به گزارش تیتر شهر: نقد و بررسی لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تهران برای سال آینده ازسوی رسانه ها و کارشناسان این امکان را برای شهروندان به وجود می آورد تا با ابعاد این لایحه برای سال آینده و مشکلاتی که شهرداری تهران با آن روبه روست آشنا می کند. در بررسی وضعیت لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران در گام نخست باید تبصره های این لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داد.
تبصره های بودجه امسال شهرداری تهران واقعیات زیادی را نشان می دهد، نخستین واقعیت این است که به رغم آنکه شهرداری تهران و اعضای شورای شهر اعلام کرده اند، بودجه سال آینده شهرداری تهران 18900 میلیارد تومان نیست و به مراتب بیشتر از این رقمی است که از آن به عنوان بودجه اسمی شهرداری از آن نام می برند.
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره ویژگی های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران به خبرنگار تیتر شهر گفت: «طبق پیشنهادی که شهرداری تهران برای بودجه سال آینده خود داده است، بودجه این مجموعه به صورت اسمی 18900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در مقایسه با مصوبه بودجه امسال شهرداری که رقمی معادل 17500 میلیارد تومان داشت؛ رشد 8 درصدی را نشان می دهد. اما سوالات اساسی ای که در بررسی لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری می توان عنوان کرد، این است که امکان تحقق بودجه شهرداری در سال 97 به چه میزان خواهد بود؟ امکان تحقق بودجه این مجموعه در سال آینده چقدر پیش بینی می شود و سوال آخر اینکه در سال آینده شهرداری تهران با چه شرایطی در تحقق بودجه خود روبه رو خواهد شد؟»
بودجه سال 98 شهرداری تهران، بودجه ای غیر شفاف
شفافیت لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده یکی از رویکردهای مهمی است که شورای شهر تهران در نقد و بررسی لایحه پیشنهادی این مجموعه باید به آن دقت لازم را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره میزان شفافیت بودجه شهرداری تهران برای سال آینده افزود: « با توجه به اینکه در لایحه بودجه چه برای دولت و چه برای مجموعه شهرداری تهران به این صورت است که در ابتدای لایحه، به تبصره های آن اشاره می شود، در نتیجه در همان گام نخست می توان با بررسی تبصره های در نظر گرفته شده برای لایحه پیشنهادی بودجه به میزان شفافیت آن پی برد. »
وی ادامه داد:« علم اقتصاد در مبحث بودجه نویسی به اصل شفافیت تاکید زیادی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر بودجه تدوین شده شفاف تر باشد، امکان نظارت، راستی آزمایی و محاسبه کارآمدی میزان دخل و خرج نیز در آن بیشتر خواهد بود. در این میان یکی از شاخصه هایی که نشان می دهد میزان شفافیت لایحه بودجه چقدر است، تعداد تبصره هایی است که برای آن در نظر گرفته می شود.
به عبارت ساده تر، هر قدر که تبصره های بودجه در لایحه پیشنهادی کمتر بوده و تمام اعداد و ارقام مربوط به بودجه در جداول مربوطه عنوان شده باشد، نشان می دهد که لایحه بودجه از شفافیت لازم برخوردار است.
با این توضیحاتی که «عابدین سالاری» مطرح کرد، اما واقعا سوال اصلی این است که آیا واقعا بودجه سال آینده شهرداری تهران، بودجه شفافی است یاخیر؟
وی در پاسخ به این سوال بیان کرد: « پاسخ بنده به این سوال این است که بودجه سال آینده شهرداری تهران بودجه شفافی نیست! دلیل این ادعا نیز وجود 28 تبصره در ابتدای لایحه مذکور است. وقتی تبصره های موجود در لایحه بودجه سال آینده را آنالیز می کنید، متوجه می شوید که وجود این تبصره ها شفافیت کلیت لایجه مذکور را به زیر سوال می برد. درباره بررسی تبصره های موجود در بودجه شهرداری تهران باید به این نکته اشاره کنم که برخی از تبصره ها اگر این موارد درباره شیوه تخیص بودجه در یکی از حوزه ها توضیحاتی را ارائه کند و یا به بیان برخی از قوانین بپردازد، اساسا موضوع بدی نیست، اما بیشتر تبصره های لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده به توصیف جداول بودجه می پردازد.
