به گزارش تیترشهر : حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «تحریم‌های بانکی» به این شرح پاسخ داد:
وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمیکرد اما پس از اجرای برجام بانکهای مختلف روابط کارگزاری خود را با بانکهای خارجی آغاز کردهاند و با حدود 300 بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است.
دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام
یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانکهای داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم‌ّ‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.
برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسط OECD
امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آنها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود 1 میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورداستفاده است.
تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود 4 میلیارد یورو
افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ 450 میلیون یورو
نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو
امضا قرارداد تأمین مالی معادل 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانکهای چینی با نمایندگی سیتیک تراست و 5 بانک ایرانی
نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ 1 میلیارد یورو
نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو
نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ 500 میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان
امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ 5/10/1396
امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در بانکهای خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانکهای موردنظر بانک مرکزی
اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک عملیاتی شود.
قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز 27 فروردین 1397 گشایش‌یافته است.
افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانکهای تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانکهای Soharعمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به‌منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی
انجام 521/35 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش662/9 میلیون دلار)در قالب2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 202/3 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 456/1 میلیون دلار و 748/27 فقره حواله به مبلغ044/5 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397
مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی
قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید به‌شدت پیگیر رفع این موانع است.
در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بینالمللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور می‌توان به استانداردهای گزارش دهی مالی بینالمللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.
یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانکهای داخلی است که ازجمله آنها می‌توان به‌کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و تداوم اجرای آن برای سال 1396 انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به‌عنوان مانعی برای آن عمل کرد.
اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی
ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بینالمللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ ازجمله دارایی‌های منجمد و باکیفیت پایین
زیان انباشته قابل‌توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی و طبقهبندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک‌ها
ضعف در حاکمیت شرکتی بانکهای ایران
فاصله قابل‌توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانکهای ایران؛ به‌طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه
حجم بالای بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی
