ثبت اطلاعات مربوط به املاک موضوع بند 6 ماده 55 قانون شهرداری از باب نوع کاربری ، پلاک ثبتی، نوع مالکیت، متراژ و منطقه و نوع ملک در سامانه جامع املاک در دستور کار خود قرار داده است.
شایان ذکر است در بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها آمده است: (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجراي تبصره يك ماده ۸ قانون تعليمات اجباريوتأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات‌مصوب‌وهمچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمن هاي خانه ومدرسه و اردوي كار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بمنظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. تبصره۱-(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)تبصره‌ماده۵ قانون‌نظارت ‌درمصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقي است.
تبصره۲- (الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال۱۳۳۹كل كشور به قوت خود باقي است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهران، بودجه توسعه حمل و نقل دوچرخه محور را افزایش دادند.
به گزارش تیتر شهر: در جریان جلسه بعدازظهر روز یک شنبه اعضای شورای شهر در بررسی تبصره ۲۰ این لایحه کمک به تعریض معابر بافت فرسوده را در نظر گرفتند.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران همچنین در جریان بررسی تبصره 7 این لایحه که به بیان برخی از تکالیف شهرداری در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و تعاونی ها و سازمان های مردم نها با هدف افزایش بهره وری مالی می پرداخت، گفت: یکی از بخش های این تبصره به برون سپاری اماکن در حال بهره برداری اختصاص دارد که پیشنهاد می شود این موضوع حذف شود.
حجت نظری افزود: زمانی که شهرداری تهران، میزان قابل توجه نیروی انسانی در حوزه های مختلف دارد، می تواند خودش کارهای بهره برداری را انجام دهد و نیازی به این همه برون سپاری نیست.
وی ادامه داد: برون سپاری در مورد پروژه های جدید و نیمه تمام معنا دارد اما باید برون سپاری در بهره برداری حذف شود چرا که ما می توانیم با نگاه به درون سازمان به صورت بهینه بهره برداری کنیم.
در ادامه نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: مسئله برون سپاری امروز در ساختار اداری کشور به خوبی مطرح است و معنا این است که در ساختارهای سنتی کارها همواره در درون سازمان ها انجام می گرفت و نتیجه آن کیفیت پایین و هزینه بالا است ولی وقتی کارها به پیمانکار سپرده می شود با سازوکارها و نظارتی که دارد هم هزینه ها کاهش یافته و هم کیفیت بالا می رود.
محمود میر لوحی به موضوع اماکن ورزشی اشاره کرد و یاداور شد: بخش ورزشی هم از این نوع است به نحوی که 70 درصد ظرفیت ورزشگاههای ما باطل مانده و استفاده نمی شود و کارایی 409 مرکز ورزشی ما به شدت پایین است.
در ادامه شهربانو امانی، رئیس کمیته حمل و نقل و ایمنی شوای شهر تهران در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: امروز نیروی متورم در شهرداری وجود دارد و این در حالی است که بیکاری پنهان بدتر از بیکاری رسمی است؛ از این روی نیازی به برون سپاری در بهره برداری نیست.
حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه اگر بخواهیم بهره برداری از اماکن شهرداری را داخلی انجام دهیم به این معنی است که بین 8 تا 10 هزار نفر به بدنه شهر داری اضافه کرده ایم، گفت: ضمن اینکه موضوع بیان شده در این تبصره برون سپاری بهره برداری نیست بلکه واگذاری آن است تا بتوانیم شهرداری را از فعالیت های تصدی گرایانه خلاص کرده و آن را چابک کنیم.
در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد و در نهایت شهرداری مجاز به واگذاری تمامی پروژه های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری با رعایت کاربری های مصوب که شرح آنها در این تبصره آورده شده است، شد.
شهربانو امانی در قالب بررسی تبصره های بودجه پیشنهاد حذف بند مرتبط با خانه شهر(بلدیه سابق) در میدان توپخانه را داشت و گفت: ایجاد این بنا، میدان توپخانه را از حیض انتفاع ساقط می کند از این روی پیشنهاد می کنم تا این پروژه که تنها پیوستی یک برگی داشته است و تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را در طبقه همسطح متوقف کنیم.