به زبان ساده تر بیشتر تبصره های لایحه بودجه شهرداری تهران بار مالی بسیار بالایی را در لایحه ایجاد کرده است. مانند مجوزهایی که به شهرداری مجوز امکان تهاتر و یا تملک را در اجرای برخی از طرح ها داده است.
می توان به جرات به این موضوع اشاره کرد که تبصره های بودجه شهرداری تهران اختیار تخصیص بودجه چند هزار میلیارد تومانی ارا به شهرداری تهران داده آن هم در شرایطی که مشخص نکرده است این پول در کجا و به چه شیوه ای باید هزینه شود و همین رویکرد باعث شده در گام نخست شفاقیت لایحه پیشنهاد بودجه شهرداری تهران را برای سال آینده به زیر سوال ببرد.»
رقم واقعی بودجه شهرداری تهران برای سال آینده
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران با طیف وسیعی از تبصره هایی روبه روست که عدد اسمی بودجه این مجموعه را به مراتب بالاتر می برد، یادآور شد: هر چند بودجه اسمی شهرداری تهران برای سال آینده طبق تبلیغاتی که در این رابطه شده است، 18900 میلیارد تومان عنوان شده است، اما بر اساس تبصره این لایحه 7200 میلیارد تومان به شهرداری اختیار مالی داده شده که اتفاقا در جداول بودجه به این اختیارات اشاره ای نشده است . همین موضوع رقم بودجه شهرداری تهران را به 26100 میلیارد تومان می رساند که جزو سقف بودجه ای است که برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
اما این تمام ماجرا نیست چرا که اگر بودجه 5600 میلیارد تومانی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران را برای سال آینده به این عدد اضافه کنیم، رقم بودجه به 31770 میلیارد تومان خواهد رسید. »
افزوده شدن 12800 میلیارد تومان به رقم 18900 میلیارد تومانی بودجه سال آینده شهرداری تهران آن هم در بخش تبصره ها نشان می دهد که شفافیت بودجه این مجموعه برای سال آینده به طور کلی مبهم است.
اوراق مشارکت شهرداری تهران خریدار مردمی ندارد
بر اساس تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده به شهرداری تهران اجازه انتشار 3000 میلیارد تومان اوراق مالی برای تامین منابع مالی خطوط 3،6 و 7 مترو تهران داده شده است.
در این تبصره از لایحه بودجه آمده است:« به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛ الف) به منظور توسعه و احداث خطوط 3،6 و 7 مترو علاوه بر دو میلیارد یورو تسهیلات اعتباری خارجی(ارزی) که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در صورت تحقق منابع اعتباری از محل تسهیلات اعتباری، فروش اوراق مشارکت، صکوکو سایر ابزارهای مالی نسبت به تامین مالی تا مبلغ 30 هزار میایارد ریال علاوه بر مصوب در سال جاری اقدام نماید. شهرداری تهران می تواند به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، از ساز و کار ماده 36 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران استفاده نماید.»
«عابدین سالاری اِسکر» در تشریح این تبصره از لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد:« همانطور که می دانید در سال جاری عملکرد شهرداری تهران در این بخش تنها امکان فروش حدود 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت آن هم به بانک شهر بود. این در حالی است که برای امسال نیز امکان انتشار 3000 میلیارد تومان اوراق مالی برای تامین منابع مالی مترو در ظر گرفته شده بود که تنها 700 میلیارد تومان از آن جذب شد.
وی با بیان اینکه اگر خرید اوراق مشارک از سوی بانک ها و مجموعه های دولتی انجام نشود، عملا اتفاقی در جذب این بودجه از سوی مشارکت های مردمی و بخش خصوصی انجام نمی شود، گفت:« بخش خصوصی و توده مردم با توجه به نرخ بسیار بالایی که تورم در کشور دارد و همچنین نرخ بسیار پایینی که این اوراق و در مجموع سود بانکی دارد، اساسا این موضوع جذابیت و کششی در در آنها برای خرید اوراق مشارکت مالی به وجود نمی آورد.
