به گزارش تیتر شهر ، بعد از افزایش ناگهانی قیمت موبایل وزارت صنعت
لیست شرکت هایی که با دلار دولتی اقدام به واردات تلفن همراه کرده و آن را به قیمت
ارز آزاد در بازار به فروش می رساندند،منتشر کرد.انتظارها بر این بود که با انتشار
این لیست قیمت ها به روال سابق برگردد و شرکت هایی که مرتکب تخلف شده و غیر قانونی
اقدام به افزایش قیمت ها کرده بودند قیمت ها را مجددا کاهش دهند. اما این اتفاق تا
کنون نیفتاده و برعکس هر روز شاهد افزایش قیمت ها در این بازار هستیم.
گذری در مغازه های جمهوری و پاساژ اعلاءالدین نشان از نبود نظارت بر
این بازار دارد و می توان گفت قیمت ها از هر مغازه ای با مغازه دیگر متفاوت است.
جالب اینجاست برخی فروشندگان همکاران خود را متهم به گرانفروشی می کنند اما وقتی
وارد مغازه دیگر می شوی تازه متوجه می شوی فروشنده قبلی هم قیمت واقعی را اعلام
نکرده است. حتی نمایندگی های رسمی برندها نیز با احتیاط قیمت می گویند و قیمت
نمایندگی یک برند در پاساژ اعلاءالدین با پاساژ دیگر فرق می کند. این شرایط
خریداران را گیج کرده و عملا امکان تصمیم گیری برایشان وجود ندارد. به گفته یکی از
فروشندگان تنها کسانی در این شرایط خرید می کنند که مجبور به خرید هستند.
یکی از فروشندگان پاساژ اعلاءالدین فروشندگان را از اتهام گرانفروشی
مبرا می داند و معتقد است این شرکت های نمایندگی هستند که هر روز صبح لیست قیمت ها را به فروشندگان اعلام
می کنند و آن ها نقشی در قیمت گذاری ندارند. یکی دیگر از فروشندگان هم می گوید
فروشندگان از این شرایط بازار، سودی نمی برند و این شرکت های وارد کننده موبایل
هستند که سودهای کلانی به جیب می زنند.
اما بازار موبایل های برند با قیمت های نصف قیمت واقعی نیز داغ است و
دستفروشان در گوشه و کنار خیابان جمهوری گوشی های ارزان قیمتی را به مشتریان عرضه
می کنند که حتی نمی توان اسم قاچاق روی آن گذاشت.یکی از این دستفروشان دلیل ارزانی
بیش از حد گوشی ها را نداشتن بسته بندی شرکتی برشمرد. ظاهرا فقط گوشی های قاچاق
بسته بندی ندارند اما آقایی که کنارم ایستاده می گوید این گوشی ها بسیاری از
امکانات گوشی های اصل را ندارند اما توضیحی نمی دهد که چگونه و چطور وارد بازار
شده اند.
احتکار آشکار توسط برخی فروشندگان
جالب اینجاست که برخی فروشندگان از فروش موبایل خودداری کرده و بهانه
می آروند به دلیل این که وضعیت قیمت ها مشخص نیست بنابراین موقتا خرید و فروش نمی
کنیم تا تکلیف بازار مشخص شود. پرواضح است امتناع فروشندگان از ارایه نیازهای
مشتریان به معنای کاهش عرضه و افزایش مجدد قیمت ها خواهد بود.
طی چند روز گذشته نیز اخباری منتشر شد مبنی بر این که برخی فروشندگان
موبایل هنگام فروش کالای خود دو بار از حساب مشتری پول کسر می کنند یک بار تلفن
همراه را با قیمت ارز 4200 تومانی فروخته و ما بقی آن را جداگانه از حساب مشتری
کسر می کنند.
واردات هزاران موبایل با مسافران کثیرالسفر
روند صعودی قیمت موبایل در شرایطی است که این کالا به سهولت و با حجم
های بسیار بالا از طرق مختلف به کشور قاچاق می شودکه فقط یک نمونه آن قاچاق موبایل
از طریق
تجارت چمدانی است. برخی افراد از این روش سالانه چندین هزار تلفن همراه وارد
میکنند در حالی که شرکتهای رسمی در این زمینه وجود دارند که میتوانند این نیاز مردم
را تامین کنند.
امروز نیز علی مویدی رییس ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تجارت چمدانی موبایل انتقاد کرد و گفت: در
زمینه تلفن همراه میتوانیم همه چیز را رصد کنیم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد
با آن برخورد میشود، اما اینکه یک شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل
کند و آن را به نرخ آزاد در بازار عرضه کند گرانفروشی محسوب شده و ارتباط چندانی با
این ستاد ندارد، اما اگر عمل او یا هر واردکننده دیگری مصداق قاچاق کالا و ارز شناخته
شود قطعا به این پروندهها ورود کرده و با متخلفان برخورد میشود.