سید حسن رسولی، که از جانب کمیسیون تلفیق سخن می گفت تاکید کرد: این پروژه دارای پیمانکار است و متوقف کردن آن امکان پذیر نیست و می توان پیشنهاد به نحوی تغییر کند و به اصلاح در پروژه منجر شود.
در نهایت با مخالفت شهرداری این پروژه نیز به تصویب نرسید.
پیشنهاد دیگری نیز در این جلسه توسط سخنگوی شورای شهر تهران بیان شد که بر اساس آن پیشنهاد دهندگان خواستار اختصاص بودجه برای تکمیل مرکز همایش های آئینی باغ صبا بودند.
علی اعطا در این خصوص تاکید کرد: این پروژه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ضمن اینکه طرحی بین المللی است به احیا باغ صبا نیز منجر می شود. این پروژه در حدود 4 سال متوقف بود که یکی از دلایل آن مشکلات حقوقی بوده است.
این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره های این لایحه که با سرعت و بدون اعلام نظر در برخی از آنها در حال تصویب بود خطاب به خبرنگاران بیان کرد: روند تصویب بودجه در شورای شهر تهران به گونه ای بوده است که متن ارائه شده در صحن حاصل کاربسیار زیاد در مراحل مختلف بوده است که کمیسیون های تخصصی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق به بررسی جز به جز آن پرداخته اند.
موضوع تهاتر املاک در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی با نهاد کتابخانه های عمومی کشور ما به ازای تخصیص نیم درصد سهم نهاد کتابخانه های عمومی کشور از محل درآمدهای شهرداری موضوع دیگری بود که به انجام مباحثی در این جلسه منجر شد.
احمد مسجد جامعی در مخالفت با این موضوع گفت: پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداری به این موضوع قانون است و ما نمی توانیم از آن عدول کنیم.
این عضو شورای شهر تهران توضیح داد: کتابخانه ها جزو فعالیت های شهرداری شناخته شده است و در دولت آقای خاتمی این موضوع به نتیجه رسید که وزارت ارشاد کتابخانه ها را شهرداری واگذار کند حال اینکه کتابخانه ها باید بابت نیم درصد تهاتر شده و به وزارت ارشاد برود خلاف آن موضوع است.

به گفته وی؛ وزارت ارشاد باید کتابخانه ها را به شهرداری بدهد و نه اینکه شهرداری کتابخانه ها را به وزارت ارشاد بدهد چرا که شهرداری در حوزه عملیاتی در خصوص کتابخانه ها مسئولیت دارد و وزارت ارشاد باید کار سیاست گذاری آن را انجام دهد.
مسجد جامعی با بیان اینکه این موضوع مصوبه شورای عالی اداری را نیز دارد، گفت: تبصره پیش بینی شده کاملا برعکس آنچیزی است که باید اتفاق بیافتد.
محمد جواد حق شناس در تشریح این موضوع گفت: الان قانون شهرداری را موظف کرده است که نیم درصد از بودجه سالانه خود را کسر کنند و در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار دهند و این موضوع تبدیل به دعوایی بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها شده است که بر اساس آن حساب شهرداری مصدود شده و این رقم از خزانه شهرداری برداشت می شود.
وی ادامه داد: در توافقی که بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها انجام شده است، مقرر شده است که مدیریت کتابخانه ها به خودشان واگذار شود که آنها از بودجه نقد شهرداری برداشت نکرده و به سمت مدیریت واحد کتابخانه ها گام برداشته شود.
سید محمود میرلوحی نیز در همین خصوص گفت: شهرداری تهران امروز بیش از ارشاد توان و انگیزه برای سرمایه گذاری در کتاب خانه ها را دارد و من پیشنهاد می کنم که این ماده حذف شود و این را باید وزارت ارشاد واگذار کند و نه شهرداری تهران.