بنابر می توان گفت که در خوشبینانه ترین حالت چشم اندازی که برای امکان انتشار 3000 میلیارد تومان اوراق مالی می توان برای شهرداری تهران متصور شد، جذب همان 700 میلیارد تومانی است که امسال نیزبا مشارکت بانک شهر محقق شد، خواهد بود و همچنان این سوال مطرح خواهد شد که آیا واقعا امکان انتشار اوراق مشارکت به همین میزان که در سال جاری محقق شد، برای سال آینده نیز به وجود می آید، یا خیر!»
شرایط تهاتر در شهرداری تهران مشخص نیست
یکی دیگر از تبصره هایی که در عدم شفافیت لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تاثیر گذار است، بند(ب) تبصره 4 است. در بند ب تبصره 4 امده است:« با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات اشخاخص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف 4000 میلیارد تومان به اشخاص و بدهی سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی(ارزی و ریالی) تا سقف 5000 میلیارد تومان بابت تسهیلات اخذ شده تهاتر، تسویه و مراتب را در تفریغ بودجه 1398 منظور نماید.»
این کارشناس اقتصادی درباره این بند از تبصره لایحه بودجه نیز به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« همانطور که می بینید در این تبصره نیز یک عدد قابل توجهی اختیار مالی به شهرداری تهران داده شده است که اتفاقا در جداول بودجه این لایحه به آن اشاره ای نشده است که چگونه تبدیل به درآمد هزینه می شود.
به عبارت دیگر مشخص نشده است که بالاخره این تهاتر چگونه اتفاق می افتد. آیا از طریق واگذاری زمین و یا تراکم این کار را شهرداری تهران انجام می دهد یا خیر؟ اگر این اتفاق از طریق واگذاری زمین و یا تراکم روی دهد که هر کدام از این دو رویکرد جزو دارایی های سرمایه ای شهرداری تهران محسوب می شود و باید در جداول بودجه قرار گیرد. »
بودجه های غیر شفاف که در جداول لایحه قرار نگرفته اند
یکی دیگراز موضوعات قابل بررسی در تبصره های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران درتبصره 5 وجود دارد. در این تبصره آمده است:« به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا سقف 1000 میلیارد تومان به منظور اجرای طرح های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق 22 گانه شهر تهران هزینه کند. »
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره نیز افزود:« در بررسی این تبصره نیز اولا مشخص نیست که این بودجه از چه طریقی تامین می شود. دوم اینکه مشخص نشده است که کدام طرح ها باید با این رقم به سرانجام برسد.
به عنوان مثال فرض کنید که شهرداری می خواهد برای سال آینده ادامه بزرگراه صیاد شیرازی را تکمیل کند باید طبق قانون بودجه نویسی عنوان کند که این طرح عمرانی با این میزان تملک و عملیات عمرانی باید انجام شود که نیاز به مبلغ معینی بودجه دارد.
وقتی به شهرداری یک حکم کلی و اختیار کلی داده می شود این موضوع باعث ایجاد فساد و رانت می شود که در نهایت در تفریغ بودجه آورده می شود.»
تکرار دوگانه مبارزه با فساد و تهاتر در شهرداری تهران
همین رویکرد را نیز می توان در بند (ب) تبصره 5 بودجه نیز مشاهد کرد. در این بخش از تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران عنوان شده است:« در اصلاح هندسی نقاط مورد نیاز معابر، میادین، تقاطع ها و غیره جهت روان سازی ترافیک خودروها در گذرها و معابر بزرگراهی و فغیر بزرگراهی، املاک نعارض این طرح را تا سقف 500 میلیارد ریال تملک و مطالبات ذینفعان را با هماهنگی و تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک تهاتر کرده و عملیات مالی مربوط را در ردیف های درآمد و هزینه ثبت نماید»
این کارشناس اقتصادی در باره این بند از تبصره 5 لایحه بودجه شهرداری تهران افزود: « نکته عجیب و شگفت آور تبصره های بودجه سال آینده شهرداری تهران این است که با توجه به اینکه در بودجه امسال شهرداری از بودجه 5000 میلیارد تومانی غیر نقد این مجموعه تنها مقدار کمی از آن محقق شد به این دلیل که شهرداری در دوگانه ای به نام مبارزه با فساد که شعار آن را از ابتدای فعالیت این دوره از مدیریت شهری تهران سر داده بودند، قرار گرفت.
واقعیت این است که موضوعی به نام «تهاتر» در سال های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری تهران را محقق کند و موضوع مبارزه با رانت و فساد باعث شد تا مدیران شهری نتوانند به فرمولی برسند تا این دوگانگی را برای آنها حل و امکان تحقق درآمد غیر نقد شهرداری تهران را ایجاد کند.
راه اندازی بازار الکترونیک و چالش سال آینده شهرداری تهران در تحقق بودجه غیر نقد
دوگانه مبارزه با رانت و فساد و از سوی دیگر تحقق درآمد غیر نقد شهرداری تهران باعث شد تا در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، کارشناسان یک رویکرد جدیدی را معرفی کنند که به نظرمی رسد به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد. شهرداری تهران در بند «ج» تبصره 5 سعی کرده تا موضوع جدیدی را به نام بازار الکترونیک برای مبحث تهاتر بودجه غیر نقد شهرداری تهران در دستور کار خود قرار دهد که کارشناسان بر این باورند که این موضوع به یکی از مشکلات پیچیده شهرداری تهران تبدیل خواهد شد.
در این بند از تبصره عنوان شده است:« شهرداری تهران موظف است به منظور سامان بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیر نقد، ساز و کار لازم نسبت به راه اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران با هدف شفاف سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز ایجاد نماید. شهرداری تهران موظف است؛ در صورت افزایش عملیات مالی ناشی از اجرای این تبصره، نسبت به اعتبارات ردیف های تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام شده را در تفریغ بودجه منظور و ارائه نماید.»
«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: « بند(ج) از تبصره 5 بودجه سال آینده شهرداری تهران به این معناست که اگر کسی از شهرداری تهران طلبی دارد ویا اگر بدهی ای به این مجموعه دارد، مانند ساختاری که در بازار بورس وجود دارد به بازار الکترونیک شهرداری تهران مراجعه و تهاتر را در این بازار انجام می دهد.
اما کارشناسان اقتصادی ای که با مسائل اقتصادی و مالی شهرداری تهران آشنا هستند به خوبی می دانند این بند که به تبصره بودجه اضافه شده است، در عمل به معنای تعطیل شدن تحقق بودجه غیر نقد در این مجموعه است. »
وی افزود: « به این دلیل که پیمانکاری که با شهرداری کار می کند هیچ وقت وارد این بازار نمی شود تا تهاتر کند. پیمانکار زمانی تهاتر را انجام می دهد که مطمئن شود درصدی پایین تر از قیمت بازار می تواند یک ملکی را از شهرداری بابت پولی که در اجرای پروژه ها هزینه کرده، در اختیار می گیرد.
به همین دلیل پیش بینی می شود با توجه به بخش غیر نقدی که در بودجه 98 دیده شده است اگر هدف شهرداری برای تحقق آن ورود و ایجاد بازار الکترونیک باشد، این بخش از بودجه محقق نخواهد شد. »
ماجرای غم انگیز مشارکت های مردمی درلایحه بودجه شهرداری تهران
جلب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از موضوعاتی است که شهرداری تهران نتوانسته در سال های اخیر در این بخش موفقیت چشمگیری به دست آورد. این مساله در تبصره 6 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده شهرداری تهران به آن اشاره شده است.
در این تبصره آمده است:« شهرداری تهران موظف است در رابطه با پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در چارچوب اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران؛
الف) قدرالسهم سرمایه گذاری شهرداری در پروژه های مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات( به ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران) بر اساس قراردادهای مشارکتی در بخش درآمدها و منابع غیر نقد شهرداری تهران ثبت نموده و معادل آن را به عنوان دارایی در پروژه مشارکتی منظور نماید.
ب) تا سقف مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به عنوان آروده غیر نقد، شهرداری در پروژه های مشارکتی سهیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.»
«عابدین سالاری اِسکر» با تاکید بر اینمه عملکرد شهرداری در سال های اخیر در موضوع جلب مشارکت های مردمی، داستان بسیار غم انگیزی دارد، ادامه داد:« با توجه به اینکه یک تشکیلات وسیعی برای مشارکت ها دیده شده است، اما متاسفانه در عمل بودجه ناچیزی از بودجه ای که به عنوان مثال در سال جاری برای این بخش در نظر گرفته بود، محقق شده است.