سید حسن رسولی نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی ادارای گفت: با وجود این مصوبه که باید کتابخانه ها به شهرداری واگذار شده و شهرداری نیم درصد از بودجه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهد اما این موضوع هنوز اجرایی نشده و و ما امروز نه کتابخانه ها را گرفتیم و هم مجبوریم نیم درصد را بدهیم و اگر می خواهیم که قانون اجرا شود باید پیش بینی این تبصره را بپذیریم.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران رای به باقی ماندن این تبصره در بودجه شهرداری دادند.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران بود که پیشنهاد افزوده شدن 3.5 درصد به بودجه فرهنگی شهر تهران را ارائه کرد و گفت: در حالی ما در تمامی بخش های برنامه به انجام فرهنگ سازی اشاره کرده ایم که با کاهش تاسف بار حوزه اجتماعی روبرو بوده ایم.
سید محمود میرلوحی در مخالفت با این کار گفت: در مجلس نیز مدتهاست که این شیوه بودجه نویسی ترد شده است چرا که تمامی اصول و چارچوب های که بر مبنای آن بودجه طراحی شده است را به هم می ریزد، ضمن اینکه ما را از ایجاد شفافیت دور می کند.
حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این پیشنهاد تاکید کرد: کارهای فرهنگی و اجتماعی در شورای پنجم برای پختن آش و انداختن شال گردن و کارهای نمایشی نیست و آن را با دوره های قبل مقایسه نکنید. ما می خواهیم کارهای فرهنگی عمق دار انجام دهیم و اینکه بخواهیم به کارهای نمایشی بپردازیم مایه وهن شورا است.
سید حسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: 2 تبصره برای حوزه فرهنگی در بودجه دیده شده است ضمن اینکه سهم 4 درصدی از بودجه شهرداری به سازمان فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده می شود که هیچ حوزه دیگری آن را ندارد و اینگونه تبصره ها کل بودجه را به هم می ریزد.
محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران باید بررسی شود که موادی که برای حوزه فرهنگی دیده شده است جواب این حوزه را می دهد . سال گذشته متاسفانه 25 درصد از بودجه شهرداری کاهش یافت و ما از این میزان می خواهیم 3.5 درصد را جبران کنیم و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری در این خصوص هستیم.
در نهایت این موضوع با 10 رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب نرسید.
اختصاص بخشی از بودجه به موضوع دوچرخه سواری پیشنهادی بود که توسط آرش حسینی میلانی ارائه شد.
وی گفت: شهر انسان محور نیازمند سرمایه گذاری است و بودجه موضوع دوچرخه کاهش یافته است و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری هستیم.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این خصوص بر ضرورت مقایسه کارایی دوچرخه با حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: هم اکنون در پارکینگ خلیج فارس حدود 2000 هزار دوچرخه خریده و انبار شده است که در حال از بین رفتن هستند و با این وجود نباید دوباره بودجه ای برای موضوعی که قرار است اتفاق مشابهی در خصوص آن رخ دهد داشته باشیم.
احمد مسجدجامعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: رویکردی که الان راجع به شهر وجود دارد انسان محوری در مقابل ماشین محوری است و باید این موضوع تبلیغ شود.
وی گفت: این نگاهی نو در شهرداری است که تبلیغ و ترویج می شود ضمن اینکه این موضوع مصوبه شورای سوم است.
در نهایت این پیشنهاد با 14 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رسید
زهرا نژادبهرام، عضو دیگری بود که به ارائه پیشنهادی در خصوص بودجه مرتبط با بافت فرسوده پرداخته و گفت: در توافق صورت گرفته میان دولت و شهرداری مقرر شده بود که ما به التفاوت سودهای بانکی متقاضیان احیای بافت توسط دولت و شهرداری تامین شود و این رقم اکنون در حدود 20 میلیارد تومان دیده شده است و ما خواستار افزایش آن به 36 میلیارد تومان هستیم و محل تامین ما به التفاوت آن را ردیف مرتبط با کمک به اشخاص حقیقی پیشنهاد می کنیم.