این در حالی است که در بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز چیزی در حدود 3000 میلیارد تومان برای این بخش دیده شده است. آن هم در شرایطی که ساز و کارهای کسب این درآمد مشخص نشده است.
می توان گفت این تبصره نیز از جمله موارد است که برای اجرای آن نیاز است تا هم چالش ساختاری شهرداری تهران از نظر مدیریتی تعیین تکلیف شود و هم اینکه غیر شفاف بودن آن به یک چالش بودجه ای سال آینده برای شهرداری تهران تبدیل می شود.»
وی با اشاره به ارائه لیست پروژه های مشارکتی شهرداری تهران برای سال آینده در ذیل تبصره 6 لایحه بودجه بیان کرد: « در ذیل تبصره 6 لایحه بودجه نیز حدود 26 پروژه مشارکتی دیده شده است. اما اگر بودجه سال آینده شهرداری ت ران را مشاهده کنید، می بیند که حدود 12 تا 13 مورد از این پروژه ها دوباره در بودجه امسال تکرار شده است.
این بدان معناست که در سال های خایر پروژه های تعریف شده در بخش مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری هیچ گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده است مانند پروژه احداث تونل شهید احمد متوسلیان ، احداث بزرگراه شهید شوشتری و .. که سال هاست در لایحه بودجه شهرداری تهران آورده می شود.»
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد؛ تنها تفاوتی که لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران دارد، این است که افرادی که لایحه مذکور را تدوین می کرده اند، به غیر از12 مورد مشترک با لایحه بودجه سال های گذشته در این بخش توانسته اند 15 پروژه دیگر را به این فرصت طرح های مشارکتی اضافه کنند.
وی یادآور شد: « اگر بودجه سال 99 را نیز با هم در آینده بررسی کنیم، می بینیم که این 26 پروژه به 30 پروژه و یا بیشتر تبدیل شده، بدون اینکه یکی از آنها فرصت اجرایی شدن از طریق مشارکت های مردمی را پیدا کند.
باید این تبصره باید توسط شورا تعیین تکلیف کند. اعتقاد دارم که شورا در تصویب لایحه بودجه و بررسی بند به بند آن باید انقلابی عمل کند به این صورت که تمامی این موارد باید در جداول بودجه شهرداری قرار گیرد و تبصره های این شکلی را نیز به طور کامل از لایحه بودجه حذف کند. »
ارتباط افزایش بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی با رانت در شهرداری
افزایش بودجه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بر اساس تبصره های بودجه شهرداری تهران یکی از نقدهایی بود که امسال به شهرداری تهران و شورای شهر وارد بود. با توجه به این مخالفت ها اما امسال نیز شهرداری تهران در تبصره 16 لایحه بودجه پیشنهادی خود یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرده است.
در این بند الف این تبصره عنوان شده است:« شهرداری تهران موظف است، در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و ارتقاء سطح فرهنگ پذیری شهروندان درقالب دستور العمل مشخصی که تا پایان اردیبهش سال 98 به تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب شورای شهر تهران می رسد، 3.5 درصد از اعتبارات نقدی تملک دارایی سرمایه ای معاونت های، موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری( به استثناء اعتبارات هزینه ای، حقوق و مزایا و کمک ها و اعهتبارات تملک داایی مالی) را در چارچوب وظایف ه یک از واحدهای مذکور در حوزه های فرهنگی، اجتملعی و هنری مرتبط از طریق مراکز فوق هزینه نماید.»
«عابدین سالاری اِسکر» در این بار به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد:« یکی از انتقادهایی که به شهرداری تهران وارد است، این بود که بودجه فرهنگی این مجموعه بسیار متورم است و از همه مهمت اینکه غیر کارآمد هزینه می شود.
در وضعیت اقتصادی ای که شهر تهران دارد، هزینه کرد چنین بودجه ای به هیچ عنوان توجیح اقتصادی ندارد. در لایحه بودجه امسال شورای شهر پیشنهاد داد تا یک تبصره به بودجه شهرداری تهران اضافه شود مبنی بر اینکه 3.5 درصد از اعتبارات نقدی عمرانی تمامی مناطق و دستگاه ها را کسر و در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران قرار گیرد.»
وی با بیان اینکه این کار به معنای توزیع پول با اهداف سیاسی و رانتی است، گفت:« سال گذشته این تبصره با توجه به اینکه در قانون بودجه شهرداری قرار گرفت و اجرایی شد، اما عملکرد مثتبی نداشت و امسال نیز یک بار دیگر این تبصره در لایحه بودجه شهرداری تهران تکرار شده است.
اگر اعضای شورای شهر تاکید دارد که در سال آینده شهرداری تهران با مشکلات مالی زیادی روبه رو است و در این زمینه مشکل دارد، می توان ادعا کرد که این تبصره یکی از آن ملاک هایی است که میزان صداقت شورا را در کاهش هزینه ها پذیرفتی می کند.
به عبارت دیگر اگر اعضای شورای شهر بر این باورند که در سال آینده شهرداری تهران با مشکلات مالی روبه رو است و در این زمینه نمی خواهید فشار تامین بودجه را روی مردم قرار دهید، این تبصره یکی از موضوعاتی است که باید حذف شود. اگر این تبصره دوباره تایید شود باعث ایجاد رانت در شهرداری تهران شده و بودجه غیر شفافی را بین عده ای توزیع می کند.»
تبصره ای مختص به علاقه شهردار تهران به دوچرخه سواری
به نظر می رسد تبصره 19 لایحه بودجه شهرداری تهران بر اساس راه اندازی کمپین سه شنبه های بدون خودرو وعلاقه پیروز حناچی به توسعه دوچرخه سواری در پایتخت تدوین کرده اند. این تبصره ارتباط بسیار مستقیمی با علایق و دغدغه های شهرداری تهران دارد.
در بند ب) تبصره 19 آمده است: « به منظور ترغیب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در تاسیس، تجهیز و توسعه سامانه حمل و نقل دوچرخه از محل ردیف های 202150173 با عنوان « کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه» تا سقف 2000 میلیارد تومان و 215010173 با عنوان« احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران» تا سقف 10000 میلیارد تومان اقدام نماید.»
اما این کارشناس اقتصادی بر این باور است که معلوم نیست در این موضوع قرار است چه اتفاقی در شهر تهران روی دهد آن هم در شرایطی که عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیشترین تعداد منتقدان را به خود اختصاص داده است.
اختیار مالی مبهم 250 میلیارد تومانی شهرداری تهران دربخش بافت فرسوده
یکی دیگر از تبصره های قابل تامل لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران به موضوع احیای بافت فرسوده اشاره دارد.
در این تبصره عنوان شده است:« به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛ الف) مطالبات ناشی از صدور پروانه در محلات بافت فرسوده مبتنی بر بسته تشویقی مصوب را از طریق تملک املا و اراضی آزاد شده برای واحد هایی که توسط سازمان نوسازی شهر تهران در بافت فرسوده ایجاد شده اند را تا سقف دو هزار میلیارد ریال علاوه بر سقف مصوب تهاتر نموده و در ردیف درآمد هزینه ( ردیف های درآمد 110202 و 110203) تبث نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال 1398 لحاظ نماید.
ب) مابه التفاوت سود بانکی تا سقف دویست و پنجاه میلیارد ریال تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافت های فرسوده بابت نوسازی بافت های مذکور را با اولویت تجمیع پلاک های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف 9 درصد از سود تسهیلات اخذ شده از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه بندی «616040169» با عنوان « کمک فنی و اعتباری، پرداخت ما به التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با الویت بازگشایی معابر» تامین و بر اساس دستور العمل اجرایی آن که توسط شهرداری تهران ابلاغ می گردد، پرداخت نماید.»
«عابدین سالاری اِسکر» در باره تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: این تبصره یک اختیار مالی 250 میلیارد تومانی را به شهرداری تهران داده شده است.
این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شهرداری تهران در حوزه بافت های فرسوده و نوسازی چیزی در حد عملکرد شهرداری تهران در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری های مردمی است.
کما اینکه شاید در این بخش عملکرد شهرداری تهران غیر قابل دفاع تر از موضوع مشارکت های مردمی باشد. این تبصره نیز هر سال درلایحه بودجه شهرداری تهران تکرار می شود و عملا اتفاقی در این زمینه روی نمی دهد. »
درآمد اندک سازمان ها و شرکت های زیان ده شهرداری تهران برای سال آینده
بند (ب) از تبصره 3 لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال آینده به موضوع پرداخت سهم الشرکه که متعلق به شهرداری تهران استبه خزانه این مجموعه اشاره دارد.