مجید فراهانی در مخالفت با این موضوع گفت: بحث مطرح شده در خصوص ماموریت های شهرسازی است در حالی که ردیف در نظر گرفته شده از محل بودجه شهردار و ردیف هزینه آن در محل هوشمندسازی ات که خود دارای مبحثی جدا است.
در نهایت با وجودی که شهرداری تهران نیز مخالف این موضوع بود، این پیشنهاد به تصویب رسید.

حسن خلیل آبادیخلیل آبادی در جریان بررسی تبصره 22 این لایحه به موضوع هماهنگی فرمانداری تهران در حوزه حریم اشاره کرد و تاکید کرد که باید فرمانداری ری و شمیرانات نیز در این عبارت آورده شود.
بهاره آروین در خصوص اینکه چرا این فرمانداری ها به صراحت بیان نشده است گفت: اگر می آوردیم در هیات تطبیق با مشکل مواجه می شدیم بنابراین از واژه سایر فرمانداری ها استفاده کردیم.
احمد مسجد جامعی در موافقت با این پیشنهاد خواستار افزوده شدن این فرمانداری ها شد که در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این اصلاح عبارتی انجام گرفت.
حجت نظری، عضو شورای شهرتهران در جریان بررسی تبصره 23 این لایحه پیشنهاد بندی را داشت که به شهرداری اجازه می داد تا به افراد تعدیل شده از شهرداری مهارت های شغلی را آموزش دهد.
وی گفت: اگر می خواهیم شخصی را حفظ کنیم نباید او را تعدیل کنیم و اگر می خواهیم او را تعدیل کنیم چرا باید به او آموزش دهیم که وی را امیدوار به بازگشت در مجموعه کنیم و این کار هزینه اضافه به شمار می آید.
زهرا نژاد بهرام در مخالفت با این موضوع گفت: وقتی قطع رابطه کاری با شخصی صورت می گیرد به این معنی نیست که رابطه عاطفی و انسانی میان وی و مجموعه قطع شود.
وی اظهار داشت: این موضوعی است که سازمان های پیشرفته انجام می دهد ضمن اینگه اگر شما بخواهید فردی را در این فضای کاری رها کنید به احتمال زیاد پیدا کردن کار برایش سخت است بنابراین، این کار افتخاری برای شورای پنجم است که نیروهایش را رها نمی کند.
شهربانو امانی در موافقت با پیشنهاد اظهار داشت: زمانی که کارگری در مجموعه ای کار می کند بیمه می شود که 27 درصد سهم آن را سازمان و 3 درصد را خود شخص پرداخت می کند تا در زمان بیکاری بتواند از این محل تامین شود بنابراین نیازی نیست که ما دوباره کاری بکنیم و این کار توسط بیمه انجام می گیرد.
در نهایت حذف این بند به تصویب رسید.
حجت نظری اما پیشنهاد دیگری نیز داشت که در خصوص آن گفت: در تبصره 23 عنوان شده است که شهرداری 10 درصد از نیروهای خود را کاهش دهد این در حالی است که در گذشته مصوبه ای در شورا در این خصوص داشتیم و این تکلیف شهرداری را دچار سردرگمی می کند.
بهاره آروین در مخالفت با این موضوع گفت: این پیشنهاد ربطی به مصوبه اصلاح ساختار شهرداری ندارد چرا که این بند در سال پیش ها بوده است و کاری تدریجی را هدف گذاری کرده و در حالی که مصوبه شورا کاری تحولی در ساختار شهرداری را هدف گذاری کرده است .
حسن خلیل آبادی در موافقت با پیشنهاد گفت: ما نباید کاربیهوده و تکراری انجام دهیم، ما آمدیم و لایحه پرچالشی را تصویب کردیم حال اینکه این موضوع بودجه و رقم های متفاوتی با مصوبه شورا دارد.
وی اظهار داشت این کاری غیر ضروری و زمان بر است و نباید در این محل آورده شود.
در نهایت حذف این ماده با 11 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رسید.