در این بند از تبصره 3 آمده است:« کلیه سازمان ها و شرکت ها به غیر از سازمان های نامبرده در بند (الف) که سهام ، سهم الشرکه و یا سرمایه آنها به هر میزان به نام و متعلق شهرداری تهران غاست، مکلفند سود ققطعی قابل تقسیم سال مالی 1397 را پسر از کسر سود علی الحساب پرداخت شده به علاوه سود علی الحساب قابل تقسیم سال مالی 1398 را به صورت یک دوازدهم در هر ماه ماطبق با جدول ذیل به عنوان درآمد عمومی درقالب ردیف به شماره طبقه بندی «140104» با عنوان « درآمد حاصل از سوی سهام سزمان ها و شرکت های تابعه» به خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.»
«سالاری» با اشاره به این تبصره لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران به خبرنگار تیترشهر بیان کرد: « وقتی به شیوه بررسی بودجه در شورا و یا مجلس نگاه کنید، می بیند که نمایندگان و اعضا به خوبی به بررسی تبصره های لایحه بودجه می پردازند، اما انچه که به خوبی مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد جداول بودجه مربوط به سازمان ها و شرکت هاست.
حتما این روزها شنیده اید که دو، سوم از بودجه دولت معادل 1500 میلیارد تومان اختصاص به سازمان هاو شرکت ها دارد. اساسا کمتر کسی از جداول بودجه این مجموعه ها سر در می آورد. همین وضعیت را ما در شهرداری تهران داریم.»
وی افزود:« بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از سازمان هایی که زیر مجموعه شهرداری تهران شکل گرفته اند با این هدف که بتوانند به موضوعات شهر بپردازند، زیان ده هستند. اگر شورا می خواهد ورودی به این موضوع کند، باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشد نه اینکه مانند چندی قبل تنها به تصویب اساسنامه تیپ برای سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران بپردازد.»
وی با اشاره به جدول بند (ب) تبصره 3 شهرداری تهران ادامه داد: « به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده برای شرکت شهروند 60 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر تنها فروشگاه های این مجموعه توسط شهرداری تهران اجاره داده شود، چندین برابر می تواند از این مساله درآمد کسب کند. اما طبق پیش بینی های انجام شده با توجه به اینکه یک ثروت زیادی در این حوزه وجود دارد نهایت درآمدی که در طول یک سال برای شهرداری تهران کسب می کند تنها 60 میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «یکی دیگر از این شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران شرکت شهر سالم است. این مجموعه تشکیلات بسیار زیادی در تمام نقاط تهران دارند که هم از کارمندان شهرداری پول می گیرند و هم خدمات خوبی به آنها ارائه نمی دهد. با وجود تمامی این مسائل حداکثر درآمدی که برای این مجموعه برای سال آینده در نظر گرفته شده است تنها 5 میلیارد تومان است.»
«عابدین سالاری اِسکر» یادآور شد: « با توجه به نمونه هایی که به آن اشاره شد، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که بنگاه داری و حتی شرکت داری در شهرداری تهران به مانند دولت غیر کارآمد است. به همین دلیل است که عنوان می شود شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه شهرداری تهران تبدیل به حیاط خلوت مدیران شده است. می توان گفت این عبارت مصداق خوبی برای عملکرد سازمان های تابعه شهرداری تهران است که باید شورا به حل این مساله ورود جدی داشته باشد کند تا مشخص کند که در حیاط خلوت مدیران شهرداری چه اتفاقاتی روی می دهد.»
وی تاکید کرد: « در لایحه بودجه امسال تعدادی از شرکت های زیر مجموعه مدیریت شهری برای سود رساندن به شهرداری افزوده شده اند. در حالی که در سال گذشته تنها 7 شرکت برای واریز کردن درآمدشان به خزانه شهرداری تهران عنوان شده بودند که امسال این تعداد به 15 شرکت رسیده است. اما باز نیز تاکید می کنم که اعداد و ارقامی که به عنوان درامد سالانه آنها در نظر گرفته شده است، به یک شوخی بیشتر شبیه است.»
عکس: آژانس عکس تهران
